التعليم فى مصر..مشكلات وحلول 1- الجامعات المصرية ومكانتها ............................................................... بقلم : سعد رجب صادق ........................... لا شك أن اصلاح الجامعات والنظام التعليمى برمته مجال مفتوح لكل أصحاب الآراء والتصورات ، وكل الشرفاء والمخلصين والغيورين على مستقبل الأمة يهتم الخبراء والمتخصصون بعملية التقييم الدورى للجامعات والمعاهد العلمية ، حيث يتم استثمار النتائج فى القاء الضوء على العيوب والمشاكل ، ووضع الحلول والبرامج ، واستشفاف التطورات والتغيرات المستقبلية ، بحيث تكون الجامعات دائما متواكبة مع الجديد ، وقادرة على المنافسة ، والوفاء بمتطلبات المجتمع من الكوادر والمتخصصين والباحثين ، وتتفاوت تلك التقييمات فى مواضيعها ، ودرجاتها من الدقة والصرامة ، وسنتعرض هنا لبعض منها بشئ من الشرح والايضاح ، وبيان موقع جامعاتنا فيها. أولا : ترتيب الجامعات حسب موقعها الالكترونى على شبكة المعلومات ، أو ما يسمى Web Ranking of World Universities، ويقوم بهذا الترتيب Cybermetrics Lab CSIC ، وينشر نتائجه على موقع www.webmetrics.info، ويتم هذا التقييم فى يناير ويوليو من كل عام ، وقد شمل فى يوليو الماضى أكثر من 17,000 جامعة ومعهد عالى ، بينما كان العدد 15,000 فى العام الماضى ، وضم الترتيب النهائى أكثر من 6,000 فى العام الماضى ، وفى العام الحالى أكثر من 8,000 ، والجامعات والمعاهد التى تسقط من الترتيب النهائى تحتاج الى مزيد من التحسين والتطوير . حصلت الولايات المتحدة على المراكز الواحد والعشرين الأولى فى الترتيب الأخير ، وجاء معهد Massachusetts Institute of Technology فى المركز الأول ، تلته جامعة Harvard ، ثم جامعة Stanford ، ثم جامعة كاليفورنيا Berkely ، فجامعة Cornell ، وفى المركز الثانى والعشرين جاءت جامعة Cambridge البريطانية ، واحتلت جامعة Tokyo اليابانية المركز الرابع والعشرين ، وجاء المركز السادس والعشرين من نصيب الجامعة التايوانية National Taiwan University ، وأول جامعة عربية فى الترتيب هى جامعة الملك سعود 197 ، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 303 ، ثم جامعة الامام محمد بن سعود 636 ، وجامعة الملك فيصل 993 ، بينما كانت أول الجامعات المصرية هى جامعة القاهرة 1219 ، فالجامعة الأمريكية 1334، فجامعة عين شمس 2785 ، فجامعة المنصورة 2943 ، بينما جاءت جامعة أسيوط والزقازيق فى المرتبتين 5281 ، 5383 ، وجاءت جامعة الاسكندرية والمنوفية فى ذيل القائمة ، 7002 ، 8413 ، والمتأمل فى التقيمين الأخيرين ، يجد أن مواقع الجامعات المصرية لم تتغير ، بينما فقدت الجامعات الأمريكية والكندية بعضا من مواقعها فى المائة الأولى ، حيث فى تقييم بداية العام حصلت الجامعات الأمريكية على 89 موقعا فى المائة الأولى ، والجامعات الكندية على 11 موقعا ، وهو ما يلقى الضوء على اهتمام الجامعات بتطوير وتحسين مواقعها . ومما يجدر ذكره فى هذا