ودنك منين ياعم جحا.. ؟!! -4" اللامركزية "
...............................................................
 | |
اللامركزية | |
بقلم: غريب المنسى
.......................
يجري الحديث هذه الأيام بين أوساط المثقفين وغير المثقفين، المتخصصين وغير المتخصصين عن مستقبل مصر السياسى والاقتصادى والريادى فى المنطقة العربية وهو حديث صحى ينم عن رغبة عارمة فى التغيير وعن حس وطنى صادق, وكنا قد تناولنا فى مقال سابق دور دولة المؤسسات فى ارساء دعائم الديموقراطية واليوم سنتناول دور اللامركزية السياسية والادارية فى منظومة الدولة الحديثة , وبطبيعة الحال ستكون التجربة الامريكية والغربية هى مصدر هذا التصور, فالولايات المتحدة الأمريكية تتبع نموذج لامركزى فعال فى ادارة مصالح الدولة كبديل عن المركزية فى الادارة وهذا يخفف من حدة الضغط على الحكومة المركزية فى واشنطن ويعطى القيادة السياسية المرونة للتركيز على الامور السيادية سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية . ونظراً لأهمية الموضوع في النقاش السياسى الجاري حاليا في مصر الآن سنسلط الضوء على مفهوم اللامركزية باعتبارها نظاماً ادارياً مناسبا للدول التى تسعى لتطبيق نظام ديموقراطى فعال .
أولاً: مفهوم اللامركزية Decentralization concept
تعريف اللامركزية بأنها درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية على مستوى الدولة . واللامركزية كمفهوم شامل يمكن وصفها بأنها :نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة الى المستويات الدنيا . وهنا يتضح لنا ان مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمركزية، وان كلا المفهومين يوضح درجة التفويض . وبالتالى فأهمية توزيع السلطات في نمط اللامركزية لاتتعلق بنوع السلطة المفوضةKind of Authority وانما تتعلق بكمية السلطة Quantity of Authority التي يتم تفويضها، فعلى مقدار السلطة تتحدد اللامركزية:
1- عدد القرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارها، اذ كلما زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية .
2- أهمية القرارات، إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من الأهمية، أمكن القول ان الدولة تحتاج اللامركزية .
3- تعدد المهام، إذ كلما تعددت المهام أو العمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الادارية الدنيا، أمكن القول ان الدولة تحتاج اللامركزية .
4- مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي تتخذها المستويات الأدنى، فكلما قلت هذه الرقابة، أمكن القول ان الدولة تحتاج اللامركزية .
وخلاصة الرأي ان اللامركزية تمنح مرونة أكثر في صنع القرارات ومواجهة المواقف المتغيرة وبذلك نحصل على الكفاءة التنظيمية في أجهزة الدولة الادارية .
وعموماً يمكن القول، بأنه لاتوجد هناك مركزية مطلقة أو لامركزية مطلقة، بل ان الواقع هو مزيج بينهما بنسب متفاوتة والسبب هو لارتباطهما بتخويل الصلاحيات وان تخويل الصلاحيات هذا يعتبر أمراً نسبياً يعبر عن مدى أو درجة التخويل ، أي ان السلطة المركزية لا تستطيع تخويل جميع صلاحياتها (لامركزية مطلقة) وإلا كانت النتيجة توقفها عن ممارسة أعمالها، كذلك فان عدم تخويل الصلاحيات وتركيزها في السلطة المركزية (مركزية مطلقة) لا يؤدي فقط إلى الغاء دور الادارة الدنيا أو الادارة المحلية بل إلى إلغاء الهيكل التنظيمي للمنظمة أو الدولة بالكامل .
ثانياً: أنواع اللامركزية Decentralization Category
يميز أغلب الكتاب والباحثين في معرض حديثهم عن اللامركزية بين الأنواع الآتية:
1- اللامركزية الجغرافية: وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين أقاليم ومحافظات ومناطق القطر الواحد التي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس محلي ينتخب جميع أو بعض أعضاءه من قبل مواطني الإقليم ويكون له صلاحية وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الإقليم أو المحافظة، ويطلق البعض على هذا النوع من اللامركزية الإدارية بالإدارة المحلية أو إدارة الأقاليم والمحافظات .
