كيف أفسد نظام مبارك الجامعات المصرية؟
 | |
د.فهمى | |
بقلم : دكتور محمد فهمى
.............................
صباح الأربعاء 16 فبراير 2011 مصر تضع مولودها الجديد وقد حجزت لها القوات المسلحة جناحاً فى مستشفى القوات المسلحة حتى تتم الولادة بدون قيصرية - ربنا ينتعها بالسلامة إن شاء الله ويتربى طفل الثورة الشعبية فى عزها بدون الحاجة إلى جهاز حضانة الأطفال المبتسرين وبدون الحاجة إلى أمن الدولة والهم إللى بالى بالك إللى راكب على نفسها طوال الـ 30 سنة الماضية وجاب لنا تخلف عقلى ولصوص المليارات ومئات القتلى والآف الجرحى فى الشوارع - قادر يا كريم
ظهر الثلاثاء 08 فبراير 2011
كيف أفسد نظام مبارك الجامعات المصرية؟ وثيقة للتنقيح والإضافة – مستقبل مصر أمانة فى أعناقنا فمتى نتحرك إن لم نتحرك الآن بدون حلم تحقيق مصالح شخصية؟
إن الأراء التى أقدمها فى هذا المقال هى ملاحظاتى الشخصية وبالتالى فهو بنية مفتوحة لأى إضافات وكل تعديل قد يتراءى للآخرين حشده ضمن نصوصى الأصلية - المهم أن تصل مجموعة من المصريين المهتمين بشئون الجامعات والبحث العلمى فى مصر إلى صياغة أكمل وأشمل - فلم يعد بالإمكان الصمت على ما يجرى فى الجامعات المصرية من حيث تردى التعليم والبحث العلمى - لقد كتبت نصوص هذا المقال منذ نحو أربعة شهور ووضعتها على مدونتى وعلى صفحتى بالـ فيس بوك تحت عنوان (الخيبة الثقيلة للبحث العلمى فى الجامعات المصرية) - بتاريخ الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 - وبعض النصوص الفرعية موجودة فى مواضع أخرى متناثرة فى مدونتى
كيف أفسد نظام مبارك الجامعات المصرية؟
لا يخفى على المتخصصين أن الجامعات المصرية قد تراجع أداؤها التعليمى والبحثى خلال العقود الثلاثة الماضبة فلم تعد هنالك أى جامعة مصرية ضمن زمرة الجامعات الخمسمائة الأولى على العالم - فبعد أن كانت فى مصر جامعات مرموقة مثل القاهرة والأسكندرية وعين شمس عمد النظام إلى إرغام هذه الجامعات على أن تقف محلك سر ثم جعل برامجها التعليمية تتقهقر حتى صارت تحت مستوى مقررات التعليم الثانوى - أما برامجها البحثية فحدث ولا حرج عن غيبة كل رؤية سوية لدور الجامعات فى المجتمع فضلاً عن غياب منظومة التمويل والتجهيزات المعملية مما دفع الكثيرين من أعضاء هيئات التدريس إلى الاكتفاء بتكرار أنفسهم مما أدى لانهيار روح البحث العلمى الحديث وأصبح النشر العلمى فى غالبيته العظمى قاصراً على الدوريات العلمية المحلية متواضعة القيمة للغاية – وتم إقصاء العائدين من بعثات علمية للحصول على الدكتوراه فى الخارج عن مواقع الفعالية عن عمد لمحاصرتهم حتى صار الشعار المرفوع فى وجوههم عند عودتهم من الخارج هو : (يا إبنى إنسى إللى اتعلمته بره) - وفى المقابل صار اختيار الأساتذة لشغل مواقع قيادية بالجامعات المصرية لا يستند إلى معايير الكفاءة العلمية بل يعتمد فى الغلب الأعم على التقارير الأمنية والقرابات الأسرية لضباط فى أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة وغيرهما من الأجهزة الشرطية والأمنية بعد تحنيدهم فى الحزب الحاكم ليحصلوا وحدهم على كل الميزات المالية داخل الجامعات حيث يتم تصعيدهم لشغل المواقع الإدارية الرفيعة داخل الكليات - على مستوى العمداء والوكلاء - وعلى مستوى رؤساء ونواب رؤساء الجامعات - مع التطعيم بغيرهم حيناً – لمجرد التعمية – عن طريق السماح بمرور ندرة ممن هم