و أخيراً .. تم تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة خطبة الجمعة
 | |
الإسلام السياسي | |
بقلم : ماهر ذكي
....................
كما هو معلوم ( بالضرورة ) ان الشعب المصري كان يحتاج لشيوخ او مشايخ لإعادة هيكلة حياته .. و من المعلوم (بالضرورة أيضاً)أن الإخوان المسلمون أخذوا على عاتقهم مهمة هيكلة حياة المصريين .. بدءً من هيكلة وزارة الداخلية و حتى وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة ( خارج البلاد ).
و كان من الضروري ان يستحوذ تيار الإسلام السياسي و خصوصاً جماعة الإخوان على نصيب الأسد من المناصب في مصر ليقوم بتنفيذ الخطة التي لم يكملها نظام مبارك بحزبه الوطني الديمقراطي ( اللي خلف ما مات ) .. و ماهي هذه الخطة ؟؟ .. ببساطة شديدة جداً ..( إمسك كل حاجة في البلد .. امنع الكلام ..اشتغل على قد ماتقدر ..ارمي حاجة للغلابة .. و طول ما الغلبان بيلاقي عشاه مش هايتعبك ).
و طبعاً و كعادة تيار الإسلام السياسي لابد من غطاء شرعي لهذه العملية .. و الغطاء الشرعي يأتي من تأييد الأغلبية .. نفس الأغلبية التي قالت ( نعم ) في الإستفتاء و هي نفسها التي أتت بتشكيلة البرلمان و ستأتي بأخر رئيس للجمهورية في العصر الحديث ..هي نفسها التي ستصوت بنعم على تطبيق الشريعة الإسلامية كنظام حكم في مصر .
ارجو ألا يسألني أحد .. لماذا تخاف من تطبيق شرع الله في الحكم .. هل انت تسرق او تزني و تخاف من إقامة الحد عليك ؟؟ أيضاً أرجو ألا يسألني أحداً .. هل تكره ان يطبق شرع الله في البلد ؟ .. و لكي أريح من يريد معرفة الجواب .. ياسيدي لا انا زاني ولا سارق ولا أكره أن يطبق شرع الله في حكم بلدي أبداً .. هذا هو يوم المنى .. لكني أتسائل .
أي فهم لشرع الله الذي سيتم تطبيقه في مصر .. و أي من الأئمة الأربعة الأجلاء سيكون فقهه هو مرجعية حكمنا ؟؟ وهل سيمتد الأمر لإبن تيمية ؟؟ وهل لو إتخذتم منهج إبن تيمية كمرجعية في الحكم ..هل لي ان اتحنف أو أتشفع أو اتحنبل أو اتملك..ام انكم ستقفلونها علينا بفكر واحد ؟؟
و إذا كنتم ديمقراطيون و ستتركوننا نتذهب كما شئنا .. هل ستسمح لي الدولة بأن أحب غير المسلم و ان أناديه بأخي على فقه احد الأئمة .. ام انه سيكون مُحرماً علي حب غير المسلمين حتى لو كانت زوجتي المسيحية .. و المطلوب مني ان أأمر اولادي المسلمين ألا يحبون أمهم ( المسيحية ) و ألا يعيدونها في أعياد المسيحيين ؟؟ أم ان الدولة ستريح دماغها و دماغنا و تمنع زواج المسلمين من غير المسلمات من الأساس ؟.
هل دار الزمان بمصر حتى وصلت لهذه الدرجة ؟؟ تتفرغ مصر لصراع الفتاوى و المفاهيم و حروب الفقه و الفقه المضاد ؟؟ تتحول مصر من شعاع النور لجبال من الضبابية ؟؟
هل يليق بمصر ان يترأس اللجنة التأسيسية لكتابة دستورها ( بكالوريوس زراعة قسم نباتات ) مع إحترامي لكل النباتات .. و هو الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان .. و الذي أجله و احترمه .
ألا يوجد في مصر خبير او فقيه دستوري إستعانت به تركيا مثلاً كالفقيه الدستوري المستشار إبراهيم درويش ليكون رئيس لهذه اللجنة ؟؟ أم ان الأمر شراهة جوع للمناصب.
المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ( دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة السوربون ) لم تدخل لجنة المائة و دخلتها الأستاذه عزة الجرف أم أيمن ( مع إحترامي لأيمن و ام أيمن ) و مؤهلها الذي أهلها لدخول هذه اللجنة ( بكالوريوس خدمة إجتماعية ) .. أنا لا أقلل من شأن أي مؤهل لأي من أعضاء اللجنة فإن اقل مؤهل تعليمي فيهم أعلى من مؤهلي أنا التعليمي .. و لكني احاول الربط بين المبتدأ و الخبر .. بين المؤهل المطلوب لشخص ليكون ضمن مائة شخص يكتبون دستور مصر.. وما حدث في تشكيل هذه اللجنة.
لكنني حينما أنظر إلى باقي أعضاء اللجنة أجد أنه من الطبيعي ان يكون الدكتور الكتاتني هو رئيسها .. و هنا اقول .. الأغلبية لم تفوض أعضاء البرلمان بتشكيل لجنة لكتابة خطبة الجمعة حتى يتم الزج بكل هذا العدد من أصحاب اللحى و الذين لا يفقهون كيفية كتابة مادة واحدة من الدستور .. و قد اثبت لنا اداؤهم في البرلمان ذلك .. و كذلك فهمهم القانوني و الدستوري ( المنعدم ) لعضوية البرلمان قد تجلى تحت القبة في مطالبات تثبت انهم لا يفهمون من الدستور إلا إسم الخطاط الذي كتب كلمة "الدستور" على لوحة كُتبَ عليها ( نعم لحماية المادة الثانية من الدستور ) في الإستفتاء إياه.
وأسأل سؤال .. إذا كان عضواً بالبرلمان المصري يعتبر ان تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس مصر الإبتدائية هي مؤامرة على اللغة العربية و هوية الأمة .. و بالطبع هي مؤامرة على الإسلام .. هل لي ان أثق فى قوى عقل هذا النائب أو من شابههُ او التيار الذي ينتمي إليه في إختيار او تشكيل لجنة لكتابة دستور مصر؟؟
