العملية الانتخابية ما لها وما عليها !!!!!!!!!
 |
الانتخابات فى مصر |
تحقيق : ناجى عبدالسلام السنباطى
.......................................
*الانتخابات ... امتحانات فمن ينجح فيها ؟! ( المواطنون – أم الحكومة – أم المرشحون أم المشرفون ) ؟؟!!
*لماذا نذهب للانتخابات والعملية مطبوخة .. مطبوخة !!
*سلبية المواطنين .. بسبب أخطاء الانتخابات في السنوات الماضية.
*مواطن يقول .. لماذا أذهب للانتخاب والانتخاب غير الانتخاب !!
*الحزب الوطني ينافس احزب الوطني رغم وجود أكثر من 25 حزب.
*التربيطات والضغوط الحكومية أفشلت العملية الانتخابية.
*المواطنون يطالبون بلجنة ومحكمة للانتخابات وضمانات كافية.
*ضوابط للاختيار ومرشحي كل حزب ، تكفل حسن الاختيار.
*إلغاء نسبة العمال والفلاحين .. لانعدام المصداقية والهدف منها حاليا.
*إنشاء نظام الثواب والعقاب لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم .
*علي الأحزاب أن تنزل إلي القواعد الجماهيرية.
*المواطنون يقولون أن النواب لا يدافعون عن مشاكلنا لأننا لم نخترهم .
*النواب فى البرلمان يرفعون أيديهم بالموافقة على قوانين تشكل أعباءا علينا.. وهم شبه نائمون !!
*لاعب كرة يقول الانتخابات مصالح شخصية والمستفيد الأول المرشح الذي ينجح وأنا عندي مباراة ألعبها أفضل من وجع دماغ السياسة والانتخابات !!
 | |
عجوز يدلى بصوته | |
**تعتبر الانتخابات هي الطريق السليم للتعبير السياسي عن آراء الناخبين ، وكل دولة من دول العالم ، تضع من القوانين واللوائح ما يكفل اختيار العناصر الصالحة ، عن طريق واضح يعبر عن الإرادة الشعبية ، حيث تعلن الجماهير عن رغبتها الحقيقية من خلال صناديق الانتخابات ، وتحترم الحكومة ، اختيار الشعب إلا أن الملاحظ أن العزوف عن الانتخابات أو عن الترشيح للانتخابات ، يلغي أساس الانتخابات وهو المشاركة الشعبية .. لقد أصبح هذا العزوف ، ظاهرة يجب دراستها بل يمكن القول أنها أصبحت سمة من سمات الانتخابات في العالم الثالث عامة ، وفي مصر خاصة .. فالناخب في مصر من خلال الممارسات السابقة وعبر سنوات وعهود قديمة أصابه اليأس والإحباط فهو لديه اقتناع أن النتيجة محسومة لحزب الحكومة وأن ذهابه أو عدم ذهابه ، أو حتى ترشيحه أو عدم ترشيحه لن يأتي بجديد .. وعلي هذا يجب أن نغير هذا الاقتناع لديه بالكثير من الضمانات والكثير من التوعية .. لقد فشلت الأحزاب (25 حزب الآن ) في القيام هذا وأكثرها أحزاب علي الورق .. ليس لها قواعد بين الجماهير ولا نسمع منها إلا " كلام في كلام " وأصبحت في واد والناس في واد آخر .. وحتى معظم اعضاء حزب الحكومة ... دخلوا الحزب لأن لديهم اقتناع بأنهم ناجحون .. ناجحون .. لأن الحكومة تدعمهم .. فعاشوا علي هذا وتكاسلوا عن الالتحام بالمواطنين وعن رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، حيث يوافقون في مواقعهم التشريعية علي قوانين وقرارات تزيد من أعباء المواطنين .. لقد ضمنوا النجاح لأنهم في حزب الحكومة .. ومن ثم أصبحوا قيادات منتخبة وما هي منتخبة .!!.. فإنعزلوا عن المواطنين فالفضل في نجاحهم لسلطة الحكومة وليس لسلطة الناخبين .. فأولدوا حواجز بينهم وبين المواطنين .. من كل هذا رأى المواطن أن لا رأى ولا حل ولا ربط يقوم به فقد رأى أن العملية الانتخابية سواء ترشيحا أو انتخابا ... تتم بمعزل عنه فأصابه الإحباط واليأس فابتعد تماما عن ممارسة حقوقه السياسية سواء ترشيحا أو انتخابا .. كان هذا تقييم للعملية الانتخابية طوال السنوات السابقة ، فهل ما زال المواطن عند رأيه وعند سلبيته من الانتخابات ؟؟!! هذا ما سيجيب عنه هذا التحقيق.
