قرار غير مدروس
...............................................................
 | |
نظيف | |
محمد أحمد عزوز
.....................
صادفني وأنا أتصفح الجرائد اليومية خبر مفاده أن «أهالي قريتي جزيرة محمد وطناش يقطعون الطريق الدائري احتجاجاً على تقسيم القريتين بين محافظتي الجيزة و٦ أكتوبر»، وأنهم أعلنوا بدء اعتصامهم ومنع مرور السيارات، احتجاجاً على قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رقم ١١٧٩ لسنة ٢٠١٠، القاضي بتقسيم جزيرة محمد إلى نصفين، الأول تابع لمحافظة الجيزة، والآخر لمحافظة ٦ أكتوبر، ونقل تبعية طناش إلى ٦ أكتوبر.
وتسبب اعتصام الأهالي على الطريق الدائري في توقف حركة السير، مما حدا بقوات الأمن إلى تعزيز تواجدها، ونصبت كمائن وسياجات عدة حول المواطنين، لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام، وأجرت عدة اتصالات بعدد من القيادات الشعبية في محاولة لإقناع الأهالي بفض اعتصامهم.
ونحن نعلم يقيناً أن الهدف من التقسيم هو نزع ملكية أراضٍ زرعية تابعة لجزيرة محمد من مالكيها، لبيعها لمستثمرين، وتخصيص جزء منها لوزارة الإسكان، لتحويلها إلى مجمع خدمات يستفيد منه المستثمرون، وحدود هذه المنطقة من شركة الغاز الطبيعي إلى نزلة الوراق، وهذا إن تحقق فسوف يتسبب في تشريد المواطنين.. وقد تظلم المواطنون مرات عديدة، وتقدموا بعدة شكاوى إلى جهات مسؤولة، ولم يستجب لهم أحد، فقرروا قطع الطريق الدائري، لحين صدور قرار جديد لإعادة الوضع القديم، وتعهدوا أن لا يبرحوا مكانهم حتى تنفذ الحكومة كل مطالبهم، لأن هذا القرار، غير المدروس، ستنتج عنه العديد من المشاكل الإدارية أثناء تعاملهم مع الجهات الحكومية.
ونحن نعترض على هذا القرار الجائر، ونتضامن مع المواطنين لأنهم أصحاب الأرض، ولم يأخذوها بوضع اليد، وليس من حق الحكومة انتزاع ملكيتها منهم، مهما كانت الأسباب، إلا إذا كانت الحكومة ستقيم إنشاءات تخدم المواطنين أنفسهم.
أما إذا كانت ستقيم مشاريع سياحية، يستفيد منها أجانب، أو بعض رجال الأعمال، فهذا مرفوض تماماً، لأن هذه المنطقة حيوية، وآهلة بالسكان، ومصدر رزق أهلها الزراعة، وإذا انتزعت ملكيتها منهم، فسوف تضر بهم.
ومن الطريف أن أحد قاطني هذه المنطقة تقدم بأوراق نجله إلى المدرسة المجاورة لمنزله، والتي تبعد ١٠ أمتار فقط عن منزله ــ أي عرض الشارع ــ فرفضت إدارة المدرسة قبول أوراقه، بحجة أن المدرسة تابعة لمحافظة الجيزة، وابنه خريج محافظة ٦ أكتوبر، وعندما سأل ولي أمر الطالب أحد إداريي المدرسة، أخبره بأن تعميماً جاءهم من الإدارة التعليمية بعدم قبول أوراق أي طالب خريج مدارس محافظة ٦ أكتوبر للالتحاق بالمدرسة، مما اضطر ولي أمر الطالب إلى إلحاق نجله بمدرسة أخرى في قرية مجاورة تابعة لمحافظة ٦ أكتوبر، تبعد عن منزله حوالي ٥ كيلومترات، مما يعرض نجله لمشاكل يومية، بسبب زحمة المواصلات العامة، أو مخاطر الحوادث، لا قدر الله، عدا عن زيادة المصاريف الدراسية، التي تؤرق كاهل المواطنين.
وللعلم فإن قرية «جزيرة محمد» صغيرة جداً، ولا تتعدى مساحتها ٢٠ كيلومترا مربعا، ولا يعقل أن تقسم إلى محافظتين.. ومن المسؤول العاقل الذي يقول إن خريج مدرسة قرية يذهب إلى مدرسة بقرية أخرى مجاورة، ليكمل تعليمه، أهذه هي مصلحة الأهالي التي نص عليها القانون، أم هذه هي خدمة المواطنين التي كفلها الدستور، أم هذه هي الثقافة التي أقرها الحزب الوطني، أم هذه هي الخدمات التي حلف اليمين عليها كل وزير أو نائب مجلس شعب أو شورى؟
وأيضاً قرية طناش، ليس بها خدمات، وكل خدماتها من القرى المجاورة لها، والتي تبعد قليلاً عنها، وعندما صدر هذا القرار، غير المدروس، بتبعيتها إلى محافظة ٦ أكتوبر، صُدِمَ الأهالي، لأن محافظة ٦ أكتوبر تبعد عنهم حوالي ٤٠ كيلومتراً، أي نصف ساعة بالسيارة، ما يدفعهم للذهاب إليها عند إجراء أي معاملة رسمية، مما سيؤرقهم، ويستنفد منهم وقتاً وجداً ومالاً.
وبناءً على ما سلف ذكره أتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، والسيد أحمد نظيف رئيس الوزراء، بمراجعة هذا القرار، لأن تنفيذه غير صائب، ولا يخدم مصالح المواطنين.
مصري مقيم بدبي
