 |
فرقة ناجي عطا الله |
بقلم : غريب المنسى
........................
فى عهد حسنى مبارك أتحفنا التليفزيون المصري بتمثيليات عن بطولات مشكوك فى صحتها لرجال المخابرات المصرية ، و فى الحقيقة كان هناك من يتجسس لحساب إسرائيل و على أعلى مستوى و يبلغها بقرار حرب أكتوبر 1973 قبل بدء المعركة بأيام، و لولا أخطاء إسرائيلية فى تفسير المعلومات لتحولت حرب أكتوبر إلى كارثة لمصر، و لم يكتشف هذا إلا بعد أكثر من 30 عاما على نهاية الحرب و بواسطة إسرائيليين. فى شهر رمضان (أغسطس 2012 ) عرضت محطات التلفزة فى مصر مسلسل - فرقة ناجي عطا الله - بطولة عادل أمام ، سناء يوسف، محمد أمام، أحمد السعدني ، أحمد التهامى. تدور أحداثه حول شخصية ضابط مصري متقاعد يعمل بالسفارة المصرية في تل أبيب يتعرض لمشاكل لاعتراضه على الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتجمد إسرائيل أرصدته في أحد البنوك، فيعود إلى مصر ويتصل بمجموعة من تلاميذه الشباب، يقودهم الفنان عادل إمام لسرقة 200 مليون دولار أمريكى من بنك ضخم بإسرائيل. وبرغم أستمتعنا بمسلسل فرقة ناجي عطا الله إلا أننى أخشى أننا أصبحنا نعيش على أنتصارات و بطولات وهمية فى الأفلام و المسلسلات بينما على أرض الواقع الأن تتم أكبر عملية نهب لثروات مصر من البترول والغاز الطبيعى و الذهب من قبل شركات أجنبية و إيضا إسرائيل!
نشرت جريدة المصرى اليوم فى 4 و 9 أكتوبر 2012 حذر المهندس أسامة كمال، وزير البترول، من حدوث أزمة اقتصادية حال عدم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية فى مصر بأسرع ما يمكن، بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012 - 2013. بسبب نقص الغاز والمازوت شهد العديد من المحافظات، انقطاعات متزايدة للتيار الكهربائى بعد توقف كامل لمجمع توليد الكريمات بسبب نقص ضغط الغاز. قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، إن الوزارة اضطرت إلى اللجوء لنظام تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب نقص إمدادات الغاز للمحطات، لافتاً إلى أن مجمع محطات الكريمات توقف عن العمل بسبب تدنى مستوى ضغط الغاز" ، أجرينا اتصالات لإعادة ضخ الغاز بما يضمن إعادة تشغيلها دون توقف.. ومنتظرين الفرج " .
ونشرت صحيفة أقتصادية نمساوية و أسمها Wirtschaftsblatt فى 6 فبراير 2012 اليوم تعتبر مصر الشريك التجارى الأول لإسرائيل فى المنطقة و مورد هام للغاز منذ عام 2008 عندما تم الأتفاق على توريد الغاز من القاهرة إلى القدس، و تغطى إسرائيل 40% من أستهلاكها للغاز من الغاز المصرى، و هو ما يعادل 10% من أحتياجات إسرائيل للطاقة.
ونشر موقع هيئة الأذاعة البريطانية BBC فى 10 يناير 2012 بدو سيناء: "مهمشون لكن لسنا أقل انتماء لمصر" يقول الشيخ صبحي سليمان بن عرادة ، أحد شيوخ قبيلة السواركة، إحدى كبرى قبائل شمال سيناء " المشاكل لا تقتصر على انعدام الطرق والكهرباء ونقص المياه ولكنها تشمل الغاز إيضا" ويشكو متسائلا "لماذا أقف من الساعة السابعة صباحا حتى العصر لكي أملأ أنبوبة غاز في حين أن الغاز يذهب لإسرائيل؟"
ونشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN فى 26 يوليو 2011 عدداً كبيراً من المصريين يعارضون بيع غازهم لإسرائيل بسبب الصراع الدائر بينها وبين الفلسطينيين، والاعتقاد بأن مصر تبيع الغاز بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق. وفي هذا السياق، قال أيمن جاهين، المدير العام لشركة E GAS تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية، ولا أظن أنه بوسعنا تغطيتها، وأظن أن بيع الغاز المصري، لإسرائيل أو لسواها، هو خطأ كبير."
ونشرت شبكة الإعلام العربية محيط فى 7 يونيو 2011 خلال مقابلة خاصة مع "قناة الجزيرة" "هيكل يكشف بالمستندات ..النظام السابق أدرج صفقة الغاز المصري باتفاقية كامب ديفيد" وعن الوثائق الذي يمتلكها الأستاذ محمد حسنين هيكل بخصوص "ملف تصدير الغاز" أكد أن القاهرة تعهدت لإسرائيل بان تزيد من إنتاجية الغاز المصري إلي 11 بليون متر مكعب في عام 2020 من اجل دعم ورفع الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية التي تعتمد علي الغاز المصري بشكل رئيسي، تل أبيب تفضل الغاز المصري لأنها ترى انه مناسب للنمو الاقتصادي المنشود التي تريده الى جانب حفاظه على البيئة، علاوة علي ذلك السعر المغرى الذي تعرضه مصر. وفجر هيكل مفاجأة حيث قال أن أسوء ما في العقد الموقع بين مصر وإسرائيل بخصوص "تصدير الغاز" هو البند الخاص بإدراج صفقة الغاز بين البلدين مع "اتفاقية كامب ديفيد"، وقال ان من الخطأ إلحاق صفقة تجارية بمعاهدة سياسية عقدت منذ 30 عاما.
ويقول عمرو موسى ،الأمين العام السابق للجامعة العربية ، في حوارمع صحيفة "الحياة" اللندنية في 11 إبريل 2011 عن معاهدة السلام بين مصر واسرائيل "المعاهدة شيء والغاز شيء، فالأخير أتفاق أقتصادي يمكن النظر فيه في أي وقت وفق المصلحة الأقتصادية، ومراجعة الشروط إذا كانت ظالمة. المعاهدة خالية تماما من أي أشارة إلى بيع الغاز، ذلك أن سعر بيع الغاز في ذلك الوقت لم يكن سعر السوق، لا شك في أن وراء أتفاق الغاز فساداً كبيراً يجب التحقيق فيه. أما عن المعاهدة مع إسرائيل فهي تحترم من قبلنا بقدر أحترامهم لها".
ونشرت جريدة البديل فى 11سبتمبر 2011 قدم إبراهيم كامل زهران خبير بترول دولي، لمحكمة جنايات القاهرة سى دى به تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن إسرائيل تستفيد سنويا ما يزيد عن 10 مليارات دولار , بسبب عقود تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل ، مما يؤكد إن هناك إهدارا للمال العام وقع جراء تجاهل المتهمين إتباع الإجراءات القانونية الدولية أثناء تحرير العقد، و هي معرفة الأسعار العالمية و توثيقها في العقد، تجاهل الإجراءات يعد مخالفة للقانون، وعدم وضع الجانب المصري بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً، مصر لم تكن في حاجة إطلاقا لتصدير الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار المتدنية ، جميع قيادات البترول والمتهمين في القضية مشاركين في الجريمة ، خاصة مع علمهم الكامل بالأسعار العالمية للبترول، و مع ذلك جاء تصدير الغاز بهذا السعر الضئيل، مشيرا إلى إن معرفة سعر تصدير البترول عالميا هو جزء من مهام وزارة البترول، مما لا يعطى فرصة لأي من المتهمين بإنكار معرفتهم لأسعار تصدير الغاز . .
