مرة أخرى، أيهما أولا، الديموقراطية أم التنمية؟ - 2
...............................................................
| |
أيهما أولى فى التنفيذ | |
بقلم : مسعد غنيم
.....................
في المقال السابق تعرضنا للقسم الأول من نتائج ورقة بحثية حول وضع إطار للجدل حول إشكالية الديموقراطية والتنمية، وهي ورقة تم تقديمها من المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية (ECDPM في 2009 بناء على طلب من الرئاسة السويدية، وكان عنوان القسم الأول: "1. الديموقراطية تحت التدقيق: جاء الوقت لإعادة العلاقة مع التنمية"، وانتهينا إلى أن الخلاف حول إشكالية الديموقراطية – التنمية يجد نفسه في دائرة مفرغة، والاتجاهات التي تم مناقشتها تدعو مختلف أصحاب المصلحة إلى أن يعيدوا النظر في العلاقات البينية فيما يخص الديموقراطية والتنمية، وأن المقاربات العادية (المناصرة للديموقراطية) لن تصبح كافية بعد الآن (لأن مصداقية الديموقراطية تعتمد على قدرتها على العطاء). كما أنه ليس شيئا واعدا أن نركز فقط على التنمية أو أهداف التنمية للألفية الثالثة (MDGs)، وأن ننسى الأمر بشأن السياسة والديموقراطية. وخلصنا إلى أن الطريق أمامنا هو أن ندقق في ’ماذا يفيد وماذا لايفيد’ وعلى هذا الأساس يتم تحديد استراتيجيات واقعية (طويلة الأجل) تجعل من الممكن أن نعمق الديموقراطية، وأن نحسن من نتائج التنمية في نفس الوقت. وفي هذا المقال سيتم استكمال تقديم القسم الثاني من الورقة البحثية.
(يجدر ان نشير إلى أنه سيتم بنهايات بعض الفقرات، تطبيق محتوى الأفكار في كل فقرة على الوضع السياسي في مصر وذلك في المعركة السياسة التي أججها السقوط المفاجئ لحجر البرادعي في بركة آل مبارك الراكدة. وهذا التعليق ليس دراسة أو تحليل علمي لمحتويات الفقرة وإنما مجرد انعكاس انطباعي من منطلق شخصي كمواطن عادي يحكم على الأمور من خلال ما يصله من نتائج عمليه في حياته اليومية).
2. أفكار أساسية حول الرابط بين الديموقراطية والتنمية
• إن التقييم النقدي للعلاقة بين الديموقراطية والتنمية لا يجب ان يتم في فراغ، فهناك كم مذهل من المعرفة التي يمكن استخدامها كمصدر للإلهام، وحتى يتم إنجاز الحوار المكتمل، فإن الدروس المستفادة من الدراسات العلمية والممارسات العملية تم تجميعها في ثلاث مجموعات:
(1) الجوانب المطروقة بالفعل ويبدو أن عليها إجماع نسبي؛
(2) الجوانب التي مازالت محل جدل ومنافسة؛
(3) الجوانب التي تم إهمالها حتى الآن، بالرغم من دورها المحتمل في جعل الديموقراطية قادرة على صنع التنمية.
• هناك معوقات مفهومة في طريق هذا التجميع السابق، والتحليل التالي يقدم فقط صورة عامة عن أفكار في حالة تطور عن العلاقة المعقدة بين الديموقراطية والتنمية، ومع ذلك فيمكن أن يساعد في التركيز على المناقشة، وفي التعرف على التحديات الأساسية التي تنتظرنا.
• إن ملخص الدراسات العلمية يشير إلى وجود إجماع واضح (في أوروبا وفي العالم النامي) على موضوعات أساسية في معادلة الديموقراطية والتنمية:
- تأثيرات إيجابية: لاتوجد علاقة سببية مباشرة، مثبتة عمليا بين إدخال الديموقراطية والنمو الاقتصادي. إلا أن الدلائل تشير إلى أن سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون، والتمسك بالقواعد الأساسية لاقتصاد السوق، شاملة حماية حقوق الملكية وحرية التعاقد، وحماية حرية الإعلام و حرية التعبير، وتأمين التوزيع المتساوي نسبيا للموارد المنتجة، إن كل ذلك يمكن أن يخلق ظروفا مواتية نحو "التنمية المستدامة" (شاملة العدالة الاجتماعية).