 | |
مجدي الصعيدي المحامي | |
*يقول مجدي الصعيدي المحامي وعضو الأمانة العامة وأمين العضوية للحزب الوطني بمحافظة دمياط سابقا ورئيس مركز شباب مدينة السرو " لقد اخترت كثر من مرة للترشيح ، ولكنني اكتفيت بموقعي الحالي في الحزب ووكنت أشارك مع زملائي في اختيار المرشحين لمجلسي الشعب والشورى وكذلك المجالس الشعبية ,ورأيى كعضو بالحزب أنه يجب بتعديل نظام الانتخابات ، وكمثال أن يتم القيد الانتخابي من واقع سجلات الأحوال المدنية ، والحواسب الآلية حلت المشكلة الآن ، بعد تخزين كافة بيانات سجلات الأحوال المدنية عن طريقها.
وكذلك باستخراج البطاقة الشخصية ( الرقم القومي ) وبالتالي يسهل حصر الناخبين بدقة إضافة إلي توفير الوقت الزمني للانتخابات ويمكن أن تتم علي عدة أيام وتحت الإشراف المباشر للقضاء حتى أقل وحدة انتخابية بل أن يكون كل قاضى مسئول عن أقل لجنة فرعية أو كما يقال قاضى لكل صندوق ، وأن يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب ، للناخب فمن يذهب للانتخابات يعطي أجر يوم عمل ومن لا يذهب يغرم بغرامة كبيرة لا تقل عن مائة جنيه ، لضمان ذهاب الناخب للانتخاب حتى لا نترك الفرصة للبلطجية وغيرهم لتقفيل الانتخابات لصالح مرشح ما ، كل هذا في رأي يؤدي إلي تشجيع المواطن علي المشاركة بدلا من سلبيته طوال السنوات السابقة.
 | |
محمود ابوالزين | |
وفي رأي السيد الشرباصي المحاسب ورجل الأعمال ، أن علي المرشح أن يقوم بصلاة استخارة قبل تقدمه للخدمة العامة ، ويسأل نفسه هل أستطيع أن أخدم أم أترك الفرصة لمن يستطيع أن يكون ممثلا حقيقيا عن مواطنيه.
ويضيف عيد عبد الفتاح أنه يجب القضاء علي أسباب عزوف الناخب عن الانتخابات المستمر حتى اليوم ويحدد الأسباب لذلك في أن الناخب غير مقتنع بدور الانتخابات في إفراز العناصر الصالحة ، حيث تراكمات ، أخطاء الانتخابات السابقة ما زالت تطارده حتى اليوم. لهذا يجب إعطائه الثقة بالمزيد من الضمانات.
ويقول محمد بصل إخصائى بالوحدة الإجتماعية بشرمساح أنه يحمل الكثير من الملاحظات عن نظام الانتخابات عامة طوال السنوات السابقة ومازالت مستمرة ويلخصها فيما يلي :
- المتقدم للترشيح في الحقيقة حزب واحد هو الحزب الوطني رغم وجود (25حزب) وحتى المستقلين معظمهم حزب وطني.
