أقباط المهجر.. من هم وماذا يريدون؟
...............................................................
 | |
شنودة | |
علي عبدالعال
................
(أقباط المهجر) هو الاسم الذي باتت تعرف به إعلاميا مجموعات الناشطين من أقباط مصر في الخارج، حيث يعيش أكثرهم في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا، اتخذوا مما أسموه (القضية القبطية) لافتة كبيرة ووسيلة لإقامة تجمعات سياسية ودينية وإعلامية متحالفة مع عدد متزايد من القوى والمنظمات الغربية، على رأسها: اليمين المسيحي المتطرف، ومجلس الكنائس العالمي، والمنظمات الصهيونية، وقد أدّى رجال الأعمال الدور الرئيس في تأليف تلك المجموعات، وعلى رأسهم عدلي أبادير الرئيس السابق لـ (الأقباط متحدون) و كميل حليم رئيس منظمة (التجمع القبطي الأمريكي).
روجوا لأكذوبة (اضهاد الأقباط في مصر وأسلمتهم بالقوة) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والكونجرس الأمريكي، والبيت الأبيض، والفاتيكان، شكلوا ما يشبه جماعات ضغط (لوبي) لدفع الحكومة المصرية إلى تبني سياسات معينة وسن قوانين وتشريعات تصب في مصالحهم، ومن خلال وسائلهم وإمكاناتهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضد المسلمين كأغلبية في مصر وضد الإسلام باعتباره العقيدة التي يؤمن بها الأغلبية التي يزعمون أنها تمارس الاضطهاد بحق الأقلية.
لم تعد أخبارهم تنقطع عن وسائل الإعلام، وباتوا يشكلون حضورا دائما على صفحات الجرائد وشاشات التلفزة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يكون لهم فيه حدثا جديدا، سواء كان مظاهرة أو وقفة احتجاجية في عاصمة من عواصم العالم، أو مطلب جديد على الحكومة المصرية أن تنصاع له وإلا حولوه إلى مظلمة يحرضون بها هذه القوى الغربية المتنفذة.
وإن كان لليهود محرقة واحدة (الهلوكوست) فلأقباط المهجر كل يوم محرقة، لم تكن أولها (الكشح) ولن تكون آخرها (نجع حمادي) التي دفعوا البرلمان الأوروبي إلى عقد جلسة خاصة لها تبنى خلالها قرارًا يطالب الحكومة المصرية بالعمل على ضمان أمن الأقباط ، وشدد نوابه على ضرورة الالتفات إلى ما وصفوه بالتمييز الذي تعانيه الأقليات الدينية في مصر. كما أصدر الفاتيكان وثيقة زعم فيها أن "مسيحيي البلاد الإسلامية لا يُعاملون كمواطنين"، وفي تصريح تحريضي، أعرب رئيس المجلس البابوى لوحدة المسيحيين فى الفاتيكان، الكاردينال والتر كاسبر، عن ما اسماه "صدمته من الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون في مصر".
ولم تتوقف جهود المهجريين عند ذلك، بل أعلن (يعقوب كرياكي) أنه قدم مذكرة للأمم المتحدة طالبها بالتدخل لوقف ما سماه "الاعتداءات المستمرة" على أقباط مصر. في حين قال ناشط آخر هو (كميل حليم) إنه تم تقديم أكثر من 4000 مذكرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما جميعها تطالبه بالتدخل فيما يتعرض له الأقباط من اعتداء في مصر.
