مصر تبحث عن هويتها! (2)   مصر تبحث عن هويتها!   بقلم : مسعد غنيم ..................... تعرفنا في المقال الأول على ماهية "الهوية" ومكوناتها الثلاث: الهوية الشخصية، والهوية المجتمعية، والهوية الإنسانية، ورأينا أن الهوية هي نتاج بناء متراكم عبر السنين،من عناصر جغرافية وثقافية وعرقية ودينية وغيرها، وأن هوية مصر لن تغير فيها كثيرا أماني أي من الفريقين المتصارعين على الساحة السياسية في مصر ما بعد 25 يناير 2011، وهما ما أصطلح إعلاميا على أنهما "الليبراليين" و "تيار الإسلام السياسي"، كل بأطيافه المختلفة. ونوضح هنا أنهما لن يحققا ذلك كثيرا لأن معركتهما الأيديولوجية حول الهوية هي معركة في المدى الزمني القصير جدا حتى الإنتخابات المرجوة بعد شهور!، في حين أن الهوية تتغير بالضرورة على مدى زمني طويل بعشرات ومئات السنين. من ناحية أخرى، يعلمنا التاريخ أن تغيير الهوية يتم بشكل واضح وسريع مع هجرات الشعوب وبالتالي الثقافات، ويتم بشكل مستمر وبطئ بالتفاعل بين الشعوب والثقافات إن سلما وإن حربا، كما نرى أن الناتج الرئيس للتكنولوجيا هو العولمة الحديثة ذات التسارع غير المسبوق في التواصل بين الثقافات والأفراد الذي مهد الطريق لتفاعل متسارع وعميق التأثير في الهويات على مستوى كل من مكوناتها الثلاثة، مفسحا الطريق بالتالي إلى تغيير غير مسبوق في الهويات سرعة وعمقا. التغيير الثقافي العالمي (حالة ما بعد الحداثة) على مستوى التغيير الثقافي العالمي من منظور فلسفي، يمكننا الرجوع إلى أسباب جذرية مرتبطة بشكل أو بآخر بهذا الإستقطاب الحادث بين "الليبراليين" و "تيار الإسلام السياسي" في مصر ما بعد الثورة. في بحثه في أصول هذا التغيير الثقافي، كتب ديفيد هارفي استاذ الجغرافيا في جامعة جون هوبكنز كتابا في 1990 بعناون "حالة ما بعد الحداثة" تتبع فيه التغيير الثقافي العالمي في الإنتقال من فلسفة "الحداثة" إلى "ما بعد الحداثة". ويشرح هارفي الحداثة بكونها حالة للفكر العالمي (أو الغربي بشكل أدق) بدأت في التبلور في القرن الثامن عشر بناء على جهود مفكري عصر النهضة. وتقوم فكرة الحداثة على إستخدام تراكم المعرفة الناتجة عن الجهد البشري لأفراد كثر على نحو حر وخلاق من أجل تحرير البشرية وإغناء حياتها اليومية في آن، حيث جلبت السيطرة العلمية على الطبيعة الوعد بالتخلص من الندرة والحاجة، وجلب التخطيط العقلاني للتنظيم الإجتماعي ولأنماط التفكير، الوعد بالتحرر من لا عقلانية الخرافة، والدين، والأسطورة ومن الإستخدام المتعسف للسلطة، والإنعتاق من تسلط الجانب المظلم من طبيعتنا البشرية (لاحظ هنا كيف جمع التعريف بين الخرافة والدين وهو الجمع الذي لاتقبله الثقافة الإسلامية)، أي أنها، الحداثة، هي قبل أي شئ آخر "حركة علمانية إبتغت تحرير المعرفة من الأوهام والتقديسات وتنظيم المجتمع في سبيل تحرير البشر من القيود"، بحسب تعبير إرنست كاسير في كتابه فسلفة التنوير 1951. إلا أن هارفي يرى أن مشروع التنوير هذا قد حكم عليه أن يتحول إلى عكس ما يعلنه، وأن يحيل مطلب التحرر الإنساني إلى نظام إضطهاد عالمي بإسم تحرير البشر، تجلى في أبغض صورة في هيروشيما ونجازاكي!