التقييم أنه من بين أفضل 1000 جامعة حصلت ايران على موقع واحد ، واندونسيا على موقعين ، وماليزيا على ستة مواقع ، وتركيا على واحد من 500 ، وثمانية من 1000، وجنوب أفريقيا على موقع من 500 ، وخمسة من 1000 ، بينما حصلت اسرائيل على موقع من 200 ، وأربعة من 500 ، وستة من 1000 ، وتايوان على خمسة من 200 ، 14 من 500 ، 35 من 1000 ، وبالنظر الى أفضل 20 موقعا لأفريقيا ، حصلت جنوب أفريقيا على 11 موقعا ، وجاءت جامعتها The University of Cape Town كأفضل جامعة أفريقية ، بينما حصلت مصر على أربعة مواقع . أهمية هذا النوع من التقييم ترجع الى الدور الحيوى والمتنامى للمواقع الالكترونية فى نشر الأبحاث العلمية ، وغيرها من المواد الأكاديمية ، وهو ما يعرف ب e-journals ، علاوة على السهولة والسرعة ، والكلفة المنخفضة ، وامكانية الاطلاع فى كل وقت ، وأى مكان ، كما تشمل تلك المواقع نشاطات الأساتذة والباحثين ، والتواصل بينهم وبين طلابهم ، وتؤدى محصلة تلك العوامل الى اثراء أداء الجامعة ، وابراز مكانتها ، أو ما يعرف بglobal performance and visibility of the university ، ولا يعتمد هذا التقييم على تصميم الموقع ، ولا على عدد الزيارات له ، وانما على حجم الموقع web size ، ويحظى هذا العامل ب %20 من درجات التقييم ، وسعة البحث العلمى وانتاجيته research output ، ويعطى له %30 ، مقسمة الى %15 لغنى ودسامة ملفات الموقع rich files ، و %15 لما يسمى ب Google scholar ، وGoogle هو محرك البحث المشهور ، و scholar تعنى عالم ، والمقصود علماء الجامعة الممكن التعرف على بحوثهم وأنشطتهم المختلفة ، أو بعبارة أخرى شهرة علماء الجامعة ، أما ال %50 الباقية فتعطى لمدى تأثير الموقع ، ووضوح روابطه ، وهو ما يطلق عليه link impact and visibility . ومن أعجب ما قرأت تعليقا على هذا التقييم ، ما كتبه د.نصار عبد الله ، بتاريخ 14/10/2009 ، على صفحات ( المصريون ) ، بعنوان عن جامعة القاهرة ، وفيه ذكر أن تراجع جامعاتنا هو تراجع ظاهرى ، وأن أرقام التقييم أرقام مضللة ، ( ...الحقيقة أن جزءا كبيرا من هذا التراجع هو تراجع ظاهرى خالص...الأرقام عموما كثيرا ما تنطوى على قدر كبير من التضليل ) ، ثم برر ذلك بذكر طريقة مختلفة تماما لحساب درجات التقييم ، (...حساب ترتيب الجامعات ينبنى فى جوهره على حساب متوسط نصيب الطالب من الخدمات التعليمية والبحثية ونصيبه كذلك من العناصر المادية التى تتكون منها الجامعة من أراضى ومسطحات خضراء وغير خضراء ومن منشآت وأجهزة ومعدات ومكتبات ...