من غير سدنة النظام لمجرد استكمال الديكور الاجتماعى الذى يدّعى الديموقراطية كلاماً وقولاً ويصادرها فعلاً ونفاذاً - ثم محاصرة تلك الندرة بمنعهم من النفاذ لمواقع اتخاذ القرار فلا يتم فتح الآفاق إلا لسدنة النظام من فئة ضعاف النفوس والانتهازيين - حتى صرنا نقول أن مصر عادت إلى ما كان عليه الحال قبل ثورة ضبط الجيش فى يوليو 1952 وأن مصر يحكمها أما فاسد أو جاهل أو مرتشى حتى على مستوى الجامعات – ثم تم اعتماد أسلوب خفى يسمى (الصناديق الخاصة) يحصل من خلاله سدنة النظام فقط على ميزات غير متاحة لغيرهم مما أنشأ إزدواجية إدارية ومالية جامعية يمكن تسميتها بفكرة التوازى بين (إدارة الجامعية معلنة) و(إدارة جامعة سرية) - ولتمويل أنشطة مسيجة بالسرية للصناديق الخاصة أنشأت بعض الجامعات ما يسمى بـ (برامج التعليم المفتوح) لفتح باب التعليم الجامعى على مصراعيه أمام غير المؤهلين أصلاً لمتابعة التعليم العالى - وصار الترخيص لهم بسلوك التعليم الجامعى يتم مقابل تكاليف مالية تخترق سياج التعليم المجانى الذى يفرضه الدستور المصرى بغية إسقاط الشرعية الدستورية وتعميم عقيدة أن كل شىء متاح فى مصر مادام مريده يدفع الثمن – كما صارت هنالك مكافئات مالية موازية لتشجيع الأساتذة على القبول بهذا الاختراق العلمى والتعليمى فى مقابل الحصول على فتات إضافى يساعدهم على تكاليف الحياة خصوصاً مع تعنت النظام مراراً وتكراراً برفض كافة مطالب الأساتذة برفع مدخلاتهم من المرتبات الشهرية المنتظمة والتى صارت تقف عند أدنى معدل فى كل أنحاء العالم العربى لتعجيز الأساتذة المصريين وحملهم على اللهاث وراء لقمة العيش والقبول بكل ما يفرضه النظام عليهم من حلول مفسدة للجامعة - فضلاً عما قام به النظام من تجنيد بعض ضعاف النفوس للحصول على ميزات نقدية أو عينية (سفريات موسمية وغيره) عند إشرافهم على تزوير نتائج انتخابات مجالس طلاب الكليات والجامعات وغيره من المهام الأمنية كالوشاية بزملائهم من المعارضيين للنظام - ثم عمد النظام إلى ابتداع حيلة إفترائية جديدة أسماها وزير التعليم العالى (نظام الجودة) لزيادة المدخلات المالية للأساتذة عن طريق التسجيل الوهمى لمحتويات المقررات الدراسة ورقياً فقط دون تحويل تلك (الجودة الورقية) المزعومة إلى واقع فعلى معاش فى قاعات الدرس ومعامل البحث بأى شكل من الأشكال – وقد أدى إرساء هذا النظام إلى الدفع نحو إحداث وقيعة بين الزملاء بوضع البعض منهم مراقباً على غيره لتحرير تقارير تنتهى بحصول البعض على إضافات مالية كل 3 شهور – ووصلت المسائل إلى الدرك الأسفل حين قام بعض الأساتذة بإزاحة زملاء لهم عن مقرراتهم الدراسية التخصصية ليحلوا محلهم بغية الإستيلاء على مخصصاتهم المالية - لقد أحال نظام مبارك الجامعات امصرية إلى ساحات احتقان متزايد وغضب مكتوم لا يعبأ رؤساء الجامعات فى ظله بالشكاوى المقدمة إليهم عند تعدى زميل على مقرر زميل له - كما حدث معى عندما سرق منى أستاذ مساعد مقررى الدراسى فى الهيدرولوجى والمياه الجوفية لطلاب التعليم المفتوح وطلاب الدراسات العليا وسرق جهدى العلمى فى كتابى وساعده على ذلك رئيس مجلس القسم ثم أمّن ووافق على تلك الجريمة وتلك السرقة مدير مركز التعليم المفتوح ورئيس الجامعة فقررا إبعادى عن تدريس تخصصى العلمى لصالح أستاذ مساعد لا علاقة له بالهيدرولوجى ولا المياه الجوفية من قريب أو من بعيد كما اختطف آخر مقرر عام