وفى 29 مارس 2011 نشرت جريدة المصرى اليوم حوار مع السفير إبراهيم يسرى * تحت عنوان 3 ملايين دولار من "عمولة" تصدير الغاز لإسرائيل كانت توزع يومياً على "الرئاسة" يقول فيه هل اطلعت على بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل؟
- نعم، باللغة الإنجليزية وساعدنى فى هذا الكاتب الصحفى عادل حمودة، واستفزنى أن نواب البرلمان طالبوا بالاطلاع عليها، ورفض طلبهم وهذا غير قانونى لأن مثل هذه الاتفاقيات يجب عرضها على المجلس، وبفحص الأوراق وجدت أن القرار رقم 100 فاسد فهو يأمر فيه سامح فهمى بتوقيع عقد الصفقة وتحديد مدتها بـ 20 عاماً وبالسعر المحدد. وأود أن أشير إلى أن أساس الصفقة عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق. هل تتخيلون رئيس وزراء يرسل خطاباً لـ "حسين سالم" يقول فيه إنه من دواعى سروره أن يبلغه أن الحكومة المصرية تطلب تصدير الغاز لإسرائيل بالكمية المحددة فى الصفقة والسعر الذى تم الاتفاق عليه قبل تأسيس الشركة.
ماذا كان دور رئيس الجمهورية السابق فى تلك الصفقة وهل نستطيع الآن إلغاء اتفاقية الغاز؟
- الأوراق الرسمية لا تشير لدور له، ولكن وزير البترول كان يتصرف بتأييد من الرئاسة وكان فى سلوكه لا يمنحه إياه غير تأييد الرئيس، وهو قال ذلك فى التحقيقات، كان أداة منفذة ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية لأنه لا يملك أى أوراق رسمية بما يقول ولا حتى أمراً جمهورياً واحداً.
والاتفاقية طبقاً لنظامنا القانونى هى غير ملزمة لأنها لم تعلن للناس ولم تعرض على مجلس الشعب، كما أن لدينا حكم محكمة واجب التنفيذ وليس علينا أى مسؤولية قانونية، وأنبه إلى أن توقف تصدير الغاز الآن ليس ناتجاً عن تنفيذ الحكم ولكن عن التفجير فى الخط. وما يحتاجه البيت يحرم على الجامع، فما بالنا بإسرائيل. وقرار المحكمة يمنع تصدير ما يحتاجه الوطن، والغاز فى مصر لم يغط سوى 15% من البيوت ونحن نمنحه لإسرائيل بـ 2 دولار ونحاسب المصريين عليه بـ 3 دولارات، ثم كيف نصدره لإسرائيل ونمنعه عن المصانع ومحطات الكهرباء المصرية؟.
* السفير إبراهيم يسرى سفير مصري سابق بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني، قام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.".
فتح بيان جبهة علماء الأزهر بحرمة بيع الغاز لإسرائيل -واعتباره خيانة لفريضة الجهاد-وكانت جبهة علماء الأزهر -التي تم تجميد أعمالها في مصر وتتخذ من الكويت مقرًّا لها- أصدرت بيانًا في 30 مارس 2008 اعتبرت فيه بيع الغاز المصري مخالفًا للإجماع الشرعي لعلماء الأمة الإسلامية، أوضح د. يحيى إسماعيل حبلوش أمين عام جبهة علماء الأزهر، أنه يحرم بالإجماع بيع السلاح للعدو، والغاز سلاح ولولاه والبترول لما كان لأسلحة إسرائيل قيمة في مواجهة الفلسطينيين، كما أن كل ما يخدم العدو يحرم بيعه له. وتساءل حبلوش متعجبًا: "أليس من العجيب أن يأخذ اليهود أحشاء مصر وهو الغاز ليذبحوا به الفلسطينيين؟!، هذه جريمة غير مسبوقة في التاريخ". وعما يؤكده البعض من عدم جدوى مثل تلك الفتاوى؛ لأنها لن تطبق عمليًّا قال حبلوش: "إن الفتوى إبراء ذمة أمام الله، سواء أدت أثرًا أم لم تؤد".وحول تغير الأحوال بوجود معاهدات سلام مع إسرائيل يوضح حبلوش أن "هذه المعاهدات التي يتحدثون عنها هي معاهدات سياسية وليست شرعية، كما أن إسرائيل إلى الآن لا تزال مدنسة للمسجد الأقصى"، وتساءل: "كيف تكون هناك معاهدة والمسلمون محاصرون في فلسطين؟".
وفي حواره مع برنامج " الحياة اليوم " على قناة الحياة مساء 9 مارس 2011 ، قال د. نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق إنه تعرض لضغوط من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لإصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل وأمريكا، أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية. هذا الطلب لم يكن الوحيد، إذ "تعرضت لضغوط لإصدار فتوى بإجازة تصدير الغاز لإسرائيل، لكني رفضت رفضا قاطعا "، وذلك قبل أن يقيله النظام من منصبه بعدها بفترة وجيزة في سابقة نادرة الحدوث بمصر، لرفضه إصدار مثل هذه الفتوى.. وشدد د. واصل على "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم التعاون معها فى أى مجال واجب شرعي نتيجة للجرائم التى يرتكبونها ضد إخواننا فى فلسطين
ونشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN فى 17 إبريل 2011 "مراجعة عقود الغاز و التحفظ على أموال فهمى" أبرزت تحقيقات النيابة أن وزير البترول السابق سامح فهمى وآخرين تعاقدوا على تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل من خلال وسيط، هو رجل الأعمال حسين سالم، "بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي." واشارت إلى أن تصرفات فهمي "ترتب عليها إلحاق أضرار بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.أنتهى
سامح فهمى( وزير البترول الاسبق 1999 - 2011) أنكر مسئوليته عن أتفاقيات تصدير الغاز إلى 7 دول من بينها اسرائيل باسعار تقل عن السعر العالمى، وقال خلال استجوابه أمام نيابة أمن الدولة العليا، إن رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، وقتها احمد نظيف، هما المسئولان عن تلك الأتفاقيات وغيرها من الأتفاقيات الدولية، وفى 25 أغسطس 2010 نشرت جريدة اليوم السابع تصريح د.رمضان أبو العلا رئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس أن هناك حالة من التعتيم من قبل وزارة البترول، لافتا إلى وجود أزمة حقيقية خاصة مع استمرار عمليات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة لعدم توريد كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء، احتياطى مصر من الغاز الطبيعى لا يتعدى الـ1% من الاحتياطيات العالمية، حيث إنه طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول فإن حجم احتياطى مصر من الغاز يصل إلى 71 تريليون قدم مكعب من الغاز، مقارنة مع قطر والتى يصل حجم احتياطيها من الغاز إلى 980 تريليون قدم مكعب، وإيران 1200 تريليون قدم مكعب، ومع ذلك لم نتوقف عن تصديره وإنشاء محطتين للغاز الطبيعى فى إدفو ودمياط وخط الغاز العربى، والتوقيع مع عدد من الدول لتصدير الغاز مع الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا، مما يؤكد على وجود خطأ فى إستراتيجية وزارة البترول المصرية
وأكد د. إبراهيم زهران خبير البترول وعضو المجالس القومية المتخصصة أن عام 2004 كانت بداية تصدير الغاز المصرى، حيث ارتفع استهلاك المازوت خلال نفس العام من مليون طن سنويا إلى 4 ملايين طن سنويا، و5.5 مليون طن فى عام 2010 مما يؤكد التوسع فى استهلاك محطات الكهرباء للمازوت، و يشير إلى العديد من التأثيرات السلبية للتوسع فى استخدام محطات الكهرباء للمازوت والمازوت من الملوثات للبيئة، حيث ينتج فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماض كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنين، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة. .