الخ حيث يتم حساب هذا الرقم من خلال قسمة عدد طلاب الجامعة على مقدار ما هو متاح للجامعة من عناصر مادية وبشرية...) ، وكما يبدو فان ما ذكره لا يستعمل فى هذا التقييم ، ولا فى غيره ، ولا أدرى كيف يدافع عن باطل بباطل ، والحقيقة التى لا مراء فيها أن التعليم المصرى هوى الى قرار سحيق ، وأصبح تبديدا للموارد والطاقات ، واهدارا لزهرة شباب الطلاب فيما لا يجدى ولا يفيد ، ومقامرة بئيسة العواقب بمستقبل الأمة ومكانتها ، وتبرير تدهور الجامعات ، وانحدار مستواها بطريقة حساب لا تمت للحقيقة بصلة ، أمر لا يمكن استساغته أو تقبله ، ومن البديهيات التى لا تخفى على أحد أن الاصلاح يبدأ بالاقرار بوجود المشكلة ، ثم يأتى بعد ذلك البحث عن أسبابها ، وطرق علاجها. ثانيا : التقييمات الأوربية ومن أشهرها التقييم البريطانى QS Top Universities ، ويقوم به Quacquarelli Symonds Ltd ، وهى شركة يعمل بها 100 فرد ، وتنشر نتائجها سنويا على موقع www.top universities.com ، ويتم توزيع درجات هذا التقييم كالآتى : %40 للجانب العلمى أو الأكاديمى ، %20 لنسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطلاب ، %20 لما يسمى citation per faculty ، ويقيس هذا المؤشر درجة البحث من القيمة والأهمية باستشهاد باحث آخر به فى بحث أكاديمى منشور ، %10 لما يسمى employer review ، أو النظرة العامة النقدية للجامعة ومكانتها ، %5 لأعضاء هيئة التدريس من جنسيات مختلفة international faculty ، وأخيرا % 5 للطلاب من جنسيات مختلفة international students ، ويتم هذا التقييم عن طريق استطلاع على الشبكة المعلوماتية online survey ، يجيب فيه 9,000 أكاديمى على أسئلة تغطى الجوانب المختلفة والتى تتوزع بينها درجات التقييم . وقد حصلت الجامعات الأمريكية على 100 درجة overall score ، تلتها بريطانيا 98 ، أستراليا 94 ، ألمانيا وكندا 92 ، اليابان 90 ، كوريا الجنوبية 79 ، الصين 75 ، تايوان 66 ، اسرائيل 65 ، ماليزيا 61 ، جنوب أفريقيا 54 ، أندونسيا 53 ، تركيا 35 ، واحتفظت جامعة Harvard الأمريكية بالمركز الأول للعام السادس على التوالى ، وكانت هناك 18 جامعة بريطانية بين المائة الأفضل . ومما يضعف من هذا التقييم اعتماده على الاستطلاع ، واستطلاعات الرأى دائما تؤثر فيها عوامل كثيرة ، منها الهوى ، والعصبية ، وقلة عدد الأفراد الذين يهتمون بالاجابة ، أو الذين يتوخون الدقة والأمانة فى اجاباتهم ، وغيرها من العوامل ، ولهذا التقييم شقان ، أحدهما عام يأخذ فى الاعتبار الجامعة ككل ، وقد جاءت جامعة القاهرة فى المركز 405 ، وآخر خاص ، وفيه احتلت جامعة القاهرة المرتبة 185 فى الانسانيات والفنون ، 193 فى الهندسة والمعلومات ، 208 فى الطب والعلوم والأحياء ، وهو ما لا يدل عليه الواقع بأى حال من الأحوال ، ويعكس ما أسلفناه عن دقة التقييم ، ودرجته من المصداقية. ثالثا : تقييم شنغهاى الصينى ، أو ما يعرف ب Academic Ranking of World Universities , ARWU ، ويقوم به Institute of Higher Education , Shanghai Jiao Tong University ، وينشر نتائجه على موقعه الالكترونى.www. ed.sjtu.cn/rank ، مرة بنهاية كل عام ، ويتناول 3000 جامعة ، يختار أفضل 500 منها ، وهو أكثر التقييمات دقة ومصداقية ، وتوزع درجات التقييم كالآتى : %20 للأبحاث المنشورة فى الدورية العلمية الشهيرة Nature ، والدورية الأخرى الشهيرة Science ، و %20 للأبحاث فى مجال العلوم