على أي شئ يجب أن نقلق؟   غنيم   بقلم: مسعد غنيم .................... على مدار الشهور الأخيرة مررت بأمور كثيرة أثناء مهمتي مع الأمم المتحدة في فلسطين، وهو الأمر الذي عطلني عن الكتابة في مصرنا مؤخرا، وهذه هي المرة الأولى لي أن أزور فلسطين. ومن أكثر الأمور دلالة هو أني لم أستشعر أني خرجت من مصر إلا إلى مدنها الخارجية على أطراف الصحراء شرقا أو غربا. لم يدم إندهاشي كثيرا بعدما تردد على سمعي نفس السؤال من كل من قابلتهم تقريبا سواء في عمان بالأردن أثناء مروري بها، أو في رام الله أو بالقدس أو بالخليل أو بنابلس وغيرها من المدن الفلسطينية بالضفة. كان سؤالا واحدا ويكاد يكون بنفس الصيغة: "مصر إلى أين بين الإخوان المسلمين والعلمانيين؟" ولكن ما زاد دهشتي هو صدور السؤال من كل مستويات الشعب الفلسطيني والأردني الذين قابلتهم، الشاب سائق التاكسي والعجوز الفلسطيني صاحب محل البقالة في عمان بالأردن، وفي فلسطين؛من عامل المطعم بالفندق برام الله، إلى صاحب المصنع حامل الدكتوراة في منطقة "بيت حجار" بمدينة الخليل، وحتى الشاب الجامعي العامل في محل صغير للوجبات الشعبية الفلسطينية السريعة على الطريق من نابلس، إلى ذلك الرجل "الخلايلي" نسبة إلى مدينة الخليل والذي أصر أن يدفع هو حساب ما طلبت دون أن يعرف مقداره وبعد أقل من خمس دقائق على تعارفنا، وبدون أسماء حتى طلبت أنا ذلك! هذا إضافة طبعا إلى المناقشات المطولة حول نفس الموضوع: "مصر إلى أين", مع فريق الدارسين النابهين الذين أشرفت على تدريبهم، منهم الكثير ممن أنهى دراساته العليا في فلسطين وفي أمريكا، ومنهم نسبة كبيرة من النساء الفلسطينيات الطموحات. كان من أهم ما يستخلص من تلك الحوارات المتعددة والمتحمسة دائما هو شعورهم جميعا وبدون استثناء أن الشعب الفلسطيني لا مستقبل له إلا في وجود مصر القوية، بل يكاد الشأن المصري يهمهم بأكثر مما يهمهم الشأن الفلسطيني نفسه، وأن مصر فعلا "أم الدنيا" بلا مبالغة. إذن، فإن المشترك بيننا كعرب في العالم العربي، وهو بالفعل كذلك، رضي بذلك من رضي أم لم يرض، هو أكبر وأعمق مما يبدو على السطح من تشرذم وتمزق بغفلة العرب أنفسهم أو باستغفال الغرب لهم، أما مسألة الدين والسياسة فهي لعبة تاريخية قديمة جاء وقت اللعب بها ممن يخطط لذلك وفق استراتيجياته ومصالحه الجيوسياسية بالأساس حتى ولو تمسحت بقلنسوات البابوات والقساوسة مقابل عمائم الشيوخ والملالي. رغم أن مهمتي في فلسطين لا زالت مستمرة، فإن الشوق للكتابة والتواصل مع القارئ الكريم ظل هاجسا ضاغطا، بل ومحبطا أيضا. فمن ناحية، جرت المياة في نهر النيل بعد ثورة 25 يناير 2011 بأحداث يمكن وصفها بالتاريخية نظرا لطبيعتها الثورية العميقة والشاملة بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر المعروف، والمخالفة لما تعودناه لسنوات الركود والعفن الطويلة مع نظام مبارك، وإدراكا لعمق تأثيرها الواضح على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ونزولا إلى مستوى رجل، أو إمرأة، الشارع في صراعهما اليومي مع معوقات الفقر والجهل والمرض من أجل توفير لقمة العيش! صراع أخرجتهم الثورة من إساره إلى حيث صار الجميع تقريبا يتناقشون في مواد الدستور وكانوا بالأمس القريب لا يعرفون معنى الكلمة إلا قليلا. للإجابة على سؤال المقال أو مقال السؤال، على أي شئ يجب أن نقلق؟