ومقرر تخصصى آخر لى فى برنامج الشعبة التخصصية وبرنامج طلاب السنة الدراسية الأولى - ثم بلغ الفساد فى الجامعات المصرية مبلغاً لا مزيد عليه حين فرضت قرارات رؤساء الحامعات أن التعليم للعرب المسحلين بالجامعات المصرية فى المراحل الجامعية الأولى وفى الدراسات العليا يتم مقابل سداد تكاليف مرتعة للغاية بالدولار ربما تساوى وتفوق تكاليف الدراسة الجامعية فى جامعات أوربا وأمريكا لعزل مصر عن محيطها العربى وتمييز القادرين عن غير القادرين عمداً وإشاعة فكرة التمييز الاقتصادى بين الطلاب – لا التميز العلمى – وإشاعة فكرة أن العلم يجب أن يظل قصراً وحكراً على القادرين دون سواهم - وكذلك الحال بالنسبة للطلاب المصريين الراغبين فى مواصلة تعليمهم بكليات العلوم بعد قطعهم شوطاً فى التعليم بكليات التربية حيث يتم إجبار الطالب على سداد مبالغ طائلة خلافاً للدستور – ثم جاءت الطامة الكبرى منذ خمسة شهور حين قرر مجلس جامعة القاهرة منح الدكتوراه الفخرية للسيدة سوزان ثابت حرم الرئيس مبارك دون وجه حق لها فيه - ناهيك عن امتناع الحكومة عمداً عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى - فضلاً عن التهديد المستديم لطلاب وأساتذة الجامعات المصرية بالحشود المستديمة منذ عقود من عسكر الأمن المركزى المرابطين على أمتار قليلة من أسوار ومداخل الجامعات وكأننا فى حال حرب لاتنتهى – وكأن النظام قد أصبح فى حرب مستديمة مع الشعب – وقد كنا نقول هذا منذ سنوات – ربما منذ عودتى إلى مصر فى عام 1990 بعد حصولى على دكتوراه دولة فى كلية العلوم جامعة باريس - وكان البعض يهزأ مما نقول إلى أن وقعت أحداث الثورة الشعبية وخصوصاً يوم الجمعة 28 يناير 2011 ورأى العالم كيف يقتل نظام مبارك أبناء مصر من شباب المتظاهريين السلميين فى كل شوارع مصر بالمئات ويجرح آلافاً منهم فى مشهد دموى بشع لم يراه تاريخ مصر لا القديم ولا الحديث له مثيلاً ثم سحب قوات الأمن المركزى الدموى المعتوه وكل قوات الشرطة من البلد كله لفسح الطريق للدهماء لحرق مصر ثم فتح أبواب السجون لإخراج عتاة المجرمين ثم شن حرب همجية على المتظاهرين فى ميدان التحرير تارة بالتخويف بتصعيد أخرق بطلعات متكررة للطائرات الحربية الـ (إف 16) ثم الهبوط إلى قاع الهجمات البربرية عليهم بالخيول والإبل والسيوف على مرأى من العالم –فقتل نظام مبارك من الشباب ما بين 400 إلى 600 قتيل وجرح نحو 6000 شاب فى يومين من أسود أيام مصر ويواصل النظام تعننته برفض الرحيل ليشن على مصر كلها حرباً شعواء إن استمر له مُقام فى ربوع مصر بعد اليوم - ولذلك فإنى أقولها عالية : (أسقطوا هذا النظام المجرم فى حق مصر وشعبها – أسقطوا هذا الرئيس المصاب بجنون العظمة وخرف التقدم فى السن فقد نكسه الله فى الخلق بحق خيانته لمصر وببعها لإسرائيل وللصوص أركان نظامه الذين أقاموا بأموال منهوبة من ثروة هذا الشعب ومقدرات هذا الوطن دولة لهم داخل الدولة وتركوا السواد الأعظم من 88 مليون مصرى يرزح تحت وطأة الحاجة وتحت إذلال وعسف وعنف ودموية الأمن المركزى المجنون ووزير داخلية أخرق ورئيس مجلس شعب لا يُجيد سوى تزوير إرادة الشعب والمجلس عياناً بياناً على رؤوس الأشهاد وفى حضور الكاميرات – ووزير إعلام لا تجاريه بروباجندا جوبلز - وهلم جرا سائر الوزراء وشياطين هذا الحكم الفاسد - فما أدراك ما يفعلون فى الخفاء لطمس وتزوير إرادة الأمة وإلباس الحق بالباطل.
