الفصل الرابع .. النيل الفرص والمحاذير
 |
قبل الفيضان مستوى الماء مستقر فى كينيا |
د. وائل رشدي سليمان
المدير السابق للمكتب الوطني
لمبادرة حوض النيل في مصر
قدمنا في الحلقات الثلاث السابقة شرحاً للإطار الفني والقانوني بحوض النيل. ويتبقي السؤال الأساسي: ماذا بعد؟ وهو الهدف الرئيسي من هذا الكتيب المختصر ألا وهو تبصير القارئ في مصر وغيره من المهتمين بقضية حوض النيل ليس فقط بتبعات ما يجري علي الساحة الآن ولكن تقديم نظرة استشرافية لأفضل السبل لإدارة هذا الملف في ظل ما هو متاح من آليات للحكومة المصرية وشركائها سواء في المجتمع المدني أو في الحكومة السودانية.
وبدون مقدمات طويلة يجب ملاحظة الآتي كأساس لوضع خريطة التقدم في هذا الملف:
1. أن قضية مياه النيل لا يمكن فصلها عن غيرها من قضايا التنمية بمصر. فالكل شبكه واحدة مرتبطة بعضها ببعض. فلا يمكن حل قضية مياه النيل حلاً جذريا في ظل تراجع الدور المصري إفريقيا وضعف المؤسسات الحكومية إجمالاً نتيجة لهجرة الكفاءات وانشغال موظفي الحكومة بالسعي خلف لقمة العيش.
2. إن المشكله الرئيسيه التي تواجهنا ليست احتمال الانتقاص من مياه الفيضان السنوي نتيجة مشروعات تخزين أو تنمية في دول الأحباس العليا ولكن ثبات كمية المياه الواصله للسد العالي مع استمرار زيادة السكان (يبلغ نصيب الفرد حاليا 700 متر مكعب من مياه النيل سنويا قد تنخفض إلي 400 متر مكعب سنويا عام 2050 لو أستمرت الزيادة السكانية بنفس معدلها). ويزيد تأثير ذلك عدم قدرة الحكومات المصريه المتعاقبه علي تغيير التركيبه الاقتصاديه والتنمويه في مصر بحيث يقل اعتماد الناتج القومي وفرص العمل علي الزراعه عن طريق زيادة نسبة الصناعه والتجاره والخدمات في الدخل القومي.
3. تعاني مصر من فجوة كبيره في الغذاء (حالياً مصر أكبر مستورد للقمح في العالم علي سبيل المثال). وسوف تزيد هذه الفجوه مع مرور الوقت وزيادة السكان في ظل عدم زيادة الموارد المائية ومحدودية التربة الخصبة. وأي حديث عن سد هذه الفجوة (مثل الإكتفاء الذاتي من القمح وما إلي ذلك) ما هو إلا تغييب للعقول وهروب من المسئولية. خاصة إذا علمنا ان الفجوة موجودة بصورة أكبر في الذرة وزيوت الطعام وغيرها من الأغذية.
4. الإستثمار في الزراعة المروية لا يكون مربحاً إلا عند إنتاج محاصيل ذات طابع خاص مثل الخضر والفواكه أوللتصدير. وبالتالي فإن الإستثمار في التوسع لزراعة المحاصيل الحقلية والغلال ليس له عائد اقتصادي. وعليه يجب تحقيق الأمن الغذائي بأساليب أخري توفر الإستدامة بأفضل عائد إقتصادي. ومع ذلك فقد يسوغ لبعض الدول ذات المقدرة الوفرة الإقتصادية إنتاج المحاصيل الغذائية بصورة غير إقتصادية لما لذلك من بعد سيادي إستراتيجي يؤثر بصورة مباشرة علي إستقلالية القرار السياسي لتلك الدول. لكن هل تملك مصر الموارد المالية لإنتاج تلك المحاصيل وتحقيق الإكتفاء الذاتي؟ وإلي متي؟ ولأي تعداد سكاني؟
5. هناك تغيرات كبيرة تحدث من حولنا وخاصة داخل حوض النيل بدخول لاعبين جدد من خارج الحوض مُمثلين في الصين ودول الخليج وليبيا. وهذه الدول نبهتها الأزمة العالمية في الغذاء عام 2008 لأهمية تأمين إحتياجاتها من الغذاء بصورة اكثر واقعية فقامت بالتعاقد لاستغلال مساحات شاسعة من الأراضي بدول الحوض لاستصلاحها وزراعتها تحسباً لأي نقص عالمي في الغذاء. ويجب الإعتراف بأن مصر ضيعت فرصة تاريخية بعدم تنفيذ مقترحات الدكتور حسن خضر وزير التموين السابق بشراء أراضٍ في رومانيا وكندا لزراعتها تحت الأمطار بالقمح وغيره من المحاصيل التي تستوردها مصر. ولو كانت الدولة قد أصغت لهذه المقترحات التي سبقت عصرها لحصلنا علي مصادر مستديمة للغذاء بأسعار مستقرة كان من شأنها تخفيف الضغط علي المفاوض المصري في حوض النيل.