التعليق:
سيادة القانون: تنسفها المراوغة المستميتة من جانب نظام حكم مبارك في تنفيذ أحكام القضاء في فضيحة تصدير الغاز لإسرائيل
المساواة أمام القانون: الممارسات اليومية للشرطة الظاهرة والسرية مع المواطنين تعطي فكرة سلبية تماما عن ذلك
قواعد اقتصاد السوق: عمليا تم تطبيق شق تحرير الاقتصاد فقط على طبقة مختارة من رجال الأعمال المقربين من النظام، بحيث تم احتكار ملموس لكل أوجه نشاطات الأعمال
حماية حرية الإعلام و حرية التعبير: بدون تعليق!
تأمين التوزيع المتساوي نسبيا للموارد المنتجة: لا يتحقق مع إقطاع أراضي الدولة للمحظوظين المفسدين (الإقطاع الجديد) ناهيك عن احتكار توزيع المنح والقروض على نفس الدوائر الخاصة بحسب درجة قربها من النظام
- العلاقة مع الحد من الفقر: إذا كان هناك فهم متعدد الأبعاد للفقر باعتباره انعدام للسلطة والفرص في الحياة والأمن- كما هو الحال في إطار سياسات الاتحاد الأوروبي – فإن تفعيل الديموقراطية يمكن أن يكون جزءا من التنمية.
التعليق: ما هو المتاح مما سبق للمواطن المصري؟
السلطة: بدون تعليق
فرص الحياة: تكفي نسبة البطالة العالية مقارنة بالمعدل العالمي، ونسبة العنوسة للبنات للدلالة على شبة انعدام الفرص غالبية المصريين، ناهيك عن فرص التعليم الجيد أو التأمين الصحي الجاد وليس الوهمي
تحقيق الأمن: تحقيق أمن الحاكم المتعاظم بأكثر من مليون ونصف فرد أمن ظاهر وسري (خضنا معركة 1973 بمليون محارب فقط!) يأتي أساسا على حساب أمن المواطن (منذ أيام استدل الناس على وفاة مريض من الأصوات المفجعة الصادرة من عربة إسعاف متعطلة لمدة 3 ساعات موكب للحاكم أو أحد معاونيه)
- ظهور واستدامة الديموقراطيات: ليست هناك قاعدة عملية صلبة لوجهة النظر القائلة بضرورة تحقق ’شروط مسبقة’ حتى يمكن توليد الديموقراطية، إلا أن هناك عوامل هيكلية شاملة انخفاض مستوى البشر ومستوى التنمية الاقتصادية والمؤسساتية، هي أمور يمكن أن تعيق بشدة احتمالات ظهور ديموقراطيات متماسكة ومستدامة، وبالتالي فإن الاستثمار في الأساسيات يعزز الديموقراطية (مثلا: التعليم، توعية المواطنين بحقوقهم، التوظيف، الأمن).
التعليق:
يبدو شبه مستحيل تحقيق الديموقراطية في مصر في غياب الاستثمار في الأساسيات المذكورة ( التعليم، توعية المواطنين بحقوقهم، التوظيف، الأمن).
- النظر فيما وراء الانتخابات والمؤسسات الرسمية: من أجل التغلب على محدودية الديموقرطية النيابية (بالتركيز على الانتخابات) فالأمر يحتاج إلى الاستثمار أكثر في ديموقراطية ملموسة عن طريق تشجيع مبادئ مثل المشاركة و الشفافية و المسائلة الداخلية في كل عملية التنمية، وعلى مستويات مختلفة (إقليميا وقوميا ومحليا). وذلك يشمل بناء ’فضاء عام’ لإجراء حوار حر ومفتوح ومتعدد الأطراف وأساسي بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الفاعلة. إلا أن بناء إجماع مجتمعي أساسي يشكل تحديا عظيما (في كل من العالم الثالث وأوروبا) بين تحديات أخرى، لأن الأفق الزمني لكل من السياسيين والإعلام والمواطنين يميل إلى التركيز على المدى القصير.