- وأن الاختيار داخل الحزب وهو حزبي يخضع للأهواء. والتربيطات رغم ما يسمى بالمجمع الانتخابي فهو أيضا يحدث فيه تربيطات ومن ثم فالاختيار لا يقوم علي صلاحيات المرشح للخدمة العامة وقدرته علي العطاء وكفاءته وإنما علي مدى ولائه للقيادات ، وهذا علي مستوى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
ويرى أن الحل الحقيقي ، هو أن يقوم كل حزب بعمل مجمع انتخابي وتحت إشراف دقيق منعا للتربيطات ، لاختيار من يتقدم للترشيح ، وتغيير نظام الانتخابات بمزيد من ضمانات الحيدة والموضوعية لتشجيع الناخبين علي المشاركة وأن تصدر تعليمات القيادات العليا للدولة للمحافظات ولمسئولي المحافظات ، بعدم التدخل في العملية الانتخابات أو ممارسة أي نوع من الضغوط لأن هذه المثالب هي التي جعلت الأحزاب تمتنع عن المشاركة وكذلك سببا لإمتناع المستقلين ، ويضيف قائلا أنني أتمنى أن أرى عندنا ما يحدث في الدول الأجنبية في أمريكا وفي أوربا ، حينما نجد المرشح مسئول كبير في الدولة ويملك تحت يديه كل السلطات ومع ذلك يسقط لأن الشعب لا يريده وهو يملك من السلطات ما تعطيه النجاح بكل الطرق التي تعرفها ولكنه لا يقوم بها ويحترم إرادة الناخبين.
 | |
محمد طلعت بصل | |
ويقول بكر النحاس مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية، أنه للقضاء علي سلبيات الانتخابات السابقة لابد أن يكون هناك قواعد للاختيار ومنها اختيار الأصلح ومن يعمل لمصلحة البلد وأن تتميز الانتخابات بالنزاهة من جانب جميع المشرفين والعاملين بها.
اما عادل صحصاح رئيس مأمورية الضرائب العامة وعضو المجلس الشعبى المحلى لمدينة السرو : فيرى أن نظام الانتخابات الفردي سليم ولكن يجب توعية الناس للذهاب للجان وأن يتركوا السلبية واللامبالاة ليذهبوا ويقرروا اختيار الأصلح وألا يتكلوا علي عبارات اليأس وأن الانتخابات لابد أن تزور لصالح حزب الحكومة وحتى بافتراض هذا فيجب أن يبين له ضمن برنامج التوعية أن ذهابه للإدلاء بصوته فسوف يمنع هذا التزوير .. المهم أن يذهب الناخب ويختار الأصلح له ولبلده.
ويقول الكابتن رضا سرور : الانتخابات مصالح شخصية والمستفيد الأول المرشح الذي ينجح وأنا عندي مباراة ألعبها أفضل من وجع دماغ السياسة والانتخابات.
ويرى بكر سمك أستاذ اللغة العربية بمدرسة السرو اإعدادية للبنات : أن الحكومة يجب أن يتسع صدرها للمؤيد وللمعارض ويجب أن تعلم أنها تمثل كل المصريين وليس أعضاء الحزب الوطني فقط وبالتالي تشجع الناس علي الترشيح فيمن يرغب وعلى ذهاب الناس إلي الانتخابات للإدلاء بصوتهم ... بدلا من كسلهم وتفضيلهم الجلوس بالمنازل وألا تمارس أي ضغوط علي المرشحين من خارج حزب الحكومة ، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وأن تحسن الاختيار فيمن ترشحهم فلا تدخل لواسطة أو لمعيار الولاء بدلا من الكفاءات ، ويؤيده احمد عبد الغني ويطالب برقابة القضاء الكاملة للانتخابات.
