كيف تنصر غزة واهلها ... على طريقة شيوخ الامارات
...............................................................
تقرير اخبارى:
تقوم السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ أقل من شهر بإبلاغ آلاف الفلسطينيين ذوي الأصول الغزاوية حملة الجوازات الفلسطينية او الأردنية ( سنتين غزة ) والوثائق المصرية بمغادرة الدولة.حيث يتم إبلاغ الشخص بأن ينهي أعماله ومتعلقاته والمغادرة خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر) وهي طبعا لا تكفي لشيء) دون أن يراعى الفترة التي أقامها والتي قد تصل لـ40 سنة في بعض الحالات, ودون أن يذكر له أية أسباب سوى أن الإبعاد لأسباب أمنية وربما سمع عبارة "بتوجيهات وأوامر عليا", وتؤخذ بصمة عينه ويصور من جميع الجهات كالمجرمين ويعرض على شاشة بيضاء وسوداء يراها الجميع في مقار وزارة الداخلية وتلغى إقامته ويطالب بعدها بالمغادرة وتحرّم عليه أيضا دول الخليج الست "حتى الديار المقدسة" ولا يوجد دولة في العالم تقبل دخول الجواز الفلسطيني أو الوثيقة المصرية للاجئين الفلسطينيين بدون وجود إقامة عليه بل وإذا ما رفض المغادرة بحجة عدم وجود بلد تقبله فإن البديل هو "السجن" فبعد أن كان يتوقع بأن يمنح إقامة دائمة أو جنسية يفاجأ بإبعاده بصورة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية وحتى الأخلاق والإنسانية وبطريقة مهينة وأما إبلاغ الشخص بأن الأمر صادر بحقة من جهاز أمن الدولة الإماراتي فهو حتى يتم الإبعاد بصمت ودون شوشرة فيظن المبعد بأنه مذنب .
والجدير ذكره أن أحدا لا يجرؤ على المطالبة بمظلمته عن طريق الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان أو حتى عن طريق "إدارة رعاية حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي" المنشأة مؤخرا إما لعدم كفاية الوقت الذي تستغرقه إجراءات الشكوى والذي يتجاوز المهلة الممنوحة للمغادرة وإما خوفا على نفسه من أن يتردد اسمه في الدوائر الأمنية للدول الأخرى ويصبح عرضة للملاحقة الأمنية ويكتفي بهذا القدر من الإبعاد فيفضل الرحيل بصمت من البلد الذي أفنى فيه عمره وشبابه؟؟!!
وإني وجدت أنه من الواجب الحديث عن أولئك الآلاف الذي يهجرّون هذه الأيام بصمت ولا يجرؤون على البوح لأحد بموضوع كهذا نتيجة الثوب الذي ألبسوه إياه, فهل من جاوز السبعين من العمر أو من أقام في الإمارات 50 سنة وولد فيها وتزوج فيها وله من الأولاد والأحفاد الكثير يفكر في الإخلال بأمنها؟ معاذ الله فدأب الفلسطيني التعمير أينما ذهب يستوطن البلاد ويأكل من كد يده ويعتبر بلد إقامته وطنه الأول لا الثاني,ولهذا السبب فإننا نقترح أن يطرح أولئك الناس مشكلتهم في البث المباشر للإمارات حتى يزيلوا عنه غطاء الأمن الذي أَلبسه ، فإن كان الإعلام في يوم ما تناول مأساة من تم ترحيلهم إلى "السلوم"على الحدود الليبية المصرية فالأمر الآن أوجب بتسليط الضوء على أناس أصبحت مأساتهم أكبر.
كما نشير أيضا إلى أمر بسيط مما تنفس الإعلام فأخرجه ألا وهو إنهاء خدمات 350 مدرس حكومي فلسطيني في أبو ظبي والعين والغربية في شهر يونيو 2009 أغلبهم من قطاع غزة حيث يتم تداول هذه الحادثة بما يسمى "مجزرة غزة في الإمارات" في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني دون مأوى يستطاع الرجوع له وليس ذلك نتيجة الأزمة المالية فالأمر مقصود للمواطن الفلسطيني فقط فضلاً عن مدارس وشركات خاصة أنهت خدمات معلمين وموظفين متميزين من قطاع غزة وحين سئل مديرو تلك المدارس والشركات كانت الإجابة بأن الأوامر جاءتهم من جهاز أمن الدولة.