6. كنا ومازلنا اسري الفكر الإستعماري والقطري في التعامل مع دول حوض النيل متحصنين بعزلتنا التاريخية داخل الصحراوات والبحر والشلالات. في وطن ملئ بالخيرات يهاجر إليه الناس ولا يهاجر منه أهله. نحيا في ظل إتفاقيات فرضتها قوه عظمي ليس لدينا آليات تجبر الآخرين علي الإلتزام بها. ومع تغير كل هذه الظروف فنحن في حاجه لطرح جديد للمسألة برمتها. فكر جديد يراعي محدودية الأدوات وقلة الإمكانيات مع عظم التحديات.
7. إن الأرقام المتداولة عن ايراد نهر النيل والحصص وما إلي ذلك هي إختيارات أحصائية وليست حقائق جازمة. فالإيراد السنوي المتوسط والمقدر ب 84 مليار متر مكعب سنوياً ليس إلا متوسط ما تم رصده من ايراد نهر النيل بين عامي 1900 وعام 1954 ويختلف الرقم صعودا في حالة تغيير المدي الزمني لذلك المتوسط. وهذه الأرقام مرشحة للتغير إما بالنقص أو الزيادة نتيجة للتغيرات المناخية التي تجتاح العالم. وللأسف لا توجد خطط لمواجهة ذلك التغير خاصة في حالة إرتفاع متوسط الفيضان بنسبة تزيد علي القدرة الإستيعابية للخزانات الموجودة بمصر والسودان مما قد يمثل خطر علي استقرار المنشآت المائية بالبلدين.
8. يجب ملاحظة انه لاتوجد علاقة جغرافية ولا مائية تربط الحوض الفرعي للنيل الإستوائي بالحوض الفرعي للهضبة الإثيوبية. وبالتالي يجب ان يعامل كل ملف منهما علي حدي. وفي نفس السياق يجب تنسيق ملفات العلاقات الثنائية المصرية مع دول الحوض مع ملف مياه النيل وربطهما ببعضهما البعض بصوره وثيقة.
ومع كل هذه المحددات فسوف نطرح عدة أُطُر لمعالجة القضية منها ما هو قصير الأمد ومنها ما هو طويل المدي. وليس الهدف من هذا الفصل الختامي حل مشاكل الوطن ولكن تقديم رؤية شخصية لمعالجة قضية حوض النيل يمكن تطويرها أو علي الأقل مناقشتها واستخدامها لتنقيح ما تخطط له أجهزة الدولة المختلفة المعنية بالقضية. وسوف نطرح ذلك في نقاط سريعة موجزة تركز علي الهدف وآلية تحقيقه.
 |
خلال الفيضان فى جزيرة توتى الخرطوم - السودان |
المدي القصير:
• يجب ان تعلن مصر والسودان صراحة وبصوره نافية للجهالة تعليق مشاركتهما في ما تبقي من أنشطة مبادرة حوض النيل بعد تحول سكرتارية المبادرة إلي مفوضية لإدارة النهر بالمخالفة لمشروعية إنشائها (يرأس المفوضية حاليا مدير تنفيذي مصري موفد من الحكومة المصرية في حين لم توقع مصر علي الإتفاقية الإطارية التي تمثل الإطار القانوني لإنشاء المفوضية – هل هناك تناقض أكبر من ذلك). ويجب أن توقف الدولتين دفع مساهمتيهما في تمويل أعمال السكرتارية والمكتبين الفنيين للنيل الشرقي والنيل الإستوائي. حيث أن إستمرار مشاركة مصر والسودان في أعمال المبادرة بعد ذلك التحول يعد إقراراً منهما بهذا التحول.
