القانون الدولي وخيوط العنكبوت ............................................................... حسين راشد ............... " القانون كخيوط العنكبوت .. تقع فيه الحشرات الضعيفة و تخترقه الحشرات الكبيرة" في حوار على الانترنت عن القانون الدولي والذي فجره الإعلام تفجيراً و بتنا لا نسمع و لا نرى سوى محاكمة الرئيس العربي السوداني عما حدث في دارفور و الجنوب السوداني بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير فكانت فرصة التساؤل في الحوار الذي تم على موقع جريدة رسمية أردنية " العرب اليوم" استفزني أن الضيف و هو الأستاذ أنيس قاسم الفلسطيني الجنسية و الخبير في شئون القانون الدولي , دكتوراه في القانون –جامعة جورج واشنطن – 1973-المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن.عضو هيئة الدفاع الفلسطينيه امام محكمة العدل الدوليه في قضية جدار الفصل العنصري.مؤسس، الهيئه الفلسطينيه المستقله لحقوق المواطن.حالياً- رئيس مجلس الاداره لصندوق العون القانوني للدفاع عن الاسرى الفلسطينيين.-محرر ومستشار : الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي. فكان ولابد لي أن أسأله عن قضيتنا جميعاً في ظل هذه المواقف العجيبة التي تطفح على السطح السياسي الدولي .. كان سؤالي كما يلي :- السيد الأستاذ أنيس قاسم المحترم .. تؤثرني دائماً إشكالية القانون الدولي .. و خاصة في أهم قضايا منطقتنا العربية و قلبها النابض \"فلسطين\" و هي قضيتنا أولاً وأخيراً في هذه المرحلة الصعبة على امتنا العربية .. و لي قناعة شخصية ألا وهي أن القانون الدولي هذا سُطر خصيصاً للإبقاء على دولة الإحتلال الصهيونية .. و لحماية هذا الكيان الاستيطاني .. و أنتم ممن يحملون هم \"العدالة\" و العدالة لا تأتي بتشريعات قانونية تختص بها المحاكم التي يتعين قاضيها من الموالين للظالم .. فهل ترى معي أن القانونه الدولي هذا لا يعبر عنا كعرب .. وأنه دون قوة تفرضها الشعوب العربية و \"الحكام\" فإن القانون الدولي لن ينتج نتاجاً عادلاً أو شبه عادل في مثل هذه القضية خاصة . و أشكرك مقدماً على دبلوماسية ردكم.. و جاء رد الأستاذ أنيس على هذا السؤال كما توقعت جواباً دبلوماسياً إلى أبعد الحدود .. بل إنه لم يصل إلى حد الدبلوماسية التي كنت أنتظرها فكان الرد حرفياً ... الاخ حسين راشد المحترم تحيه طيبه وبعد؛ ليس دقيقاً القول ان القانون الدولي لا يعبّر عنا كعرب، ذلك ان القانون الدولي – شأنه شأن اي قانون آخر، مثلاُ قانون المرور، يحتاج الى اجهزة تطبقه وتنفذه وتحميه. لولا وجود شرطة مرور ودوريات ومحاضر ضبط مخالفات ومحاكم مرور لما تمّ تنفيذ واحترام قانون المرور. لك ان تتصور لو ان القمه العربيه استردت فاعليتها وارادتها واتخذت قراراً – على سبيل المثال- بمقاطعة الدول الاوروبيه و/أو الولايات المتحده لحمل اسرائيل على وقف الاستيطان، او لو اتخذت بعض الدول العربيه قراراً بمقاطعة المنتجات الاسرائيليه ووقف التعاون الامني، فما هي النتائج التي سوف تترتب على ذلك؟ اننا بحاجه الى اراده سياسيه لكي يعبر القانون الدولي عنا. لقد قاطع عمال موانيء جنوب افريقيا السفن الاسرائيليه او السفن التي تحمل مواداً لاسرائيل واربكت بذلك حركة الملاحه والتجاره. ولنا ان نتصور ماذا يكون عليه الحال لو قام عمالنا في الموانيء والمطارات العربيه بنفس المقاطعه. القانون الدولي لا يجري على قدمين، بل يحتاج الى اجهزه ومؤسسات لايصاله الى مبتغاه.(أنيس قاسم). ولا شك أن هذا الجواب الغير مكتمل هذا و- إن لم يكن مقصوداً - سيحيلنا إلى مواقف أخرى .. بل وسيبعدنا مرة أخرى عن ما نريده ..وهو أن القانون الدولي هذا صنع خصيصاً لمحاباة و حماية "الكيان الصهيوني" والدفاع عنه , علماً بأني مقتنع اقتناعاً تاماً أن له بعض الحق بل أكثر الحق فيما جاء به من حتمية وجود للجامعة العربية و مرساساتها و تفعيل دورها .. كما يجب أن تكون للشعوب العربية هي الأخرى وقفة طويلة أمام مثل هذه الأحداث .. و لكن ينقصها بالفعل الوعي الكامل بالعلم السياسي حتى تتفاعل و تعرف إلى أي مدى سيصل تفاعلهم .. لكنه لم يجب في أهم نقطة محورية وهي لماذا نوافق على سيطرة القانون علينا .. ولا نستطيع أن نسيطر به لنا ؟ .. هي بالفعل أسئلة تحتاج لإجابة .. ربما نجدها في وقت أخر . أو مع شخص أخر .. أو في مرحلة أخرى .. فهل نعي جميعاً أن القانون الدولي كما وصف بأنه كخيط العنكبوت تقع فيه الحشرات الصغيرة .. أما الطيور الكبيره فتخترقه وتمزقه .. فلماذا يصر الحكام العرب أن يجعلونا (حشرات) ومتى نصبح طيوراً تستطيع على الأقل ليس خرق القانون الجدولي الذي لا يتم تفعيله من أجل قضايانا بل من أجل إهدار حقوقنا تحت اسم "العدالة" بل ومتى لنا أن نفق و نستطيع التحليق في العالم بكرامة ؟ وقوة احترامنا لبعضنا البعض . بقوانينا الخاصة تحت مظلتنا الخاصة التي تعنينا وتبحث عن مصالحنا؟!!! والحديث يطول .. فللحديث دائماً بقية husseinrashed@hotmail.com مصرنا ©
	.....................................................................................