نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل
 | |
المشير طنطاوى | |
بقلم : ناجى السنباطى
..........................
تمهيد:
**بالتفكير يصل الإنسان إلى أن كل مشاكل الدول ومشاكل البشر تأتى من محاولة الحل بناء على النتائج المتوافرة وهى فرضية خاطئة ادت إلى الحروب والصراعات وإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وغياب العدالة والقيم والأخلاقيات وقواعد وتعليمات الأديان السماوية وإنتهاء المثاليات والسلوكيات الحسنة وإنتشار الجرائم والفتن ولكن الحل الدائم والعادل والذى يقتضى تضافر الجميع دون إغراض أو أهداف غير معلنة وعلى كافة المستويات وداخلياوخارجيا هو دراسة أسباب كل مشكلة والعمل على بناء حلول لهذه الأسباب التى أدت إلى المشكلة يعنى نبنى الحلول بعد دراسة الأسباب لادراسة النتائج ولو تم ذلك لعاش الجميع فى وئام وفى تعاون داخليا وخارجيا.
أولا: فى المجال السياسى :
1-حرية تكوين الأحزاب والعمل على دعمها وتقويتها وإنشائها بمجرد الإخطار مع الإعفاء من رسوم الشهر والنشر
2-حرية تكوين النقابات والإتحادات المستقلة وإنشائها بمجرد الإخطار مع الإعفاء من رسوم الشهر والنشر
3-حرية إنشاء الصحف وبمجرد الإخطار تطبيقا للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وإبداء الرأى
4-ممارسة الصحافة متاحة للجميع بصفتها إحدى وسائل التعبير عن حرية الرأى طبقا للحقوق الدستورية ومن ثم من حق كل مواطن الممارسة الصحفية دون الإلتزام بالقيد فى نقابة الصحفيين لأن النقابة اصبحت أداة منع ومنح حسب رغبات مجلسها علما بأن شرط القيد مخالف للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير عن الراى إضافة على أن شرط القيد غير موجود فى دول العالم المتقدمة وغير موجود فى بعض دول العالم النامى إضافة إلى أن مفهوم الإعلام عامة والصحافة المطبوعة خاصة يشمل المزاحمات الجديدة فيما يسمى الإعلام الحديث المتمثل فى الوسائط الجديدة الممثلة فى صحافة الويب
5-تاجيل الإنتخابات البرلمانية ليس رغبة بل هو مطلب تمليه الظروف الناتجة عن الفترة الماضية التى كرست لصالح حزب واحد هو الحزب الوطنى وتيار منظم غير معترف به وأحزاب ورقية ليس لها وجود على أرض الواقع وهمشت تهميشا شديدا ومن ثم فالوضع الحالى لايسمح بتمثيل كل القوى ويتطلب الأمر وقتا ليس بالقليل وإلاسنجد أنفسنا امام إشكالية جديدة وهو إحلال تيار منظم مكان الحزب الوطنى وسيكون بجانبه بعض من أعضاء الحزب الوطنى الذين يملكون التمويل الكافى للإنتخابات
6- مع وجود الضمانات القانونية لمحاكمة أقطاب النظام السابق ومع إدخال التجريم القانونى للإنحراف السياسى نوصى بعدم تشكيل محاكم تفتيش أو تطبيق مكارثية جديدة فى مصر
7-القضاء مستقل والقانون سيد الجميع والسيادة للشعب ويعمل الجميع على دعم مفهوم السيادة للشعب ومن ثم فكل أعمال السلطة التنفيذية بل والتشريعية تخضع لمراقبة القضاء بمستوياته المختلفة وبأنواعه المختلفة إلا إذا عبر الشعب صاحب السيادة فى شكل إستفتاء عن إعفاء عمل من الرقابة القضائية وتعرض كل حالة على حدة لأخذ رأى الشعب فيها
8-البحث عن كافة الأموال المنهوبة-- وتتبع تحويلاتها إلى أسماء أخرى وسواء اودعت بأكواد مشفرة من عدمه -- سواء نهبت بطريقة مباشرة أو بطريقة غيرمباشرة أو كانت نتيجة إستغلال نفوذ وسواء أكانت ظاهرة للعيان أو مخفية.. وهناك أسماء معينة تعرفها الدولة تملك مفاتيح الوصول إلى هذه الأموال والعمل على رد هذه الأموال جبرا أو إختيارا وإستغلالها فى سد عجز الموازنة أو تنمية مشاريع قومية عاجلة كمشروع تنمية سيناء الإستراتيجى
9-تحديد المواقف من الدول العربية بمقدار موقفها من مصر وهل هى على علاقة مع مصر ؟! أم على علاقة مع أشخاص من مصر؟! وهل هى مع الحق أم مع الولاء لأشخاص