الطبيعية والحيوية والعلوم الاجتماعية ، %20 لعلماء الجامعة ذوى الشهرة والمكانة العلمية المرموقة ، %20 لعلماء الجامعة الحاليين والحاصلين على جائزة نوبل وتخصصاتهم ، %10 لعلماء الجامعة السابقين والحاصلين على جائزة نوبل وتخصصاتهم ، %10 لحجم الجامعة . وقد حصلت الولايات المتحدة على 17 موقعا من 20 ، 168 موقعا من 500 ، تلتها بريطانيا وألمانيا 40 ، اليابان 34 ، كندا وايطاليا 23 ، فرنسا 21 ، استراليا 14 ، هولندا 12 ، السويد 11 ، سويسرا 8 ، اسرائيل 7 ، وجاءت الجامعة العبرية فى المرتبة 90 ، ( وقد احتلت نفس الجامعة المرتبة الثانية بعد جامعة طوكيو اليابانية فى قائمة أفضل 100 جامعة آسيوية ، تبعا لتقييم لابوراتوريو دى انترنت الأسبانى ) ، وقد حصلت جامعات تايوان والصين وهونج كونج على ست مواقع لكل منها ، وكوريا على 8 ، البرازيل وجنوب أفريقيا 4 ، الهند 3 ، سنغافورة وتركيا 2 ، ولم تسجل أية جامعة عربية موقعا لها فى هذا التقييم. رابعا : نشر مركز Statstical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries على موقعه www.sesrtcic.org دراسة عن جامعات بلدان منظمة المؤتمر الاسلامى OIC ، ( حسب احصائيات منظمة اليونسكو UNESCO يبلغ عدد جامعات العالم 9760 ، وعدد جامعات ال 57 دولة المكونة لمنظمة المؤتمر الاسلامى 1460 ) ، فى الفترة ما بين 2004-2006 ، وقد تناولت الدراسة تقييم تلك الجامعات حسب عدد الأبحاث المنشورة ، حيث جاءت تركيا فى المركز الأول 43,630 ، تلتها ايران 11,520 ، بينما بلغت الأبحاث المنشورة للجامعات المصرية 7,056 ، أى أقل من السدس مقارنة بتركيا ، وأكثر قليلا من النصف مقارنة بايران ، وقد احتلت جامعة القاهرة المركز الأول مصريا فى عدد الأبحاث 1472 ، بينما جاءت جامعة بنها فى المركز 14 ( 194 بحثا ) ، والجامعة الأمريكية المركز 15 ( 128 بحثا ) ، وجاءت جامعة طهران فى المركز الأول ايرانيا 1544 ، وجامعة Hacettepe نالت المركز الأول فى تركيا 2899 ، وفى ترتيب أفضل 20 جامعة فى كمية ونوعية البحث العلمى ، حصدت الجامعات الايرانية 7 مواقع ، تلتها تركيا 6 مواقع ، بينما حصلت مصر على موقع واحد فقط . ما هو الحل ؟ من الواضح لكل المتابعين أن الجامعات المصرية تعانى من مشاكل جسام ، تشمل الطالب ، وأعضاء هيئة التدريس ، ووسائل وأنماط التعليم ، والكتاب الجامعى ، ونظام الامتحانات ، ونظام القبول بالجامعات ، وافتقار التعليم للجانب العملى والتدريبى ، وفقر المكتبات ، والمعامل ، وشيوع الفساد ( الدروس الخصوصية ، الغش ، الفهلوة ، تسريب الامتحانات وبيعها ، المجاملات ، توريث المناصب ) ، وغير ذلك مما يحتاج الى جهد الشرفاء والمخلصين ، ومن أجل تغيير الوضع المزرى لجامعاتنا ، فانه من اللازم علينا مراعاة الآتى : 1- الاصلاح عملية شاملة ، مترابطة الحلقات ، فلا يمكن اصلاح جانب ، واهمال آخر ، ولذلك فمن الضرورى أن يستقر فى الأذهان أن اصلاح النظام التعليمى مرتبط بالاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ، فالنظام