الإمارات لاعب جيوسياسي بامتياز   غنيم   بقلم : مسعد غنيم ...................... في موقفها الداعم بقوة لمصر ضد التطرف الإسلامي الذي يهدد سماء العالم العربي بغيومه السوداء، من الواضح أن القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد قرأت الحقائق الجيوسياسة للعالم العربي قراءة صحيحة من وجوه عدة، وأن تلك القيادة، إضافة إلى القيادة السعودية والكويتية، قد استوعبت عمق العلاقة الإستراتيجية الجدلية بين موقع الخليج العربي وموقع مصر، حيث يتحكمان في إثنين من أهم الممرات البحرية العالمية؛ الخليج العربي وقناة السويس. مثل هذا الاستيعاب لا يأتي من فراغ، بل من قراءة واعية لتاريخ المنطقة، فالجغرافيا أم التاريخ كما يقول جمال حمدان (1928 – 1993) في كتابه الأشهر "شخصية مصر". الجيوسياسة، عودة أم وهم؟ ربما تكون الجيوسياسة علم غائب عن الثقافة العامة العربية بشكل ما، والجيوسياسة تعني "توظيف الجغرافيا في وقت السلم"، بينما تعني الجيواستراتيجي "توظيف الجغرافيا في وقت الحرب". وكغيره من العلوم الإنسانية – مقارنة بالعلوم القطعية المحكومة بقوانين الفيزياء والرياضيات - يتعرض علم الجيوسياسة إلى إختلاف في الرؤى يصل إلى حد التناقض. تناقض وصل إلى حد التضاد ما بين القول بوهم الجيوسياسة، وذلك في مقال نشر في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، عدد مايو/ يونيو 2014 بهذا الإسم "وهم الجيوسياسة"، كتبه جون إكنبري أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنكتون الأمريكية، والقول بعودة الجيوسياسة في مقال آخر نشر في نفس العدد لأستاذ العلوم السياسية بكلية بارد، والتر رسل ميد، بعنوان "عودة الجيوسياسة". وما بين وهم الجيوسياسة وعودة الجيوسياسة أو إنتقام الجغرافيا نسبة إلى الكاتب الصحفي بنفس مجلة الفورين أفيرز؛ روبرت كابلان، يدور الجدل الأكاديمي حول الجيوسياسة منذ عصر السير جون هالفورد ماكندر (1861 -1947) أحد الآباء المؤسسين للجيوسياسة، عندما صاغ نظريته الشهيرة عنها وذلك في عام 1904 قبل الحرب العالمية الأولى. تقول النظرية وتدعى "قلب الأرض" :" أن من يسيطر على أوراسيا (غرب آسيا وشرق أوروبا) يسيطر على العالم القديم، ومن يسيطر على العالم القديم يسيطر على العالم كله". ورغم هذا، فإن الدول الكبرى، في العصر الحديث، كانت وما زالت، في الواقع العالمي، تبني سياساتها الإستراتيجية على أساس المفاهيم الجيوسياسية. وهذا هو ما يهمنا في هذا المقام في حديثنا عن جيوسياسة العالم العربي. ما بين الموقع والموضع يمكننا فهم الجيوسياسة بشكل أفضل من خلال فهم مدلول كل من الموقع والموضع، فهما يشكلان جوهر الجيوسياسة. والموقع، طبقا لجمال حمدان، هو: "محصلة جغرافية منظورة وغير منظورة من العلائق والقيم المكانية والوضعيات الإقليمية"، ويحدده تقاطع خطوط الطول والعرض، ويشكله مجمع اليابس و مفرق الماء عند هذا التقاطع. فمثلا تتمتع مصر بموقع مركزي متوسط في قلب العالم القديم، وهو موقع مدخلي، وموقع بوابة، وفوق ذلك فهو موقع عقدي بؤري. باختصار ومن منظور الموقع، فإن مصر دولة "برزخ" أو دولة طريق، بما يشكله برزخا السويس والبحر الأحمر مع كل من سيناء ودلتا النيل والأسكندرية.   وإذا كان برزخ السويس أو قناة السويس – بعد شقها – تشكل مضمون موقع مصر كبرزخ ودولة طريق، فإن نهر النيل هو الذي يشكل "موضع" مصر كقاعدة للعمران البشري من زراعة وإنتاج. وهنا، يقول جمال حمدان، بأن مصر، تاريخيا، قد "ركزت أساسا على الموضع والزراعة والإنتاج أكثر بكثير منها على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على الثاني"، ويضيف "لقد استغرقنا الموضع بقوة جاذبيته الطاغية إستغراقا شديدا صرفنا عن الإهتملم بالموقع، ومن ثم كنا مجتمعا من الزراع أكثر منه مجتمعا من التجار والتجارة." كان هذا عن موضع وموقع مصر في إطار المنظور الجيوسياسي، فماذا عن جيوسياسة الإمارات في قلب الخليج العربي؟ يخبرنا التاريخ بأن كشف طريق الرأس في أواخر القرن الخامس عشر على يد البرتغال جاء كضربة قاصمة لمصر، ضربة سلبت موقعها الممتاز – لصالح جنوب أفريقيا والخليج العربي - وتركها قبوا مصمتا بعد أن كانت الممر التجاري العالمي بامتياز، وكان هذا من الأسباب المباشرة في سقوط الدولة المملوكية لصالح الإمبراطورية العثمانية. كان هذا الإنقلاب التدهوري هو بداية التذبذب في الأهمية الجيوسياسية ما بين مصر والخليج العربي، فقد كانت مصر على موعد مع قدرها لتستعيد مكانها الحقيقي في الإطار العالمي بعد شق قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر.، ولكنها إستعادة أتت بالمخاطر الجسيمة على مصر في نفس الوقت، إذ اتخذت القناة ذريعة لاحتلال مصر والبقاء فيها طويلا، سواء كان هذا إحتلالا، إنجليزيا مباشرا أوغير مباشر، قبل وبعد ثورة البترول، أو هيمنة أمريكية مباشرة بلغة عصر ما بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين. ثورة البترول مع تفجر البترول في الشرق العربي خاصة والشرق الأوسط عامة، تحولت قناة السويس من "شريان الإمبراطورية" إلى "شريان الزيت"، وكما أصبح الخليج العربي "خليج النفط" بامتياز، أصبحت قناة السويس هي "قناة النفط" بالضرورة. ومن هنا كان الإنقلاب الجيوسياسي، مرة أخرى، لصالح الخليج العربي؛ فقد جاء البترول كسلعة استراتيجية حيوية في ذاتها ليعطي للخليج قيمة إستراتيجية بلا حدود. وكان معنى هذا أن القيمة الإستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد تفوقت كثيرا على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه. وفي النتيجة، فإن مركز الثقل الإستراتيجي أخذ يزحف ويتحرك وئيدا ولكن تأكيدا من القناة إلى الخليج. وقد شهدنا نتيجة هذا حديثا في سلسلة حروب متتالية في الخليج، على مدار أكثر من عقد، إنتهت باحتلال أميركا للعراق وتدميره قبل أن تنسحب في 2012، وبعد أن مهدت – بقدر الإمكان – النطاق الداخلي لأوراسيا باتجاه جنوب روسيا وغرب الصين تحديدا، للهيمنة الأميريكية على "أوراسيا" تأكيدا لنظرية السير هالفورد ماكندر. الربيع العربي ونهاية البترول أصبح من المعلوم يقينا أن التقدم التكنولوجي المتسارع بصفة عامة، وفي مجال الطاقة بصفة خاصة، قد أوضح حتمية قرب نهاية عصر البترول لصالح موارد الطاقة المتجددة، ومن ناحية أخرى تلبية للاستحقاقات البيئية الملحة للحفاظ على كوكب الأرض من الأثر السلبي لانبعاثات الكربون على المناخ الكوكبي. لهذا لم تكن هناك مفاجأة استراتيجية في نقل أميركا لمركز عملياتها الكوني الرئيسي من الخليج العربي  (خليج النفط) إلى المحيط الباسيفيكي، وتحديدا في أستراليا جنوب الصين المناوئة للهيمنة الأمريكية. في هذا التحرك الجيواستراتيجي لا يجب أن تكون هناك مفاجأة أيضا في تزامن أوج ثورات الربيع العربي مع ذلك التحرك مع مطلع 2011. فقد جاء هذا الإنسحاب الأميركي من الشرق الأوسط إلى المحيط الباسيفيكي، فيما يبدو، على فرضية تسليم قيادة المنطقة إلى نخبة مختارة من القوى الإقليمية إضافة إلى رأس الحربة في إسرائيل، ولعل تركيا هي أبرز تلك القوى المرشحة، وذلك استكمالا للجيوسياسة الأمريكية في المنطقة، في مواجهة روسيا والصين بدءا من حدود إيران. قام الرئيس الأمريكي أوباما، في خطابه في الويست بوينت (الكلية