وفيما يلى نبذة المختصرة فى شكل قائمة تغطى الكثير من أسباب الفساد بالجامعات المصرية وانحسار البحث العلمى ومقررات الدراسات العليا - التى صارت فى غاليتها العظمى مجرد تكرار لمقررات المرحلة الجامعية الأولى - خلال العقود الأخيرة (ولا أنسى مقطعاً من أغنية محمد عبد الوهاب المعروفة بنشيد الحرية يقول فيه : (كنت فى صمتك مرغم - كنت فى صبرك مكره) – ولو أننى لم أصمت بل سبق لى نشر تلك القائمة منذ نحو أربعة شهور على مدونتى
http://egyptelibre.blogspot.com/
فى مقال بحمل العنوان التالى
La déception lourde de la recherche scientifique en Égypte
الخيبة الثقيلة للبحث العلمى فى الجامعات المصرية
وإلى المقال
الخيبة الثقيلة للبحث العلمى فى الجامعات المصرية
محاولة منهجية للحصول على إجابة على تساؤل وارد فى مقال منشور فى جريدة (المصرى اليوم) - الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 - تحت عنوان
المركزى للمحاسبات : صفر» للجامعات المصرية فى قائمة أفضل ٦٠ بحثاً بالشرق الأوسط
ملخص التساؤل
لماذا لا يوجد بحث علمى راقى ومتميز فى مصر؟
ملخص الإجابة
الإجابة ملخصة فى 28 سبباً - فلا تسألونا بعدها هذا السؤال أبداً إلى يوم القيامة
01 - - لا بحث علمى بدون تمويل وفير
02 - - لا بحث علمى بطريقة الشاطرة تغزل برجل حمار
03 - - لا بحث علمى بدون ديموقراطية الإدارة
04 - - لا بحث علمى بدون تسليم القيادة للعائدين من بعثات فى الخارج - بدلاً من عزلهم داخلياّ فى "كارانتينا" حتى يصلوا إلى سن المعاش سعياً لقمع ما تعلموه فى الخارج بالطريقة الشهيرة للقمع البيروقراطى المصرى الأصيل بدعوى أن غاية وهدف ومنتهى أمل وآخر مشوار وقمة سعادة مسعى العلم فى مصر يقع فى مستوى وحال العلم والبحث العلمى فى كفر البطيخ - فلا يلزمنا فى شىء ذلك العلم الجديد الذى عاد به المبعوثين من الخارج - ولا مكان بيننا للعائدين المتميزين - - ومازلت أتذكر مقولتهم العبقرية : وهما يعنى أحسن مننا فى إيه بقى إن شاء الله المبعوثيين دول؟ - - يا إبنى إنسى إللى اتعلمته فى فرنسا - - با قول لك إيه : إحنا هنا فى كفر البطيخ يا دكتور محمد - - مش فى باريس
05 - - لا بحث علمى إن تحكـّـَم جاهل فى رقبة عالم
06 - - لا بحث علمى إذا كان الأستاذ لا يتمتع بمرتب مرتفع
07 - - لا بحث علمى فى بيئة المحسوبيات
08 - - لا بحث علمى فى غيبة مراكز وطنية عملاقة عالية التأهيل والتجهيز المعملى
09 - - لا بحث علمى دون تحكيم خارجى
10 - - لا بحث علمى إن غاب الربط بين الجامعات ومراكز الإنتاج
11 - - لا بحث علمى فى غيبة صف ونسق عالى التأهيل من المعاونيين الفنيين
12 - - لا بحث علمى إن اعتمد على رسائل الماجستير والدكتوراه كوسيلة لإجراء بحوث
13 - - لا بحث علمى دون إعادة تنظيم هيكل برامج الدراسات العليا على مستوى الوطن
14 - - لا بحث علمى دون افساح المجال للأفكار الجديدة الجيدة والجادة
15 - - لا بحث علمى دون ربط مراكز أبحاث الوزارات بمراكز وأقسام الجامعات معاً بحكم القانون - لا بحكم الشلل ورُبّـَاطيّات الصُدفة التى تتفكك عند أول منعطف خلاف بين أعضاء الشلة والرُبّـَاطيّة
16 - - لا بحث علمى دون ربط مع احتياجات القوات المسلحة وأسلوب تنظيمها وأدائها
17 - - لا بحث علم دون حريات مفتوحة لا تضع سقفاً يحجب الأفكار الجديدة
18 - - لا بحث علمى إن كان وسيلة للإسترزاق الموسمى للأساتذة
19 - - لا بحث علمى دون خطط تستمر كل منها على الأقل عشر سنوات
20 - - لا بحث علمى دون شفافية تامة فى تحكيم مشروعات البحثية للقبول ضمن برامج التمويل المحلى - أما التحكيم السرى فنتيجته معروفة مسبقاً فى صالح أعضاء الحزب الحاكم وقياداته ومُخبريه السريين من بين المشتغلين زوراً بالعلم
21 - - لا بحث علمى دون تمويل جيد لنشر البحوث فى دوريات عالمية
22 - - لا بحث علمى دون شفافية فى تحكيم البحوث للنشرمحلياً
23 - - لا بحث علمى دون الإجادة التامة للغات الأجنبية
24 - - لا بحث علمى دون تجميع الفروع التخصصية على المستوى الوطنى
