مطبوعة الكترونية عربية مهتمة بموضوع المواطنة وتداول السلطة القانونى وحرية التعبير  فى العالم العربى  .. تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية عن المركز الأمريكى للنشر الالكترونى .. والأراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحابها.
............................................................................................................................................................

 
 

 المادة تلات خمسات

 

مبارك

 

بقلم : غريب المنسى
........................

لاداعى أبدا فى الوقت الحالى من اعادة تذكير الشعب المصرى بالمخاطر الخارجية التى تحيق بمصر, فالشعب المصرى بوعيه الفطرى يعرف تماما نوعية هذه المخاطر والمستفيدين من وجودها والمستخدمين لها كفزاعة لكبح جماح العبيد . ياعالم ياهوه .. هل هذه المخاطر الخارجية جديدة علينا الآن ؟ وهل تغيرت كثيرا عن المخاطر الخارجية التى كانت موجودة يوم 24 يناير قبل ثورة الشباب بيوم واحد ؟ ولماذا لم يفكر خبراء الأمن القومى المصرى فى مواجهة هذه المخاطر فى حالة قيام الشعب بثورة؟ ولماذا يفكر الجميع داخل الصندوق ولم يفترض حتى سيناريو خيالى ويبنى عليه خطة احتمالية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستقودنا الى نقطة واحدة وهى الطريقة البلدى التى كانت ومازالت تدار بها مصر.

منذ نعومة أظافرنا علمونا فى دروس الجغرافيا اهمية موقع مصر الاستيراتيجى بين الشرق والغرب, وفهمنا هذا المعنى وتعاملنا مع مفهومه على أن مصر بلد مهمة , وعندما جاء جماعة الجيوبوليتك ورطنوا بالانجليزى لزوم التقدم والتحضر والعنطزه لم يضيفوا كثيرا لنفس المعنى الذى فهمناه من مدرس الجغرافيا فى الصف الثالث الابتدائى, ولأن مصر مهمة فلابد أن تدار بطريقة مهمة أيضا , ولكن للأسف مصر تدار بعقلية شيخ القبيلة, ولايغرنك كل هؤلاء اللذين يحملون دكتوراه فى معرفش ايه!!

بنى مبارك نظرته ومفهومه للسياسة الدولية وعلاقاتها المتشعبة على فرضيتين أساسيتين:

الأولى : اقامة علاقات وثيقة جدا جدا جدا مع الولايات المتحدة واسرائيل , فهو من معتنقى فكر مدرسة الفكر الشعبوى التى تؤمن بنظرية قوة اسرائيل واليهود فى العالم وتحكمهم فى كل وسائل صنع القرار العالمى وتسويقه اعلاميا. وبالتالى فهو مؤمن فى قرارة ذاته أنه لو تحدى هذه القوى سيكون مصيره الضياع, وعليه فقد بنى كل قراراته وسياساته على فكرة الموائمة تحت أى سعر حتى يريح باله .

الثانية : انفصل تماما فى توجهاته الخارجية عن محيطه القريب والمباشر وبدا متأثرا ومصدقا لنظرية جحا التى تقول : طالما السرقة مش فى بيتى فهى أوكى , وبالتالى أهمل قضايا السودان وهى عمقه الاستيراتيجى ومشاكل المياه التى سوف تؤثر علينا آجلا أم عاجلا وكأن لسان حاله يقول : يعنى أمريكا حتترك 90 مليون مصرى يموتون عطشا !! ولم يهتم كثيرا بل ساعد على غزو العراق واحتلاله وتمزيق الأمة تباعا لذلك , والعراق طبقا لأستاذ الجغرافيا فى الصف الثالث الابتدائى هو بوابة العرب الشرقية .

تصور المصريون السذج أن الرجل من مؤيدى فكر التخلص من الأعباء الخارجية وصداعها فى مواجهة المشاكل الداخلية وبناء مصر من الداخل على اساس اقتصادى ديموقراطى علمى حديث , ولكن للأسف وجدنا أنه أهتم ببناء مصر من الداخل على اساس بوليسى يضمن استمراره هو وعائلته وشلته والمقربين اللذين يساعدوه فى تنفيذ طموحاته. وكل اللذين استفادوا اقتصاديا فى مرحلة مبارك هم ضحاياه , فالرجل استخدمهم لغرض فى نفس يعقوب وسمح لهم بالسرقة والنهب حتى يضمن ولائهم واستمرارهم فى دفع عجلة طموحه الشخصية .

