هل يكون الخديوي "مرسي"؟   غنيم   بقلم: مسعد غنيم .................... "ولكن الجغرافيا ليست حتمية رغم دورها الرئيسي في تشكيل التاريخ" هكذا كان رد الدكتور إبراهيم العيسوي مدير معهد التخطيط القومي بمصر على طرحي لأهمية علم الجغرافيا السياسية في فهم ما يجري بمصر. والدكتور العيسوي بقدر قوة إشعاعه كأستاذ معروف ومتميز للإقتصاد بقدر بعده عن أضواء السلطة والإعلام، وهو صاحب مشروع مصر 2020 في الدراسات المستقبلية. دار ذلك الحوار بيننا في منتصف ديسمبر 2012 في حديث طويل في مطار القاهرة أثناء انتظارنا للطائرة المتجهة للأردن، هو حيث يحضر مؤتمرا علميا متخصصا في عمان، وأنا متجها إلى فلسطين في مهمتي مع الأمم المتحدة. كانت بالنسبة لي فرصة ذهبية كي أستشرف اتجاهات فكر عالم مفكر مثله في رؤيته المستقبلية وأتعرف على مؤشرات ذلك المستقبل. كنت أحمل معي النسخة الإنجليزية لكتاب "أميركا: رؤية استراتيجية" لمستشار الأمن القومي الأسبق زبجنيو بريجينسكي طبعة 2012. ناقشت الدكتور العيسوي في المضمون الجيوسياسي للكتاب، باعتبار أن الجيوسياسة هي مفتاح صحيح لفهم ما يجري في العالم وفي مصر تحديدا، وكانت ملاحظته الهادئة كشخصه الهادئ بعدم حتمية الجغرافيا وكما ذكر هي إقتباس قولة د. جمال حمدان صاحب موسوعة "شخصية مصر". مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير تصاعد الصراع السياسي في مصر بين تيار الإسلام السياسي الحاكم وتيار المعارضة الليبرالي وبينهما شباب الثورة الغاضب، ومع اتساع الهوة بين المتصارعين وامتلائها بدماء شباب مصر، كان لا بد أن أبدأ أعود إلى حيث إنتهيت مع الدكتور إبراهيم العيسوي في محاولة لإعادة القراءة لفهم مدى تأثير الحتمية النسبية للجغرافيا على مستقبل المشهد المصري الآني. وبالطبع كان لابد من العودة للعمل الموسوعي لجمال حمدان كنقطة بداية علمية كأرقى ما يكون البحث العلمي، وهذا ما وجدته؛ يقول جمال حمدان: "قد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هو في التحليل الأخير تاريخ القناة، أو هو على الأقل يتمحور حولها ولا ينفصل البتة عنها. كل من حاول، مثلا، أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها العنق. يصدق ذلك إبتداء من التل الكبير إلى العلمين، ومن الحرب العالمية الأولى (الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية)، ومن العدوان الثلاثي حتى إغارات الغزوة الصهيونية الحقود. نعم، القناة هي رقبة مصر الجغرافية وعنق الزجاجة في استراتيجيتها، كما هي شريان للتاريخ فيها. ولم يكن رينان يرجم بالغيب تماما حين خاطي ديليسبي أيام شق القناة قائلا – وإن كان ذلك هو الإستعمار يخاطب الإستعمار – "إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل". لقد تحول الموقع إلى موقعة." إنتهى الإقتباس. هذا ما كتبه جمال حمدان منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تغير في جوهر معنى أهمية قناه السويس شيئا، وكأن جمال حمدان يعلق على "الموقعة" الجارية أحداثها في مدن قناة السويس، حيث ثار أهلها على قرار رئيس الجمهورية بحظر التجوال بها، على إثر سقوط أكثر من 40 ضحية في مشهد دموي تفجر بسبب حكم قضائي صادر بالإعدام لعدد 21 شاب من مدينة بورسعيد متهمين بقتل 72 مشجع قاهري في مباراة كرة قدم جرت منذ ما يقرب من عام مضى. وأهم مكونات هذا المشهد العبثي هو توقيت صدور الحكم قبيل خروج فئات الشباب الغاضب، في ذكرى ثورة 25 يناير في معظم مدن مصر تقريبا، ضد ما يرونه ممارسات استبدادية لحكومة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة وشخص رئيس الجمهورية الإخواني كما يرونه. وقد رأى كثير من المحللين أن توقيت صدور الحكم كان