الثابت والمتغير   المتغير     بقلم غريب المنسى ....................... رياضيا وكيميائيا وفزيائيا وسياسيا وفلسفيا وعقائديا لايستطيع المتغير من التحكم فى الثابت اطلاقا, والثابت هنا هو الشعب والمتغير هو البرلمان, ولو اقتنعنا بهذه البديهية لسارت الحياة السياسية فى مصر بكل سهولة وسلاسة وبدون فضايح ستؤثر على شكلنا العام فى العالم الخارجى. دعونى أصف لكم شكل مصر من الخارج طالما جماعة الداخل لايهمهم الجرسة والفضايح , هذا شعب قام بتمرد راقى على ديكتاتوره وأزاحه بطريقة متحضرة أعجبت العالم وأصبح ميدان التحرير أسم على مسمى , وانتظر العالم الخطوة الثانية فى الانتقال السلمى للحكم وبداية مرحلة ديموقراطية جديدة طالما نادى بها كل أولئك المتكالبون على السيطرة والتكويش ولكن حدث العكس تماما فكل التقدم للخلف وللأسفل, ولاتوجد خطة واضحة المعالم للنقلة التى كان من المفروض أن تنقلها الثورة للشعب. جزء من هذه المشكلة من صنيع مبارك وحوارييه , لأنه ركز كل مجهود وطاقات البلد فى اتجاه تخليده هو وأسرته الى مالانهاية, وبالتالى نشأ فراغ هائل بمجرد خروجه من السلطة ووجد المجلس العسكرى نفسه فى مأزق حقيقى , وحتى لايتهم بأنه يسعى للسلطة لم يجد المجلس أى فصيل منظم يعتمد عليه فى استقرار الأمور غير جماعة الاخوان. واضح ومعلوم ان النخبة المصرية والجماعة الوطنية منشقة على نفسها وليس لها برامج واضحة وليس لها جذور شعبية وهذا كان السبب المباشر لفوز الأخوان بأغلبية البرلمان تحت عباءة الاسلام !!وهذه كانت خطوة ديموقراطية جبارة تحسب للمجلس العسكرى وتزيل عنه شبهة ولعه بالسلطة. والبرلمان متغير ولكن ارادة الشعب ثابته وبالتالى فمنطقيا لابد أن تكون كتابة الدستور ليس على مزاج الأغلبية البرلمانية ولكن عن طريق كل طوائف وتحالف قوى الشعب العامل والحية , لأنه من الممكن والجائز أنه فى الانتخابات المقبلة لايفوز الأخوان بالأغلبية ويفوز بالأغلبية فصيل آخر من المصريين , فهل يصح لهذا الفريق الفائز بالاغلبية البرلمانية أن يتحكم مرة أخرى فى مقدرات الشعب ويغير الدستور على مزاجه؟ هذا هو المشكل الأول فى مفهوم الديموقراطية فى بر مصر. الدستور هو ملكية عامة للشعب .. وله فلسفة وأبعاد سياسية واجتماعية لايفهمها نواب الأغلبية الاخوانجية وبالتالى فنحن نرى أن تكون لجنة كتابة الدستور ممثلة لكل طوائف الشعب وأقلياته ومن اختيار المحكمة الدستورية العليا التى سوف يكون لها الاشراف على شرح هذا الدستور مستقبلا عندما يتخاصم المواطنين مع الدولة , فالمحكمة الدستورية العليا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى مازالت الى يومنا هذا تقوم بالفصل فى المنازعات بين المواطنين والدولة وتشرح الدستور فى ظل معطيات الواقع الذى تغير منذ كتابة هذه الدساتير. ولذلك يتفاخر الغربى بكلمة " حقى الدستورى" هذا الحق هو حق مكتسب وليست منحة من الرئيس أو المجلس أو نواب الأغلبية أيا كانت توجهاتهم الدينية أو السياسية أو الأيدولجية . تعالو نرى شكل مصر المتحضرة لو تحكم المتغير فى الثابت : ** بعد أن انسحب البرادعى من سباق الرئاسة وتمكن الكتاتنى من البرلمان من المحتمل أن يتقدم الى منصب الرئيس الدكتور فتحى الغرابلى . ** سيضغط البرلمان الأخوانى على المجلس العسكرى ليكون نصف المجلس العسكرى من الأغلبية البرلمانية الأخوانية و سيضطر المشير حتى يرضيهم الى استخدام اسم حركى وليكن ابن المغيرة أما الفريق عنان سيكون أبو سلمى!! ** ستنوع مصر من مصادر التسليح وسينشأ تعاون استيراتيجى مع أفغانسان وسيكون الرئيس كرزاى هو المشرف العام على استيراتيجة تهريب المخدرات مقابل السلاح. أعزائى فى الداخل كفاية فضايح باسم الديموقراطية عشان خاطر النبى.   06/11/2014 مصرنا ©