ماذا يريدون؟
مطالب أقباط المهجر لا حدود لها، حسبما تنقله صحفهم، ومواقع الإنترنت التي يديرونها، وما تخرج به مؤتمرات عديدة يعقدونها من وقت لآخر في العواصم الغربية، منها: طرد المسلمين من مصر إلى الجزيرة العربية، باعتبار أن مسلمي مصر ليسوا مصريين بل عرب أتوا مع "الغزو العربي" على حد زعمهم، فإن لم يكن الطرد فليكن تقسيم مصر أو على الأقل إقامة دولة للأقباط في جزئها الجنوبي ولو باتحاد كونفيدرالي مع النوبيين. فقد نشر موقع يشرف عليه (مايكل منير) ـ رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة ـ مقالا طالب فيه أحدهم بحصول الأقباط على حق تقرير المصير مثلما حدث لجنوب السودان، وكتب يقول "نطالب الأقباط بتبنى السعى لدى الأمم المتحدة والدول الصناعية الكبرى لتخيير الأقباط بين خيارين فى استفتاء دولي حر: الأول البقاء بمصر موحدة مع وضع الشروط والضمانات الدولية للحفاظ على ممتلكاتهم وحقوقهم وتوزيع عادل للمناصب والثروات فى دولة ديموقراطية علمانية تضمن نظامها الأمم المتحدة.. الخيار الثانى: الانفصال بجزء من مصر وجزء من الثروات وتكوين دولة مستقلة يحميها المجتمع الدولى بعد أن عرف العالم حقيقة خطة الإبادة المنظمة ضد الأقباط، هكذا يزعم. ولا ينسى هؤلاء أن يكرروا الحديث عن ما يسمونه "الخريطة الأمريكية لتقسيم مصر", وهو مخطط معد سلفا لكن يستحيل تنفيذه إلا بوجود إحساس عميق بالاضطهاد لدي قطاع معين من الشعب, الأمر الذي يدفعه لبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق ذلك.
ومن مطالبهم الأساسية: إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وهو أول توصيات مؤتمر أقباط المهجر بالنمسا 2009.
وأيضا اصدار قانون موحد لدور العبادة، رغم أن سبب تعثر هذا القانون هي مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بعدم الالتزام بأي معايير أو نسب على أساسها تبنى الكنائس بل يطالبون بأن يترك لرجال الدين وحدهم تحديد احتياجاتهم من الكنائس كما جاء في حوار للأنبا بسنتي، مع العلم أن عدد الكنائس بالنسبة لعدد الأقباط في مصر يزيد عن عدد المساجد بالنسبة لعدد المسلمين فيها.
ويطالب المهجريين بحذف الآيات القرآنية من المناهج التى تدرس لطلاب المدارس لأن الأقباط من بينهم، وحذف كل آية قرآنية كريمة تتحدث عن كفر من يعبدون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من كتب الأزهر، وفرض ما يسمى "اللغة القبطية" على التلاميذ في المدارس، والسماح بدخول الطلاب النصارى جامعة الأزهر، مع أن المسلمين أنفسهم لا يستطيعون الالتحاق بجامعة الأزهر إلا في حالة انتظامهم بالتعليم الأزهري منذ المرحلة الابتدائية وحتي الحصول علي الثانوية الأزهرية المؤهلة قانونا للقبول بجامعة الأزهر, ولا مانع من قبول الأقباط بالأزهر بشرط انتظامهم في التعليم الأزهري منذ المرحلة الابتدائية. أما دخول الأزهر بدون أي ضوابط متى شاء الأقباط ففيه إهدار لحقوق الطلاب الأزهريين الذين أفنو عمرهم في التعليم الأزهري الذي يزيد في أعباءه عن التعليم العام بسبب دراسة المواد الشرعية فضلا عما يلاقونه من اهمال الدولة لهم.
ومن مطالبهم خلق (كوتة) للأقباط ثابتة في مجلس الوزراء، وتعيين رئيس وزراء قبطي، وتعيين نصف المحافظين، وتعيين مائة عضو بمجلس الشعب سواء انتخبوا أم لم ينتخبوا، وتعيين رؤساء جامعات ولواءات بالجيش والشرطة، إلغاء خانة الهوية الدينية من جميع الأوراق والوثائق الرسمية، والتمييز الإيجابى للأقباط بتعويضهم عما يسمونه "سني القهر والذل والاضطهاد" التي تعرضوا لها في مصر، وكأننا أمام بني إسرائيل جدد يجري عليهم من الاضطهاد ما جرى على عهد فرعون!.