25 - - لا بحث علمى دون الخروج من أسر الفكر المحلى وقيوده
26 - - لا بحث علمى دون تعليم جيد فى المرحلة الجامعية الأولى
27 - - لا بحث علمى إذا إضُطر الباحث لأن يتحول إلى إدارى أو سياسى لكى يخترق الصفوف ويلمع نجمه ليتلقى مالاً يكفيه وزيادة عندما يشغل سلسلة متواصلة من المواقع القيادية على رأس الكليات والجامعات المصرية - فيضيع العلم والسياسة معاً
28 - - لا بحث علمى وعشرون سيارة أمن مركزى تحاصر كل جامعة مصرية ليل نهار منذ ثلاثين عاماً وإلى أن يشاء الله ويتم تغيير نظام الحكم فى مصر إلى نظام حكم رشيد بدلاً عن نظام الحكم الغبى الجاهل الخائن الذى يحكمُنا منذ ثلاثين عاماً لصالح إسرائيل
وللمهتمين بالموضوع - بجد - (إن كان هناك مهتمين أصلاً - سواءاً بجد أو بهزار) أضيف أن خيبتنا الثقيلة لا حل لها - لا فى المستقبل القريب ولا البعيد - للأسباب التالية التى جعلت نظام البحث العلمى فى مصر برمته فاسداً - فساداً لا رجعة فيه - وجعلت منه نظاماً يحافظ على فساده بالقصور الذاتى ويدافع عنه دفاع الصناديد المستميتين نظراً لمصلحة الجميع فى استمرار منظومة ذلك الفساد المستشرى الذى توطدت أركانه ومجلس حربه وقواعده وأصوله المرعية فى كل آفاق مصر المحروسة
- أولاً
لأننا نقوم بتنفيذ الغالبية العظمى من الأبحاث - فى الجامعات ومراكز الأبحاث - باستخدام أجهزة معملية يقتصر دورها الأصلى على أداء مهام وأعمال القياس الروتينى الشكلى - لا مهام العمل البحثى المتقدم - وحتى عند العمل على تلك الأجهزة الروتينية فلا يقوم أحد فى الغالب حتى بمعايرة أدائها لتحرى مدى دقة نتائجها ولا التأكد من احترام ظروف تشغيلها وصيانتها - لعدم أمانة القائمين على تشغيلها وعدم التزامهم بقواعد التشغيل والمعايرة وعدم وجود فسحة زمنية أمامهم للقيام بمهام الصيانة والمعايرة الداخلية أثناء مراحل القياس والتقدير المعملى فلا يتسنى لهم التعرف على مدى حدوث ترحيل تدريجى فى القيم التجريبية التى يحصلون عليها فتتعرض الأجهزة لضغوط عمل وإجهاد أداء زائد يفوق طاقتها وحدود دقتها حتى تقع فى عطل قد يدوم شهوراً لعدم توافر ميزانيات لإصلاح الأجهزة فيرتاح الفنيون خلال تلك الشهور من جهد العمل ومشكلاته اليومية إذ أنهم نتيجة دخولهم المالية المتدنية غالباً ما يتمنون لو احترق المعمل بالكامل حتى يرتاحوا من ضغوط العمل الروتينى الذى لا فكر وراءه ولا عائد منه وليذهب العمل العلمى والبلد كله إلى الجحيم كما نسمع منهم على الدوام - فنحصل على مشاهدات تحليلية تجريبية نصيبها من الدقة متواضع للغاية - ثم يقوم الباحث بتفسير تلك النتائج وكأنها قياسات سليمة على حين أنها نتائج زائفة لا تمثل الطبيعة - إلا كيفما اتفق بمحض الصدفة - (وكل واحد وحظه بقى) - وإن حصل الباحث على مشاهدات غير متمشية مع معرفته وميله المسبق للحصول على اتجاه محدد لقياساته فإنه لا يتورع عن القيام - تزويراً - بتعديل المشاهدات قسراً لجعلها تتوافق مع ما يعرفه وما تذكره له الكتب المدرسية - حتى لا يقع فى مشكلة العجز عن تفسير ما حصل عليه من مشاهدات.
وهذا الخلل فى حد ذاته يكشف لنا عدة أمور
1- عدم دراية الباحث أصلاً بالفكرة الجوهرية فى البحث العلمى وأسس البحث العلمى ذاته رغم أنها مهنته - وهو إن كان دارياً بهذه الأسس فهو يتجاهلها عن عمد تحقيقاً لغايات فى نفسه وحماية لما يتخيل أنه فى مصلحته لكى يسرع فى الانتهاء من العمل المنوط به ويشارك فى سباق الترقى الوظيفى وإلا سبقه الأخرون القائمون بالتزييف والتزوير نهاراً جهاراً وفيصرون أعلى منه فى سلم الترقى الوظيفى - ولا أحد فى الغالب الأعم مستعد للوقوع فى تلك المصيدة ولا تحمل تبعاتها والأهون عليه أن يسلك سلوك الأخرين فى التلفيق والتزوير
2- عدم أمانة الباحث ولجوءه إلى المداراة والتزوير حرصاً على عدم إطالة فترة بحثه خصوصاً إذا كان يجريه للحصول على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراه
3- عدم معرفة الباحث بأسس ومهام تشغيل الأجهزة الروتينية المتاحة له