، هناك مستويات متعددة للإجابة قياسا على مدى إقترابها أو إبتعادها عن هموم الغالبية المهمومة للشعب المصري والعربي. ولا شك عندي في أن قارئ "مصرنا" العزيز غارق في مقالات وتحليلات تهتم بالمردود المباشر للأحداث على المستوى المحلي فيما يمس الشارع ويؤثر على مسارات الصراع السياسي بين الأحزاب المختلفة ما بين تيار إسلام سياسي وعلماني ليبرالي. وقد يكون هناك القليل من المقالات والتحليلات مما يرى الواقع من منظور جيوسياسي إقليمي أو عالمي. وهناك الأقل من التحليلات في الصحف وبعض برامج تليفزيزنية محدودة جدا تقدم تحليلات إجتماعية ونفسية لما يجري من أحداث بعد ثورة 25 يناير، وتحديدا، الخصائص النفسية والعقلية للجماعات المغلقة ومنها جماعة الإخوان المسلمين، يقدمه بإصرار الإعلامي محمود سعد مع دكتورة متخصصة. إلا أني لم أقرأ إلا تحليلا واحدا يعتبر علميا / فلسفيا لما يجري بمصر من أحداث عظام، وهو للدكتور مراد وهبة على صفحات الأهرام التي كانت صحيفة عريقة! في سلسلة مقالاته عن "رؤيته لقرن العشرين". كان هذا إستعراضا كميا لتحليلات أحداث ما بعد الثورة في الصحافة المكتوبة والمشاهدة تليفزيونيا وعبر شبكة الإنترنت، وقد رأينا منها ما هو كثير بإفراط إلى ما هو محدود ونادر، حيث يتناول الكثير المفرط الأحداث على المستوى الشعبوي اليومي، بينما يتناول الكثير الأحداث من منظور إقليمي، والقليل يتناول الموضوعات من رؤية جيوسياسية عالمية، والأقل في العمق الإجتماعي والنفسي، أما النادر فهو في آفاق التحليل العلمي المنهجي. لذا فقد إخترت أن أشارك فيما هو نادر حتى أتجنب الإثقال على القارئ الكريم بتكرار ما هو متوافر بإفراط لطمأنة أو لشرح الأحداث للغالبية التي تحتاج لذلك بلا شك، واخترت أن أقدم التحليل النادر الذي يهم الخاصة، والذي رغم بعده نسبيا عن الهموم الآنية للوطن والمواطن فإنه هو الأكثر قدرة على الرؤية الواضحة لما يجري، وهو الأصوب عندما نسعى لمعرفة الحلول والإجابات. من المعلوم أنه كلما إبتعدنا عن تفاصيل المشهد زادت قدرتنا على الرؤية الشاملة والإطار العام له، بما يمكن من إكتشاف الروابط بين التفاصيل الجزئية، التي قد تسبب كثرتها ضبابية الرؤية، والكليات التي تزيد من وضوح نفس الرؤية وتمكن من التوصل للحلول الأمثل، ذلك هو دور العلم والعلماء. الدكتور مايكل شريمر هو عالم أمريكي صاحب أبحاث "الفرادة الإجتماعية" وهو مجال بحث علمي حديث جدا في تصور مستقبل البشرية مع التطور التكنولوجي المتعاظم والمتسارع، في 15 يناير 2013 كتب على