علاقتهم بأقباط مصر
لا تبدو العلاقة طيبة بين أقباط مصر وأقباط المهجر، إذ تظهر تصريحات القيادات الفكرية والدينية من وقت لآخر حالة الضيق التي يشعر بها الأقباط في مصر من ممارسات أقباط المهجر باعتبارها تسيء إلى الأقباط وتضر أكثر مما تنفع خاصة خاصة ما يتعلق بجدلية الاستقواء بالخارج. ففي تصريح له عقب المظاهرات التي نظموها أمام البيت الأبيض بالأكفان على خلفية أحداث نجع حمادي اعتبر الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى أن أقباط المهجر لا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم الخاصة فقط ، لأنهم لا يعرفون العلاقة القوية التى تربط بين المسلمين والمسيحيين، ليس فى نجع حمادى فقط بل فى مصر كلها.
ومن جهته يرى المفكر القبطي ميلاد حنا أن الجهات الدولية تستخدم أقباط المهجر للضغط على الحكومة، وفى مقابلة مع قناة (فرانس 24) قال إن مخاوف أقباط المهجر بشأن اضطهاد المسيحيين داخل مصر هى مبالغة وتهويل، خاصة أن كثيراً من أقباط المهجر قد غادروا مصر وفى قلوبهم مرارة، لأن بعضهم لم يوفق فى الحصول على مناصب مهمة أو فشل بشكل أو بآخر فى حياته العملية.
وكانت الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية قد طالبتا البابا شنودة بأن يعلن صراحة رفضه للمظاهرات التي ينظمها المهجريين بهدف إثارة الرأي العام الغربي ضد مصر. وشدد رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس صفوت البياضي على أن "مبدأ الاستقواء بالخارج مخالف للمواطنة، واستعداء الآخر مخالف للوطنية"، معتبرا "إن تدخل أقباط المهجر في مشكلات أقباط مصر الداخلية يعني أنهم غير قادرين على الدفاع عن قضاياهم". وبانتقاد شديد أعلن القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مار جرجس وعضو المجلس الملى تبرؤ المسيحية من أفعال ما يسمون أنفسهم في أمريكا بأقباط المهجر، مؤكدا أن هؤلاء لا يجب أن يطلق عليهم أقباط لأن المسيحية لا تدعو لذلك، مشيرا إلى أن كثيرين يخرجون كل يوم يسمون أنفسهم بأقباط المهجر ولا نعرف لهم أغراض أو أهداف.
وكانت منى مكرم عبيد الأستاذة القبطية بالجامعة الأمريكية في القاهرة ممن عارضوا بشدة انعقاد مؤتمر أقباط المهجر في الكونغرس الأمريكي عام 2005 لما يشكله من ضغوط على مصر عبر أجهزة أجنبية. كما يعارض توجهات المهجريين عدد كبير من المثقفين الأقباط على رأسهم: الدكتوررفيق حبيب، وجمال أسعد، وسمير مرقص، ونبيل بباوى، وهناك تجمع "شركاء من أجل الوطن" الذي أنشأ لرفض ممارسات أقباط المهجر ومن بين قياداته صموئيل سويحة.
لكن وبالرغم من كل هؤلاء إلا أنه يبقى لأقباط المهجر أنصار في الداخل وإن كانوا قلة على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمحامي نجيب جبرائيل رئيس مجلس أمناء منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، وممدوح نخلة رئيس مركز "الكلمة"، والأب يوتا الذي دأب على السفر لحضور فعالياتهم في الغرب. بل ويشير بعض المراقبين إلى الدعم المعنوي المقدم من بعض رجالات الكنيسة في الداخل، خاصة وقد تصدر بعض القساوسة المظاهرات المحرضة على مصر والمطالبة بالتدخل الخارجي في بعض العواصم.