ويقول زاهر صبرى أبوشحاته .. أن يأس الناس من الإصلاح يجعلهم لا يذهبون للانتخابات ومازالوا ، لذلك يجب توعية الناس عن طريق الأحزاب وعن طريق الحكومة بأهمية الذهاب للانتخابات والإدلاء بأصواتهم ، وفي مقابل ذلك يجب أن تكون الأحزاب قدوة وتدخل كافة الانتخابات ، ويجب علي الحكومة أن توفر الضمانات للانتخابات ، فلا تمارس الضغوط علي المرشحين وأن يحمي الأمن الصناديق من التزوير ومن تقفيل اللجان وان يحمي أعضاء اللجان من البلطجية وعصابات الانتخابات.
أما سعد شبانة الأستاذ بالمعهد الدينى : فيقول أن عضو الحزب الذي لم يرشحه الحزب ، يجب أن يكون لديه إلتزام حزبي والا يتقدم مستقلا ، وإذا ما اقدم علي ذلك ، فيجب أن يعاقبه الحزب تنظيميا.
ويقول علاء أحمد : أنه يوجد في عهد ثورة يوليو 52 فراغ سياسي مقارنة بعهد الملكية ويجب ملء هذا الفراغ.
اما محمود ابوالزين مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة السرو وعضو المجلس الشعبى المحلى يرى انه لابد من وجود لجنة عليا للغنتخابات ليست بتشكيلها الحالى بل لابد من إضافة مجموعة من الأعضاء يمثلون الناخبين فى كل محافظة.
ويضيف عبد العزيز التمامي : أن الحل هو تغيير نظام الانتخابات بطريقة تضمن عدم ممارسة الضغوط علي المرشحين من خارج حزب الحكومة وتمنع البلطجية والنصابين والعصابات ومنع ظاهرة رجال مواسم الانتخابات من السيطرة علي اللجان ومحاولة تقفيلها لصالح مرشح ما.
ويقول إبراهيم البرجيسي ، أن كل الانتخابات اسمها ( الحزب الوطني ) والحل هو تشجيع الاتجاهات المختلفة علي دخول الانتخابات وعدم سلبية الأحزاب الأخرى في هذا الخصوص وعدم سلبية الناخب فعليه الذهاب إلي اللجان وأن يدلي بصوته للأفضل ولصاحب الأمانة والخلق والدين السمح ، وصاحب العمل الجاد والخدوم.
ويقول وهبة سرور بمجلس مدينة السرو : الانتخابات سليمة ، ولا يعجبني من يقول لماذا أذهب ؟! والانتخابات ( مطبخة ) عليه أن يذهب ويدلى برأيه ويقول نعم أو يقول لا ، بدلا من السلبية.
أما طلعت العشري صاحب معرض سيراميك ، فيرى أن الانتخابات ليست بحق انتخابات .. فلماذا نذهب ؟!! .. فالكل يترشح ثم تبدأ الضغوط ليتنازل من لم يخترهم الحزب ودخلوا مستقلين .. فلماذا نترك الناس يتكلفون الكثير من الدعاية والإعلان عن أنفسهم ... المفروض أن يترك الجميع ليخوضوا الانتخابات بلا ضغوط وأن يذهب الناس للإدلاء بأصواتهم ويختارون من يريدونه.
ويقول سمير الجزار: أن المرشحين لا يصلح فهم إلا القليل ..
أما فؤاد الفل ضابط جيش على المعالش : فيلخص الانتخابات فيقول ان الإنتخابات علي المستوى الشعبي المحلي مازالت بالقائمة رغم أنها فردية وعلى المستوى القومي لا تفرز القيادات التي تدافع عن مصالح المواطنين البسطاء ، لأن الاختيار و الترشيح يتم في غياب الناخب.
ويقول المحاسب ضياء مدكور : في الحقيقة لا توجد انتخابات لأنها انتخابات من طرف واحد ، فالتنافس يكون دائما له طرفان أو أكثر بين اتجاهات وأفكار والواقع أنه لا توجد أرضية لأي حزب في مصر وأما أرضية الحزب الوطني فناتجه من دعم ومساندة الحكومة له.