الإنترنت مقالا إخترت عنوانه ليكون عنوانا لهذا المقال، وقد إخترت أن أقوم بترجمته مباشرة مع إضافة بعض الملاحظات بين قوسين لأن المقال يشرح بعمق علمي وواضح ما يمكن أن يساعدنا في فهم المشهد المصري العربي بعد الثورة، هذا رغم أن المقال يخاطب بالأساس القارئ الأمريكي والغربي عموما فيما يعتقد الكاتب أنه يمثل هموم ذلك القارئ. قدم مايكل شريمر مقاله بعنوان فرعي دال وهو: مغالطة ثنائية "ما هو كائن وما يجب أن يكون" أو "الموجود والمفروض" وذلك في مجال العلم والأخلاق. وهي الإشكالية التي قدمها كل من الفيلسوف ديفيد هيوم و ج. إي. مــور. وهذا ما كتبه مايكل شريمر في موقع edge.org في 13 يناير 2013: منذ قام الفيلسوفان دافيد هيوم و ج. إي. مــور بتعريف "إشكالية الموجود والمفروض" بين النصوص الوصفية (الطريقة التي يوجد عليها الشئ) والنصوص التوقعية (الطريقة التي يجب أن يكون عليها الشئ)، فإن معظم العلماء قد تخلى عن المجالات العالية التي تحدد القيم الإنسانية والأخلاق بالنسبة للفلاسفة، متفقين على أن العلم يمكنه فقط أن يصف الطريقة التي تكون عليها الأشياء، ولكنه لا يخبرنا أبدا كيف يجب أن تكون. إن هذا قول خاطئ. يجب أن نكون قلقين من أن العلماء قد تخلوا عن البحث عن تحديد الصواب من الخطأ وعن أي القيم هي التي تقود إلى إزدهار الإنسانية، تماما مثلما تفعل أدوات البحث عموما في مجالات علمية مثل الأخلاق التطورية، والأخلاق التجريبية، والأخلاق العصبية (نسبة إلى علم الأعصاب)، والمجالات المرتبطة بذلك. إن "إشكالية الموجود والمفروض" (أحيانا يطلق عليها "المغالطة الطبيعية") هي نفسها مغالطة. يجب أن تؤسس القيم والأخلاق على الطريقة التي تكون عليها الأشياء وذلك من أجل توفير أفضل الظروف لإزدهار الإنسانية. وقبل أن تغادر السفينة الميناء، دعنا نعطي العلم الفرصة لتوجيه المسار إلى حيث يكون للعلماء، على الأقل، صوت في الحوار الدائر حول كيفية أن نعيش كأفضل ما يكون. دعنا نبدأ بالكائن العضوي المفرد باعتباره وحدة بيولوجية وإجتماعية لأن الكائن العضوي هو الهدف الرئيسي للإنتقاء الطبيعي والتطور الإجتماعي. وهكذا، فإن بقاء وإزدهار الكائن العضوي المفرد – وهم البشر في هذا السياق – هو الأساس في تأسيس القيم والأخلاقيات، وبالتالي في تحديد أن الشروط التي تحقق أفضل الإزدهار "يفترض" أن تكون هدف العلم والأخلاق. إن دساتير المجتمعات الإنسانية يفترض أن تبنى على تركيبة الطبيعة البشرية، والعلم هو أفضل آلية نملكها لفهم طبيعتنا البشرية (قارن مع الطريقة التي تم بها كتابة دستور مصر مؤخرا على أساس فهم ديني محدود لفصيل إسلامي معين). على سبيل المثال: • نحن نعلم من علم السلوك الجيني أن من 40 إلى 50 % من الإختلافات بين البشر في الطباع والشخصية وكثير من التوجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية هي كلها أمور موروثة. • نحن نعلم من نظرية النشوء والإرتقاء أن مبدأ النفعية المتبادلة – أحك ظهرك و تحك ظهري – هو مبدأ عام؛ حيث أن الناس بطبيعتهم لا يختارون طواعية أن يعطوا بسخاء ما لم يتلقوا شيئا في المقابل.   • نحن نعلم من علم النفس التطوري أن مبدأ العقاب الأخلاقي – سأعاقبك إذا لم تحك لي ظهري بعد أن أحك لك ظهرك - هو مبدأ عام؛ حيث أن الناس لا يتحملوا طويلا الركاب المجانيين الذين يأخذون باستمرار ولا يعطون في المقابل.   • نحن نعلم من نظرية الألعاب السلوكية عن الصداقة داخل المجموعة الواحدة والعداوة بين المجموعات، حيث تكون القاعدة الذهبية هي أن تثق في الأعضاء داخل المجموعة حتى يثبت عدم الثقة فيهم، وأن لا تثق في الأعضاء خارج الجماعة حتى يثبت إمكانية الثقة فيهم. (حاول ربط ذلك بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية التي تحكم مصر الآن وانظر كيف تثق تلك الجماعات في الشعب المصري خارج جماعاتها) • نحن نعلم من علم الإقتصاد السلوكي بشأن الرغبة الكونية تقريبا لكل الناس في المتاجرة مع بعضهم البعض، وأن التجارة تؤسس للثقة بين الغرباء وأنها تخفض من درجة العداوة بين المجموعات، كما ينتج عنها إزدهار أكثر لكل الشركاء التجاريين. كانت تلك فقط بعض السطور من البراهين من مجالات مختلفة من العلوم التي تساعدنا في تأسيس أفضل طريقة لازدهار البشر. يمكننا أن نؤسس القيم الإنسانية ليس فقط على المبادئ الفلسفية مثل فضائل الأخلاق عند أرسطو، أو الحتميات القطعية عند إيمانويل كانت، أو نفعية جون ستيوارت ميل، أو أخلاقيات الإنصاف عند راؤول، ولكن في العلم كذلك. لنأخذ في الإعتبار المثال التالي في كيف يمكن للعلم أن يحدد القيم الأخلاقية: السؤال: ما هو أفضل شكل للحكم بالنسبة للمجتمعات الإنسانية الكبيرة؟ الإجابة: الديموقراطية الليبرالية مع إقتصاد السوق. الدليل: أن المجتمعات الديموقراطية الليبرالية هي الأكثر رفاهية، والأكثر سلاما، والأكثر إنصافا من أي شكل إجتماعي آخر تم تجربته. (قطعا قد نختلف مع الكاتب هنا بشأن الظلم والمعايير المزدوجة التي تنتهجهما الديموقراطية الأمريكية والإسرائيلية مع القضية الفلسطينية، ولكن الكاتب هنا يتكلم عن الموضوع بشكل إحصائي عام وليس بشكل خاص محدود بقضية واحدة) البيانات: في كتابهما بعنوان "تثليث السلام"، قام عالما السياسة بروس روزيت وجون أونيل باستخدام نموذج آلية إحصائية متعددة المراحل في تحليل بيانات من مشروع دراسي سابق عن الحرب تم فيه تسجيل 2300 نزاع بين الدول المختلفة ما بين عامي 1816 و 2001. وقاما بتخصيص مقياس مدرج للديموقراطية لكل دولة يتراوح بين 1 و 10 (مبني على مشروع سياسي يقيس مدى تنافسية العملية السياسية، ومدى إختيار الزعماء بشكل حر وواضح، ومدى القيود المفروضة على سلطة الزعماء في كل دولة، إلخ.)