4- عدم توافر بديل أمام الباحث ليطرح - حتى أمام ذاته - تساؤلات عن أسباب خروج مشاهداته التجريبية عن المألوف
5- خوف الباحث من التحدث عن مشاهدات غير مألوفة وإلا اتهمه الزملاء - أو المشرفيين على بحثه - فى مستوى معلوماته وخبرته إذ أن الشائع بين الباحثيين المصريين (بسبب سوء تعليمهم فى المنبع أثناء الدراسة الجامعية) هو ضرورة الحصول على مشاهدات تتمشى مع المكتوب فى الكتاب المدرسى (والا أنت يعنى حاتخترع؟) – حيث يحرص الأساتذة على تلقين المعلومات العلمية للطلاب وكأنها قواعد منزلة من السماء فلا يصح المساس بها - ويتناسون - أو لا يعلمون - وهذا أنكى أمر - أن لا مجال فى العلم للاعتقاد فى شىء ما على أنه قانون إلهى منزل من السماء
- ثانياً
لجوء معظم الباحثيين المصريين إلى إجراء حسابات مستمدة من قواعد التحليل الإحصائى والاعتقاد أن الحصول على علاقات ارتباط إحصائى للقيم التجريبية للمشاهدات الخاصة بالمتغيرات التى يدرسونها وكأنه إثبات لحقيقة علمية ما - رغم أن علم الإحصاء من ذلك براء - ولكن هذا هو ما تم تلقينه لهم وهذا هو كل ما بين يديهم لمناقشة وتحليل نتائجهم التجريبية نظراً لعدم إطلاعهم على الخفايا البحثية فى المسائل الجوهرية بسبب سوء تعليمهم الجامعى وبسبب رغبتهم فى الهروب من تبعات الخوض فى المسائل المتعمقة بحثياً لأنها تشتمل عادة على معالجات رياضية متقدمة أو على نماذج حاسب آلى متقدمة وهم غير مؤهلين أصلاً - بحكم تكوينهم العلمى الردىء خلال السنوات الجامعية الأولى - للخوض فيها أو التعامل معها ولا يحصلون عليها لأرتفاع أسعارها (خمسة إلى خمسة عشر الآف دولار أمريكى على الأقل للنموذج الجاد على الحاسب الآلى) - وحيث أن الغالبية العظمى من المقررات الجامعية التى يُطلق عليها – تجاوزاً - لقب (مقرر متقدم) - بمعنى أنه يتم تدريسه لطلاب الدراسات العليا - ما هى فى - الواقع المرير - سوى نسخ مكررة من ذات المقررات التى سبق وأن درسوها فى السنوات الجامعية الأولى قبل التخرج - لعجز الأساتذة عن متابعة المستجدات العلمية فى تخصصاتهم وعدم توافر حافز يدفعهم لوضع مقرارت متقدمة فعلية - ولتشرذم نظام الدراسات العليا بكامله وافتقاده لتمويل مركزى وافتقاره لمتابعة ميدانية على المستوى الوطنى يضمن جودته - ولعدم وجود تجميع لبرامج الدراسات العليا المتشابهة على المستوى الوطنى فى برنامج موحد - فهل من المعقول أن يتواجد لدينا 18 برنامج دراسات عليا - بواقع برنامج مستقل لكل قسم بكل كلية فى كل جامعة مصرية - على حين تخلو مصر كلها من برنامج موحد لذات التخصص على المستوى الوطنى؟ - فما هى النتيجة المباشرة لذلك التشرذم فى برامج الدراسات العليا؟ - النتيجة هى تواجد طالب دراسات عليا (واحد) - أحياناً - فى برنامج القسم ويقوم نحو 14 أستاذ جامعى بتدريس مقرراتهم (المسماة زوراً وبهتناناً بالمقررات المتقدمة) لهذا (الطالب الواحد) - فأى إهدار للجهد وأى تزوير هذا الذى توافق جميع الأساتذة على إمراره والتصديق عليه دون مناقشتة ودون تمحيص لجدواه من عدمها - على حين أن المعمول به فى الدول المتقدمة - منذ أمد بعيد – هو إنشاء برامج موحدة للدراسات العليا على المستوى الوطنى يتم فيها تجميع التخصصات المتشابهة فى برنامج قومى موحد لمقررات الدراسات العليا المتشابهة لضمان تجميع الطلاب وتناسق تكوينهم واتصالهم ولضمن الحصول على تمويل جيد للبرنامج الموحد على المستوى الوطنى - ولطالما نادينا بهذا النوع من برامج الدراسات العليا المجمعة على المستوى الوطنى واعتبار المنتسبين إليه من طلاب الدراسات العليا أعضاءاً فى بعثات داخلية يحصلون داخلياً على مرتب مبعوث خارجى لكى نكفل لهم الانتقال إلى المركز الوطنى الموحد - والذى يتحتم أن يتم توزيعه بين الجامعات الإقليمية وجامعات القاهرة والأسكندرية وحصول الأساتذة المشاركين فيه على مقابل مادى متميز مستقل عن مرتباتهم المعتادة - ولم نجد لنداءاتنا المتكررة من رجع أم من صدى إلا أذناً من طين وأخرى من عجين من جانب المسئوليين وكأننا لا نخاطب أحداً ولا نكتب ولا ننادى ولا نصرخ إلا فى فراغ.