السياسى مثلا مسئول عن وضع الخطط والبرامج ، وتوفير التمويل ، والقيام بالمتابعة والتقييم ، وسن القوانين واللوائح ، والاصلاح الاقتصادى سيوفر الدعم اللازم للتطوير والتحديث ، واصلاح النظام الاجتماعى والثقافى سيوفر البيئة الصالحة لازدهار قيم الجدية والدقة والأمانة ، بعيدا عن الهزل والفهلوة ، والمفاهيم الفاسدة التى رسخها الاعلام والأفلام عن الشهادة والوظيفة والمكانة الاجتماعية ، والمجتمعات التى ازدهرت علميا وتعليميا ، نجد أن ازدهارها تم فى اطار التغيير والاصلاح الشامل للمجتمع ، ومن أمثلة ذلك الصين والهند والبرازيل وتركيا وماليزيا وغيرها. 2- اصلاح الجامعات وتحديثها مرتبط باصلاح التعليم بجميع مراحله ، ومن البديهى أن نظاما مدرسيا فاسدا سيدفع الى الجامعات بطلاب غير قادرين ، وغير راغبين ، ومن البديهى أيضا أن فسادا فى أى مكون من مكونات وعناصر العملية التعليمية ، وفى أى مرحلة من مراحلها ، سينعكس سلبا على باقى المكونات والعناصر، لقد وصل التعليم فى مصر بجميع مكوناته ومراحله الى درجة من الضعف والهزال والسطحية والضحالة لا تجدى معها محاولات الترقيع والاصلاحات الجزئية ، وحان الوقت لعملية اصلاح جذرية وشاملة . 3- الاصلاح عملية استراتيجية طويلة المدى ، ولا يمكن الظن أن ثماره ستجنى غدا ، انه يحتاج الى صبر ومثابرة ، ولو استطعنا أن نحقق دورة تعليمية كاملة جيدة ، تبدأ بالفصل الأول الابتدائى أو ما قبله ، وتنتهى بخريجى الجامعة ، لحصلنا على جيل قادر وفاهم ومؤهل ، يحقق لهذه الأمة النهضة والمكانة التى تستحقها ، ويضمن استمرارية الدورات بما يضمن استمرارية التطوير والتحديث ، وضمان المكانة العلية اقليميا وعالميا . 4- يجب رفع القبضة الأمنية عن جامعاتنا ، فالجامعات هى أهم مؤسسات المجتمعات الحديثة ، وأرفعها مكانة ، وأكثرها احتراما ، ولا يعقل أن تخضع لتوجيهات الأمن وأحكامه التى تفتقر الى الفهم والادراك ، ولا يمنع ذلك من وجود شرطة خاصة بالجامعات ، يكون لها مقرها وتواجدها خارج الجامعة ، ولا يسمح لها بالتدخل فى أى أمر جامعى الا للضرورة الأمنية الملحة ، وتحت توجيهات ادارة الجامعة ، كما ينبغى أن يخضع أفرادها لاعداد وتدريب خاص يضمن تصرفهم اللائق ، بعيدا عن التعسف والاجحاف ، أو الانتقاص من حرمة الجامعة وقدسيتها . 5- ينبغى أن يكون لكل جامعة استقلاليتها ، مع التعاون والتنسيق بينها وبين أجهزة الدولة المختلفة ، فى نطاق خطة قومية ، تحدد أعداد المقبولين سنويا ، وشروط قبولهم ، بما يغطى احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة ، بدون تكدس واخلال بامكانيات الجامعات وطاقاتها ، مع حق كل جامعة أن تختار رئيسها وعمداء كلياتها بالانتخاب ، الذى يراعى الكفاءة الادارية والعلمية ، على أن تكون مهامهم فى المقام الأول التخطيط ، ووضع البرامج ، التى ترقى بمستوى التعليم ، ومستوى الخريجين ، ومستوى البحث العلمى ، ويترك الجانب الادارى بأكمله لموظفين يقومون بأعمال الادارة اليومية والدورية ، بدل أن يضيع روساء الجامعات ، وعمداء الكليات وقتهم وجهدهم فى التوقيع على الأوراق ، والأعمال الروتينية التى لا تليق بمكانتهم الأكاديمية . 