التعليق: ما هو المحقق مما سبق في مصر؟
المشاركة: يكفي المرور على الساحل الشمالي وسواحل البحر الأحمر لمعرفة نسبة انعدام "مشاركة" المواطن العادي في الاستمتاع الطبيعي بشاطئ بلده إلا بعد دفع "دم قلبه" لعصابات الإقطاع الجديد في الاعقار والسياحة
الشفافية: يكفي على انعدامها التكتم على عقد تصدير الغاز لإسرائيل حتى اذاعته هي
المسائلة: لم نر مسائلة حقيقة لأي من رموز الحكم المتكلسة في المشهد السياسي والاقتصادي والمالي، وما شهدناه لايتعدى محاسبة بعض الصغار لذر الرماد في العيون (محاكمة هشام طلعت مصطفى جنائية واضطرارية بسبب ضغط الخارج، وليست محاكمة على الفساد الظاهر لكل ذي عينين)
الفضاء السياسي العام: هو فراغ سياسي تنيجة قتل اي صوت يعلو بالمشاركة، وليس فضاء يتيح الحركة لنشطاء السياسة والمجتمع للحوار
الأفق الزمني: قصير المدى للجميع، سياسيين وإعلام ومواطنين
- مدى استجابة الدولة: إن وجود مؤسسات شرعية وقادرة وفعالة بالدولة، يمثل مفتاحا لترويج كل من أجندة الديموقراطية والتنمية. وهذا يفرض الحاجة إلى التصميم الدقيق لاستراتيجيات تستهدف بالترتيب، تقوية الديموقراطية والتنمية وبناء الدولة.
التعليق: ما مدى استجابة الدولة المصرية؟
مؤسسات شرعية وقادرة وفعالة بالدولة: قادرة وفعالة؟ أي نعم، أما شرعية؟ فهناك شكوك كبيرة ومنشورة حول شرعية أهم جسم تشريعي وهو مجلس الشعب المنتخب بالتزوير،هل تفهم المادة 76 المثيرة للجدل محليا وعالميا سواء في أسلوب تمريره أو صياغتها، إلا في إطار التزوير العام لإرادة الناس؟ وهل يمكن فهم الزج في السجن لعناصر الإخوان المسلمين خارج إطار التزوير المسبق للانتخابات التشريعية القادمة؟
- لاديموقراطية بدون ديموقراطيين: تثبت التجارب بوضوح الأهمية الأساسية للمواطنين الذين تتاح لهم المعلومات بشكل جيد، والذين هم ناشطون في ترويج كل من عملية الديموقراطية والتنمية المستدامة. إلا أنه في دول عديدة يجب التغلب على كثير من الحواجز حتى يمكن التعبئة الشاملة لكل إمكانيات المواطنين لتطالب بحقوقها ولتطالب بمسائلة المسئولين. إن المسافة بين تحول الإنسان من كونه مجرد أحد ’الرعايا’ إلى أن يصبح ’مواطن’ له صوت انتخابي ولديه المعلومات الكافية وناشط، هي مسافة طويلة.
التعليق:
المصريون رعايا أم مواطنون؟: ما يدل على أننا ما زلنا رعايا هو شدة التعتيم العام من جهة (هل يعرف أحد حجم ثروة جمال مبارك ومن أين جاءت، مثلا؟)، والتنكيل بالنشطاء وإرهابهم خاصة الشباب (ولم يتم استثناء حتى الفتيات الصغار مثل فتاة كفر الشيخ وفتاة حركة 6 أبريل)
المسافة بين تحول ’الرعايا’ المصريين إلى ’مواطنين’: مسافة طويلة جدا جدا..
- الحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيات دعم الرعاة: تعترف الجهات الراعية للانتخابات في خطابها السياسي أن عملية الديموقراطية يجب أن ’تنمو محليا’ وأن أي جهود لفرض الديموقراطية من الخارج من المرجح أن تفشل. ومع ذلك فإن دعم ممارسة بناء الديموقراطية لم يكن على مستوى التوقعات. إن برامج تصميم وتنفيذ الديموقراطية تم توثيقها على نطاق واسع، والوعي يتزايد بأن هناك حاجة لإصلاح شامل من أجل زيادة تناسب و تماسك وأثر كل مقاربات الاتحاد الأوروبي في دعم الديموقراطية بالخارج.