ويضيف د.زهران قائلا أن الكهرباء في مصر كثيرة الانقطاع، والعديد من المشروعات الاقتصادية تعلن أفلاسها مثل مصانع "نجع حمادي، والأسمنت، والسماد، نظرًا لعدم وجود غاز كافٍ، فضلاً عن لجوء المجلس الأعلى للطاقة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لأستيراد الغاز من الخارج، وفي الوقت ذاته تصر الحكومة على الأستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل لوجود اتفاقيات مبرمة بين الطرفين!!! ويشير إلى أنه من حق أية دولة في العالم وقف أي تبادل تجاري مع أي طرف آخر ما دام وجدت أنه يضر بمصلحتها وأمنها القومي، مستشهدًا بمنع تصدير الغاز لأوروبا من جانب روسيا في 2008 بعدما تعرضت لأزمات هددت أمنها، ورغم هذا لم يُوقَّع عليها أي شرط جزائي واحد. ويرى أن ما تقوم به الحكومة المصرية مجرد محاولة للحفاظ على مصالح عدد من أصحاب الحظوة والنفوذ الذين تجمعهم علاقات أقتصادية مع إسرائيل، قائلاً: أن في حالة وجود حكومة وطنية تهدف إلى تحقيق مصالح شعبها من المستحيل أن تستمر في تصدير الغاز لأسرائيل. ويطالب د.زهران بضرورة وقف تصدير الغاز المصرى نهائيا ليس لإسرائيل فقط بل لكافة الدول المتعاقد معها بهدف إمداد محطات الكهرباء وتشغيلها، مؤكدا أنه رغم تصريحات الوزير بوقف عقود التصدير الجديدة فإنه تم تحرير عقود جديدة مع المجر ورومانيا ولبنان مؤخرا، و أن وزارة البترول مدينة للبنوك المصرية بـ 102 مليار جنيه ( حوالى 17 مليار دولار) ، هذه الديون وطريقة سحبها توضح الحال الذي أصبحت عليه الوزارة بعد أن كانت إحدي أغني وأهم الوزارات المصرية.
وفى 4 سبتمبر 2010 نشرت الجزيرة نت تصريح د. إبراهيم زهران ، مصر تصدر الغاز لإسرائيل وغيرها بأسعار تتراوح ما بين 1.25 و3.5 دولارات لـ"مليون وحدة حرارية و أن إنتاج مصر من الغاز يصل إلى نحو 6.5 مليارات قدم مكعب يوميا -بحسب إحصاءات 2009 يصدر منها 1.85 مليار قدم، والباقي لا يكفي الاستهلاك المحلي."، و الحل لمواجهة أزمة الغاز الطبيعي بمصر هو وقف التصدير لأنه الأوفر اقتصاديًا، و يضيف قائلا لن يقدر القطاع الخاص على استيراد الغاز بأسعار السوق العالمية التي تصل إلى نحو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية من العراق أو قطر وهو سعر لا يناسب القطاع الخاص في مصر و يكلفهم الخروج من أسواقهم الإنتاجية. ولدى سؤاله عن وجود التزام على مصر بموجب اتفاقيات التصدير وهي اتفاقيات دولية، أجاب بأن القانون الدولي في صالح مصر. ففي عموم أتفاقيات التصدير يوجد ما يسمى "الحالة الحرجة" وهى ما تعيشه مصر، أما ما يخص وضع إسرائيل فلا توجد أتفاقية دولية معها. فشرط الأتفاقية الدولية أن توقع من وزير الخارجية وتعرض على مجلس الشعب وهو ما لم يتم في حالة أتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وبين زهران أن الأسباب الاقتصادية التي سيعيد على أساسها أي نظام وطني النظر في عملية تصدير الغاز لإسرائيل، هي أن أسعار التصدير منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الدولية. ففي الوقت الذي يصدر فيه 1000 قدم مكعب بنحو 14.6 دولارا في السوق الدولية، تقوم الحكومة المصرية بتصديره بنحو 1.25 دولار لإسرائيل، احتياجات مصر للطاقة لم تعد تسمح بتصديره. ونبه إلى مفارقة في غاية الغرابة وهي أن مصر تصدر الغاز بما قيمته 164 مليون دولار سنويًا لإسرائيل في حين تستورد الكمية نفسها من البوتاجاز بنحو 3 مليارات دولار، أي أنها تبيع الغاز رخيصًا ثم يتحمل المواطن المصري خسائر لا داعي لها ثم تدعي الحكومات أنها تدعم الطاقة، في حين أنها تدعم المواطن الإسرائيلي و إسرائيل تملك أحتياطيا من الغاز يبلغ 9 تريليون قدم مكعب إلا أنها لا تنوي أستخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري .
والحكومة المصرية ادعت مرارًا أنها رفعت أسعار تصدير الغاز، ولكن عندما طلب منها ما يدل على ذلك في المحكمة لم تقدم شيئا، وهو ما يدل على الفساد وعدم الشفافية. واستشهد زهران بقول وزير البترول الجزائري شكيب خليل "إن ما تجريه مصر هو اتفاقيات عمولة وسمسرة وليس عقود بيع غاز".
وفى حواره مع جريدة الشعب " 5 تريليونات دولار نهبها نظام مبارك من أموال البلد خلال 30 عامًا" فى 20 أغسطس 2012 قال د.إبراهيم زهران ، خبير البترول، كانت بداية تصدير الغاز لإسرائيل فى عام 2005، وصاحب هذه البداية انهيار إمداد الغاز لمحطات الكهرباء التى كانت تستهلك وقتها 98% من وقودها غازا، فلما بدأ تصدير الغاز انخفضت النسبة إلى 38%. وقتها صدر "فهمى" المليون وحدة حرارية بـ 75 سنتًا، واستورد "مازوت" لمحطات الكهرباء بسعر 8.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، فكانت النتيجة الحتمية هى عجز ميزان المدفوعات. وقتها كانت الخزانة تستقبل من وزارة البترول حوالى 605 مليون دولار سنويًا إلى جانب دعم المنتجات، لكن فى عام 2000 أول أعوام سامح فهمى انخفضت إلى 150 مليون دولار، ثم تضاءلت فى العام الذى يليه إلى 25 مليون دولار، والعام التالى "صفر"، والذى يليه أيضًا "صفر"!
وفى 2005، بداية التصدير، حدث العجب، فقد أخذ سامح فهمى من وزارة المالية 20 مليار جنيه ليتحول قطاع البترول من قطاع اقتصادى "يصرف" على البلد إلى قطاع يطلب المعونة من الدولة. وما يؤكد كلامى هذا أنه فى سنة 1992، اتصل د.عاطف صدقى رئيس الوزراء وقتها بوزير البترول حمدى البنبى وطلب منه أن تضمن وزارة البترول الحكومة لدى البنك الأهلى فى قرض لشراء القمح، فاتصل البنبى بوكيل الوزارة ليرسل خطاب ضمان إلى البنك الأهلى بـ150 مليون دولار إلى مجلس الوزراء لشراء القمح، وهو ما يبين قوة قطاع البترول الذى وصل به الوضع فى 2005 إلى أن يأخذ من المالية 20 مليارا. وسنة بعد الأخرى، تراكمت الديون حتى وصلت إلى 114 مليار بسبب تصدير الغاز "ببلاش" وشراء البديل بمبالغ باهظة، وهو ما يؤكد سوء إدارة الموارد.
*وفى تقديرك.. ما أسباب تصدير الغاز لإسرائيل؟
- تصدير الغازلإسرائيل كان جزءا من قضية التوريث، وهو موضوع شبيه بقصة المجمع الانتخابى، وكان حسنى مبارك أيضًا له "مجمع انتخابى" يقدم فيه أوراق اعتماده، مقره تل أبيب التى كانت تراه كنزًا إستراتيجيًا، وقدم أوراق اعتماده بتسهيل ضرب العراق وحصار غزة وضرب "حزب الله"، وهو السبب الذى جعل تل أبيب تطالب واشنطن بالإبقاء عليه فى 2005 عندما أرادت أمريكا أن تنقلب عليه، وفى آخر أيامه كان يريد تقديم أوراق اعتماد جمال مبارك، فكانت صفقة الغاز وما تبعها من اتفاقات وصفقات.
* ماذا عن البنود السرية للاتفاقية؟
- الاتفاقية نفسها لم تكن موجودة وحصلنا عليها وقدمناها فى المحكمة بأعجوبة، وفى بلاغى الذى قدمته للنائب العام تكلمت عن 16 اتفاقية ولكنى لم أستطع الحصول إلا على اتفاقية العدو الإسرائيلى.
* وما دور عمر سليمان وسامح فهمى فى الصفقة؟
- القضية كانت مع سامح فهمى منذ البداية، ثم ذهبت إلى عمر سليمان، ثم عادت إلى سامح فهمى مرة اخرى، لكن "فهمى" كان له دور فى شراء أسهم جمال وعلاء مبارك فى معمل تكرير "ميدور" المقدرة بـ 33%، والقيمة الاسمية للسهم كانت 1400 دولار ارتفعت إلى 2400 دولار فى ليلة لمجاملة جمال وعلاء، وهذه خيانة للبلد.