الحربية الأمريكية) في 30 مايو 2014، بتهديد روسيا بالتعامل العسكري معها في أوكرانيا على خلفية الصراع الجيواستراتيجي هناك، كما أضاف إعلانه التصدي للصين في بحر الصين الجنوبي، بزعم وقف إزعاجها لذلك الممر البحري الاستراتيجي، وبالطبع يمكن فهم هذه السياسة الهجومية في ضوء إعادة تمركز قواته المركزية جنوب هذا البحر في استراليا عام 2011. هذا يعني تحولا هجوميا في السياسة الأمريكية بالضغط على روسيا من الغرب من أوكرانيا، والضغط على الصين من الجنوب من أستراليا، وهذا يتسق مع نقل القيادة العسكرية المركزية الأمريكية CENTCOM إلى أستراليا من الخليج الذي يقع جنوب روسيا وغرب الصين، وبالتالي يمكن فهم انخفاض الأهمية الجيواستراتيجية وفي القلب منه دولة الإمارات. هذه الديناميكية الإستراتيجية تؤكد سريان وحيوية رؤية هالفورد ماكندر بشأن أوراسيا وعودة الجيوسياسة بقوة إلى خريطة الكوكب، وهذا ما يبدو أن القيادة السياسية الإماراتية قد قرأته بوضوح. من هنا يمكن فهم الدعم الخليجي لمصر من منظور جيوسياسي على أنه يعد المشهد العربي للتراجع القادم في الأهمية الاستراتيجية لموقع الخليج العربي كبرزخ بترولي بامتياز، سينتهي بانتهاء عصر البترول من ناحية، ولتراجع الأهمية العسكرية للموقع من ناحية أخرى بسبب تطور تكنولوجيا الحرب من ناحية أخرى، وهو عامل آخر يفسر نقل مركز القيادة الأمريكية المركزية من الخليج إلى الباسيفيكي. هذا التراجع يشكل دورة أخرى في تذبذب وتبادل الأهمية الاستراتيجية ما بين موقع مصر الأزلي كبرزخ قناة السويس، ودولة طريق، وموقع الخليج العربي كبرزخ بترولي متناهي، وكموقع جيواستراتيجي متناقص الأهمية. هذه المرة في صالح مصر، ولكن ليس على حساب الخليج العربي بالضرورة.       عودة الإيديولوجيا من زاوية أيديولوجية، من الواضح أن الإسلام السياسي كان المرشح الرئيسي من قبل أميركا لقيادة الشرق الأوسط الكبير أيديولوجيا، في ترتيب جيواستراتيجي ضد روسيا في الشمال والصين في الغرب. ومن هنا لم يمثل صعود الإخوان المسلمين في مصر أي مفاجأة، وذلك قبل أن يقلب "السيسي" في مصر الطاولة الجيواستراتيجية بإزاحة الإخوان وإرباك الاستراتيجية الأمريكية. إلا أن السيسي، فيما يبدو، لن يعاكس الاستراتيجية الأمريكية في أهمية الدور الأيديولوجي للإسلام السياسي في المنطقة، وهي إستراتيجية قديمة منذ إيزنهاور والحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي في خمسينيات القرن العشرين، ولا يبدو أن أميركا قد تخلت عن تلك الإستراتيجية برغم ما حدث!. وفي الغالب فإن السيسي سيقدم شكلا من الإسلام السياسي أكثر إعتدالا كقاعدة سياسية لحكمه، رغم ما تفرضه خلفيته العسكرية من شبهة الديكتاتورية، وانعكاس دوره في إنهاء حقبة الإخوان على المشهد السياسي المصري من خيالات الأوتوقراطية. ويسهل هذا التصور إذا تذكرنا أن إختيار أميركا للإخوان المسلمين كان على أساس أنهم بديل معتدل للإسلام المتطرف.    في هذا الإطار الثلاثي من عوامل الجيوسياسة والتكنولوجيا والمناخ الكوكبي، يمكننا رؤية الدعم الخليجي لمصر ما بعد الإخوان، دلالة واضحة على قراءة القيادة السياسية لتلك الدول لجيوسياسة المنطقة والعالم قراءة صحيحة بامتياز. قراءة رأت فيما يحدث في العالم العربي بعد ربيعه المزعوم، أبعاد حرب الجيل الرابع في مسار تطور شكل الحرب في العالم. كما أن لهذا الدعم وبهذا الزخم ضد اتجاه استراتيجية الهيمنة الأمريكية، دلالة على إصرار تلك القيادات على إحداث توازن في القوى الإقليمية، بين كل من إيران الجار الشرقي المباشر والطامح، وتركيا المتطلعة للخلافة – هذا بالطبع مع الحالة الإسرائيلية المرتبطة عضويا بالهيمنة الأمريكية – وذلك بتقوية المحور العربي بدءا من مصر، بعود على بدء في كتابة تاريخ الموقع والموضع. لماذا الإمارات؟ أتاحت لي بعض مصادر المعلومات شيئا عن الدعم الإماراتي لمصر ما يجعلني أتصور أن هذا الدعم متميز عن بقية الدعم الخليجي من السعودية والكويت. ولا يعود هذا التميز إلى القيمة المالية المرتفعة للدعم (7 مليار دولار)، أو إلى الحماس الشديد والقناعة الواضحة فقط، ولكن لأنه منهجيا يختلف بالكلية عن باقي الدعم الخليجي، فلم يقتصر هذا الدعم على مجرد ضخ الأموال في خزانة الدولة المصرية، بل إن دولة الإمارات أصرت على تأسيس بناء مؤسسي قوي ومحترف على أعلى مستوى، ما بين أبو ظبي والقاهرة، ليدير هذا الدعم داخل مصر وبالتعاون معها، وذلك لإنجاز حزمة إستراتيجية من مشروعات تحسين البنية التحتية، وذلك لتحقيق هدف إستراتيجي محدد بوضوح وهو رفع معاناة الشعب المصري وتحسين معيشته، وهو مطلب أساسي من مطالب ثورة الشعب المصري على فساد نظام مبارك، كما أنه يمثل سدا للثغرة التي نفذ منها الإخوان المسلمون إلى القاعدة الشعبية واستغلوها لتقوية صورة قدرتهم على التنظيم والحشد، وهي المؤهلات التي رشحتهم لقيادة المنطقة من منظور أميريكي، قبل أن تسقط! البندول الجيوسياسي كما أشرنا، فقد أوضح جمال حمدان في كتابه "شخصية مصر" طبيعة الحركة البندولية للأهمية الاستراتيجية فيما بين مصر – قناة السويس من ناحية، والخليج العربي من ناحية أخرى، بدءا بدورة لصالح الخليج على حساب مصر (برزخ السويس) باكتشاف رأس الرجاء الصالح في القرن الخامس عشر، وانهيار الاقتصاد المصري بالتبعية. وفي دورة ثانية استعادت مصر أهميتها بقوة بالغة كموقع مع شق قناة السويس في القرن التاسع عشر، وكان ذلك في الغالب على حساب الخليج، كطريق للتجارة البحرية إلى رأس الرجاء. وفي دورة ثالثة مع منتصف القرن العشرين، إستعاد الخليج أهميته الإستراتيجية مع ثورة البترول كـ"خليج نفط" بامتياز، ولكن هذه المرة كانت على شكل توافق وتكامل في الأهمية مع قناة السويس كـ"قناة نفط" بامتياز أعادت لمصر بعض العافية، وها نحن على مشارف الدورة الرابعة مع انحسار ثورة البترول ونمو مصادر الطاقة البديلة.      من قراءة المشهد السياسي العربي والموقف الداعم من السعودية والخليج العربي، وبالأخص دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو وكأن هذه الدورة الاستراتيجية الرابعة هي من حيث الموقع دورة توحيد وتكامل رغم – وربما بسبب – تناقص أهمية موقع الخليج العربي كما أوضحنا بسبب قرب إنتهاء حقبة البترول، مع موقع مصر – قناة السويس العائد إلى المشهد الجيوسياسي بحكم التبادل الطبيعي للأهمية مع موقع الخليج. أما من حيث الموضع فإن التكامل يأخذ شكل التعويض فيما بين موضع الخليج الغني بزخمه التنموي والاقتصادي، وموضع مصر المنهار إقتصاديا. ومن هنا تسهل القراءة المباشرة للمدلول الجيوسياسي للدعم الإماراتي المتحمس لمصر إضافة إلى دعم السعودية والكويت. وفي النهاية نكون أمام مشروع تكامل لمجموع أهمية موقعين و قوة موضعين بلغة الجيوسياسة، ما بين الخليج العربي ومصر، في سعيهما لمكان لائق في الخريطة الجيوسياسية العالمية. ومع حماس وقناعة القيادة السياسية الإماراتية بإتمام هذا المشروع بالدعم المقدم منها لمصر بهذا الشكل المتميز، نستطيع أن نقول باطمئنان بأن القراءة الإماراتية العميقة والواعية لجيوسياسة المنطقة، تجعلها لاعبا جيوساسيا بامتياز، يشكل إضافة قوية للعمق العربي المتبادل في عالم ما بعد البترول وما تعد التكنولوجيا! مسعد غنيم 30 مايو 2014 06/11/2014 مصرنا ©