6- التقييم الدورى لكل عناصر العملية التعليمية ، مع التحديث والتطوير المستمر ، وادخال الأساليب والطرائق الحديثة فى التدريس والبحث ، والاصلاح السريع للخلل والأخطاء ، حتى لاتستفحل ، مسببة تبديد الطاقات والامكانيات ، ومؤثرة على مستوى الطلاب والخريجين . 7- الاستفادة من خبرات وتجارب الأمم الأخرى ، وتطبيق ما يناسب ظروفنا ، ولو نظرنا للصين على سبيل المثال ، لوجدنا أنها تركت للمؤسسات التعليمية حق الادارة الذاتية ، بعد قبضة الدولة الصارمة عليها ، مما أعطى الجامعات حرية العمل واتخاذ ما تراه من قرارات تلائم ظروفها ، ومما شجع أيضا على تفاعلها مع بيئتها المحلية ، وحصولها على الدعم والتمويل من المجتمع نفسه ، ووضعت لجنة التعليم خطة لاصلاح المضامين الدراسية للقرن الواحد والعشرين ، ويندرج تحتها سبعون مشروعا ، وسمح للطلاب أن يختاروا المواد والتخصصات ، ولم يكن معهودا من قبل ، ونص قرار البرلمان الصينى فى عام 1986 على تغيير المناهج ، ووسائل التدريس ، وزيادة استخدام الكمبيوتر ، وتم انشاء وحدات تعليم سمعية وبصرية فى %62 من المقاطعات الصينية ، ومراكز اعلامية فى %83 من المؤسسات التعليمية ، وازدادت حركة ترجمة العلوم والمعارف الحديثة ، وارسال البعثات للخارج فى التخصصات الهامة والضرورية . 8-الجامعة ليست مكانا لتخريج الموظفين ، واعطاء الشهادات ، وليست مكانا لقصص الحب والغرام كما تصورها الكتابات والأفلام ، وليست أيضا مؤسسة منعزلة عن قضايا المجتمع ومشاكله ، انها مكان لاعداد العلماء والباحثين ، والكوادر والخبراء ، الذين يقع عليهم عبء التخطيط ، ووضع البرامج ، التى يسترشد بها المجتمع فى مسيرته ، ولا بد من تفاعلها مع قضايا الصناعة والزراعة والبيئة ، ومشكلات المجتمع الطبية والاجتماعية والسلوكية ، وكافة مجالات الحياة ، ومن المعيب ، بل من الاجرام فى حق الأمة ، أن يكون دور الجامعات هو استقبال مئات الألوف من الطلاب ، تدفع بهم المدارس كل عام ، ثم تدفع بهم الجامعات الى ميادين الحياة غير مؤهلين ، وغير مدربين ، وغير أكفاء. لا شك أن اصلاح الجامعات والنظام التعليمى برمته مجال مفتوح لكل أصحاب الآراء والتصورات ، وكل الشرفاء والمخلصين والغيورين على مستقبل الأمة ، غير أن الشئ الذى أعيد التأكيد عليه أنه أصبح ضرورة حتمية للنهوض بالمجتمع ، فى جميع مجالات الحياة ، كما أنه ضرورة حتمية أيضا للحصول على المكانة المناسبة اقليميا وعالميا ، بما يضمن للمجتمع استقلاليته وكرامته ، وقدرته على مسايرة التغيرات السريعة والمتلاحقة فى عالمنا اليوم ، ووكفايته من أبنائه وموارده ، وتحرره من الابتزاز والضغوط الخارجية .  saad1953@msn.com 06/11/2014 مصرنا ©
	.....................................................................................