*هل تم تنفيذ حكم مجلس الدولة بإيقاف تصدير الغاز؟
- توجهنا لحكومة نظيف لتنفيذ الحكم بإيقاف تصدير الغاز، لكنها لم تكن تسمع لنا أبدًا، وهو ما لم يتغير بعد الثورة فى حكومة شفيق، وكذلك فى ظل حكومة شرف، لكنى لم أخاطب حكومة الجنزورى لأن الكلام معها لا جدوى منه، فخرجت إلى وسائل الإعلام بوثائق القضية التى تؤكد أن حسين سالم يحصل على عمولة يومية 3 ملايين دولار من صفقة تصدير الغاز، وقررت رفع دعوى لتنفيذ القرار، فأخبرنى الوزير أنه لا ذنب له وأنه فى انتظار الأوامر من المجلس العسكرى، فلما علموا أن إيقاف تصدير الغاز لا مفر منه قرروا أن يأخذوا الخطوة ليظهروا فى دور البطولة.
*هل يمكن إعادة تصدير الغاز مجددًا؟
- لا يستطيع أحد إعادة تصدير الغاز طبقا لحكم المحكمة، كما أنه يجب مراعاة احتياج السوق المحلى أولًا، حيث إن محطة "الكريمات" جنوب القاهرة أكبر محطة فى مصر لتوليد الكهرباء والتى تنتج أكثر من السد العالى مرة ونصف، متوقفة لعدم وجود غاز، إضافة إلى محطتين فى النوبارية ستتوقفان قريبًا لعدم وجود غاز. فإذا كان السوق المحلى به عجز، فهل نصدر الغاز للخارج؟!
* وكم يصل احتياطى البترول الخام فى مصر؟
- الحكومة تقول أرقاما على هواها، فهى تقول إن الاحتياطى 4.9 مليار برميل، لكن فنيًا أنا أنتج 10% من الاحتياطى فى السنة أى أننى سأنتج 490 مليون برميل فى السنة، يعنى 1.2 مليون برميل يوميا، لكن فعليا مصر تنتج نصف مليون برميل يوميًا، فإما أن يكون رقم الاحتياطى خطأ، أو أنك تعمل بطريقة خطأ، وهو شىء مستبعد لأن "الخواجة عايز يلمّ فلوسه"، وبالتالى فهو لن يتهاون، إذن فرقم الاحتياطى خطأ، وبالتالى فإن أرقام الاحتياطى المعلنة من قبل الحكومة أكثر من ضعف الحقيقة.
كيف ترى مستقبل الطاقة فى مصر؟
- مستقبل الطاقة فى مصر غير مبشر لعدم وجود إمكانيات، وفى الـ12 سنة الأخيرة هرب المستثمر الجاد، وبقى المستثمر المغامر فى البورصة أو مستثمر غسيل الأموال، وكلاهما لا يبنى اقتصادًا، لهذا يجب أن تعيد بناء نفسك "على نظافة".
وفى حواره مع شبكة الإعلام العربية "محيط " فى 22 سبتمبر 2012 يقول الخبير الأقتصادى د.عبد الخالق فاروق ، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ومع الأسف الشديد كنت ألتقى بأعضاء اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وبعد أن يستمعوا لتحذيراتي ومقترحاتنا البديلة لتوفير الموارد كانوا يخرجون لوسائل الإعلام ليعلنوا أنهم مازالوا لم يجدوا بديلا للمعونة ! وقد طالبتهم مرارا بإلغاء الصناديق الخاصة وخاصة صندوق تطوير القطاع المصرفى الذي يسرق سنويا 400 مليون جنيه تتوزع مكافآت على 100 قيادة ، وقد قدمتهم بالأسماء ، وطالبت بتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور فورا . وتحدثت عن الفساد المروع بقطاع البترول الذي للأسف يحتاج تطهيرا شاملا لأن أغلب قياداته يتقاضون الرشاوى ويفضلون مصلحة الشريك الأجنبي على المصلحة الوطنية . كما تحدثت عن فساد القطاع المصرفي الذي تذهب فوائضه لقيادات مشبوهة ولا تذهب للميزانية العامة للدولة .
وفى حواره مع جريدة الشعب فى 20 أكتوبر 2012 يقول الخبير الأقتصادى د.عبدالخالق فاروق معظم قيادات قطاع البترول القديمة "مرتشون" وغلّبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية ونحن نستورد المشتقات البترولية بسبب سوء إدارة هذا القطاع، لأنه لو أمكن هيكلة هذا القطاع وتطهيره فسوف يقل الحجم الذى نستورده، فنحن نستورد من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا فى صورة مشتقات بترولية ومنتجات بترولية "بنزين – مازوت – وقود طائرات"، وهذه الكمية يجرى بيعها فى السوق المحلى وبأسعار أقل، ومن ثم فالدعم الحقيقى لا يتجاوز 30 مليار جنيه، كنا نبيع الغاز الطبيعى للشريك الأجنبى ونصدره لمحطات الكهرباء بـ2 دولار و3 دولار على الأكثر حتى قبل الثورة وقت أن كان سعره أكثر من 9 دولار فى السوق الدولية، وبعدها حدث عجز فى إمدادات الغاز مما اضطررنا إلى استيراده من الخارج كالمازوت لمد محطات الكهرباء، ووصلت تكلفة المليون وحدة حرارية إلى 12 دولارًا فى الوقت الذى كنا نبيع فيه الغاز الطبيعى -الأنظف– بـ3 دولار، فكل ذلك بسبب سياسات سامح فهمى الذى يستحق الإعدام لأكثر من مرة.
ونشرت الجزيرة نت فى 24 إبريل 2012 " إيجابيات وقف الغاز المصري لإسرائيل " معدلات الاستهلاك المصرية للغاز الطبيعي تشير إلى ارتفاع كبير سنويا، ولا يصلح معه التزام مصر بعقود تصدير طويلة الأجل لتصل إلى عشرين عاما وفق الاتفاق مع إسرائيل ، حقيقة الوضع بالنسبة للميزان التجاري المصري فيما يتعلق بالبترول هو وجود عجز بنحو مليار دولار، وليس فائضا كما توحي البيانات المعروضة من قبل الحكومة المصرية، تصدير الغاز المصري لإسرائيل تم بموجب بروتوكول وليس اتفاقية، وهو نوع من الخداع القانوني والسياسي الذي أتقنه نظام مبارك الفاسد لتمريره على البرلمان، من شأن مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري لكل من إسرائيل وإسبانيا وإيطاليا والأردن، أن يدر على مصر 18 مليار دولار، في حالة تحسين الأسعار لتواكب الأسعار العالمية، عدم تصدير الغاز من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في استخدامه، وبالتالي الاستغناء عن البدائل البترولية الأخرى التي يتم استيرادها، حتى ينخفض حجم الدعم المدرج في الموازنة.
ولا ننسى أنه في حالة إحلال الغاز الطبيعي بدل المنتجات البترولية الأخرى في مصر، فإن ذلك سيتيح فرصة لتحقيق قيمة مضافة لمصر من خلال توجهها لتكرير إنتاجها من البترول، وليس تصديره خامًا، خاصة أن مصر تمتلك تكنولوجيا تكرير البترول منذ ستينيات القرن الماضي، ولديها بالفعل معامل للتكرير. وإن حسنت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية، فلدى الجهاز المصرفي المصري 48% من الودائع معطلة، ويمكن استخدامها في مثل هذا الاستثمار، بل ويمكن أيضا في هذه الحالة أن يتم استيراد البترول الخام وتكريره في مصر سواء للاستهلاك الداخلي أو التصدير. ولمصر ميزة نسبية في هذا الشأن فضلا عن التكنولوجيا وتوفير رأس المال والخبرات البشرية، وهي قربها من مناطق إنتاج البترول في الخليج. .