- ثالثاً
أن مصر كلها لا تريد الاعتراف بالحقيقة المرة وهى أن الغالبية العظمى من حالات الحصول على درجة دكتوراه فى الداخل هى فى واقع الحال عملية حصول على درجات علمية مزيفة - وأن الحاصلين عليها قد صاروا يحصلون عليها بشكل تقليدى - رغم شدة تواضع أطروحاتهم المقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الغالب الأعم عدم ارتقاءها إلى المستوى العالى المفترض أصلاً فى أطروحات الدكتوراه ( حتى صرنا نسمع القول الشائع : الحصول على الدكتوراه فى مصر أسهل من الحصول على الثانوية العامة) - وبالرغم من ذلك تتم إجازة تلك الأطروحات شديدة التواضع ليصبح الحاصل عليها بعد سنوات أستاذاً يفتى فى ما يعلم وفيما لا يعلم ويستسيغ سرقة جهد زملاءه وأبحاثهم وكتبهم ومقرراتهم الدراسية ويتطاول على أساتذة له أو على زملاء له حصلوا على الدكتوراه فى الخارج لما فى صدره ضدهم من غل وحسد جسيم لسفرهم للخارج ونيلهم تعليماً غالباً أرقى مما حصل هو عليه فى الداخل خلال مرحلة الدكتوراه وهو يريد الانتقام منهم بأى وكل وسيلة وكأنهم هم من تسببوا فى عدم سفره للخارج للحصول على الدكتوراه - ثم نشأت على أيدى هؤلاء الأساتذة الجهلاء (من الحاصلين على الدكتوراه الزائفة فى الداخل أو فى دول المعسكر الشرقى أيام حكم الشيوعية فى أوروبا الشرقية وروسيا) أجيال جديدة من الجهلاء الذين يحصلون على دكتوراه لا يستحقونها فى الداخل أيضاُ - وأصبح النظام برمته كأنه (مفرخة) مصرية يقوم فيها جهلاء بمنح الدكتوراه لجهلاء - فأصبح إنتماء الطالب الجاهل إنتماءاً شخصياً لأستاذه الجاهل - لا للعلم وقواعده الأصيلة - هو الطريق إلى الترقى وهو الطريق لكى يرث الطالب مقررات أستاذه - وتحولت مجالس الأقسام إلى شلل ورباطيات من مراكز قوى لم يعد الاهتمام بالعملية التعليمية ولا المهام البحثية ضمن مهامها ودورها وأدائها بل أصبح جل همها منصباً على مجرد الحفاظ على مكاسبها المغتصبة عن طريق تراكم طبقات من جهل على جهل (بدلاًً من نور على نور) - والكل فى الجامعات المصرية يعلم أدق أسرار هذا الواقع المزرى ولكن لا أحد يفتح فمه بكلمة ولا باعتراض - أى على الطريقة الواردة فى القصة الشهير (رداء جديد لإمبراطور)للكاتب الدانيماركى هانز كريستان أندرسن الصادرة عام 1837. فكيف تطلبون - والحال هكذا - أن يُنتج الباحثون المصريون علماً ذى بال داخل مصر؟ أيها السادة أنتم تضحكون على أنفسكم وعلى بلدكم. ولا أجد ما أقوله لكم سوى ما قاله المفكر والمناضل الفرنسى العجوز – 93 سنة - (استفان هيسيل) فى مقالته الصادرة فى مونبيليه - فرنسا - بتاريخ 21 أكتوبر 2010: آندينيه - فوو
Indignez-vous !
إننى من الساخطين على استشراء الفساد بالجامعات المصرية
ولكننى أعلم - مقدماُ - أنى أصرخ فى فلاة - وقد لا يستجيب أحد لصراخى. فشكراً - إستمروا إذن فى خداع أنفسكم كما تشاءوون فلن يأبه بكم أحد على ظهر الأرض
لكن هذه الأمة سوف تجد من أبنائها - بإذن الله - من يصلح أحوالها ويطيح بأنظمة الفساد فى أرجاء البلاد - ولن نصمت بعد اليوم
أستاذ دكتور / محمد فهمى محمد حسين
دكتوراه دولة فى العلوم الطبيعية (هيدرولوجيا وجيوكيماء نظائر) – كلية العلوم – جامعة باريس
جامعة القاهرة - كلية الزراعة - قسم الأراضى والمياه
= = = = =
Je voudrais bien mettre en route un document collectif pour y décrire le mal qui frappe l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en monde Arabe. Bien sûre, il y des traits communs entre la Tunisie et l'Égypte à ce propos. Mon article n'est qu’un grain de sable pour établir un tel document, qui sera beaucoup plus compréhensible à travers des interventions d’autres participants potentiels. Donc mon article est ouvert à tous rajouts et à toutes modifications faits par des individus intéressés par cet affaire, pour finalement participer à ouvrir un chemin pour améliorer la future des nos pays et nos jeunes étudiants et scientifiques. Un document finalisé peut-être signé et envoyé, par la suite, aux organisations locales, régionales et mondiales diverses, y compris, par exemple, la Ligue Arabe. Ne hésitez pas a y rédigez vos idées. Nous avons besoins de toutes mains pour créer le changement. La révolution de jasmin en Tunisie et de lotus en Égypte sont des moments rares dans notre Histoire pour soutenir le changement au sein de nos pays respectifs.