القصد منه تحييد شباب مشجعي النادي القاهري (الأهلي) ذي الأغلبية الساحقة في مصر لضمان عدم مشاركتهم باقي شباب مصر الثائر في ذكرى الثورة بغرض استكمال أهدافها كما يقولون، ولو كانت بورسعيد هي الضحية. قد تكون الصدفة هي التي ربطت تلك الأحداث بمدينة بورسعيد نتيجة مبارة كرة قدم كان من الممكن أن تتم في أي مدينة مصرية أخرى، ولكن حجم الحدث الأصلي بقتل 72 شاب في مبارة كرة قدم يصعب جدا تصوره من باب الصدفة، فلم يسجل تاريخ تشجيع كرة القدم في مصر سقوط قتلى بهذا العدد الضخم ولا حتى كسر عشري منه. وليس مستغربا تصور اتساق ذلك القتل الوحشي الجماعي في سياق المشهد العنيف والمضطرب لمصر بعد ثورة 25 يناير وبسببها، وليس ببعيد تصور التخطيط لذلك الحدث لخدمة أغراض سياسية معينة إنطلاقا من وارتكازا على مدينة بورسعيد حيث تصب قناة السويس. يصعب إذن تصور أن تكون "الموقعة" الجارية في بورسعيد بعيدة عن القصد والتدبير السياسي، سواء من قوى محلية أو قوى دولية. هذا الإستنتاج يتماشى تماما مع التحليل السابق لجمال حمدان بشأن استراتيجية موقع مصر وتمحور تاريخها حول قناة السويس، ومن هنا يسهل جدا تصور هدف مثل ذلك التدبير الدموي لـ"موقعة" بورسعيد وهو قناة السويس. ذلك لأن هناك مبادئ أو أمور كلية تحكم طبيعة الأشياء ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، هذا في مقابل التفاصيل أو الأمور الجزئية التي تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. قد يصعب الكلام عن المبادئ والكليات أو التفلسلف كما يقول البعض!، في وقت تنزف فيه دماء المصريين على شط القناة بطول إمتداد مدنها الثلاث مع قرار الرئيس مرسي بحظر التجوال بها. قرار اتخذ على إثر مظاهرات معظم الشعب المصري - عدا تيار الإسلام الإسلامي – في معظم محافظات مصر تقريبا، رفضا لنهج حكم الإخوان المسلمين لمصر بعد تمكنهم من السلطة بعد ثورة 25 يناير 2011. ولكن إذا كانت الكليات هي التي تفسر الجزئيات أو الأحداث التي أسالت الدماء، فلا مناص إذن من اللجوء للمهمة حتى ولو بدت مملة وثقيلة الظل، وذلك حتى نستشرف المستقبل القريب لمصر بأكبر قدر ممكن من الوضوح وبالتالي نتصور المخرج بأوضح ما يكون بدلا من الغرق في تفاصيل الأحداث وفي مزيد من دماء المصريين. وما أكثر التفاصيل الحادثة وما أعقد تشابكاتها وما أكثر غموضها وما خفي كان أعظم! إن أعلى الأمور الكلية التي يمكن البدء بها في فهم غموض وضبابية ما يحدث بمصر هو أبسطها وأكثرها إختصارا، وهو معادلة القوة في مصر، وقد صاغها جمال حمدان كالآتي : القوة = الموقع X الموضع، ثم يؤكد أنها مفتاح الماضي مثلما هي دليل المستقبل. أي أننا يمكن باطمئنان أن نبدأ في القراءة الصحيحة للصفحات الدامية الحالية والصفحات القادمة أيضا من مستقبل مصر إنطلاقا من تفسير هذه المعادلة وإسقاطها على الواقع الجاري الآن. هنا فإن جمال حمدان كان يتحدث عن المبادئ والكليات التي تحكم "موقع" مصر، أي تمحور إستراتيجية الموقع حول قناة السويس، هذا مقابل "موضع" مصر والذي يتمحور حول نهر النيل وذلك الشعب العريق الذي يسكن ضفافه بطول النهر في مصر. فماذا يراد بقناة السويس؟ إن أول نتيجة لهذه المعادلة نجدها أيضا في كتاب "شخصية مصر" وهي: " أن مصر كانت دائما مركز دائرة، مركز دائرة قلت أو كبرت، ضاقت أو اتسعت، ولكنها دائما دائرة لها محيط وأبعاد وهي مركز ثقله وجاذبيته ولها الدور القيادي فيه..... فحتى وهي مستعمرة محتلة، ومهما كانت أوضاعها الداخلية، فلقد كانت مصر – للغرابة والدهشة – مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى. ونادرة جدا هي المراحل التي انزلقت فيها إلى قوة بينية بدلا من مركز القوة التي كانته غالبا. ولا شك