ويقول د. محمد عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، أن النظام المصري يتمتع بعدم المسئولية، و يتصرف مع طاقة مصر "بسفه وعدم دراية" ، وأنه لو استمر النظام في التعامل مع طاقات مصر بهذا السفه، سيأتي يوم قريب لا نجد فيه بترول أو غاز طبيعي.
 |
الحكومة المصرية تنازلت عن 13 مليار دولار على الأقل لصالح شركة "بريتش بتروليم" البريطانية |
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 15 و 16 نوفمبر 2011 "المصري اليوم" تفتح ملف الخسائر والمخالفات فى عقد "غاز شمال الإسكندرية" بين مصر و"بريتش بتروليم" كشفت أوراق حصلت عليها "المصرى اليوم" عن تفاصيل خطيرة تخص العقد المبرم فى يوليو 2010 بين الهيئة العامة للبترول وشركة "بريتش بتروليم" المعروفة بشركة BP إحدى كبريات الشركات البريطانية العاملة فى مصر، وشريكتها الألمانية للزيت "آر دبليو إى"، ويختص ذلك العقد بتنمية منطقة امتياز شمال الإسكندرية وكذلك "غرب البحر المتوسط -مياه عميقة"، ويوضح العقد أن الحكومة المصرية تنازلت عن 13 مليار دولار على الأقل لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادى أو فنى أو منطقى وبما يعد أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر فى عقد امتياز تجارى . قال المهندس يسرى حسان، مسؤول سابق بشركة "ريبسول" الإسبانية، الشريك الأول لشركة "بريتش بتروليوم" فى امتياز اتفاقية الإسكندرية، إن الملف الذى فتحته الصحيفة كشف خبايا اتفاق قد يكون الأخطر فى تاريخ قطاع البترول، كما يظهر نجاح الشركة البريطانية فى إملاء شروطها على الوزارة والهيئة العامة للبترول، من خلال خطوات محسوبة ومنظمة لتنتهى بالهيمنة على احتياطيات المنطقة بالكامل، والأخطر فى هذا الاتفاق ما يتعلق بغموض تقسيمات الاحتياطيات الأخرى المكتشفة بخلاف الـ 5 تريليون قدم مكعب غاز، بين الحكومة والشركة. وأكد خبيرأقتصاديات البترول والطاقة د. حسين عبدالله، لأنها هدمت مبدأ اقتسام الإنتاج السائد فى مصر منذ عقود، ومكنت الشركات من الانفراد بالإنتاج مقابل إتاوة 10% وضريبة دخل خفضت إلى 20% فالملف هام.
 | |
مجدى أحمد حسين | |
ونشرت جريدة الشعب فى 14 سبتمبر 2012 مقال الأستاذ مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل "بريتش بتروليم" تسرق غازاً مصرياً بـ 35 ملياراً ثم نشتريه منها بـ 30 مليار دولار! أعلنت شركة بريتش بتروليم عن إنفاق 11 مليار دولار لإنتاج الغاز فى أعماق البحر المتوسط وفقا للاتفاق القديم!! وتم زفّ الخبر باعتباره علامة على الثقة فى الاقتصاد المصرى. القصة طويلة، ولكننا نبدأ من آخر تعديل للاتفاقية فى عام 2010. الثابت فى تاريخ اتفاقاتنا البترولية أن الشريك الأجنبى يحصل على 30 إلى 40% من الإنتاج لتغطية نفقات البحث والإنتاج، ثم يحصل فى حدود 10 إلى 12% من الإنتاج كأرباح، وتحصل مصر على الباقى. فى هذا التعديل حدث شىء خارق، فقد أصبح نصيب الأجنبى 100% !!! وينص التعديل الأخير فى 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% على أن تقوم الدولة بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبى حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة. وهذا نوع من السرقة لم تحدث فى التاريخ المعروف لاتفاقات البترول فى مصر من قبل. فهذا استيلاء على غازنا المصرى كله، ثم تعود الشركة لتبيعه لنا بأسعار أعلى من سعر التصدير، فنحن نشترى بـ4 دولار ثم نصدره لإسرائيل بـ2 دولار. أى نصدره بدعم عال وندفع نحن الدعم للمستهلك الصهيونى . ولم يقتصر الأمر على إسرائيل بل امتد لإسبانيا وفرنسا دون أن تحقق مصر أى ربح!!
وقد قدر الخبراء قيمة هذه الاحتياطيات التى وافقت مصر على التنازل عنها للشركة البريطانية كما يقول د. إبراهيم زهران بـ35 مليار دولار، ثم تعود مصر لتشتريها بعد الإنتاج بما فى ذلك الحصة المفترضة (قبل التعديل) لمصر بـ30 مليار دولار، وتكون مصر بذلك قد دفعت 65 مليار دولار للحصول على غازها الذى كان من المفترض أن تحصل عليه مجانا!!!
ولاحظ أن الاتفاق الجائر وكأنه عقد إذعان، ينص أيضا على قيام الحكومة المصرية بدفع الضرائب نيابة عن الشركة الإنجليزية بنسبة 15%، فالشركة تربح ومصر تدفع ضرائب الأرباح!! وتدفع الحكومة أيضا 10% ضريبة حق الملكية للأرض !! والواقع لقد تم تمرير هذا الاتفاق الفاسد فى مجلس الشعب لصالح الأسرة الحاكمة . فلماذا لا نلغى التعديل المشبوه الذى حدث فى الأيام الأخيرة للمخلوع؟! ولماذا تظل مصر تدفع ثمن هذا الاتفاق الجائر والذى نلخصه من جديد فى: الاستيلاء الكامل على الغاز المصرى وإعادة تصديره لمصر بالسعر الدولى، وبما يجعله أقل من سعر التصدير وبالتالى تقوم مصر المنهوبة بخدمات إنسانية لشعوب إسبانيا وفرنسا والأردن (بعد وقف التصدير لإسرائيل) دون الشعب المصرى!!! بل هذه الاتفاقات الجائرة هى سبب أرتفاع حجم الدعم الموجه للمشتقات البترولية لأننا نشترى بترولنا الخاص بالأسعار الدولية.
عشنا وشفنا إقرار اتفاقية مع بريتش بتروليوم تسمح لها بالحصول على كامل الإنتاج أى 100% ولمدة 35 عاما ! هل سنتمكن من إنقاذ عدد من الآبار البترولية قبل أن ينتهى هذا العهد. أم أن هذا العهد سيستمر حتى تجف كل الآبار، بينما يتجه بترولنا للنضوب، ها هو الكيان الصهيونى بعد أن استنفد طاقة مصر يكتشف الغاز الطبيعى فى سواحل فلسطين البحرية، وهكذا أوصلنا الصهاينة لبر الأمان.
وفى حواره مع جريدة الشعب فى 11 أكتوبر 2012 يقول الخبير الأقتصادى د.عبدالخالق فاروق شركة "بريتش بتروليوم" سرقت البلد، وقامت بتوقيع عقد ظلم وغبن مع سامح فهمى وأمثاله من هذه العصابة، ويأتى هشام قنديل(رئيس الوزراء) ليمارس نفس اللعبة المضللة على الرأى العام بادعاء أن هناك استثمارات بـ11 مليار دولار، فالاعتبارات الوظيفية غالبة على الاعتبارات الوطنية لدى هؤلاء فهم موظفون. وأقول بكل وضوح وعلى مسئوليتى من خدم مديرًا لأحد الوزراء فهو خدام لا يملك رؤية ولا سياسة، واعتاد أن يتلقى الأوامر ويسترضى سيده وهو الوزير وزوجة سيده، فلا يمكن أن يأتى من هؤلاء أصحاب سياسات.
ونشر موقع هيئة الأذاعة البريطانية BBC فى 29 إبريل 2012 " الصين تعرض استثمار مليارات الدولارات في جنوب السودان " ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاعلام بدولة جنوب السودان بنجامين برنابا قوله: "عرضت الصين تمويلا بقيمة ثمانية مليارات دولار لمشروعات تنمية رئيسية - مشروعات الطرق وتوليد الطاقة بالقوى المائية والبنية التحتية والزراعة". واضاف ان الاموال ستقدم خلال العامين القادمين وان شركات صينية ستتولى تنفيذ المشروعات والصين، التي لها مصالح نفطية كبيرة في جنوب السودان، هي اكبر مستثمر بالفعل في حقول النفط في جنوب السودان من خلال شركتي تشاينا ناشيونال بتروليم كورب (سي ان بي سي) وسينوبك الحكوميتين العملاقتين في مجال النفط.