10-الثورة ثورة شعب دعمها الجيش وأنجحها فقد كان الجميع مهيئين تماما لقيامها لتعثرالمواطنين الإقتصادى والإجتماعى والسياسى ومع ذلك لم يرحم النظام السابق وضع المواطنين وحملهم فوق طاقاتهم بفرض الضرائب والرسوم والمغالاة فى أسعار السلع والخدمات وحرمهم من ممارسة دورهم السياسى وقد إنعكس ذلك على الجانب الإجتماعى وظهرت الآثار الإجتماعية السلبية داخل المجتمع وخارجه
11-تشكيل لجان مستقلة من السادة القضاة لكافة الإنتخابات مكونة من لجنة رئيسية ولجان فرعية ولها كافة الصلاحيات فى هذا السبيل وتشكيل قضاء نوعى خاص بالإنتخابات يحكم فى مخالفات الإنتخابات سواء من حيث الترشيخ أو إعلان النتيجة أو مدى صحة عضوية الناجحين وله القرار الأول والأخير فى هذا المجال ولامعقب على أحكامه بعد إستنفاذ درجات التقاضى بين الطاعنين والخصوم فى ظل القضاء النوعى المقترح إنشائه
12-إختيار القيادات على أساس من الكفاءة وليس على أساس الولاء وتعويض ضحايا النظام السابق الذين تم التعتيم عليهم أو تم منعهم بطريقة صريحة أو خفية من تولى المناصب المختلفة بالدولة بمعايير ليست على أساس عادل
ثانيا:فى المجال الإقتصادى والإجتماعى :
1- درج العالم على إتباع نظامين أساسين هما نظام السوق الحر او نظام السوق المخطط وهو ما نقول عنهما النظام الراسمالى او النظام الإشتراكى وإنحاز لكل نظام أتباع وشيع وقامت الحروب والخلافات نتيجة ذلك وعندما يفكر الإنسان يجد أن من وضع هذه النظم بشر ونحن كبشر لنا عقل يفكرولسنا ملزومين أن نلتزم بنظام معين والتجربة أثبتت أن هناك سلبيات فى كل نظام حتى أساطين كل نظام تدخلوا للقضاء على السلبيات لهذا أرى أن نظام الإقتصاد المتكامل هو الحل المثالى لقيام نظام إقتصادى عادل ويقتضى هذا روح التعاون بين الدول وبين الأفراد وأن توزع العوائد بعدالة
2-النظام الإقتصادى العادل هو الذى يحقق العدالة الإجتماعية للأغلبية الفقيرة من الشعب وليس للأقلية الغنية
3-الإصلاح الإقتصادى مطلوب على أن يتحمل تكلفته الأغنياء
4-تشجيع الإستثمار يكون على أساس موجه يحيث تعفى المشاريع ذات الكثافة العمالية بعكس المشاريع القائمة على الآلية والميكنة وتعفى مشاريع الإستثمار فى الصحارى والمناطق النائية
5-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة-- وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقات الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى
6-وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها
7-وضع حد ادنى للأجور والرواتب والمعاشات يغطى إحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للأجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة مع النظام الحالى )للقضاء على البطالة
8- ليس معنى إقتصاد السوق ترك الشركات الكبيرة المحتكرة وكبار التجار الذين يخزنون السلع للتحكم فى أسعارها فى حرية مطلقة دون رقيب ولكن طالماهناك إحتكارا و(تسقيعا ) للسلع بالتخزين يجب أان تتدخل الحكومة وبقوة وبأيدى صلبة..لأن نظام السوق قائم على المنافسة والشفافية والصراحة وليس على الإحتكار وليس على أساس وجود سوق سوداء
9- يجب عم منح أراضى الدولة للمستثمرين أو غيرهم بنظام الملكية وإنما بنظام الإنتفاع المتزايد سنويا لنفس الأرض وفى كافة الأحوال يجب وضع ضوابط قانونية تحرم وتجرم بكافة الطرق التصرف فى الأرض بأى وسيلة كما تمنع منعا باتا تقديمها كضمانات أو رهنا أو تحت أى مسمى للإقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية أو لأى جهة أخرى كما يمنع منعا باتا التنازل عنها للغير أو تفويض الغير بها أو تفويضه بإدارتها أو توكيله بها أيا كان نوع التوكيل كما يمنع إستغلالها فى غير الغرض المخصصة له كما يمنع عدم إستغلالها خلال المدة المحددة وفى حالة المخالفة يغرم المخالف بخمسة أضعاف القيمة السوقية للأرض فى تاريخ المخالفة وتسحب منه الأرض عدا العقوبة الجنائية.