الغرض من هذه المقدمة هو لفت نظر السادة المحترمين اللذين وكل لهم تغيير الدستور , مذكرا اياهم مرة أخرى بان هناك فرقا كبيرا بين الدستور والقانون وأنا متأكد أنهم يعرفون ذلك ولكنهم يستعبطون, واليك ياعزيزى القارىء نوضح مرة أخرى أن القانون هو وسيلة لحماية الأفراد فى تعاملاتهم وحياتهم اليومية وبدونه لاتستقيم الحياة المدنية , أما الدستور فهو عقد اجتماعى بين الدولة والأفراد ولابد أن يكتبه الشعب ليعبر عن رغبته وتطلعاته وأمانيه وحتى يكون للشعب الكلمة الاولى والأخيرة فيمن يحكمه , فالرئيس موظف عام يخدم الشعب وليس العكس , وماعاصرناه من تزوير للدستور مرارا وتكرارا ومنذ قيام ثورة يوليو هو فى الواقع فعل اغتصاب.

أقترح التالى فى مواد الدستور الجديد:

أولا : لابد للرئيس من أن يعرض على القومسيون الطبى دوريا , وأن يحصل على شهادة خلو من الأمراض المزمنة, وأن يطلع الشعب من خلال اعلامه على الحالة الطبية للرئيس دوريا أو كلما دعت الضرورة. وذلك حتى لانفاجىء بأن رئيسنا كان مريضا منذ عشرة أعوام ويتعاطى أدوية تمنعه من قيادة سيارة ومع ذلك يصدر قرارات استيراتيجة خطيرة تؤثر على مستقبل الشعب والوطن.

ثانيا : نفس الشىء يطبق على رؤساء مجلسى الشعب والشورى ورؤساء الوزرات ورؤساء المحاكم العليا , لأننا فى الوقت الحالى محكومين بفريق من الشيوخ المرضى واللذين يتعاطون برشاما وعقاقيرا طبية تضعهم فى خانة المبرشمين.

ثالثا : يمنح رئيس الجمهورية مبلغ 10 مليون جنيه مكافأة من الشعب ليؤمن بها نفسه , على الاتمتد يديه بطريقة صريحة او ملتوية الى المال العام وأن تخضع حساباته البنكية ودخله الى مراقبة حكومية من الجهة الرقابية المناسبة .

رابعا : يمنح رؤساء الوزرات ومجلسى الشعب والشورى مبلغ 5 مليون جنيه بنفس شروط المادة السابقة.

خامسا : يمنح كل وزير مبلغ 2 مليون جنيه بنفس شروط المادة السابقة والتى تسبقها.

رابعا : يحق لابناء وازواج بنات المسؤولين من ممارسة الحياة العامة فى حالة خضوعهم لقانون من اين لك ذلك ؟

خامسا : يحق للرئيس أن يجلب معه للخدمة فى المكتب الرئاسى من مستشاريين يراهم ضرورين فى مساعدته على تنفيذ سياساته ولكن لمدد محدودة , وتنتهى مدتهم بمدة خدمة الرئيس فى المكتب على أن يخضعوا للمحاسبة الرقابية .

هذه المواد ضرورية للاضافة وحتى تستقيم الأمور مستقبلا.

وفقنا الله واياكم .

 


06/11/2014

مصرنا ©

 

 


 

 
 



مطبوعة تصدر
 عن المركز الأمريكى
 للنشر الالكترونى

 رئيس التحرير : غريب المنسى

مدير التحرير : مسعد غنيم

 

الأعمدة الثابته

 

 
      صفحة الحوادث    
  من الشرق والغرب 
مختارات المراقب العام

 

موضوعات مهمة  جدا


اعرف بلدك
الصراع الطائفى فى مصر
  نصوص معاهدة السلام  

 

منوعات


رؤساء مصر
من نحن
حقوق النشر
 هيئة التحرير
خريطة الموقع


الصفحة الرئيسية