والسؤال هنا لماذا لا نحاول جذب شركات نفط عالمية أخرى مثل شركات النفط الصينية، بتروناس الماليزية و OMV النمساوية وAral الألمانية ، توتال الفرنسية ، شتات أويل النرويجية للعمل فى مصر، و بالتالى طلب تمويل هذه الدول لمشروعات تنمية فى مصر مثلما فعلت الصين مع جنوب السودان "شيلنى و أشيلك" بدلا من العقود المجحفة من شركات النفط العاملة فى مصر؟
 |
خامس أكبر أحتياطى غاز طبيعى على مستوى العالم ، بالرغم من أنه يقع داخل الحدود البحرية لمصر تقوم إسرائيل و قبرص اليونانية بأستغلاله، و مصر لا تحصل على أى شئ |
ونشرت صحيفة Der Standard النمساوية فى 27 يناير 2012 " بلوك 12 يجعل قبرص تحلم بعصر جديد" حوض Levante - Becken مخزون هائل من الغاز و البترول فقط. أحتياطيات الغاز 3700 مليار متر مكعب و مخزون البترول تبلغ حوالى 1.7 مليار برميل ، و طبقا لهيئة الجيولوجيا التابعة للحكومة الأمريكية تعتبر خامس أكبر أحتياطيات للغاز الطبيعى على مستوى العالم بعد حقول الغاز فى سيبيريا و الخليج، و المثير للتوتر هو وجود حدود بحرية مختلفة فى المنطقة و حقول بحرية مجاورة و منها بلوك 12 على الجانب القبرصى و هو يبعد 34 كيلو متر فقط من حقل أسمه Leviathan- Feld الذى يريد الإسرائيليين أستغلاله..
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 17 و 19 فبراير 2012 "اشتعال معركة الغاز فى البحر المتوسط وإسرائيل وقبرص تنسقان الجهود.. وتركيا تهدد" كانت شركة "نوبل إنرجى"الأمريكية، التى تعمل مع قبرص وإسرائيل، قد أعلنت اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز فى مياه المتوسط ، أكد خبير البترول المهندس إبراهيم زهران أن الحكومة الإسرائيلية تميل إلى سياسة فرض الأمر الواقع، تل أبيب لا تنتظر ترسيم الحدود البحرية لأنها فى الأصل غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم أعالى البحار ، و أتهم وزارة الخارجية بالتقاعس عن المطالبة بترسيم الحدود البحرية مع الدول المختلفة فى منطقة البحر المتوسط، محذراً من حدوث مشكلة على غرار مفاوضات اتقافيات حوض النيل والتى تم تجاهلها حتى حدثت المشكلة وأصبحت إثيوبيا تفرض أمراً واقعاً وترغب فى تغيير عمليات اقتسام مياه النيل. ودعا زهران، الحكومة إلى انتهاج سياسة تركيا فى تحذير شركات البترول العالمية بعدم العمل فى مناطق الامتيازات البحرية التى لم يتم ترسيم الحدود بشأنها، مشيراً إلى أن هذه السياسة ساعدت أنقرة على تجنب توسع إسرائيل وقبرص فى عمليات التنقيب. و قال د.رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة "فاروس" بالإسكندرية ، إسرائيل تأمل من خلال اكتشافات الغاز المتتالية فى البحر المتوسط تعزيز اعتماد الدول الأوروبية عليها كدولة مصدرة للغاز بديلاً عن الغاز الروسى، والنفط العربى، بما يجعلها تلعب دوراً سياسياً واقتصادياً يمكنها من تغيير خريطة المواقف السياسية فى المنطقة ودعا وزارة الخارجية المصرية إلى الإسراع فى ترسيم الحدود البحرية لمصربهدف حفظ الحقوق المصرية.
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 19 أكتوبر 2012 " خبير دولى: إسرائيل وقبرص تستوليان على غاز مصرى بـ200 مليار دولار" حذر د.نايل الشافعى، مستشار الهيئة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات، من مساعى 3 دول للاستيلاء على الاحتياطى المصرى، فى منطقة شرق المتوسط، والذى يقدر بمئات المليارات من الدولارات، أن حقلى الغاز الملاصقين لمنطقة "لفياثان" الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010، وأفروديت الذى اكتشفته قبرص فى 2011 باحتياطات تقدر قيمتها بـ200 مليار دولار، يقعان فى المياه الإقليمية الخالصة لمصر، شرق البحر الأبيض المتوسط ، إسرائيل تعمل داخل حدود مصر، واستولت على منطقة تنقيب غازها، بمساندة قبرصية، معتمدة على رسم الحدود البحرية بين قبرص ومصر بشكل خاطئ، موضحاً أن حقل "لفياثان" ، يبعد عن دمياط 190 كيلو متراً وعن "حيفا" الفلسطينية المحتلة، داخل الحدود الإسرئيلية 235 كيلو متراً، الخط الافتراضى بين حدود مصر البحرية القبرصية، رسمته تل أبيب ونيقوسيا فى غياب القاهرة بهدف إبعاد مصر عن جبل "راتوستينوس" المنطقة الغنية بالغاز الطبيعى، حتى يكون لإسرائيل حق التنقيب فيها، رغم أنها ضمن الحدود المصرية.
وحذر الخبير من رغبة اليونان، فى الاستيلاء على منطقة "أوليمبى" الطبيعية، بالقرب من مرسى مطروح، مطالباً الحكومة بالحذر عند التوقيع على أى اتفاقيات معها، مشيراً إلى أن مناقشات البرلمان اليونانى، تعول على منطقة "أوليمبى" لتنمية اقتصاد بلادها المتعثر. وشدد "الشافعى" على ضرورة ترسيم الحدود البحرية مع الـ9 دول، خاصة إسرائيل وقبرص واليونان، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.
ونشرت جريدة الشعب فى 22 أكتوبر 2012 " الرئيس اليونانى: الكيان الصهيونى فى طريقه للإستيلاء على حقول نفط مصرية" كشف الرئيس اليونانى كارلوس باباليوس بأنه تم العثور على حقول من النفظ الخام والغاز الطبيعى على الحدود المصرية القبرصية اليونانية بالمياه الأقليمية بالبحر المتوسط، منذ فترة إلا أن تل ابيب فى طريقها للاستيلاء عليها. وقال كارلوس فى حديثه للإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" أن تلك الحقول مهمة لمصر، وأنه جاء إلى مصر من أجل وضع حد لعدم استيلاء تل ابيب عليها، إن حقول النفط تقع فى الحدود الاقليمية المصرية وأنه على الدولة المصرية أن تهتم بها لأنها مفيدة جدا لها.
ونشرت الجزيرة نت فى 30 أكتوبر و 6 نوفمبر 2012 مقالى الأستاذ الصحفى فهمى هويدى " عدوان إسرائيلي جديد على مصر" " دعوة للتحقيق في غارة إسرائيل على الغاز المصري" كل الذين تحدثوا عن عمليات السطو على الغاز المدفون داخل حدود المنطقة البحرية الاقتصادية لمصر في شرق المتوسط بالتواطؤ بين إسرائيل وقبرص, كانوا ينفخون في قربة مقطوعة! المناورات البحرية والدوريات متعددة الجنسية في البحر المتوسط, كانت بمثابة ستائر الدخان التي أريد بها التغطية على تسابق البعثات العلمية ومنصات الحفر البحري للتنقيب عن الغاز ، إزاء السكوت المصري الأقرب إلى الغيبوبة على ما يجري في شرق المتوسط، فإن إسرائيل تتصرف على نحو يوحي باطمئنانها إلى السيطرة على حقول الغاز الموجودة في المنطقة، وتشير مختلف الدلائل إلى أنها منخرطة عمليا في عمليات بيع ذلك الغاز وتصديره. وقد بلغ ذلك التقاعس حدا دفع بعض المسؤولين المصريين إلى الإعلان عن تمسكهم باتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص، رغم ما فيها من إجحاف، بل إن وزير البترول المصري السابق صرح ذات مرة بأن الاكتشافات القبرصية للغاز لا تقع ضمن الحدود البحرية المشتركة. وهو تصريح تكذبه الخرائط.