، صورة تعكس فلسفة التدمير الخلاق التي إرتبطت بالحداثة. من هنا بدأ التفكير في ما بعد الحداثة، ولكن ما هي "ما بعد الحداثة" أو Post modernity؟ ومتى بدأت؟ ضربت باريس عام 1968 موجة غضب عارمة ضد الإنسانوية وتراث التنوير (الحداثة)، بحسب تعبير برنشتاين، وتجسد ذلك في إدانة عارمة للعقل المجرد وكره عميق لأي مشروع يستهدف تحرير الإنسان عبر تحريك قوى التكنولوجيا والعلم والعقل. ويرى هارفي أنه إذا كان صحيحا أن فكر الحداثة سمح فعلا للإنسان بتحرير ذاته "من الجماعة ومن تقاليد العصور الوسطى التي حجبت حريته الفردية" (والكلام هنا عن أوروبا)، إلا أن إصرار هذا الفكر على "الذات بدون الله" قاد إلى تناقض ذاتي، إذ تُرك العقل، وفي غياب حقيقة الله، مجرد أداة ومن دون أي هدف روحي أو أخلاقي، وأنه إذا كانت الرغبة والقوة، "وحدهما لا يحتاج إكتشافهما نور العقل"، فإن العقل بالتالي يصبح أداة إخضاع لما تبقى بعد الرغبة والقوة. وعليه فإن المشروع اللاهوتي ما بعد الحداثة هو إستعادة الله من دون ترك قدرات العقل. من هنا بدأت فلسفة ما بعد الحداثة. فأين نحن في ثقافتنا العربية الإسلامية من هذه التطورات؟ يطرح الكثيرون وفي مقدمتهم تيار الإسلام السياسي فكرة أن تجربة الحداثة (وفي القلب منها العلمانية) هي نتيجة إنقلاب أوروبا على سلطة إستبداد الكنيسة وهو الأمر الذي لا ينطبق على الثقافة الإسلامية حيث لا وسيط بين العبد وربه، وبالتالي فإن الحداثة هي شأن أوروبي غربي لا يمت إلى ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية بصلة. فهل هذا صحيح تماما؟ لا يعتقد الليبراليون ذلك، حيث أنه رغم أن تسلط الكنيسة على الإنسان الأوروبي قبل عصر النهضة لا يقارن به خدمة رجال الدين في الحضارة الإسلامية لحكامهم، حيث أنهم لم يتورعوا عبرالتاريخ السياسي الإسلامي عن توظيف الدين لخدمة الإستبداد على حساب عامة المسلمين، أي أن الإختلاف هو في الدرجة وليس في النوعية. أي أن إستجابة المجتمع الإسلامي إلى الحداثة لم تكن مجرد تقليد أعمى لثقافة غريبة عنا، بل كان لضرورة إجتماعية وسياسية ملحة ضد الإستبداد ونحو الحرية، أي أن العلمانية هي مرادف الحرية. أما إتهام قطاع من التيار الإسلامي للعلمانيين على الإطلاق بأنهم ملحدون كافرون، فهو مبالغات "إنتخابية" لا أكثر، لأنه وعلى مدار عشرات السنين قام العلماء والفلاسفة المصريون بتفنيد هذا الإدعاء مرارا وتكرارا حتى أصبح الأمر مملا، ومنهم الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه "ثقافتنا في مواجهة العصر" في ثمانينيات القرن العشرين، حيث شرح مدلول لفظ "العَلمانية" بفتح العين، أي تنسيب اللفظ إلى "العالم"، وبكسر العين "العِلمانية" أي تنسيب اللفظ إلى "العلم"، وكلا المعنيين لا يعنيان بالضرورة إنكار أو نفي الدين، الذي هو أولا وأخيرا حرية إختيار (في إطار منظومة قيم المجتمع طبعا)، بل ويحذر الدكتور زكي