• علي الجانب الآخر يجب أن تعلن مصر صراحة استمرار مشروعاتها الثنائية مع دول الحوض خاصة تلك التي بدأتها مصر لدعم إدارة الموارد المائية بتلك الدول مثل مشروعات حفر الآبار في كينيا وتنزانيا ومشروع مكافحة الحشائش المائية في أوغندا وجنوب السودان لما لتلك المشروعات من مردود إيجابي لدي مواطني تلك الدول.
• يجب فصل ملف النيل الإستوائي من ملف الهضبة الإثيوبية حيث أن لكل منهما نظامه النهري المستقل تماماً عن الآخر. وبالتالي معالجة كل ملف بما يوائم المصالح المشتركة لدول كل حوض فرعي من جهه ومصر والسودان من الجهة الأخري.
• فيما يخص ملف الحوض الفرعي للنيل الإستوائي فيجب أن توجه مصر استثماراتها للتوسع الزراعي في دول الهضبة الإستوائية. والأفضل أن يكون ذلك من خلال إتفاقات دولية لمنح حقوق امتياز لمصر لاستصلاح واستزراع واستغلال مساحات من الأراضي بتلك الدول وهو ما سيعود بالنفع علي تلك الدول حيث سيوفر فرص للعمل ويساعد الإقتصاد المحلي لتلك الدول فضلاً عن نقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني لتلك الدول. وعلي الجانب الآخر ستوفر تلك الأراضي مصدراً مضموناً لإنتاج الغذاء لمصر بأسعار تنافسية تحمي مصر من تقلبات الأسعار في السوق العالميه. ولكن حتي ينجح ذلك الطرح يجب ان تقدم الدولة العديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية فضلاً عن الدعم المادي للشركات المصرية التي ستقوم باستصلاح هذه الأراضي وهو ما سيعود بالنفع علي الإقتصاد المصري ويعطيه مرونة وانتشاراً في محيطه الإفريقي.
• يجب مراجعة الجدوي الإقتصادية لمشروعات أعالي النيل المتوارثة منذ اربعينات القرن الماضي ومقارنة تلك المشروعات بأستثمار تلك التكلفة في دعم الشركات المصرية للاستصلاح بدول حوض النيل (إستبدال المياه الخضراء بالمياه الزرقاء) وهو ما سيشكل عامل جذب قوي للمستثمرين المصريين الجادين. وبحسبة بسيطة نجد أن التكلفة المتوقعة لمشروعات إستقطاب الفواقد في أعالي النيل (مثل مشروعات مستنقعات مشار والتخزين في بحيرة ألبرت والمرحلة الثانيه من قناة جونجلي وغيرها) يبلغ بأسعار اليوم ما يربو علي العشرة مليارات دولار لتحصل مصر علي تسعة مليارات متر مكعب من المياه مقدرة عند أسوان. وهذه الكمية بعد خصم الفواقد الطبيعية في النقل والتوزيع والرفع سوف تكون كافية فقط لري مليون فدان.في مناطق الإستصلاح في الصحراوات المحيطة بالوادي والدلتا وهي أراضي هامشية لا يصل إنتاجها من محاصيل الحبوب لأكثر من نصف الأراضي الرسوبية. ويضاف لتلك التكلفة أربعة مليارات دولار أخري لعمليات الأستصلاح قد تزيد في حالة وجود عوائق طبيعية في خصائص التربة والطبوغرافية وخلافه فضلاً عن تكلفة الطاقة اللازمة لرفع المياه لمناطق الإستصلاح وهي تكلفة مستمرة وسوف تكون باهظة في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الوقود الأحفوري. في حين أن العشرة مليار دولار كافية لاستصلاح إثنين ونصف مليون فدان بدول المنابع كلها أرضٍ رسوبية من الدرجة الأولي والثانية يتم ريها فقط في موسم الجفاف.