2-اللامركزية الوظيفية: وتتمثل في عملية توزيع السلطات والصلاحيات فقط على المستويات الهرمية وبين الأقسام المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتبرز الحاجة إلى هذا النمط الاداري كلما اتسعت مهام المستويات العليا وزادت أعمالها وضاق وقتها عن تسيير الأمور بكفاءة وفعالية .
3-اللامركزية السياسية: وهي عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة – التشريعية والتنفيذية والقضائية– بين الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه وينتج عن هذا التوزيع نوع من نظام الحكم يسمى (بالاتحاد الفيدرالي)• فالاتحاد الفيدرالي يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل بمجموعها اتحاداً واحداً، فكل محافظة حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من الحكم في الدول المركبة من ولايات كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا واستراليا والهند وأندنوسيا وغيرها.
ثالثاً: مزايا اللامركزية Advantage of Decentralization
1- مزايا اللامركزية من الناحية السياسية :
* تعيق الانفراد والاستئثار في السلطة .
* تزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع .
* تجعل مطابقة القرارات التي تتخذها الأقاليم لمصالحها السياسية أمراً ميسوراً .
* تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو دينية متنوعة .
2- مزايا اللامركزية من الناحية الاجتماعية :
* تزيد من الوعي لدى شعوب سكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأدوار التي يقومون بها .
* مساهمة سكان الأقاليم في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إلى التقدم والمنافسة .
* تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية والعمل على حلها بصورة سريعة .
3- مزايا اللامركزية من الناحية الإدارية :
* التخفيف من العبء عن الإدارات في الحكومة المركزية .
* السرعة في انجاز المهام وتحقيق الكفاءة في العمل الاداري .
* سهولة التنسيق بين الدولة في الاقليم الواحد .
* تحفيز العاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار .
* تدريب المدراء في الأقاليم والمحافظات من خلال تفويض الصلاحية لهم وبذلك تفتح المجال لزيادة خبرتهم والتعلم من خلال العمل .
رابعا: عيوب اللامركزية Disadvantage of Decentralization
*إضعاف السلطة المركزية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين المركز والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها، والتي هي من مسؤولية الإدارة المركزية .
*تجاوز سلطات الأقاليم والإدارات المحلية على الخطط الموضوعة في المركز مما ينعكس في إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة .
*زيادة الأعباء المالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية والادارية على المستوى المحلي .
خامسا – عوامل مؤثرة في اللامركزية :
يتأثر النظام الإداري في الدولة بالعوامل السياسية باعتباره جزء من النظام السياسي العام للدولة، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسكانية والجغرافية والتي يمكن إيجازها بالنقاط الآتية:
1- الفلسفة التي تؤمن بها الإدارة أو الدولة، فالسلطات القائمة على أيدلوجية دكتاتورية لا تحبذ اللامركزية، بينما تميل السلطات القائمة على أيديولوجية منفتحة على الشعب والتي تعتمد مبدأ المشاركة الشعبية الى اللامركزية .
2- حاجة الأمة، فالأمة التي تتكون من شرائح قومية متنوعة تكون بحاجة إلى اللامركزية لأنها تحقق بواسطتها وحدتها الوطنية وتعتبر أفضل وسيلة لمواجهة أخطار الإنفصال والتقسيم.
3- وعي الأمة، فكلما زاد الوعي السياسي ازدادت الرغبة لدى الشعب بالمشاركة السياسية، واللامركزية هي احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم .
4- تعدد العوامل الثقافية كاللغة والمعتقدات الدينية والمذهبية، يدعو إلى إستخدام النظام اللامركزي للإفادة منه كوعاء يضم هذه التعددية ويساهم في ضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية .
والى هنا أريد أن أقدم لك عزيزى القارىء مقال كتبه المهندس أسعد أسعد ردا على مقال لى بعنوان ...صراع في الوادي و ثقافة الهزيمة وهو مقال صادق وواقعى ويتناول موضوع اللامركزية فى الولايات المتحدة بشىء من التفصيل ..