وعادل الموجي إخصائى كهرباء إمتنع عن عن إبداء رأيه واحترمنا صراحته.
أما وائل عزمي فيقول أن الحزب الوطني يحرز في كل انتخابات نسبة 99.5%!! كيف يتم ذلك ؟ علما بأن الناس لا تذهب إلي الانتخابات!!
ويطالب المهندس الزراعى صبري عامر : بإلغاء نسبة العمال والفلاحين ، لأن الذين يمثلون العمال والفلاحين الآن لا ينتمون لأفكار العمال والفلاحين ومن ثم فقدت دورها ومصداقيتها.
عزيزي القارىء .. عرضنا لشريحة من المجتمع تمثل المجتمع تقريبا فمنهم الموظف ومنهم المدرس ومنهم العامل ومنهم المهندس ومنهم الضابط السابق ومنهم المدير السابق ومنهم المحامي ومنهم المحاسب ومنهم الفلاح.
ومن خلال أرائهم ... تبين أن هناك إجماع أن العملية الانتخابية بكل عيوبها مازالت مستمرة ولم يحدث تطويرا لها.
وأنه لإحداث هذا التغيير وللوصول إلي العملية الانتخابية المثالية لابد من وضع قواعد وضوابط لعودة المواطن لممارسة حقوقه السياسية نجملها فيما يلي :
1- إعادة ضبط الكشوف الانتخابية عن طريق الحواسب الآلية وأن يتم القيد تلقائيا منها لمن يبلغ السن المقررة.
2- قيام الأحزاب المختلفة بدور أكثر إيحابية بالنزول إلي القواعد الجماهيرية والارتباط بها وتوعيتها.
3- عدم ممارسة الضغوط الحكومية علي المرشحين من خارج حزب الحكومة: (أحزاب أخرى – فمستقلون ).
4- اتاحة الفرصة للجميع لعرض آرائهم وأفكارهم بوسائل الإعلام المختلفة وبالاتصال الشخصي داخل الدوائر.
5- اختيار القيادات الصالحة للترشيح على قائمة كل حزب علي أساس الكفاءة وليس علي أساس الثقة.
6- إعطاء الوقت الكافي لإجراء الانتخابات ترشيحا وإدلاءا وفرزا وتحت الإشراف القضائي الكامل مهما كان نوع الانتخابات ومستواها " اتحادات – نقابات – محليات – عامة – قومية .. إلخ ).
7- اختيار الأعضاء المعينيين علي أساس الكفاءة والقدرة علي العطاء وأن تمثل كل محافظة بنسبة من المعينين وأن يشمل التعيين بعض المجالس التي ليس بها تعيين وعلي أساس المعيار المذكور.
8- إلغاء نسبة العمال والفلاحين حتى ولو تطلب الأمر تعديل الدستور لإنعدام مصداقيتها والهدف منها حاليا.
9- إنشاء نظام الثواب والعقاب للإدلاء بالصوت فيمنح الناخب أجر يومية عمل ويغرم في حالة عدم الإدلاء بالصوت ، ومنح القائمين علي الانتخابات.. مزايا مادية .. ووضع تسهيلات الإدلاء بالصوت حتى ولو تم علي عدة أيام.
10- إنشاء محكمة مستقلة للانتخابات بدرجاتها المختلفة ، وتكون مسئولة دون غيرها ، عن العملية الإنتخابية من مرشحين وناخبين وفحص لصحة العضوية ويكون قرارها ملزما حتى للجهات التشريعية .. حتى ولو تطلب الأمر تعديل الدستور.
11- إنشاء لجنة للانتخابات تشرف عليها من الألف إلي الياء ، كشكل منظومة مع المحكمة المقترحة على أن تضم ممثلين للناخبين من كل محافظة .