وسواء تم الأمر بإنهاء الخدمات أم بالإبعاد الأمني فلا فرق بينهما لأنه لم يتم حتى اللحظة أخذ موافقة أمنية واحدة لنقل إقامة أحد من المنهاة خدماتهم إلى مدرسة أو شركة أخرى حيث أن الأمر لا يتم إلا بعد موافقة جهاز أمن الدولة ولم تظهر هذه القرارات بحق أولئك إلا بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير والذي انتهى بالاتفاق على حل مشكلة اللاجئين فكان الجواب هو الإبعاد أو إنهاء الخدمات مع العلم بأن هذا الأمر لا يقل جرمه عن القتل لقوله تعالى ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم )علما بأنه في الفترة السابقة التي حكم فيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله كان الفلسطيني هو آخر من يتم إنهاء خدماته واليوم هو أول من يتم استهدافه وترحيله وكذلك عندما امر الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي ابان الحرب على غزة بعدم تسفير أي فلسطيني مهما كانت الأسباب واليوم يعتبر اول من يتم تسفيره هو الفلسطيني من أصل غزاوي.
وللعلم بأن أي غزاوي يحاول الوصول الى سبب هذا الإبعاد او إيجاد من يساعده او يحاول سؤال الجهات الأمنية يتم تضيق الخناق عليه او التهديد حتى يتوقف عما يفعله نتيجة الخوف على عائلته او بقية إفراد أسرته وأقربائه خوفاً عليهم من أن يتم إبعادهم هم الآخرين !!حيث يتم الاتصال بالشخص المبعد من إدارة الجوازات وتسمى بالإمارات (إدارة الإقامة والجوازات) عن طريق مقر عمله ويقولون له بأن عليك مراجعة قسم التحقيق والمتابعة في إدارة الجوازات التابعه للمنطقة التي يسكنها او الإدارة التي صدرت منها الإقامة الإماراتية في جواز سفره ، وعند حضور الشخص المبعد يتم إبلاغه بأنه قد صدر امر من مدير إدارة الجوازات بتسفيره خارج الإمارات وكل من هم على كفالته من إفراد أسرته ( زوجته وأبناءه وحتى والده او والدته ) وهنا تبدأ المأساة وتدور الذكريات والإحزان والكوابيس في عقل هذا الفلسطيني المبعد الذي تفاجأ بأمر الإبعاد المجحف في حقه وحق اسرته ولا يعرف ما سبب هذا القرار وعندما يسأل موظف الجوازات لماذا صدر هذا القرار بحقي ؟ يرد عليه الموظف (والله هذه أوامر وصلتنا ونحن نبلغك بها وعليك الاستعداد لمغادرة الدولة في اقرب وقت.
وحسب المعلومات التي وصلتنا أن أغلبية المبعدين من الفلسطينيين ومنهم الأغلبية من أبناء قطاع غزة ومنهم الأغلبية من المدرسين او من يقومون هم او زوجاتهم بتحفيظ للقران الكريم لأبناء الوافدين او منهم الأغلبية الذين تقدموا للجهات المعنية للحصول على جنسية الإمارات او منهم من تجاوزت مدة إقامته بالدولة ما يزيد عن 25 سنة وهم الذين يستحقون الحصول على الجنسية الإماراتية حسب القانون الدولي !! وليس الأمر متعلق بالأزمة المالية فإن الإعلام الإماراتي يبث برامج تدعي بأنهم "قد اجتازوا الأسوأ" فإن كان ذلك فعلا فلماذا تهجير الفلسطينيين ؟؟ وإن لم يكن فإن نسبة الفلسطينيين تعتبر من النسب القليلة قياسا بالجاليات الأخرى.
نقلا عن عرب تايمز
06/11/2014
