أزمة المصالحة الوطنية   عسل   بقلم: دينا عسل ................... الآن وبعد تحرير الوطن ممن أجروموا بحقه وبعد خوض الجيش والشرطة معركة التصدي للإرهاب بتفويض من الشعب ورغم الضغوط التي تم ممارستها من قبل بعض الدول الراعية للإرهاب إلا أننا تمكنا بتكاتف جميع الجهود من تحقيق الأهداف التي خرج العديد من المصريين للمطالبة بها، وكان هناك العديد من الدول العربية التي وقفت معنا جنبا إلى جنب في وحدة تامة وبالتالي فإن موقفهم محترم لأنهم ساندوا مصر أمام الرأى العام الدولى. على الرغم من أن هناك من تخاذل وهناك من تآمر وأيضا هناك من التزم الصمت حتى تتكشف الأمور لكن المواقف قد كشفت النوايا سواء في الداخل أو في الخارج، ولكن من تخاذل أو تآمر أو حتى قرر الصمت سيدرك قريبا أنه خسر كثيرا خاصة وأن الأيام دول ومن منطق العلاقات الدولية فمصر لها السيادة والمكانة وهي "أم الدنيا وستكون أد الدنيا" كما قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي هذا البطل الكاريزمي الذي سيذكر له التاريخ موقفه البطولي في الوقوف إلى جانب تحقيق إرادة المصريين. حتى وصلنا في نهاية الأمر إلى هذه الساعة فنحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة نريد أن نبنيها جميعا بأيدي أبناء الوطن بجميع أطيافه وأن يسود مناخ من الوفاق الوطني لأننا جميعا مصريين قد نختلف فكريا ولكن هذا ليس بالعيب بل يكون ميزة تصب في صالح وطننا إذا تخلى كل منا عن عصبيته وتشدده لفكرته وإيمانه أنه على صواب وغيره على خطأ فلا مجال لصراعات ولا للبحث عن مصالح شخصية كما لابد وأن نتحرر من الطائفية والمذهبية التي كانت تًستغل بالأمس كأسلحة أقوى من السلاح النووي في قدرتها على الفتك. علينا أن نتأمل معني "الدين لله والوطن للجميع" وأن ننظر في المرحلة القادمة نظرة وطنية تقودها روح المصالحة ولكن الحديث عن المصالحة لايكون بالمعنى المطلق للكلمة لأنه قد يكون هناك تسامح مع البعض في بعض الأمور وقد لا تجد المصالحة والتسامح موطئ قدم مع من تلطخت يداه بالدماء ومن حرض على القتل ومن لجأ إلى العنف والإرهاب لذا فهؤلاء لا يمكن أبدا التعامل معهم بمدأ المصالحة التي تعني ما فات مات وعفا الله عما سلف. على الرغم من أن المصالحة مطلوبة في هذه المرحلة والسير في خارطة الطريق مطلوب أيضا إلا أن هذه المصالحة ستشمل فقط الأطراف الملتزمة باحترام القانون كما لا يوجد هناك مصالحة دون محاسبة، والمحاسبة يجب أن تكون قائمة على مبدأ العدالة بمعنى أنه يجب أن يكون هناك سيادة لدولة القانون في هذه المرحلة وذلك بتفعيل دور المؤسسة القضائية، ولا يجب أبداً أن تكون المحاسبة عبر إطلاق الأحكام جزافاً، فمن أخطأ فليأخذ جزاءه وفقا للقانون أياً كان انتماؤه. ونحن نستشرف المرحلة الجديدة أو الفترة الانتقالية لابد وأن يكون هناك شفافية - ولكن - بحق هذه المرة وذلك عن طريق العمل وفقا لخطة واضحة وأن تعلن الحكومة عن برامجها وخططها وأن تقدم كشف حساب للمواطن سواء بالعراقيل أو التحديات التي تعترض سبيل وصولها إلى أهدافها أو تحقيق خططها وكذلك فيما يتعلق بالأموال والمنح والموارد التي يتم التحصل عليها أو صرفها وبالتالي سيكون هذا بمثابة إنجاز في حد ذاته. كما ينبغي قبل إجراء أي انتخابات أن يكون هناك حملات توعية تعمل على توعية الناس ببعض المفاهيم والحقوق والواجبات وما يتعلق بالانتخابات حتى يتم الارتقاء بمستوى اختيار المواطن ليختار الأفضل لوطنه بعيدا أن أي عنصرية أو طائفية قد يمارسها البعض وبهذه الطريقة نُفسد على هؤلاء الذين يريدون تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة الوطن مخطاطاتهم باستغلال الجهل والفقر وقلة الضمير فهذا قد يمنع الكثير من أن يقعوا فريسة لهؤلاء، وعلى المواطن البسيط أن يدرك قيمة صوته ويعي جيدا أنه صوته ليس مجرد بطاقة انتخابية يتم وضعها في صندوق بل عليه أن يتحمل مسؤولية المشاركة في التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية التي تكفل حقوق مواطنيها. وما سيساعد على بناء هذه الدولة المدنية هو التعديلات التي تتم على الدستور المعطل وتحديدا المادة التي تنص على إلغاء الأحزاب على أساس ديني وذلك لضرورة الفصل بين الدين والسياسة "وليس فصل الدين عن الدولة" لأنه مما ثبت بالتجربة أنه عندما يدخل الدين في السياسة يفشل كل شئ، هذه المادة تحديدا ستغلق الباب أمام كل من يريد التجارة بالدين، فهذه الجماعة التي أفسدت الحياة السياسية وكانت تتخفي وراء ستار الدين أفسدت وارتكبت من الجرائم ما فاق نظام مبارك وقد لبست ثوب العار بعد الهزيمة وينبغي أن تولي إلى غير رجعة. دينا عسل مترجمة معتمدة وكاتبة مصرية www.dinaasal.yolasite.com 06/11/2014 مصرنا ©