نجيب محمود من إهدار قيمة العلم أو الإنفصال عن الثقافة العالمية من جراء هذا الإستقطاب على أساس ديني. ولا شك أن هناك في التيار الليبرالي من يحمل على الدين الإسلامي نفسه وإن كان لا يعلن ذلك صراحة بالطبع، وهناك من يحمل بشدة على الثقافة "الوهابية" الواردة من صحراء الجزيرة العربية بكل تشددها وتطرفها، وهي ثقافة تسريت بالفعل عبر أكثر من 30 سنة هي عمر صعود البترودولار والعمالة المصرية أو الهجرة المؤقتة للسعودية، وكتب في ذلك من كتب خوفا أو تخويفا، وذلك ممثل شكلا، وعلى سبيل المثال، في إنفجار ظاهرة الحجاب والنقاب في العقدين الماضيين وتسيدهما الزي النسائي العام في مصر. إلا أنه وكما أوضحنا سابقا، فإن قصر الأمر على التفاعل الثقافي الإقليمي ما بين مصر والسعودية يبدو قصير النظر، حيث أن الأمر واضح أنه ظاهرة ثقافية عالمية لا تقتصر على مصر، وما إضطرار فرنسا لإستصدار قانون لمنع النقاب والحجاب بدرجات متفاوتة إلا دليلا دامغا على عالمية الظاهرة وتعاظم الإستقطاب الحضاري بين الغرب والإسلام، ذلك الإستقطاب الذي تفجر بأقصى قوة بعد حدث 11 سبتمبر 2001 ، أي عشر سنوات من اليوم، وإستثمار الليبراليين الجدد بزعامة بوش الإبن لإطلاق أكبر حملة كراهية ضد الإسلام. تلك الحملة التي تراجعت أخيرا وإنتهت إلى شطب تعبير "الإرهاب الإسلامي" من لغة خطاب السياسة الخارجية الأمريكية على يد أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، وذلك في دورة جديدة من صراع الحضارات. هناك الكثير من الدراسات التي تتبع أثر هذا المد الديني العالمي بدءا ببداية سبعينيات القرن الماضي. يؤكد ذلك ما نراه من تغيير ثقافي ممثل في الزي النسائي والرجالي على السواء بما أصبح بمثابة هوية ثقافية لطائفة عريضة من المسلمين في العالم كله، ولكن ما مدى عمق تأثير هذا التغيير المنبثق من العامل الديني أو الثقافي على التوجه السياسي؟ هذا هو السؤال الأهم، وهو ما ستجيب عنه الإنتخابات القادمة في مصر قريبا. وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من دورة إنتخابية برلمانية ورئاسية لكي يتم تمحيص هذا التوجه السياسي المبني على قناعات دينية، تمحيصا لا شك عندي أن المصلحة، والمصلحة وحدها هي التي ستحدد مدى واقعية وصحة هذا الإرتباط، وما تخوف وتمنع تيار "الإخوان المسلمون" من الحصول على الأغلبية إلا تأجيلا لهذا الواقع الذي سيحدث إن عاجلا أو آجلا ويكشف مدى إرتباط الكفاءة السياسية في إدارة مصر بتوجه ديني ما. فإذا ما تولى تيار الإسلام السياسي الحكم في مصر بأي شكل من الأشكال، ولم تنخفض معدلات البطالة والفساد السياسي والإداري بقدر معقول، ولم ينمو الإقتصاد بالمعدلات المناسبة، ولما تتحقق العدالة الإجتماعية بالحد الأدنى، ستكون تلك الشعارات والدعاوى الدينية الصابغة لهوية قطاع، كبر أو صغر، من الشعب المصري، للأسف، في موضع لا تحسد عليه، وستدفع مصر ،للأسف بضع عشرات سنوات أخرى في التخلف عن ركب الحضارة العالمية. النموذج التركي في إعادة بناء الهوية في كتابه "العمق الإستراتيجي – موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية" نجد أن أحمد داود أوغلو وزير خارجيتها الحالي ومهندس النموذج التركي في الجيوسياسة المعاصرة، قد تطرق إلى موضوع إعادة الهوية الثقافية في تناوله لعمق التجربة التركية وهي التجربة المطروحة على الساحة المصرية كنموذج لتحول وبناء مصر بعد 25 يناير 2011. يقول أوغلو: "إن الذهنية الإستراتيجية لمجتمع ما، هي نتاج لوعي مشترك بالتراكم التاريخي، الذي يحمل في داخله العالم الثقافي والنفسي والديني والقيم الإجتماعية، والذي ينعكس في مساحة جغرافية محددة؛ كما أنها تحتاج لنمط الرؤية التي تحدد وضع هذا المجتمع بالنسبة للعالم ككل........." "إن إعادة بناء الهوية بوعى المكان والزمان في إطار التراكم التاريخي والحقائق الراهنة تعتبر أحد الشروط التي لا يمكن الإستغناء عنها من أجل الظهور على مسرح التاريخ، والمساهمة في التراكم البشري. كما أن الذهنية الإستراتيجية التي لا تستند إلى نية لإثبات وجودها لا يمكنها التخلص من السلبية التي تعيشها. ولذلك فإن المجتمعات التي تمتلك الذهنية الإستراتيجية الثابتة، والتي تنتج مفاهيم وأدوات ومجالات جديدة حسب الظروف المتغيرة والمحيطة بهذه الذهنية، تستطيع أن تفرض ثقلها في موازين القوى الدولية. وبالمقابل فإن المجتمعات التي تنسلخ من الوعي بهويتها من خلال إنكسار جذري (راديكالي) في ذهنيتها الإستراتيجية، ستجازف في قوة وجودها التاريخي. في حين أن المجتمعات التي تتعامل بذهنية جامدة ترفضها المجتمعات الأخرى، فإنها تنسلخ عن الوعي البشري المشترك ويتم رفضها." لا شك عزيزي القارئ أن كل منا أثناء قراءة مثل تلك الكلمات من رجل إستطاع في ظرف 10 سنوات أن يعيد تركيا إلى خريطة الموازين القوى العالمية، سيقفز إلى ذهنه سؤال بديهي وماذا عن مصر بعد أن نجح نظام مبارك، عمدا أو غباءا، على طول ثلاثة عقود في إزاحة مصر من التاريخ المعاصر، وفي تشويه هويتها الثقافية ناهيك عن إفقادها أي ذهنية إستراتيجية؟. من المعلوم بالواقع أن تجارب الدول لاتستنسخ حيث أن لكل بلد شخصيته ومقوماته، ولكن هذا لا يمنع بالمنطق من الإستفادة بالتجارب التاريخية الناجحة للشعوب. وإذا تأسينا بالنموذج التركي مع الوعي التام بالفروق الجيوسياسية والجيوستراتيجية وغيرها، وبمنطق أوغلو السابق في إعادة بناء الهوية الثقافية، فيبدو أن أمام مصر رحلة طويلة لكي تستعيد تماسك هويتها. وحتى لا نعيد إختراع العجلة، فإن أوغلو، هو أستاذ متخصص في الجغرافيا السياسية، قبل أن يكون مهندسا لجيوستراتيجية تركيا الجديدة، ومنفذا لسياستها الخارجية من موقعه كوزير للخارجية. أي أننا أمام نموذج متكامل الأبعاد المفاهيمية والتاريخية، والنظرية، والتطبيقية، وهي نفس عنواين الأجزاء الرئيسة الثلاثة لكتابه. إن نموذج كهذا يستحق أن نتنبناه – ولا نستنسخه – لكي نختصر الوقت ولا نعيد إختراع العجلة كما هو شأننا في مصر في مجالات كثيرة. تناول أوغلو العامل التاريخي والجيوثقافي – وهو مكون أساسي للهوية المجتمعية- لمنطقة