يقول الأستاذ أسعد : المقالات التي تكتبها تحت هذا العنوان أو في هذه السلسلة الرائعة التي تفجّر الدم من القلوب و ليس فقط الدمع من العيون علي مصر و اللي في مصر و اللي جابو مصر التي طظظها جلالة المرشد الأكبر الذي يملك 88 مقعدا في مجلس شعب مصر... مقالاتك هذه كان يجب أن تحرّك زلزالا أو تفجر بركانا في صدر و عقل و نفس كل من يقرأها ...إلا أنه يبدو إن مصر أصبحت اليوم بمثقفيها و كتابها و أحزابها و سياسييها كسكران ترنح فوقع علي قضبان قطار سريع قادم لا محالة و لا يمكن إيقافه...و الصفير يعلوا و ينعق و الصوت يدوي و لا حياة لمن تنادي و ليس من يبالي....
مقالك الأخير في هذه السلسلة عن "محطة معالجة و تنقية مياه الصرف التابعة لمدينة فيينا" حرّكني فيه عبارة ربما كتبتها أنت بصورة عابرة كسرد صحفي دون أن تدرك أهميتها القصوي في هذا المجال لكنني كإنسان ذو خبرة في هندسة البيئة أقول لك إن هذه العبارة فيها مفتاح السّر كلّه و هي عبارة "و هذه المحطة مملوكة بنسبة 100% لمدينة فيينا"...و قبل أن أسترسل إسمح لي عند هذه النقطة أن أقدم لك نفسي...أنا مهندس تخرّجت من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الهندسة الصحية عام 69 حصلت علي دبلوم الدراسات العليا في الصحة العامة من نفس الجامعة عام 74 عملت بوزارة الصحة في القاهرة إدارة صحة البيئة من عام 1970 حتي عام 1975 و في السنتين الأوليين كنت منتدبا لمشروع بحيرة ناصر التابع لمشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان بالإشتراك مع منظمة الزراعه و الأغذية و منظمة الصحة العالمية التابعتين لهيئة الأمم المتحدة ... أثناء عملي بوزارة الصحة قمت بعمل مسح صحي و دورات تفتيشية علي مرافق المياة (محطات التنقية و الآبار و محطات الطلمبات و شبكات التوزيع) و كذلك مرافق الصرف الصحي (شبكات الصرف و طلمبات الرفع و محطات المعالجة و مصبات الصرف النهائي) إلي جانب مراقبة تلوث مياه النيل و الترع و المصارف و مشاريع أو أعمال جمع القمامة و نقلها و التخلص منها....لقد قمت أثناء عملي بالمسح الصحي التفصيلي لحوالي 13 محافظة أو أكثر من محافظات مصر البالغ عددها آن ذاك حوالي 23 محافظة علي ما أذكر و أثناء عملي في مشروع بحيرة ناصر قمت بعمل مسح بيئي شامل لمنطقة بحيرة ناصر من أسوان إلي أبو سمبل و قد كنت أول من أعد خريطة شامله لبحيرة ناصر مأخوذة من صور و خرائط جوية للمنطقة ... لقد رأيت العجب و لن أحكي لك ذكريات مضت منذ أكثر من 35 عاما عن أحوال البيئة المصرية لأنها ذكريات مؤلمة و مفجعة و لكن كلها موثقة بالتقارير الفنية و الهندسية ...تركت وزارة الصحة عام 75 و التحقت بشركة هندسية لبنانية و أهم أعمالي فيها هي الإشتراك في تصميم شبكات المياه و شبكات المجاري و شبكات صرف مياه الآمطار و محطات المعالجة لمنطقة الحج "وادي مني" بالمملكة العربية السعودية...ثم التحقت بشركة "برون" التي صار اسمها فيما بعد "إنبي" و هي شركة كان أصلها أمريكي و تابعة للمؤسسة العامة للبترول... و منها هاجرت إلي أمريكا سنة 1981 عملت بعدة شركات هندسية كبري و أنا أعمل الآن لأكثر من 25 سنه كمهندس لمشروعات المياه و الصرف الصحي بقسم حماية البيئه لحكومة ولاية ماساتشوستس.
