مطبوعة الكترونية عربية مهتمة بموضوع المواطنة وتداول السلطة القانونى وحرية التعبير  فى العالم العربى  .. تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية عن المركز الأمريكى للنشر الالكترونى .. والأراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحابها.
............................................................................................................................................................

 
 

دور الدولة

 

 المنسى

 

بقلم : غريب المنسى
......................

يختلف خبراء الأمن القومى العربى وأنا واحد منهم على ماهية دور الدولة العربية تحديدا فى ادارة شئونها ومواجهة التحديات القائمة فعلا سواء كانت اقتصادية أو مجتمعية أو سياسية أو دينية ففى حين يرى فريق المثاليين أن الديموقراطية بمفهومها الغربى المطلق هى الحل المثالى للدولة العربية وحتى أن واجهت صعوبات فى الوقت الراهن الا أنه فى النهاية ستنتصر الديموقراطية وستعيش الشعوب العربية فى سعادة مطلقة.فالديموقراطية الغربية ستدر لبنا وعسلا وسمنا على العرب!!.

بينما يرى الفريق الواقعى والذى كما ذكرت سالفا أننى واحدا مهم جدا منهم أن دور الدولة فى ظل الهمجية القائمة بالفعل هو استخدام القوة القانونية والعسكرية المفرطة فى تحديد جرعات الدين التى يتجرعها الناس والتحكم فى كمية الاعلام التى يتلقاه المواطن وتحديد المسارات والمسالك التى يجب أن يسلكها المواطن , حتى أننى أرى أن دور الدولة هو تحديد قائمة مسبقة للمواطن كقائمة الطعام الصحى فيها كمية مناسبة من الدين مع طبق سياسى خفيف على دماغه مع كوب من الاعلام الصحى حتى يستطيع المواطن أن ينتج .

وبدون تدخل الدولة سيصاب المواطنين بالتخمة سواء كانت دينية أو أيدولوجية , وهذه التخمة ستصيب المواطن بالسلبية والتشويش والذى سينعكس بدوره على طريقة تفاعله مع محيطه وسيتحول بالضرورة الى متطرفا سواء دينيا أو أيدولوجيا فى ظل عدم الرقابة وفى ظل سوء التعليم والتوجيه .

قد يرى البعض اننى أدعو للدولة الشمولية الطاغية الى تكمم فيها الافواه , وأننى أدعوا الى أن تلعب الدولة دور الأب والأم فى حياة مواطنيها وهى نظرية قديمة ولت مع انهيار الدولة الستالينية البلشفية الى غير رجعة وأن هذا التوجه يتعارض مع ابجديات حقوق الانسان فى الخيارات سواء كانت شخصية أو سياسية .. ولكن الواقع هو عكس ذلك تماما , فالدولة بدون استخدام صلاحيتها الدستورية ستكون غابة تكون الغلبة فيها للأقوى سياسيا وعسكريا واعلاميا .

وأننى أرى أن تحكم الدولة فى الدين هو أول خطوة للخروج من كبوة عدم الاستقرار , فالمسلم يعنيه من دينه شروط الاسلام الخمسة أما فيما عدا ذلك لايهم من قريب أو بعيد فى العملية السياسية والاقتصادية. وهو مايمكن أن نطلق عليه الدين الحكومى وأن ترك الدين مطية يركبها المتسلقون وصلت وستصل بنا الى أعماق سحيقة من التخلف والتشرذم والتصارع الداخلى.

ثبت عمليا اننا شعوب محدودة الأفق وعندما سنحت الفرصة للتخلص من رقابة الدولة فى هوجة نشر الديموقراطية الغربية وجدنا من يستغل هذه الحرية الصورية فى نشر التطرف الأيدولوجى والسياسى وطبعا الدينى .

دعونى أكون أكثر وضوحا معكم وأنا أكتب هذا الكلام من الولايات المتحدة معقل الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان المقننة بقوانين صارمة وأفترض جدلا أن جماعة الاخوان المسلمين هى جماعة دينية أمريكية حتى نرى كيف ستتعامل الحكومة الأمريكية مع هكذا تنظيم , وحتى نرى أن القانون الأمريكى لايسمح بالفوضى الخلاقة سواء كانت اعلامية أو أيدلوجية أو دينية.

أولا : لايمكن أن يصل هكذا تنظيم دينى الى سدة الحكم الأمريكى لأن الدستور يفصل فصلا واضحا بين الدين والدولة .

ثانيا : وحتى ان وصل هكذا تنظيم الى سدة الحكم وثبت فشله فى ادارة شئون البلاد سيقوم الكونجرس بسحب الثقة من الرئيس وعزله من منصبه.

ثالثا : لايمكن لأنصار الرئيس المعزول من التظاهر لعودته وان حاولوا وهذا افتراض خيالى فالقانون القاسى سيطبق على مثيرى الشغب .

رابعا : لاتسمح الدولة الامريكية – زعيمة الحرية – بتكوين ميليشيات عسكرية فى الداخل الأمريكى ولاتسمح لأحد من جيرانها أيا كان من التدخل فى شئونها وتشجيع الفصائل المختلفة بالداخل الأمريكى وتستخدم القوة المفرطة العسكرية والقانونية لمواجهة هكذا تحديات.

خامسا : تتحكم الدولة فى الاعلام الموجه للمواطن فهدف الدولة أن يكون المواطن منتج وليس ناشط سياسى وبالتالى لاتسمح الدولة بتلويث عقل المواطن بأيدولجيات سياسية ودينية وتستخدم القوة فى تحقيق هذا الهدف.

واذا انتقلنا الى الأوضاع القائمة فى مصر فأن الدولة فى حالة حرب للسيطرة على انفراط الأمن والاعلام والدين وخلط الأوراق بطريقة ستدفعنا فى نهاية اليوم الى حافة الدول الفاشلة , وعليه فان استخدام القوة المفرطة العسكرية والقانونية هو السبيل الوحيد لاعادة الاستقرار , وهذه القرارات لن تكون بالضرورة شعبية ولكن نحن لسنا فى مسابقة تجمل وشعبية والقرارات السديدة عموما التى ستحقق نتائج لايهم أن تكون شعبية فالضرب بيد من حديد على الخارجين عن ملامح الدولة واجب قومى ومشكلة حياة أو موت للدولة.

واجب الأزهر أن يحدد بوضوح ماهو المطلوب من المسلم حتى يضمن الجنة, وواجب الجيش أن يطهر البؤر الاجرامية مستخدما صلاحية الدولة فى استخدام العنف مع الخارجين عن شرعية الدولة وواجب الجهات القانونية استخدام أقصى العقوبات مع الخارجين على القانون .

وهذه هى الاجراءات التى سنصل بها الى الديموقراطية ..


خير الكلام : علمتني التجارب أن أولئك الأنقياء من الخطايا ليس لهم فضائل تذكر .. أبراهام لنكولن

 



06/11/2014

مصرنا ©

 

 


 

 
 



مطبوعة تصدر
 عن المركز الأمريكى
 للنشر الالكترونى

 رئيس التحرير : غريب المنسى

مدير التحرير : مسعد غنيم

 

الأعمدة الثابته

 

 
      صفحة الحوادث    
  من الشرق والغرب 
مختارات المراقب العام

 

موضوعات مهمة  جدا


اعرف بلدك
الصراع الطائفى فى مصر
  نصوص معاهدة السلام  

 

منوعات


رؤساء مصر
من نحن
حقوق النشر
 هيئة التحرير
خريطة الموقع


الصفحة الرئيسية