10-النظر بعين السرعة وبعين الإعتبار وبعين الأهمية إلى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء وإعتباره فرض عين على كل مسئول والأولوية القصوى فى التنفيذ ويمكن تقسيم المشروع طوليا بنظام المراحل المتتابعة يحث تكون المرحلةالأولى بعرض يتراوح بين 40 كيلو إلى 50 كيلو بطول سيناء على أن تكون المرحلة الأولى المجاورة لشط القناة ثم تتابع المراحل بنفس العرض وبنفس الطول من الغرب إلى الشرق حتى خليج العقبة ومانقصده بالتنمية الشاملة خلق مجتمع متكامل من البشر ومن المصانع ومن المبانى السكنية والإدارية المتراصة كالبنيان المرصوص ومن المزارع ومن الأنفاق و تحت باطن الأرض وفوقها وإستغلال الطبيعة والموارد الطبيعية بحيث لايترك مكانا بدون تعمير وهى تنمية ذات غرض إستراتيجى فومى وإقتصادى وإجتماعى وسياسى وكان يجب البدء فيها منذ سنوات وكانت أولى من تشوكى لأن عدو الشرق اكثر إحتمالا من عدو يأتى من الغرب..هدفنا خلق كثافة بشرية ومادية لأن ماتم فى سيناء هو أماكن للتسلية والفرفشة فقط!!!
11-على الحكومة ان تتقشف وتقوم أدائها داخل ذاتها ولكن التقشف لايجب أن يكون على حساب حاجات الفقراء
ومن أمثلة التقشف:
أولا: تخفيض الميزانية الحكومية إلى النصف
ثانيا: الإهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط
ثالثا : ترشيد إستهلاك النصف الثانى من الميزانية
رابعا : تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس قطاع فأعلى لتصبح 5% من الوضع الحالى مع ترشيد الباقى فمن يسافر ضيافة على دولة لايأخذ بدل سفر ولو تحملت السفارة التكاليف لايأخذ بدل سفر ولو كانت التكاليف على حساب محافظة ما من المحافظات فى زيارة داخلية لها لايأخذ بدل سفر فلا مجال للتربح ويكون كل هذا متناغما ومكملا مع إقتراح الحد الأقصى للرواتب والأجور والملحقات المقتر
خامسا : إلغاء إعلانات المصالح الحكومية الإجتماعية
سادسا : ليس معنى المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية فى المحليات هو تفويض القيادات المحلية فى فرض ضرائب ورسوم وأسماء ماأنزل الله بها من سلطان فهذا مرفوض تماما وغير مقبول أما تفويض السلطات بغرض سرعة إتخاذ القرار فهو المقبول فقط
سابعا : نقطة مهمة جدا على كل مسئول حكومى يمثل الدولة داخليا أو خارجيا أن يقر أنه لم يحصل على عمولة-- من أى جهة خارجية أو داخلية وعلى السلطات الحكومية أن توجه مرسوما لجميع الجهات المتعاملة معها داخليا وخارجيا حاليا ومستقبلا و طلب المعرفة (المعلومات ) إذا كانت تتعلق بالماضى !!!-- أيا كان نوع التعامل على الجهات الموردة سواء أكانت خارجية او داخلية بأن تخطر الحكومة المصرية بكل عمولة أو ميزة أو غير ذلك يحصل عليها المسئول المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون ذلك شرطا لعدم التعامل مع هذه الجهة مستقبلا إذا رفضت إعلام الحكومة المصرية
12- هناك حلول غير تقليدية مثل بيع الآثار المتكررة فلدينا من الآثار المتكررة الكثير ويمكن إختيار مجموعة من هذه الآثار وبلجنة تخضع لمعايير الشفافية والعلانية (حتى لاتشفط )!!! وبيعها فى مزاد علنى ولن تؤثر على السياحة لأن أى شارى للأثر يريد أن يرى بلد الأثر ومكانه وتاريخه ثم أن لوحات الفنانين كبيكاسو وسلفادور دالى وهم من الفنانين المحدثين وحتى لوحات فان جوخ وغيرهم تباع بملايين الجنيهات ولوحاتهم وهم منذ مائة إلى مائتين من السنين بل منهم منذ سنوات قليلة فما حال أثر مر عليه آلاف السنين..أعتقد أن هذا الإقتراح جدير بالدراسة وقد طرحته منذ سنوات فى مجلة صوت السرو الإقليمية المطبوعة وطرحته فى نسختها الإلكترونية ولم يلتفت إليه أحد وطبعا سنجلب ملايين الدولارات سنويا ونغطى عجز الموازنة وننفذ حططا طموحة بدلا مما نراه من سرقةالآثار سابقا وحاليا ومستقبلا وليتها كانت آثارا متكررة !!! و بدلا من إهدائها للآخرين !!!وماخفى كا ن أعظم!!!
مدينة السرو محافظة دمياط مصر