بعد هذه المقدمة التي رأيت أنا أنها ضرورية حتي لا يكون كلامي يبدو لك إنه مجرد رأي متحمس أو صادر عن قارئ عادي... لقد إكتويت بنيران إنهيار البيئة المصرية و كنت أظن حين بدأت حياتي العملية إن المشكلة هي مشكلة علمية بحته .... الحل مزيد من المهندسين و العلماء في مجال الحفاظ علي البيئة و صيانتها و تنتهي المشكلة... إلا إن المشكلة لم تتضح في ذهني حتي قضيت وقتا هنا في أمريكا و أدركت إن المشكلة ليست علميه و لا فنيه ...إن المشكلة مشكلة إدارية في المقام الأول... و لا تظن إني أعني مشكلة إداريين أو الجهاز الإداري الحكومي... المشكلة هي في كلمة السر التي ذكرتها أنت "و هذه المحطة مملوكة بنسبة 100% لمدينة فيينا"... من يملك محطات المياه و المجاري و الشبكات و الطلمبات في مصر؟ إنه وزير الإسكان... من يملك مصانع الحديد و الصلب و مصانع كيما و مصانع الورق و بقية مصادر التلوث؟ إنه وزير الصناعة... و من الذي يفتش علي مصادر التلوث و يتأكد من حماية و سلامة مصادر مياه الشرب؟ إنه وزير الصحة...الحكومه هي التي تنقي مياه الشرب و الحكومه هي التي تلوث مياه الشرب و الحكومه هي التي تفتش علي مشاريع المياه و المجاري التي تملكها و تديرها و تشغلها الحكومة... الحكومة المركزية في القاهرة يا أستاذ غريب تملك الأرض و ما عليها و من عليها...المحافظ معيّن من قِبَل رئيس الجمهورية ليكون كرباج الحاكم بأمر الله القابع في القاهرة ...رئيس مجلس المدينه و رئيس الحي و رئيس مجلس القرية كلهم معينين من السلطات العليا ليمثّلوا جميعهم الحاكم بأمر الله ...التفتيش الذي كنت أقوم به و المسح الصحي... حكومه بتفتش علي الحكومه ... و إذا كان فيه غرامه بسبب مخالفه فالحكومه تدفع للحكومه... مدير المحطة و العاملين فيها موظفين في وزارة الإسكان القابعة في القاهرة و التابعة للحكومه... البلد مصر عبارة عن عزبه تملكها الحكومة.
و لكي أشرح لك هذا الوضع و خطورته علي كفاءة إدارة البلد في كل نواحيها و ليس في أمور البيئة فقط دعني أنتقل بك إلي أمريكا التي نعيش فيها أنا و أنت... طبعا أنت تعرف إن الحكومة في أمريكا عبارة عن ثلاث مستويات مستقلة نماما...حكومة الولايات المتحدةالأمريكية...حكومة الولاية التي تعيش فيها...حكومة المدينه أو البلده التي تسكن فيها... و هذه يملكها و يحكمها الناس الذين يعيشون فيها ...يملكون مدارسها و محطات مياهها و بحيراتها و أنهارها و محطات مجاريها و يملكون البوليس و الشوارع و الطرق ... ضرائبنا العقارية تموّل إحتياجاتنا البيئية مع مدارسنا و شوارعنا و مبانينا العامة...مهندس المدينة و الإدارة الهندسية و قسم الأشغال العامه و المدرسين و ضباط البوليس و المكتبة العمومية و مفتشي الصحة و الأغذية ... لا يتقاضون مرتبابتهم من أوباما ولا يخضعون لأوامر واشنطن...هذا ليس من إختصاص البيت الأبيض ولا حتي حاكم الولاية ... ماساتشوستس مثلا... أهل البلد يملكون البلد الذي يعيشون فيه...كل مجتمع بلدة أو مجتمع مدينه مسؤل عن البيئه التي هي حدود كردونات هذه المدينه .... المدن ترتبط بعضها ببعض بدستور الولاية و الولايات مرتبطة بالدستور الأمريكي....جميع المناصب الرئيسية في أي مدينة بالإنتخاب المباشر و ليس بتعيين الحاكم و لا رئيس الجمهورية...نظام الحفاظ علي البيئة مرتبط بمعايير و مواصفات فنية تصدرها و كالة فيدراليه "وكالة حماية البيئة" و تشترك معها و كالات حماية البيئة التابعة لحكومات الولايات...كل مدينه مسؤلة عن تطبيق هذه المعايير و المواصفات لحماية البيئة و الصحة العامة و خاصة في مجالات حماية مصادر المياه الجوفية و السطحية...حماية الأراضي من التلوث بالمخلفات الصلبة...حماية الهواء من التلوث بالعوادم من مصادرها المختلفة سواء منزلية أو صناعية...