التعليق هل تدعم أمريكا الديموقراطية في مصر؟
الإجابة تكمن في الإجابة على سؤال آخر، وهو: هل يخدم نظام مبارك المصالح الجيوسياسية لأمريكا في المنطقة بغض النظر عن مدى ديموقراطيته؟ نعم، إلى حد ما، وهذا الحد تحدده حركة الشعب المصري الآن خلف البرادعي رمزا لرفض استمرار النظام المباركي أو توريثه،
إن نجاج البرادعي قد تمثل حتى الأن في زيادة ’حجم الطلب’ على الديموقراطية، وفي زيادة فعالية ’محركات الديموقراطية’،
الشئ المؤكد هو أن نجاح البرادعي في معركة الرئاسة سيكون الدليل العملي على عدم صلاحية نظام مبارك لأمريكا بعد الآن، وليس بالضرورة دليل على جدية أمريكا في الإصلاح الديموقراطي لمصر، والعكس صحيح في حال فوز آل مبارك
إن نجاح البرادعي سيكون فقط زيادة أو تغيير شكل أو استبدال وجه قديم (جدا) بوجه آخر جديد (مختلف جينيا) لحكم مصر، وقد تأتي معه بعض المكاسب الديموقراطية (ويبدو أن هذا هو اقصى المأمول مع واقع الهيمنة الأمريكية أو الاستعمار بتعبير طارق البشري)، وهي مكاسب يعجز نظام مبارك عن ’الإفراج’ عنها نتيجة تكلس أفكارة وإصابتها بعمى السلطة المطلقة كما يقول فقهاء السياسة الدولية والتاريخ: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
• بالنسبة للنقاط التي مازالت محل اختلاف وتعارض، يمكن ذكر الموضوعات التالية:
- هناك صلة بين الديموقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن هناك جدل حول ماذا يأتي أولا.
- إن الدول الديموقراطية تتفوق في الأداء عندما ياتي الأمر للتنمية البشرية، بينما أن هناك وفرة في الأدلة على أن الدول الديموقراطية تنتج فوائد تنمية إيجابية، وهناك أيضا أمثلة معروفة جدا عن دول سلطوية استبدادية حققت أداءا اقتصاديا قويا. أي أن هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع.
التعليق:
هل حقق نظام مبارك الموصوف بالاستبداد، أداء اقتصاديا قويا في مصر؟
لا، ولا مزيد من التعليق....
- من أجل ترويج نتائج تنمية أفضل هناك حاجة إلى التركيز بطريقة أكبر على ’الاقتصاد السياسي’ الذي يبطن تنظيم المجتمع. وهذا يعني النظر فيما ’وراء واجهة’ المنظومات الديموقراطية الرسمية، وذلك من أجل فهم الشبكات الموروثة والتي لها أثر كبير ومحدِّد على الفرص الاقتصادية والتنمية.
التعليق:
هل الشبكات الموروثة في مصر هي لصالح الديموقراطية أو حتى التنمية؟
لا، فالموروث خلال ثلاث عقود من نظام مبارك لم تتمخض إلا عن شبكات مصالح تزاوج الثروة مع السلطة، وهي شبكات ضيقة للغاية ويصعب اختراقها أو الإعلان عنها بشفافية، وبقياس نتائج تطبيق تلك الشبكات للنظام الرأسمالي اليميني "الجديد"على الاقتصاد المصري والعدالة الاجتماعية هو كارثة بكل المؤشرات المعروفة.
- إن هناك احتياج لفهم أكثر تدقيقا لـ’جانب الطلب’ من أجل حكم رشيد ديموقراطي أفضل. وهذا يتطلب تقييم نقدي لكل من "محركات التغيير" في مجتمع ما وللقيود المحتملة على عناصر تفعيل الديموقراطية، والتي يتم تشكيلها رسميا (مثل المجالس المنتخبة قوميا، والبرلمانيين، والنظام القضائي، إلخ).
• النقاط التي يتم إهمالها نسبيا، بالرغم من ضرورتها للاتساق بين الديموقراطية والتنمية، وتشمل:
- الحاجة إلى ’عقد اجتماعي’ يقوي من الروابط بين الدولة والمواطنين من خلال الاتفاق المتبادل على مجموعة من القواعد والأدوار والمسئوليات التي تساهم في تلاحم المجتمع واستقرار القضاء.