• يجب إستمرار التفاوض مع دول حوض النيل الإستوائي للوصول لنقطة التقاء واتفاق تحقق منفعة مشتركة لأطراف التفاوض. وأري شخصياً أنه لا بأس من إسقاط مصر لشرط عدم المساس بالتدفق الطبيعي لمياه النهر مع محاولة الإحتفاظ بشرط الإخطار المسبق. كما يجب أن تشارك مصر إن أمكن في تمويل وملكية أي مشروعات تنموية مائية بتلك الدول. وذلك أخذاً في الإعتبار ان وجود السد العالي قد غير التركيبه المائيه واعطي مصر مرونه اكبر بكثير في إدارة ما يردها من مياه النيل.
• فيما يخص ملف حوض الهضبة الإثيوبية يجب التركيز علي ملف التبادل التجاري وإعطاء إثيوبيا وضع الدولة الأولي بالرعاية وإعفاء كافة الصادرات الإثيوبية لمصر من الجمارك. كما يجب تشجيع إقامة الشركات المشتركة ودعم التفاعل الثقافي والإعلامي بين البلدين.
• يجب كذلك تقديم الدعم اللازم لإثيوبيا ومشاركتها في تطوير إمكانيات الطاقة المولدة من مساقط المياه وتنفيذ مشروعات الربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا وتوقيع إتفاقيات طويلة الأمد لشراء الطاقة من إثيوبيا.
• كذلك يجب تجنب الضغط علي إثيوبيا لحسم أي إتفاق مع مصر بخصوص حوض النيل حيث أن ملف مياه النيل في إثيوبيا في منتهي الحساسية علي المستويين الرسمي والشعبي وأي تحرك خاطئ في هذا الإتجاه قد يؤدي لآثار سلبية. علي العكس يجب أن يصل التعاون الثنائي بين البلدين إلي مرحلة النضج الإقتصادي والشعبي بما يجعل الوصول لإتفاق قانوني مطلب مشترك للشعبين تنفذه الحكومات طواعية.
• يجب دعم وزارة الموارد المائية والري ورفع كفاءة العاملين بها حتي تتمكن من القيام بالأعباء المنوطة بها وأهمها توزيع المياه لتغطية إحتياجات القطاعات والخدمات والأنشطة الإقتصادية المختلفة والحفاظ علي النيل والمجاري المائية من التعديات ومكافحة تلوث المياه ورفع كفاءة الري الحقلي (مما يوفر علي مصر المليارات من المياه المهدرة) والحفاظ علي المياه الجوفية.
• تشجيع الدراسات والأبحاث في مجال تطوير والاستفادة من حوض النيل ونشر نتائج الإبحاث علي نطاق واسع مما يزيد من وعي مواطني دول الحوض بحقيقة الوضع القائم وتصحيح الصورة الخاطئة عن إستئثار مصر بموارد الحوض في حين ان الاستفادة المصرية من تلك الموارد لا تتعدي 4 بالمئة منها.
المدي البعيد والمتوسط
• البدء في مفاوضات مع الدول (خارج حوض النيل) التي لديها وفرة في الأراضي الصالحه للزراعه ومياه الأمطار مع قلة السكان وذلك للحصول علي عدة ملايين من الأفدنه ودعم الشركات المصريه لزراعتها واعطاء تلك الشركات ميزات في التوريد لمصر بالأسعار التي تستورد بها مصر حاليا مع توقيع اتفاقيات طويلة المدي مع تلك الشركات لضبط الأسعار مع انشاء مخازن استراتيجيه لتخزين الحبوب الرئيسيه. ان وجود مثل تلك المزارع المصرية في عدة دول يعطي مصر بدائل عديدة لتأمين إحتياجاتها من الغذاء بالإضافة إلي مرونة تفاوضية فيما يخص مياه النيل وغير ذلك من قضايا التنمية. ويجب العلم أن الفرصه متاحه فقط الآن للحصول علي أراضي في موزمبيق وزاميبا وهي أراضي يتم زراعتها بمياه الأمطار بصفه أساسيه وتستكمل الزراعه عن طريق الري في عدد محدود من شهور السنه وبالتالي التكلفه الاجماليه للزراعه منخفضه بالمقارنه بمصر كما يمكن في نفس الوقت انتاج اللحوم وغيرها من المنتجات الزراعيه التي نحتاجها.