كل بلده يدير شئونها مجلس بلدي منتخب بالكمال من أهل البلده و هذا المجلس يعين موظفين حكومة البلده مثل البوليس و الأشغال العامه بما فيها أجهزة البيئة و ما إليه... ميزانية إدارة البلدة مصادرها أولا الضرائب المحليه ...العقارية و التجارية...ثم نصيب الأنشطة المختلفة من ضرائب الولاية التي تتلقاها من سكان الولاية و من نصيب الولايه من الضرائب التي ندفعها للحكومة المركزيه في واشنطن...
و بالإختصار و بالعودة إلي بلادنا المصرية ... فإن الحل لمعظم مشاكلنا يبدأ بإعادة السلطة و الحكم المحلي للشعب...و بالتالي فإن المرافق تملكها الحكومة المحلية و إدارتها و تشغيلها يتم بمعرفة و إشراف الحكومة المحلية تحت مراقبة سلطة المحافظة و تشكل الجهات المركزية كالوزارات مثلا سلطة وضع المواصفات الفنية و متابعة تطبيق معايير التشغيل لحماية البيئة العامة للبلاد .
إن إصلاح الوضع السياسي للبلاد يبدأ بفصل المحافظات و الوحدات المحلية عن الإدارة المركزية في القاهرة...تصور يا أستاذ غريب إن وزير التربية القابع علي كرسيه في القاهرة مسؤل عن منهج التعليم الإبتدائي في العزب و الكفور و النجوع .... وزير الصحة من برجه العاجي قي شارع مجلس الأمة بالقاهره مسؤل عن الوحدة الصحية بكفر طنبشا (مثلا يعني)... وزير الداخليه في القاهرة يرأس الخفير و الشاويش و الأمباشي في عزبه كفر بلاّص ... الكل يعمل لإرضاء الوزارة في القاهرة و الوزارة في القاهرة موضوعة فقط لحماية و تجميل رئيس الجمهورية الذي مهمته أن يمسك البلد و يمشيها و إلا تبقي سايبه أي تصبح غير خاضعة له.
المواطن في مصر لا يعبأ لأن الميه ملك الحكومه و المجاري مسؤلية الحكومه و الزباله كذلك ...الأكل جاي من الجمعيه ملك الحكومه...المواصلات ملك الحكومه مع الشوارع و السكه الحديد ... البيه المحافظ و البيه رئيس المدينه و البيه المأمور هما الحكومه ... و إحنا غلابه خلينا في حالنا عاوزين نعيش... الميه فيها مرض ...قضي ربنا..... المجاري طافحه ... بكره تنشف.... الزباله في الشوارع.... خلي الكلاب تاكلها أحسن ما تاكلنا إحنا.... قول يا باسط و خليها علي الله..... يا استاذ غريب البلد مش بتاعتنا....لو إشتكينا ممكن نروح ورا الشمس....
أستاذ غريب إعطي البلد للشعب و ستري العجب...خلي البلد مع الحكومه و سيموت الشعب و ستنتهي مصر و سيدهسها قطار الزمن الآتي بسرعة و ليس لقلمي و قلمك و لصوتي و صوتك غير الكرب و التعب....و خدها سهله....إذا إستطعت . أنتهى
ودنك منين ياعم جحا.. ؟!! -1
