مطبوعة الكترونية عربية مهتمة بموضوع المواطنة وتداول السلطة القانونى وحرية التعبير فى العالم العربى .. تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية عن المركز الأمريكى للنشر الالكترونى .. والأراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحابها. ............................................................................................................................................................
إذا رأيت فقيراً في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك غنياً سرق ماله! "الشيخ محمد متولي الشعراوي"
بقلم : غريب المنسى ........................
نشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN فى 13 يناير و 9 مارس 2012 كشف البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر بلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار) مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر. وسجل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً 1.337 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها.
وأعتبر خبراء اقتصاديون أن خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف الدولية، يحمل "ميزة استثنائية"، تتيح لمصر إعادة شراء ديونها بأسعار أقل مما كانت عليه، إلا أنهم استبعدوا إمكانية الاستفادة من هذه الميزة، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعملية الشراء، وبحسب التقارير الرسمية فإن تكلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الأقتصاد المصري.
وقامت مؤسسات مالية دولية بخفض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال العام الماضي، نتيجة تدهور الوضع الأقتصادي، على خلفية التوترات الأمنية والسياسية والغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد، في أعقاب ثورة 25 يناير ، وبينما أعتبر الخبير المالي، وائل عنبة، أن "خفض التصنيف الائتماني يحمل أضراراً كثيرة للاقتصاد"، فقد أشار إلى أنه يحمل في طياته "ميزة وحيدة"، حيث يمكن الاستفادة منه عبر إعادة شراء ديون مصر مرة أخرى بخصم، خاصةً وأن التصنيف الائتماني لمصر معرض لمزيد من الخفض. ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي عن عنبة، وهو رئيس مجموعة لإدارة المحافظ المالية، قوله إنه يمكن أيضاً لمصر إعادة التفاوض مع المقرضين، بهدف تقليل الفائدة على القروض التي سبق الاتفاق عليها، وزيادة مدة السداد، مستنداً إلى أن فكرة شراء ديون مصر ليست بالجديدة ، وأوضح أنه إذا نجحت مصر في الحصول على قرض كبير بنحو 10 مليارات دولار، لمدة 10 سنوات بدون فائدة، فإنها يمكنها أن تشتري 18 مليار دولار من إجمالي ديونها.
ونشرت جريدة الشعب فى 20 فبراير 2012 قال د.فاروق العقدة ، محافظ البنك المركزي، أمام اللجنة الأقتصادية بمجلس الشعب على أن النظام المصرفي المصري آمن وقوي، نافيا خروج أي أموال من مصر عبر النظام المصرفي منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، البنك المركزي ليس مسئولا عن هروب أموال سائلة في طائرات أو خلافه ، ولكنه مسئول عن أي عملية تتم عبر النظام المصرفي !!!، رصيد الصناديق الخاصة في 30 يونيو من عام 2011 بلغ 35.3 مليار دولار (أكثر من 200 مليار جنيه) ، رحب باقتراح اللجنة الأقتصادية بمجلس الشعب برئاسة النائب طارق الدسوقي حول طرح صكوك إسلامية على أن تكون للمشروعات وليس للمرابحة.
وفى 7 مايو 2012 أكد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن محافظ البنك المركزى د.فاروق العقدة قام بالتجديد لرئيس البنك العربى الأفريقى حسن عبدالله ، فى حين أنه كان يشغل رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب الوطنى المنحل ، وهو أحد المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس السابق مبارك ، وأشار السادات إلى أن هذا البنك جرت عليه تعاملات مالية كبيرة خاصة بالاموال التى تم تهريبها خارج البلاد .
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 13 أكتوبر 2010 تحت عنوان "حكومة نظيف تفهم الاقتصاد نظرياً.. ولا تهتم بارتفاع الأسعار الذى "يهرس" الفقراء" حوار مع الخبير الأقتصادى د. حازم الببلاوى ( مستشار صندوق النقد العربى بأبوظبى ، وزير المالية من يوليو ـ نوفمبر 2011 ) جاء به:
■ ننتقل لملف الجهاز المصرفى، ما رأيك فى الأداء العام له؟ - المشاكل التى حدثت فى القطاع المصرفى فى نهاية التسعينيات كانت مزعجة وخطيرة، فقد حصل إفراط غير معقول فى منح التسهيلات والقروض، كانت فترة جنون ترتبت عليها المشاكل التى حدثت بعد ذلك، ولكن أعتقد أن القطاع المصرفى أصبح بعد ذلك أكثر انضباطاً، لكن لايزال هناك خلل كبير فيما يتعلق بهيكل الأجور فى البنوك، .