أن هذه الصفة الجوهرية، التي تكاد تنطوي على متناقضة مثيرة، ترتد إلى جذور جغرافية أصيلة وكامنة في كيان مصر تستدعي البحث والتحقيق." يحضرني هنا مرة أخرى تعليق الدكتور إبراهيم العيسوي بشأن عدم حتمية الجغرافيا رغم قوة تأثيرها، هذا قبل استحضار ما يشاع في وسائل الإعلام عن مؤامرة لبيع قناة السويس لدولة قطر بشكل ما، قد يكون على شكل تلك الصكوك المالية التي تسعى إليها حكومة الإخوان المسلمين لفك الأزمة الإقتصادية التي تخنق مصر باضطراد قبل وبعد الثورة. ويؤكد ذلك بشكل مباشر ما أعلنته تلك الحكومة من مشروع ضخم لتطوير منطقة قناة السويس لتصبح أكبر منطقة لوجيستيات بحرية (بشكل مبسط : خدمات نقل بحري) استراتيجية عالمية. هذا في الوقت الذي توترت فيه العلاقات السياسية بين مصر ودولة الإمارات لما شاع وأعلن عن نشاط الإخوان المسلمين في الإمارات ضد النظام هناك. بتجميع أجزاء تلك الصورة نجد أن مصر بصدد علاقات حادة في الإيجابية والسلبية في آن واحد مع دولتين في الخليج العربي، بالترتيب قطر والإمارات، دولتين لايتعدي تعدادهما أحد أحياء القاهرة الكوزموبوليتية!. لماذا الخليج؟ من المعلوم دور البترول في سبغ الأهمية الاستراتيجية على الخليج كله، ولكن ما هو الرابط الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط مصر، تلك الدولة المحورية الكبيرة بكل من دولتي قطر والإمارات الصغيرتين حجما والكبيرتين ماليا!، هل يكفي المال وحده – في ظل أزمة اقتصادية تخنق مصر- ليشكل تلك العلاقات الكثيفة والمتشابكة بين مصر القناة وقطر/إمارات الخليج؟ من المدهش أن نجد الإجابة أيضا في موسوعة جمال حمدان، ودائما ما يدهشنا الرجل، حيث يقول: " إن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى الخليج يتلخص ببساطة في هذه الحقيقة القاسية: كانت القناة طريقا إلى الهند، فأصبحت طريقا إلى الخليج. في الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق السويس، ولكن في الوضع الثاني أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج. بل لعل الأسوأ من ذلك أنه على حين كانت القناة في الوضع الأول هي كل الطريق إلى الهند، فإنها قد اصبحت في الوضع الثاني نصف الطريق إلى الخليج....... إن الخليج العربي قد أصبح الآن مركز الصراع العالمي في المنطقة (التكالب على البترول) بينما أصبحت مصر والقناة مركز الصراع المحلي فيها (الصراع العربي – الإسرائيلي)" بعد أكثر من ثلاث عقود على ذلك القول فقد رأينا تحققه في الحروب التي دارت حول الخليج ومازالت في العراق والكويت ومحتمل في إيران. ولكن ما علاقة ما حدث ويحدث في بورسعيد ومدن القناة بهذا الصراع الجيوستراتيجي؟ هناك نقاط إجابة قد تشكل إجابة كاملة أو لا تشكل. إن البترول ما زال هو القوة المحركة للإقتصاد العالمي – رغم كل ما يجري من بحوث وتصريحات حول اشكال الطاقة الأخرى البديلة من شمسية ورياح وجيوحرارية وغيرها – وما زال الخليج يحتوى على أكثر من 25% من مخزون البترول المتبقي في العالم، وبالتالي فإن الخليج سيظل لفترة قادمة، قد تمتد إلى عشرات السنين، في بؤرة الجيوسترايجية العالمية، وبالتالي لا أمل في استعادة قناة السويس دورها المركزي التاريخي في القريب العاجل طالما هناك بترول ينبثق في الخليج. إذن، فلماذا الآن إشكالية الخليج / قناة السويس الحالية؟ إن صناعة اللوجيستيات البحرية هي صناعة مكملة لصناعة البترول ولاتقل عنها أهمية، كما أن استثماراتها ليست بالأمر الهين أبدا. ومن المعلوم كم الاستثمارات العالمية في منطقة الخليج في صناعة اللوجيستيات البحرية، فماذا يعني إعلان مصر الإخوان عن مشروع عملاق لوجيستيات بحرية بطول قناة السويس في هذا الإطار؟ هناك مستثمرون في الخليج، فهل هم نفس المستثمرين الذين سيسعون إلى مشروع مصر، أم هم مستثمرون منافسون لأؤلئك؟ أي، هل هناك بوادر صراع إقتصادي عالمي؟ ثم أن هناك بعد آخر يختص بدول المنطقة، مثلا، هل ستتضرر دولة الإمارت من المشروع المزمع أو المزعوم؟ وإذا كانت الإمارات ستضرر فهل ستتضر دولة قطر أيضا، أم أن ليس بها صناعة لوجيستيات بحرية مثل الإمارت؟ وهل يفسر ذلك سعي قطر إلى ذلك الإستثمار بينما تتخذ الإمارات موقفا معاديا لمصر تحت ستار التآمر الإخواني ضدها؟ يبدو أن الإجابة قد تحولت إلى أسئلة! إلا أنها أسئلة دالة وموحية بالإجابة، وما يمنعني عن الإجابة عليها إلا ان الأمر يحتاج إلى بحث مكثف عن كثير من المعلومات الإقتصادية وهو الأمر الصعب على شخصي حاليا من حيث الوقت والطاقة، لذا أكتفي بطرح الأسئلة وأشرك القارئ العزيز معي في محاولته للبحث عن الإجابات بنفسه. الخلاصة أن كل تلك الإجابات المنقوصة والأسئلة الموحية تؤكد ذلك الرابط الجيوسياسي والجيوستراتيجي بين الخليج العربي وقناة السويس، وأن ما حدث ويحدث في مدن القناة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير لا يمتنع أن يكون مخططا ومقصودا لذاته كي لا تستعيد القناة ولو جزءا من أهميتها الجيوستراتيجية، وبالتالي تستعيد مصر بعض من عافيتها. أخيرا يبقى سؤال "كلي" آخر، هل ياترى تم تولية الإخوان المسلمين – بعد طول شوق تاريخي -على ولاية مصرمن قبل الباب العالي في واشنطن لتستمر مصر في مسلسل الإنحدار التاريخي الذي بدأه السادات عفوا، وثبت اتجاهه مبارك عمدا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هم فعلا جادون في هذا المشروع العملاق للوجيستيات البحرية، أم هو للإستهلاك المحلي مع الإنتخابات التشريعة القادمة بدليل تضحيتهم ببورسعيد ومدن القناة من أجل تهدئة الثوار؟ وإذا كانوا جادين بحق، فلمصلحة من؟ بمعنى أوضح، من سيشتري الصكوك "الإسلامية" بضمان الأصول المصرية وأولها قناة السويس بعد أن يتم تطويرها لوجيستيا، ثم يستحوذ عليها مع عجز مصر الإخوان عن السداد، الأمر الذي لاتوجد مؤشرات جدية عليه؟؟... بمعنى مباشر، هل سيكرر الرئيس مرسي الإخواني مافعله الخديوي اسماعيل برهن قناة السويس بعد حفرها، ليأتي من يستولى عليها بعد أن أممها جمال عبد الناصر عام 1956 وخاض الحروب من أجل استقلال مصر وكرامتها؟؟!! وحتى لا يتحول الأمر إلى إحباط، دعونا نقرأ ما كتبه المدهش دائما جمال حمدان بهذا الشأن قبل ثلاثة عقود ويكاد يكون مطابقا للحظة الآنية: " ليس الموقف إذن، دعنا نستدرك بشدة وبسرعة، "نعيا" ولا "رثاء" لموقع مصر الجغرافي التاريخي وغن كان فيه يقينا ما يدعو إلى الرثاء ولكن أكثر منه إلى الصمود والإصرار على موجهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعي واقتدار. على ان "العزاء" الحقيقي أن الموقف برمته عابر مؤقت مهما طال، فهو موقوت بعمر البترول الخليجي، وبعده يتذبذب البندول مرة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو الغرب مثلما فعل دائما. فمصر رغم كل شئ موقع خالد لايمكن أن يتجاهل أو يهمل أو يبلى. فمنذ أن صنعت التاريخ، عاشت فيه كل عمرها، وكان تاريخها دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمي، ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها، كل أولئك بحكم موقعها الباقي." إنتهى الاقتباس. لا أعتقد أن هناك مايمكن إضافته لعبقرية جمال حمدان، ولكن يمكن أن يقال أن هذا الحديث الجغرافي التاريخي لن يأتي برغيف "عيش" لـ"طبلية" عامل فقير هذا إذا وجد وظيفة! ولكن يبقى أن هذا الحديث عن الكليات هو الضوء الذي في محيطه يمكن رؤية الطريق إلى ذلك الرغيف. مسعد غنيم أول فبراير 2013   06/11/2014 مصرنا ©