هل المهجريين وحدة واحدة؟
وبالرغم من وحدة شعاراتهم والأفكار التي ينطلقون منها في حربهم المعلنة على مصر والمصريين إلا أن ذلك لا يعكس على الإطلاق حقيقة تشرذم جماعاتهم والمنظمات التي ينتمون إليها في الخارج، إذ يتصارع النفوذ والزعامة على جماعات الأقباط في الخارج جبهتين رئيسيتين: الأولى منظمة (الأقباط متحدون) التي أسسها الملياردير القبطي عدلي أبادير في سويسرا عام 2004 والذي قام بتنظيم عدد من المؤتمرات كلها تزعم وقوع اضطهاد للأقباط في مصر، أحدها في زيورخ سبتمبر عام 2004 وآخر في واشنطن في شهر نوفمبر 2005م الذي انعقد تحت شعار مسلمون ومسيحيون من أجل الديمقراطية وحقوق المواطنة في مصر. والثانية منظمة (أقباط الولايات المتحدة) التي يتزعمها الشاب مايكل منير وهو وثيق الصلة بلجنة الحريات في الكونجرس الأمريكي وشارك في العديد من جلسات الاستماع أمامها وتقديم تقارير تزعم اضطهاد الأقباط في مصر، كما كان قد تقدم بمشروع قانون أمام الكونجرس لمحاسبة مصر، وقد أسس منير موقعا على شبكة الإنترنت ومركزا إعلاميا دوليا في الولايات المتحدة.
لكن بتوصية من عدلي أبادير ونكاية في مايكل منير، أسس كميل حليم (التجمع القبطي الأمريكي) في نوفمبر 2005 حيث قال حليم أن التجمع بدأ بفكرة من أبادير بضرورة تنظيم الأقباط في أمريكا بسبب نسبتهم العددية، وما يمكن أن تحققه هذه النسبة لصالح قضيتهم. وقد ظهر التنسيق بين تجمع حليم ومنظمة أبادير جليا في المؤتمر الذي نظمه التجمع بالولايات المتحدة تحت عنوان "القضية القبطية.. معالجة جديدة للواقع والآليات" في ولاية شيكاغو الأمريكية والذي غاب عنه مايكل منير وشارك فيه أعضاء بالكونجرس الأمريكي وزعم اضطهاد الحكومة للأقباط وتستر الأجهزة الأمنية على عمليات اختطاف الفتيات وإجبارهن على دخول الإسلام وطالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة.
وفي أعقاب الزيارة التي قام بها مايكل منير إلى مصر عام 2005 التي التقى خلالها بمسؤولين في الحكومة، لكنها جرت على ما يبدو بدون تنسيق، تزعم عدلي أبادير مجموعة من المناوئين لمنير على رأسهم (مجدي خليل) لإصدار بيان يقولون فيه انه لا يمثل أقباط المهجر ردا على ما رددته صحف مصرية وعربية من أنه "زعيم أقباط المهجر" وهو ما أغضب أبادير وخليل. وفي البيان وصفا ما جرى لمنير بأنه أستدعاء وليست زيارة رغم نفى مايكل منير انه يمثل أحد. وقال الموقعون على البيان أن مايكل لا يمثل أقباط المهجر ولا أقباط أميركا ولا يمثل إلا نفسه ومنظمته "محدودة العدد" التى تسمى "منظمة أقباط الولايات المتحدة".
وإلى جانب هؤلاء توجد منظمة أخرى للأقباط في أمريكا وهي (الاتحاد القبطي الأمريكي) الذي أسسها المحامي رفيق اسكندر، صاحب الدعوة الشهيرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون للتدخل لحماية الأقباط في مصر الذين زعم أنهم يتعرضون للإبادة، كما طالب في تقرير أرسله إلي وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية علي مصر، وهو نفس ما تطالب به الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التي يترأسها المحامي موريس صادق .
الجناح الأخر لهذه المنظمات في كندا يتمثل في منظمة (مسيحيي الشرق الأوسط) التي يرأسها نادر فوزي وتعلن المنظمة أن هدفها الأساسي هو حصول مسيحي الشرق الأوسط على حقوقهم وقامت المنظمة بتنظيم مؤتمر المساواة بكندا في يوليو 2004 ثم إصدار كتاب "المضطهدون" باللغة العربية والإنجليزية وتعد هذه المنظمة تبشيرية بالأساس وتتلقى أموالا طائلة من المتربصين بمصر وبالإسلام. وهو ما ظهر جليا خلال اعتقال اثنين من أعضائها وهما عادل فوزي رئيس فرع المنظمة في مصر، وبيتر عزت مصور بموقع الأقباط بتهمة ازدراء الدين الإسلامي على موقع المنظمة على الانترنت والتي تزامنت مع تفجر قضية تنصير الشاب محمد حجازي
