الضغط الأمريكى والتسامح المصرى
 | |
الفريق عنان | |
بقلم : غريب المنسى
........................
الولايات المتحدة استخدمت كل عناصر القوة الناعمة لديها للافراج عن رعاياها من بائعى الديموقراطية السفلية فى مصر والممنوعين من السفر بقرار من النيابة العامة المصرية, والقوة الناعمة للولايات المتحدة تشمل التهديد بالعقوبات الاقتصادية وزيارات متكررة لمصر من أعضاء الكونجرس البارزين للضغط على صناع القرار فى مصر يليها شغل المخابرات المركزية عن طريق مدير عملياتها فى القاهرة من خلال اتصالاته مع مصادره, يلى ذلك القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها كل هذا يتم بالتوازى مع الاعلام المركز ممثلا فى بعض الاعلاميين الأمريكان المهتمين بالشأن المصرى. ثم زيادة فى دفع قوتها الناعمة أرسلت رئيس أركان الجيش الأمريكى للتحدث مع رجال المجلس العسكرى المصرى بصيغة العشم وزمالة السلاح حتى يتم حل المشكلة بدون مواجهة لاداعى لها بين دولتين مهمتين تعانيان من ظروف مضطربة ولكنها مختلفة, فمصر فى مرحلة النفاس بعد الثورة ويكفيها مشاكلها الداخلية والولايات المتحدة خارجة من فترة حرب طويلة ويعانى اقتصادها من تضخم بالأضافة الى أن هذا العام هو عام الانتخابات الرئاسية ولو تم تصعيد المشكلة فأنها ستكون موضوع المناظرات بين المرشحين الرئاسيين وسيخرج الموضوع عن السيطرة وسيطالب المواطن الأمريكى ادارته بحل حاسم لمشكلة الرهائن الأمريكان فى مصر.
طبعا طاردت القوة الناعمة رجال المجلس العسكرى مطاردة يصعب تجاوزها أو تفاديها. وتقول بعض المصادر العليمة بطريقة التفكير الأمريكى فى دائرة صنع القرار أن الرئيس اوباما وحتى يكسب الرأى العام الأمريكى ليؤمن فوزه بفترة رئاسة ثانية لن يتورع عن استخدام عملية تلفزيونية حتى يرضى غرور شعبه , وقد يكون ذلك عملية عسكرية محدودة لتحرير الرهائن بالقوة , وبغض النظر عن نجاح العملية أو فشلها الا أنها ستضع علاقات مصر مع الولايات المتحدة فى بؤرة الصراع العلنى والذى قد يأخذ ابعادا أخرى تؤثر على مجريات الأمور فى مصر فى المستقبل المنظور.
كان يمكن للمجلس العسكرى أن يستمر فى التحفظ على دعاة الديموقراطية السفلية وأن يكسب الرأى العام بالدخول فى مواجهة مع الولايات المتحدة لامبرر لها وأن يوهم الشعب بأن هناك عدوا خارجيا يتربص بنا حتى يخفف عنه الضغط الداخلى ولكن العقليات العسكرية المصرية قررت أن المشكلة يمكن تلافيها باتباع مبدأ ثابت فى الوجدان المصرى منذ الأزل هذا المبدأ هو : " حرس ولا تخون". وهذا يعنى أن هؤلاء السفليين جاؤا بناء على قوانين النظام السابق وبالتالى فيكفى جدا " شد ودنهم وتعنيفهم" على أن لايكرروها مرة أخرى فى ظل النظام الجديد.
أنا شخصيا مؤيد لهذا التصرف المصرى الحكيم, وأتمنى أن يكون هناك قانونا واضحا بكل لغات العالم يحدد ويوضح شروط التعامل الخارجى مع الجمعيات الأهلية وطرق تمويلها وهوية الممول وفى هذه الحالة يمكن محاسبة المتجاوز لأن هناك قانونا واضحا متفق عليه.
والى الأخوة الحنجوريين: من الناحية القانونية البحته موقف دعاة الديموقراطية السفلية فى القضية قوى نسبيا, لأنهم دخلوا مصر ومارسوا نشاطهم كما دخلوها عشرات المرات من قبل ولم يسألهم أحد عن التراخيص المطلوبة لمزاولة نشاطهم ومن الثابت قانونيا – على الأقل فى القانون الأمريكى – أن مخالفة القانون لأول مرة تستدعى انذارا, أما اذا تم مخالفة القانون عن عمد بعد الانذار هنا وفى هذه الحالة لابد من العقاب. وبالتالى علينا أن لانربط موضوع هؤلاء السفليين بموضوع السيادة الوطنية , ولكن لابد أن نربطه بموضوع التسيب فى كل مؤسساتنا والتسيب هى السبب الرئيسى فى معظم مشاكلنا , فالمفروض قبل أن تفتح بيتك للزائر أن تضع شروطك داخل بيتك ومقدما والا عبث الزائر بمحتويات بيتك واستحل حرمتك.