- وفي ارتباط كبير بما سبق تتضح أهمية وجود نظام منصف ومتساو للضرائب من أجل علاقات بناءة بين المواطن والدولة. وتشير دراسات حديثة إلى أن نظام الضرائب يؤثر على جودة الحكم الرشيد: إن اعتماد الدولة على نظام ضرائب واسع المدى يمكن أن يوفر قاعدة لنظام ديموقراطي تفاعلي، وبناء الدولة، وتحسين المسائلة ورفاهية اقتصادية كبيرة. إن الضرائب لو تم تصميمها بشكل جيد يمكن أن تساهم في تمويل الخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم والأمن، والتي هي بدورها ضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
• يمكن استنتاج نتيجتين مهمتين من الملخص السابق، الأول، هناك احتمال مهم لتمحيص أكثر في علاقة تبادلية ومقوية بين الديموقراطية والتنمية. والثاني، من أجل إطلاق ذلك، فإنه من المطلوب تفكير جديد وأفعال ابتكارية. إن ذلك يتطلب (1) مراجعة بعض أساسيات استخدام الديموقراطية من أجل التنمية؛ (2) تجميع ’العناصر الغائبة’ من السلسلة التي يمكن بها للديموقراطية أن تحقق نتائج أفضل للتنمية (مثل موضوعات عدالة الضرائب وطهارة الذمة المالية الحكومية)؛ و (3) الاستعمال الأفضل والأكبر للعناصر الملموسة للديموقراطية مثل قدرة المواطنين على التحول للأفضل.
عزيزي القارئ، استعرضنا الجزء الثاني من ورقة بحثية قصيرة لوضع إطار للجدل حول إشكالية التنمية والديموقراطية، وتوفير غذاء كاف للعقل حولها، وطلبت الورقة الرئاسة السويدية في 2009 من المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية (ECDPM)، وجاءت الورقة بنتيجة تحليل عميق تدفع بأنه قد حان الوقت لإعادة الاعتبار للعلاقة بين التنمية والديموقراطية.
وقد رأينا معا نتيجة تطبيق الأفكار الأساسية السابقة على الوضع الديموقراطي في مصر بمقاييس الورقة البحثية التي تمثل منهجية مدروسة، وقد تفيد في مساعدتنا في تكوين رأينا كمواطنين، بصورة علمية محايدة، بدلا من الجدل العقيم بدون معرفة كافية بالأصول العلمية خلف المعركة السياسية القائمة،
فمن جهة بين نظام حكم مبارك، ذلك النظام الذي أجمعت عقول كثيرة من خيرة عقول الأمة في جميع المجالات أنه متكلس ديموقراطيا بقانون طوارئ أزلي لمدة ثلاث عقود، ومفلس تنمويا مع مؤشرات الفشل النسبي على جميع الأصعدة، وموصوم بالشك في طهارة ذمته المالية، بل ويريد أن يورث هذا التكلس بادعاء أنه حقق الاستقرار، وحينما لم يعد يجرؤ أن يدعي أنه حقق التنمية المطلوبة، لجأ بغرابة إلى الاستمرار في ترديد نشيد ’الاستمرار في الإصلاح’، حيث يعد النجل الوريث بحركة الإصلاح لجبل الحجر المتكلس،
وفي الجهة المقابلة هناك شخص د. البرادعي المصري القادم بصفحة بيضاء وسجل مشرف في السياسة الدولية، هبط إلينا من حيث لم يتعرض للفساد الذي وسم مصر المعاصرة، واعدا بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية معا، ومحييا أملا بدا مستحيلا قبل ظهوره، فزاد من ’حجم الطلب’ على الديموقراطية، وفجر الطاقة في كثير من ’محركات التغيير’ في المجتمع المصري، بدليل عنف رد الفعل من النظام الحاكم ومثقفي السلطة. إن أقصى خسارة للشعب المصري يمكن أن تأتي من نجاح البرادعي لن تكون أكثر من الخسارة التي يلقاها على يد مبارك الأول أو الثاني شريك الحكم الآن بالفعل.
لعلك عزيزي القارئ تكون قد كونت رأيك الشخصي ، وإلى اللقاء مع الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة، المرجعية العلمية المحايدة، عن إشكالية الديموقراطية والتنمية، وهو بعنوان:
3. طرق لتحسين طاقة الديموقراطية في العطاء
10 مارس 2010