الشرق الأوسط على مستوى إمبراطوري، بحكم رؤيته لتركيا العثمانية، فلم يتعرض للتحليل على مستوى مكوناته من الدول مثل مصر. إلا أن تحليله الإقليمي بالتأكيد هو مدخل أكثر تناسبا للتحليل المحلي في مصر. يرى أوغلو أن الخصائص الأساسية التي تميز الشرق الأوسط عن غيره من المناطق، تلك السمات الجيوثقافية النابعة من العمق التاريخي الذي يملكه، حيث تحققت على أرضه أكبر التطورات التقافية والدينية والفكرية التي أثرت في تاريخ البشرية، وهو ما يعتبره أوغلو سببا لفرض وضع المقاييس التاريخية لهذه المنطقة وبنيتها الجيوثقافية ضمن العناصر الأساسية للتحليل الإستراتيجي، ويرى أن الوضعية الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط داخل مركز القارة الأفروأورأسيوية، الطريق أمام تشكيل بيئة صالحة للتأثيرات الثقافية المتبادلة. كما يرى أوغلو أن النتائج العالمية للكيانات الثقافية المستقرة في المنطقة قد أثمرت في إحداث تأثيرات عميقة في تاريخ البشرية، وساهمت في تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للمواجهة والمجابهة الثقافية على المستويين العالمي والمحلي. وخير مثال على هذه المواجهة هو القدس، حيث تشكل عقدة عملية السلام في الشرق الأوسط، كما يقول أوغلو، ولذا فهي لا تعتبر من هذا المنظور أزمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب. ولا يعتبر المفاوضين على القدس ممثلين لطرفين سياسيين، بل ممثلين لأكثر ثلاثة أديان إنتشارا على وجه الأرض. لا يصعب والحال كذلك تصور ملامح نتائج هذا التحليل الإقليمي في صراع الإيديولوجيات الذي تفجر بين "الليبراليين" و "تيار الإسلام السياسي" في مصر عقب نجاح ثورة 25 يناير. إن هذه النظرة الإستراتيجية تساعدنا في الإنفتاح خارج المشهد المصري الساخن لنرى روافد ومحركات هذا الصراع القائم على الهوية، كل يريد إستقطابها – ولا أقول تغييرها – لصالحه. بمعنى آخر فإن هذا الصراع الإيديولوجي على الهوية هو شأن عالمي بالمقام الأول كما ذكرنا، وإقليمي في المقام التالي قبل أن يكون محليا في مصر. وبالتالي يجب توقع إنعكاس كل ذلك في المشهد السياسي المصري القادم، وأعني تحديدا، الإنتخابات التشريعية والرئاسية كشأن محلي تكتيكي. من كل ذلك، وإضافة إلى تحليل ودراسة الحوار المحلي أو بالأحرى الصراع المحلي على حقيقة الهوية المصرية بين "الليبراليين" و "تيار الإسلام السياسي"، يمكننا الآن تصور منظور شامل لموضوع الهوية، منظور يشمل المستويات العالمية والإقليمية والمحلية من ناحية، كما يشمل العمق الفلسلفي والتاريخي لعامل التغيير الثقافي العالمي من ناحية أخرى. ولا شك أن دراسة جادة للنموذج التركي الناجح ستضيف إلى منظورنا العمق والشمول اللازمين لتأثير العوامل الجيوسياسية والجيوإسترتيجية والجيوثقافية على المستويين العالمي والإقليمي، على تشكيل وتغيير الهوية المصرية التي تبحث عن نفسها لتستعيد موضعها من الجغرافيا و وضعها في التاريخ! 2 سبتمبر 2011   مصر تبحث عن هويتها! (1) 06/11/2014 مصرنا ©