• بالتوازي مع إتفاقيات الأستزراع خارج مصر يجب أن توجه الحكومة المصرية إستثمارات كبيرة وكافية لتطوير تقنيات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمعادلة إقتصادية تمكن مصر مع إنتهاء إمتيازاتها للأستزراع خارج مصر من أستخدام المياه المحلاه بتكلفة قليلة لاستزراع المساحات الكافية لتأمين أحتياجات مصر من الغذاء. وغني عن الذكر أن فترة الخمسون عاماً لاتفاقيات الإستزراع خارج مصر تعطي مصر تلك المهلة المطلوبة لتطوير تلك التقنيات التي لا بد من إعتبارها قضية حياة أو موت.
• يجب مراجعة السياسة المائية المصرية في ظل توجهات إقتصادية تقدم رؤية مبتكرة لاستخدام مياه النيل مستمده من روح التنمية المصرية عبر التاريخ. حيث دأب المصريون منذ فجر التاريخ على تطويع مياه النهر واستغلالها في النشاط الاقتصادي ذو العائد الأكثر ربحية. وفي هذا الإطار يجب التوقف عن التوسع في الزراعه وقصر الإستخدامات الجديدة للمياه في الصناعة والسياحة والتعدين والخدمات وهي الانشطة التنموية التي تقدم عائد إقتصادي مجزي يسمح لمصر بالحصول علي إحتياجاتها من الغذاء دون الحاجه لكميات ضخمة من المياه غير متوفرة لمصر أساساً.
• إستمرار الشراكة الإستراتيجية مع السودان ودعم استقراره بالصورة التي يريدها الشعب السوداني مع فتح الأسواق المصرية للبضائع السودانية دون جمارك أو تعقيدات إدارية بل واعتبارها منتجات مصرية حيث أن السودان المستقر والقوي إقتصادياً يشكل أكبر دعم للإقتصاد المصري. ويجب مراعاة التعامل بندية مع السودان والتخلص من النظرة التقليدية البالية للسودان كتابع او شريك أقل وهو ما يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين ويؤثر عليها سلبياً.
• تركيز الجهود المصرية لدعم التنمية في جنوب السودان في إطار المحافظة علي العلاقة المتوازنة مع الشمال. ويجب في هذا الإطار محاولة إقناع حكومة الجنوب بالفوائد الجمة لجنوب السودان من إستكمال قناة جونجلي مثل سهولة النقل عبر مناطق المستنقعات وتنمية الثروة السمكية وغيرها من فوائد القناة. كما يجب تقديم منافع تنموية محددة للمناطق التي تمر فيها قناة جونجلي مما يسهل علي حكومة الجنوب إقناع مواطنيها بجدوي المشروع.
الفصل الأول .. النيل ليس نهراً واحداً
الفصل الثاني .. النيل بحكم المحكم
الفصل الثالث.. حديث المبادرة
الفصل الرابع .. النيل الفرص والمحاذير
موضوعات ذات الصلة
ثقافة الهزيمة .. موسم الهجرة إلى الجنوب
ثقافة الهزيمة .. السودان أرض مصرية
سوار الذهب أتمنى أن تزول الحدود بين مصر و السودان
القدس وبغداد والنيل بعد الفرات والقادم ..عطش!!
أهرامات السودان ..التاريخ المهمل عمدا
مصر تعتزم زراعة القمح في أوغندا
حكاية نهر النيل