التعامل الجاد مع الموضوع يقتضي إعادة ترسيم حدود مصر في المنطقة الأقتصادية البحرية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، كذلك الحدود الأقتصادية الخالصة لتركيا واليونان المقابلة للساحل الشمالي من الإسكندرية للسلوم، ولا بأس من ترسيم الحدود مع جمهورية شمال قبرص التركية، وهو جهد لا شك أنه سوف يحظى بتأييد ومساندة من تركيا. أنهي هذه الجولة بالتأكيد على نقاط عدة هي:
إن ما حدث من جانب إسرائيل في موضوع الغاز يمثل عدوانا على السيادة المصرية، إن الاتصالات الدبلوماسية والتحكيم الدولي خياران متاحان لمصر لكي تحصل على حقوقها، أو لكي تثبتها عند الحد الأدنى.
وفى حواره مع جريدة الشعب فى 8 نوفمبر 2012 يقول د.خالد عودة ، أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط ، إنتاج حقلى الغاز الإسرائيلى (ليفاثان) والقبرصى (أفروديت) ملك خالص لمصر لأنهما يقعان فى مياهنا الاقتصادية، موجودان فى السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس) الغاطس المثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد ، حقل الغاز الإسرائيلى المعلن عنه يدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرى المعروفة باسم (نيميد 9) الممنوح لشركة شل الهولندية فى 1999 ، شركات التنقيب ترتكب جريمة التدليس والغش العلمى لتبرير سرقة الصهاينة لغاز مصر ، وزير البترول السابق سامح فهمى تواطأ مع شركة شل الهولندية لإتاحة الفرصة لإسرائيل لسرقة موقع إنتاج الغاز الذى أعلن أنه أكبر إنتاج مصرى! ، وزراء الخارجية منذ عام 2010 وحتى منتصف 2012 تقاعسوا عن ترسيم الحدود البحرية فأعطوا للصهاينة فرصة سرقة الغاز من بحارنا ، على مصر أن تسعى سعيا جادا إلى إنشاء محور (مصرى – تركى) يضم لبنان وغزة وقبرص التركية؛ للحفاظ على حقوق هذه الدول فى الثروات الأقتصادية الموجودة فى باطن شرق البحر المتوسط ضد محور (إسرائيل - اليونان - قبرص اليونانية).
وفى حواره مع جريدة الشعب فى 12 نوفمبر 2012 يقول السفير إبراهيم يسرى فى عام 1982، وقعت مصر اتفاقية تسمى "اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحرى" كنت من الذين شاركوا فى مفاوضاتها التى استمرت أربع سنوات فى عدة دول، كماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل الاتفاق على قانون جديد للبحار. وهذه الاتفاقية أنشأت عدة مناطق بحرية: المنطقة الأولى هى منطقة المياه الإقليمية اتُّفق على أن تكون 12 ميلا بحريا، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفى هذه المنطقة الدولة تملك 200 ميل بحرى بكل الثروات الموجودة بالبحر. وإذا لم يتحقق وجود الـ200 ميل كما هى الحال بيننا وبين قبرص، تقسم المنطقة وفقا لخط الوسط، وذلك مرهون بشروط كثيرة وهناك منطقة ثالثة تدعى "الجرف القارى"، وهى امتداد الإقليم تحت البحر، وهى بلا حدود؛ فقد يكون الجرف القارى 400 ميل، وكل ما فيه ملك لنا.
ومصر تقع فى المنطقة التى تشمل اليونان وتركيا وسوريا ولبنان والكيان الصهيونى وفلسطين. وقواعد الأمم المتحدة تنص على أنه لا يجوز إبرام اتفاقات الدول المتلاصقة بأسلوب فردى؛ أى أنه لا يجوز أن تبرم كل دولتين اتفاقية لترسيم الحدود بينهما، بل يجب أن تجتمع هذه الدول وتتفق على تقسيم المنطقة. وما حدث أنه نتيجة للتدخلات والضغوط الخارجية، أُجبرت وزارة الخارجية على تجاهل هذه القواعد ووقعت اتفاقية مع قبرص كانت اتفاقية ظالمة جدا؛ إذ استخدمت قبرص جزيرة بريطانية لا قبرصية واعتبرتها نهاية حدودها، وأضاعت على مصر حوالى 50 كيلومترا. والاتفاقية نفسها تقول فى أحد نصوصها إنها قابلة للمراجعة، كما أن هيئة الأمم المتحدة لا بد أن تكون موقعة على الاتفاقية لتلتزم بها هذه الدول.
لكن قضية سرقة الغاز المصرى.. كيف بدأت؟
كان أول من فجَّر قضية سرقة الغاز المصرى م. نائل الشافعى المقيم بالولايات المتحدة، وقد اتصلت به هو ود.خالد عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط؛ لإلمامهما وعلمهما الكبير بالقضية، وتمكنت من الحصول على خرائط تكشف هذه السرقة، وأحضر المستندات لتحريك قضية لكشف هذه السرقة الفاضحة.
إسرائيل أبرمت اتفاقية مع قبرص، او بالأحرى هى مؤامرة بين قبرص وإسرائيل، سرقت بها إسرائيل حقول الغاز من لبنان وفلسطين، وهو ما يجب محاربته. ورغم ميلى إلى الحلول القانونية السلمية، أدعو إلى استخدام القوة فى حالتين: الأولى سرقة الغاز، أى أن يخترق حفار حدودنا، فلا بد أن تضربه الطائرات المصرية أيا كانت النتيجة، لأنها مسألة حياة أو موت. الحالة الثانية خاصة بمياه النيل؛ فإثيوبيا تنشئ سدا سيؤثر فى حصتنا من مياه النيل، ويحول مصر إلى صحراء. وهذا خط أحمر أحمر أحمر، لهذا علينا أن نستعد؛ لأننا نتفاوض ونحن ضعفاء، بعد أن أجهز المخلوع على سمعة وقوة مصر فى إفريقيا، فصرنا نتفاوض وظهرنا مكسور، وتكالبت علينا دول حوض النيل التى كانت ترسل إليها مصر المعونات، واستقوت بأمريكا وإسرائيل وتشاركت فى مشروعات بهدف حرمان مصر من جزء كبير من مياه النيل التى تعانى أزمة نقص فى المياه.
ما الذى ينبغى للمصريين فعله تجاه هذه الجريمة الصهيونية؟
على المصريين أن يدافعوا عن كل حقوقهم، وألا يفرطوا فى أى حق، وألا يخشوا استخدام القوة دفاعا عن حياتنا وحياة الأجيال القادمة. ولا يعنى ميلنا إلى السلام أن نتركهم يسرقوننا؛ فهذا استسلام وليس سلاما.
هل الموقف القانونى لمصر قوى فى هذه القضية؟
الحمد لله؛ توصلت إلى ثغرات نستطيع بها أن نحصل على حقوقنا، سواء فى المجال الثنائى مع قبرص أو فى الأمم المتحدة. ويجب أن نراجع إسرائيل وندعوها إلى الكف عن هذا العبث، وكفى نهبها أرض فلسطين؛ فنحن لن نسمح لها بأن تنهب أرض مصر.
ونشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN فى 13 نوفمبر 2012 " دعوى قضائية قد تجدد "حرب الغاز" بين مصر وإسرائيل" أقام وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، أمام محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام 2004 ، أن تلك الاتفاقية ترتب عليها "استحواذ" كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة، رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى سواحل الدولة العبرية.
