البرلمان القبطي الأمريكي .. ...............................................................   مايكل منير   بقلم : مجدي المصري ......................... أعلنت مجموعه من المنظمات والجمعيات القبطيه في بلاد المهجر عن بدء اللجنه التحضيريه أعمالها بهدف تكوين وإنتخاب ما يسمي "البرلمان القبطي" وهو مظله أو كيان يجمع العاملين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان القبطي السياسية والاجتماعية والحقوق الإنسانية سواء أفراد أو منظمات في إطار سياسي حقوقي .. وهو لا يتدخل في عمل أي منظمة من أعضاءه ولكنه يضع إطارا شرعيا للجميع و يعلى أهداف العمل الجماعي بحسب ما جاء بالبيان .. هذه الخطوه تُعد منعطفا خطيرا في عمل تلك الجمعيات والمنظمات حيث كان كل عملها في السابق بلا "غطاء شرعي" وكثيرا ما كانت الكنيسه المصريه والرموز المسيحيه التي تتعاطي العمل السياسي أمثال جمال أسعد ونبيل لوقا وغيرهم يؤكدون علي هذا المعني من خلال إرتباطات مع الحكومه المصريه تجهض بها أي تحركات دوليه لتلك المنظمات .. وفكره البرلمان المنتخب لاقباط المهجر وخاصه مع الاعلان عن التعدادات الغير رسميه من جانب تلك المنظمات لاقباط المهجر بأنه يربو علي السبعه مليون نسمه أي أكثر من تعداد دول بأكملها يتمركز أغلبهم في أمريكا وكندا وأستراليا وهي الدول الجاذبه للهجرات أو دول المهجر بالإضافه للكثير من الدول الأوروبيه التي تقبل باللجوء الديني مما شكل تجمعات قبطيه كبري فيها وساعد علي تجميع الأقباط وتفاعلهم معا عمليه بناء الكنائس المصريه الرهيبه في خارج مصر في العقدين الأخيرين حتي أنه في أمريكا اليوم لا تخلوا مدينه أمريكيه من كنيسه إن لم يكن أكثر ثم يتم تجميع تلك الكنائس تحت "أبروشيه" أي رئاسه لكل ولايه إن لم تكن إثنتين في الولايه الواحده وبالمثل في كندا وأستراليا وأيضا في الدول الاوروبيه بل أصبح اليوم هناك أديره قبطيه مصريه في تلك الدول لسكني الرهبان المصريين .. كل هذا أغري علي تكوين منظمات وجمعيات لهؤلاء الأقباط في الخارج وخاصه في أمريكا وهذه المنظمات كانت تنظم مسيرات ومظاهرات في تلك الدول كلما حدث حدثا طائفيا في مصر بل أنها أعلنت عقب حادث نجع حمادي الأخير أنها بصدد رفع دعوي قضائيه علي الحكومه المصريه أمام محكمه العدل الدوليه في لاهاي .. ولكن الكنيسه المصريه والرموز السياسيه المسيحيه في مصر كانت دائما ما تؤكد علي عدم شرعيه هذه المنظمات في تمثيل الأقباط سواء في الداخل أو الخارج وبالتالي لا تملك شرعيه التحدث بإسم إي أحد أو رفع دعاوي .. أما هذه الخطوه الغير مسبوقه والمحسوبه بذكاء شديد فماذا تعني .. أو ماهي جدواها ..؟ أولا إكتساب شرعيه دوليه للتحدث بإسم الأقباط أمام جميع المحافل الدوليه وهذا يترتب عليه الكثير والكثير في مواجهه الدوله المصريه المتمثله في حكومتها وحزبها الحاكم بمعني تمكن هذا البرلمان القبطي من إختصام الدوله متمثله في حكومتها وحزبها الحاكم أمام كافه المحافل الدوليه بل وتوجيه الإتهامات رسميا لها بالتقاعس عن حمايه الأقباط مثلا في الأحداث الطائفيه أو ممارسه العنصريه والتمييز ضد بعض مواطنيها بسبب دينهم والحصول علي الإدانه الدوليه ضدها بما تمثله من محاكمات لرموزها أو توقيع عقوبات عليها أو منع المساعدات عنها أو ملاحقه أسماء بعينها من ضباط أو مسؤولين دوليا .. الي آخره ثانيا سحب البساط من أسفل الكنيسه والغاء دورها السياسي تماما وهو الدور الذي يشكك فيه دائما أقباط المهجر من حدوث صفقات أو ضغوط من الدوله علي الكنيسه لتتبني أدوارا معينه أو مواقف محدده وحتي إختفاء البابا في الأزمات .. ثالثا أيضا سحب البساط من أسفل الرموز الحكوميه المسيحيه "المُعينه سياسيا" لما كانت تمثله تلك الرموز من إجهاض إعلامي مضاد لأي تحركات كانت تقوم بها منظمات المهجر وبالتالي إخماد أصواتهم لعدم وجود أي شرعيه لهم سوي الشرعيه الحكوميه ويجعلهم في نفس الخصومه أو الإختصام .. ولكن هذا التحرك في هذا الوقت الذي تنشغل فيه الدوله بكاملها من رأسها حتي أسفلها بالإنتخابات التشريعيه والرئاسيه والحراك المجتمعي الحادث ومطالبات التغيير كل هذا سوف يترك لهذا البرلمان فسحه من الوقت للتحرك والعمل بحريه تامه دون أي تحرك مضاد حتي تثبت شرعيته ليكون هناك قواعد جديده للعبه عقب الإنتهاء من كل الإنتخابات القادمه .. 06/11/2014 مصرنا ©
	.....................................................................................