، ووجد كل من روزيت وأونيل أنه عندما تكون الدولتان ديموقراطيتين تماما فإن الخلاف بينهما يقل بنسبة 50%، ولكن عندما يكون طرفا العلاقة زوج من الدول الأوتوقراطية، فإن فرص القتال بينهما تتضاعف. وعندما تضيف إقتصاد السوق إلى المعادلة فإنه يقلل من العنف ويزيد من السلام بشكل ملحوظ، فقد وجد كل من روزيت وأونيل أنه لكل زوج من الدول التي على محك الصدام قاما بإدخال كمية التجارة بينهما في المعادلة (كنسبة من إجمالي الدخل القومي) ووجدا أن الدول التي تعتمد أكثر على التجارة في سنة معينة يكون الإحتمال أقل في التصادم العسكري فيما بينها في السنة التالية، وأنها تتحكم أكثر في الديموقراطية، وفي تناسب السلطات، ووضع القوى العظمى، والنمو الإقتصادي. وهكذا فقد وجدا أن السلام الديموقراطي يحدث فقط عندما يكون كلا العضوين ديموقراطيين، ولكن التجارة تقوم بدورها إذا كان أحد الطرفين يتمتع بميزة إقتصاد السوق. أخيرا، فإن الرأس الثالث لمثلث السلام لروزيت وأونيل هو العضوية في المجتمع الدولي، أي المقاربة نحو الشفافية. لقد قام علماء الإجتماع بإحصاء عدد المنظمات الحكومية الدولية التي يتيمتع بعضويتها ذلك الزوج من الدول وقاما بإجراء إحصاء تحليلي لنتائج القيم المعطاة لعاملي الديوقراطية والتجارة، وإكتشفا أن الديموقراطية ترجح السلام، وأن العضوية بالمنظمات الحكومية الدولية ترجح السلام، وأن زوج الدول التي تقع في قائمة أعلى 10 دول على مقياس كل العوامل الثلاث (الديموقراطية، وإقتصاد السوق، وعضوية المنظمات الحكومية الدولية) تكون أقل عرضة بنسبة 83% للدخول في نزاعات مسلحة في سنة معينة. إن الغرض من هذا العرض هو أنه إضافة إلى الأطروحات الفلسفية، يمكننا أن نقدم أطروحة علمية للديموقراطية الليبرالية واقتصايات السوق كوسائل لزيادة فرص بقاء الجنس البشري وازدهاره. كما يمكننا أن نقيس التأثيرات بشكل كمي، وأن نشكل القيم المؤسسة على العلم والتي تثبت بشكل حصري أن هذا الشكل من الحكم هو حقيقة أفضل من، مثلا، الحكم الأوتوقراطي (الإستبدادي) أو الثيوقراطي (الديني). يمكن للدارسين الأكاديميين أن يختلفوا حول ما قدمت من بيانات أو أن يجادلوا في الإثباتات، ولكن ما أقصده هو أنه إضافة للفلاسفة (يمكننا أن نضيف رجال الدين في شرقنا الإسلامي)، فإن العلماء يجب أن يكون لهم دور في تحديد القيم والأخلاقيات. وبعد عزيزي قارئ "مصرنا"، فقد إخترت في هذا المقام مقالا حديثا جدا يطرح هذا السؤال الذي يعنون مقالنا هذا ليكون هو المدخل العلمي الذي يمكن إضافته إلى خريطة التحليلات التي يقرأها القارئ المصري عن الشأن المصري المحتدم والمشوش، وأتمنى أن يكون المقال إضافة علمية ذات مرود عملي، وألا تكون خصما من الواقعية وابتعادا عنها. ويصح أن نتفق أو نختلف مع بعض النتائج التي توصل إليها الكاتب، ولكن لا يصح أن نختلف على منهجه العلمي وعلى دلائله التي يسوق بياناتها بموضوعية علمية، وهذا هو لب هذا المقال؛ المنهجية العلمية في محاولة الإجابة على تساؤلاتنا عما يجب أن نقلق عليه! أو باختصار: "المعرفة هي الحل"، كما صاغها مؤخرا الأستاذ العتيد محمد حسنين هيكل. مسعد غنيم 17 يناير 2013   06/11/2014 مصرنا ©