Mes salutations les plus amicales.
La Tunisie a ouvert la route pour le changement, l'Égypte l'a suivie en quelques jours. Un Miracle est en train de se produire sur la terre Arabe, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivée. L'Égypte : une révolution en marche.
= = = = = =
وفبما يلى إضافة واردة من الدكتورة سماح فريد - كلية التربية - جامعة عين شمس - بتاريخ 13 فبراير 2011 - مع الشكر لسيادتها
Samah Faried
شكرا يا دكتور محمد ولكننى أريد ان أضيف بعض نقاط ضعف الجامعات المصرية
1- - قلة عدد البعثات العلمية للخارج واشتراط الكثير من الطلبات للسفر
2-- ما زالت الجامعات المصرية تقوم بالتدريس باللغة العربية خاصة فى تخصصات العلوم الانسانية مما أضعف معه قدرة الاستاذ والطالب على التعامل مع معطيات العولمة والحداثة والنظريات الغربية الحديثة فى كل تخصص على حدة.
3-- إطلاق السلطة كاملة للمشرف فى التحكم فى مصير طلاب الماجستير والدكتوراه وذلك بإذلالهم والتحكم فى حياتهم الشخصية والمهنية وطلب رشاوى لتقرير صلاحية الرسالة واحيانا التحرش الجنسى وغيره وهو ما لايحدث فى الدول المتقدمة حيث يعطى للطالب حق تقرير صلاحية رسالته اذا ما اعترض المشرف لاسباب غير وجيهة
4- - تعامل الاساتذة مع الهيئة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين على أنهم عبيد يمكن التحكم بهم وفقاً لرغبة الاستاذ
5-- عدم تشجيع شباب الباحثين على العمل العلمى والسفر للمؤتمرات الخارجية على أساس انهم قليلو الخبرة لا يجوز وضعهم فى مصاف الاساتذة
Samah Faried
اقترح يا دكتور محمد تأليف رابطة لاساتذة الجامعات المصرية يضم النخبة وكل من يريد الاشتراك ، لابد من تجميع أصواتنا والالتقاء دوريا فى نادى أعضاء هيئة التدريس لمناقشة التحديات التى تواجهها الجامعة ، دكتور محمد كفانا شكوى لابد من تقليد ثوار 25 ، نحن من سوف يقوم بتصحيح أوضاع الجامعات ، لا تتوقع من الغير ان يقوم بهذا الدور فى مصر لا تستطيع ان تتنتزع الحق الا بالقوة والقوة فى الاتحاد ، أيا من سوف يجلس على كرسى العمادة ورئاسة الجامعة لن ينظر الا الى كرسيه ، نحن لسنا فى المدينة الفاضلة ، فلنأخذ بمبادرة التغيير من الان ، يا دكتور محمد لقد عشت فترة مثلك فى أمريكا ورجعت ليتم استقصائى من كافة مناشط الحياة الجامعية بحجة اننى ما زلت مدرسا ولم أنل الترقية بعد فهل هذا منطق ، لقد فكرت فى الهجرة مرارا لاننى لم أجد لنفسى الدور الحقيقى فى بلدى ، هيا يا دكتور محمد فلنكون الرابطة ، نحن من سنكون الجيل التالى للثورة لابد نحن أنفسنا نكون مؤهلين لهذا الدور
............
نبذه مختصرة عن كاتب المقال
أستاذ دكتور / محمد فهمى محمد حسين – دكتوراه دولة فى العلوم الطبيعية – تخصص هيدرولوجيا وجيوكيمياء نظائر – كلية العلوم – جامعة باريس 11 – أورساى – فرنسا 1990 – أستاذ زائر وزميل أبحاث الوكالة الدولية للطاقة الذرية – فيينا – النمسا – قسم هيدرولوجيا نظائر من 1993 إلى 2001 – أستاذ زائر وزميل أبحاث هيدرولوجى المساحة الجيولوجية الأمريكية– مينلو بارك – كاليفورنيا – 1996 – والمساحة الجيولوجية البريطانية– أكسفورد – إنجلترا – 1998 – مشرف معمل هيدرولوجيا نظائر مركز الشرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة من 1993 إلى 2001 – أستاذ زائر للولايات المتحدة الأمريكية بمنحة فولبرايت 1996 – خبير وزارة الخارجية كمستشار وزير زراعة ج. أفريقيا الوسطى وأستاذ لتدريس هيدرولوجى وجيوكيمياء فى كلية العلوم جامعة بانجى باللغة الفرنسية من 2004 إلى 2009 – أستاذ بزراعة القاهرة - قسم الأراضى والمياه . السن 62 عاماً فى 16 ديسمبر 2010 .
