عقيدة عداء القضاء ...   عسل   بقلم: دينا عسل ................. كنا نتصور من حكومة بعد الثورة وعلى رأسها الرئيس المنتخب أن يعلنوا دعمهم لمؤسسة القضاء والرفع من هيبة القضاء وتعزيز استقلاله وكذلك التأكيد على أن يكون القضاه مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم وأنه ليس من حق أحد التدخل في القضاء، ولكن ما جاء كان عكس التوقعات فرغم أن الرئيس يؤكد دائما في خطاباته على استقلال القضاء إلا أن هذا مجرد كلاما لا يجد له تطبيقا على أرض الواقع فما يحدث الآن هو اصطدام بالسلطة القضائية وانتهاك حرمة المحكمة الدستورية بمحاصرتها والتشكيك بنزاهة قضاة مصر الشرفاء في محاولة لسلخ الاختصاص القضائي حتى يصبح القضاه عملهم عمل إداري بحت. ولم يكن هذا وليد الصدفة أو أنه حدث بين غمضة وانتباهتها لأن كل الشواهد كانت توحي بما نحن فيه الآن فحينما تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد بدأ الاصطدام بالسلطة القضائية عندما رفض حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية وفقا لما نص عليه الإعلان الدستورى المكمل، ثم تراجع والتزم بما ورد فى الإعلان الدستورى. ولأن الرئيس لازال لديه حق في العفو الرئاسي وهو ما يعتبر نقضا لاستقلالية القضاء، فقد صدر قرارا بالعفو الرئاسى في 29 سبتمبر 2012، حمل رقم 218 لسنة 2012 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الاضحى، وجاء العفو ليشمل 22 اسما لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات والباقى قضايا قتل عمد والتى لا يجوز فيها العفو وفقا للقانون لأن تطبيق قرار العفو يشترط أن لا يكون المتهم خطرا على الأمن العام خاصة في ظل وضع الانفلات الأمني. وعندما كان هناك صراع دائر حول عودة مجلس الشعب لعقد جلساته بعدما قامت المحكمة الدستورية بحله واعتباره باطلا لعدم دستورية القانون الذي تمت الانتخابات اعتمادا عليه، أصدر الرئيس قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد متعدياً بذلك على حكم المحكمة الدستورية، فأصدرت المحكمة الدستورية حينها حكماً آخر بوقف تنفيذ القرار الصادر لذا ما كان من سيادة الرئيس إلا الرجوع عن قراره احتراما لحكم القضاء. وفي رغبة بأن تتركز كل السلطات في يد االرئيس قام بتحصين قراراته من خلال إعلان دستوري وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ليأتي بالمستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا وهو ما آثار جدلا خاصة بعد حكم المحكمة الذى قضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق" مما يدل أننا نعيش حالة من البلبلة. والغريب أنه كان هناك حججا بأن هذا القرار جاء من أجل استعادة حق الشهداء ومحاكمة القتلة والفاسدين من النظام السابق إلا أنه بعد ذلك توالت البراءات ربما لعدم كفاية الأدلة لأنه لا يجوز لقاض أن يحكم إلا إذا توافرت له الأدلة وتقديم الأدلة ليس من اختصاص القضاه بل من اختصاص البحث الجنائي والشرطة فالعيب ليس في القضاء بل هو في القانون الذي يحكم به رجال القضاء لخلوه من تشريعات لجرائم كالتي ارتكبت بحق الشهداء حيث كان لابد أن تُقام محاكم ثورية في حال إذا كان هناك رغبة حقيقية في (القصاص) لدمائهم. ويبدو أن التعدي على القانون هو شئ ليس بجديد فوفقا للاعلان الدستوري لعام 2011 والذي تم الاستفتاء عليه تحديدا يوم 19 مارس وتم إعلان النتيجة بالموافقة عليه أنه وفقا للمادة 4 "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو< قيام أحزاب سياسية على أساس ديني > أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". إلا أنه تم التعدي على القانون وخوض الانتخابات لأحزاب سياسية على أساس ديني مما يثبت أن التعدي على القانون عقيدة لا تختلف عن عقيدة الشعور بالعداء تجاه القضاء. وما يؤكد على أننا نعيش حالة من البلبلة أننا نرى الرئيس في خطاباته يؤكد دائما على استقلال القضاء في حين أنصاره يحاصرون المحكمة الدستورية وينظمون الوقفات طالبين تطهير القضاء إلى أن تأزم الأمر لأن المنطق لا يقول أبدا أن عملية تطهير القضاء ستتم عن طريق خفض سن تقاعد القضاه خاصة وأنه تم طرح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة تزامنا مع تصريحات المرشد السابق لجماعة الإخوان عن فصل 3 آلاف قاض فمن الواضح أن الإخوان المسلمين لم يكتفوا بالاستئثار بالحكم فحسب بل يسعوا إلى أخونة القضاء تحت راية التطهير. دينا عسل مترجمة معتمدة وكاتبة مصرية www.dinaasal.yolasite.com   06/11/2014 مصرنا ©