وأكد يسري، في دعواه، وفق ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن هذه الحقول، محل النزاع، مصرية مائة في المائة، لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو 190 كيلومتراً، بينما تبعد عن حيفا بحوالي 235 كيلومتراً، مشيراً إلى أن حدود المياه الاقتصادية 200 كيلومتراً، طبقاً للقانون الدولي، كما أكدت الدعوى أن حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائيل، يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو متراً فقط، وفقاً للتصوير الجوي، والأقمار الصناعية، والاستخبارات البحرية، وهو ما يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية، حقلي الغاز المتلاصقين "لڤياثان"، الذي اكتشفته إسرائيل في 2010، و"أفروديت"، الذي اكتشفته قبرص في 2011، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة. اتهمت الدعوى حكومة النظام السابق، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة.
والرئيس القبرصي كان قد أعلن في يناير 2011، عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، والتي قدرت مبدئياً بنحو 27 تريليون قدم مكعب، بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى "البلوك-12" من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة "نوبل إنرجي"، وقرر تسميته حقل "أفروديت." ويقع "البلوك-12" في السفح الجنوبي لجبل"إراتوستينس"، المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة.
 |
د. يحيى القزاز : خسائر مصر فى ذهب منجم "السكرى" 800 مليون دولار |
وفى حواره مع جريدة الشعب فى 16 و 22 سبتمبر 2012 "د.يحيى القزاز يكشف أسرار النهب المنظم لذهب منجم "السكري" المجلس العسكرى السابق لم يتدخل لحماية المنجم من السرقة لأن لواءات متقاعدون يعملون فى مجال التعدين!!، لواء سابق بـ"المخابرات" استولى على الرمال البيضاء بسيناء وباعها لشركة يهودية عالمية، أطالب النائب العام بفتح ملف نهب منجم "السكرى" الشركة الاسترالية سحبت 4.8 مليار جنيه مصرى قيمة مبيعات الذهب منذ عام 2010 حتى الآن ، بالمستندات والأرقام: 800 مليون دولار خسائر مصر من حصيلة بيع ذهب "السكري " ، حساب الحكومة من حصيلة بيع ذهب منجم "السكرى" فى البنوك "صفر"، وأن الحساب فى بنكى HSBC و CIB ليس بهما أي مبالغ ناتجة من حصيلة بيع الذهب المصري ، كما أن المخالفات الجسيمة التى ارتكبتها الشركة "الفرعونية" المملوكة لآل الراجحى تمت بمساعدة وتواطؤ من مسئولى "هيئة الثروة المعدنية"، الذين غضّوا الطرف عن هذه المخالفات التى يتم ارتكابها فى النهار، وتحت سمع وبصر الجميع فى المنجم، وألقى د.يحيى القزاز، الخبير الجيولوجى وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، الضوء على أوضاع العمالة فى المنجم، كاشفا عن أن المصريبن يعملون فى بحيرات مكشوفة مليئة بمحاليل سامة تضم 42 مركبا أخطرها "السياينيد"، وفى أوضاع غير إنسانية على الإطلاق .
ونشرت جريدة الشعب فى 30 أكتوبر 2012 "القضاء الإدارى": بطلان عقد "منجم السكرى".. و"القزاز"يطالب بمحاكمة من شاركوا في الصياغة" قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب المبرم بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر. وجاء في منطوق الحكم (إلغاء عقد الاستغلال الذي وقعه رئيس هيئة المساحة الجيولوجية آنذاك د.شريف سوسة لمساحة 160 كيلو متر!! لمدة 30 سنة وإلغاء تجديده لمدة 30 سنة أخرى).
ويقول المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم " السكـرى" للذهب الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة مثلما هو الحال فى اتفاقية بيع الغاز للكيان الصهيوني. نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين، الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أمريكى أى يحصل المستثمر الأجنبى على 25 مليار دولار منها بمفرده.
وقال الخبير الجيولوجي د.يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان أن الحكم انتصار للعدالة وعودة الحق إلى أصحابه، وطالب بمحاكمة كل من شاركوا في صياغة العقد والتدشينات ، ومن يمارسون الآن الضغوط لصالح آل الراجحي(شركة السكري).
ونشرت وكالة أنباء رويترز فى 14 أكتوبر 2012 قال وزير البترول المصري أسامة كمال لصحيفة الشروق سيحصل الفقراء والاغنياء على مخصصات متساوية من الوقود المدعم ثم يدفعون بعد ذلك سعرا أعلى مقابل الاستهلاك الاضافي، الحكومة ملتزمة بدعم البنزين لسيارة واحدة فقط للأسرة الواحدة، كل سيارة ذات محرك بحد أقصى سعة 1600 سي.سي ستحصل على نحو 1800 لتر من البنزين المدعم سنويا بما يتيح لها أن تقطع نحو 60 كيلومترا يوميا "وهذا قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومي للسيارات في مصر.أنتهى . و هنا نتساءل هل يتم توجيه الدعم لأصحاب السيارات الخاصة فى بلد يعيش ما يقارب 40% تحت مستوى خط الفقر؟ و هل هذه حكومة تعمل لحساب الفقراء أم لدعم الأغنياء؟
أخر فضائح الحكومة المصرية التعيسة نشرت جريدة الشعب فى 8 نوفمبر 2012 " مصر تستأنف ضخ الغاز الطبيعي للأردن " الجانب المصري التزم بالسعي لزيادة الكميات لتصل إلى المعدلات المتفق عليها بين البلدين، فضلا عن السعي ما أمكن لتعويض ما لم يتم تزويده للأردن في فترات سابقة ، مصر تصدر للأردن حوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الكهرباء !!! و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 25 و 27 أكتوبر 2012 "الجزائر توفر البوتاجاز لمصر.. وقطر ترفض تصدير الغاز وتطالب القاهرة بالتوجه لـ "المتعاقدين" ، " مصر تعرض على قبرص تسييل الغاز" أنهت وزارة البترول اتفاقاً مع الجزائر على زيادة كمية البوتاجاز المستوردة منها، بنسبة 50%، لتغطية احتياجات السوق المحلى المتنامية من الأنابيب، يأتى الاتفاق المصرى - الجزائرى بالتوازى مع مفاوضات تجريها الحكومة مع قطر والجزائر لاستيراد كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً! وأوضح د. رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، أن زيادة الكميات المستوردة ستمكن الحكومة من تلافى مشكلة انقطاع الكهرباء ، الحكومة كانت تستورد المازوت لتشغيل المحطات بتكلفة 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذى يكلف للتشغيل ما بين 8 - 9 دولارات للمليون وحدة..
ناقش الرئيس محمد مرسى مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير قطر، استيراد غاز من الدوحة، لكن المفاوضات قوبلت برد قطرى بأنها تتعاقد مع شركات البترول العالمية بعقود طويلة الأجل، وأن على القاهرة التعاقد مع هذه الشركات، التى بدورها تضع شروطاً مالية فى آلية السداد، لا تتوفر للقاهرة الآن القدرة على تلبيتها..
عرضت وزارة البترول، على قبرص، إمكانية تسييل الغاز المكتشف فى حقولها بمياه البحر المتوسط فى وحدات الإسالة بدمياط، والأستفادة من التجهيزات المتوافرة فى المصنع الذى تبلغ طاقته التصميمية 7.56 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى، فيما أكدت مصادر أن مصر لن تترك الساحة لإسرائيل فى هذا الشأن ، وقال المهندس طارق الحديدى، وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، إن قبرص يمكنها الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لمصنع الإسالة فى مجمع الغاز والبتروكيماويات فى دمياط. أنتهى.
وقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى، و مراجعة الأتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية و منها شركة "بريتش بتروليم" البريطانية، وضرورة ترسيم الحدود البحرية مع الـ9 دول ، خاصة إسرائيل وقبرص واليونان، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية ، و فتح ملف نهب منجم ذهب السكرى، و قبل كل ذلك تطهير وزارة البترول و الثروة المعدنية" مغارة على بابا " من الفساد، يجب أن تكون على رأس أولويات مجلس الشعب.
حكمة للتأمل : مثل انجليزى
Strike while the iron is hot
إضرب ما دام الحديد حاميا
موضوعات ذات الصلة
دراسة تكشف سرقة إسرائيل لثرواتنا البترولية الموجودة بمياه البحر المتوسط
العالِم والخبير الجيولوجى د. خالد عودة لـ "الشعب