■ يلاحظ وجود "بنوك سياسية" فى مصر يجامل من خلالها بعض السياسيين بتعيينهم رؤساء لمجلس إداراتها، مثل البنك العربى الأفريقى الدولي ، فهل تؤثر مثل هذه البنوك على القطاع المصرفى؟ - البنك العربى الأفريقى أنشئ فى منتصف السبعينيات، حيث كان الرئيس السادات يريد تشجيع عدد كبير من المصريين فى الخارج وطمأنتهم إلى بنك فى مصر يودعون فيه ودائعهم بالعملات الأجنبية، دون خوف من المصادرة، لهذا أنشئ البنك العربى الإفريقى، وفعلاً نجح البنك فى ذلك الوقت فى جذب كثير من الودائع، لكن هذه مرحلة انتهت وأصبح دور البنك الآن محدوداً جداً، أى لو توقف البنك غداً فلن يشعر بذلك أحد، فهو بنك خاص بين مصر وبعض الدول العربية، وله اتفاقية خاصة تجعله غير خاضع لرقابة البنك المركزى، ويتمتع بمميزات غير عادية، وطول عمر البنك يدفع لرئيسه مبلغاً ضخماً، فهو منصب سياسى، والبنك صغير ولا دور له "وبيركنوا " فيه بعض كبار الساسة بعدما يكونون قد خدموا مدة طويلة
■ وهل من الصواب إيداع أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى؟ - هذه قضية خطيرة، وقد تابعت الحوار الذى أجريتِه فى هذا الشأن مع الدكتورة ميرفت التلاوى، وتابعت أيضا دفاع أحد رجال وزارة المالية بأن الحكومة ضامنة لأموال المعاشات، المسألة ليست هكذا، الأصل فى المسألة أن أموال المعاشات هى أموال خاصة مملوكة لأصحابها ويجب أن تدار بشكل صحيح ولا تستخدم فى غير ما يفيد أصحاب المعاشات، يجب استثمارها لصالحهم وبدون مخاطرة، هذه فلوس الناس وليست فلوس الدولة، وكانت دائماً مطمعا لكل وزراء المالية قبل يوسف بطرس غالى، وكان الأمر يرفض دائما، لكن يوسف نجح "بشطارته" فى إقناعهم.
وفى مقال البنك العربى الأفريقى الدولى كتبه الأستاذ مجدى المصرى ( مدون مصرى ) فى 30 مارس 2011 تناول فيه تمتع البنك بمزايا كبيرة و عدم وجود أى رقابة عليه و يضيف قائلا من تولو رئاسه البنك "المحروس" :- د. عبد المنعم القيسوني وزير الأقتصاد السابق، د. أحمد نظمي محافظ البنك المركزي السابق، د. مصطفي خليل رئيس الوزراء السابق، ثم الباشا الكبير د.عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الذي باع مصر بتراب الفلوس تحت لافته "الخصخصة"، ولا يفوتنا هنا بالمناسبة الي أن ننوه أن مرتب عاطف بك عبيد السنوي من " المحروس" 33 مليون جنيه خالصة له من دون ضرائب أو رسوم أو تمغات حلالا بلالا .. اللهم لا حسد وهنا نتوقف لحظة لنتساءل :- هل يستطيع أحد في مصر أن يعرف المبالغ التي تم تحويلها للخارج إبان وبعد ثورة 25 يناير بواسطة هذا البنك " المحروس" ..؟
وأخيرا وبالبلدي المصري .. البلد دي مش حا ينصلح حالها طول ما الأوضاع فيها بالشكل ده.
ونشرت الجزيرة نت فى 31 ديسمبر 2011 تحدث أستاذ الأقتصاد بجامعة الأزهر محمود منصور عن صعوبة الأوضاع التي تحيط بمصر في مسألة إمكانية حصولها على قروض خارجية، طالب بضرورة ترتيب البيت من الداخل وأتباع سياسة تقشفية حقيقية، ومواجهة الفساد في الجهاز الحكومي ووقف الرواتب غير المنطقية خاصة في البنوك العامة، وكذلك الصناديق الخاصة، وضرورة اتسام الأداء الأقتصادي بالشفافية، وشجع منصور مبادرة أحد المصريين العاملين بالخارج الداعية إلى تحويل كل مصري مغترب ألف دولار على حسابه الشخصي على أن يكون ذلك مقابل صك من الحكومة، وهو ما يوفر 6 -7 مليارات دولار لمصر بعيدا على الشروط والإملاءات التي سوف تفرضها المؤسسات الدولية على مصر أنتهى .
ومن البديهى لن تنجح أية مبادرة لجمع المال للخزانة المصرية ، أو شراء صكوك أو المشاركة فى أنشاء مشروعات جديدة عن طريق الأسهم مثلا ، سواء من الداخل أو المغتربين بالخارج بدون تصحيح الأوضاع المقلوبة فى مصر، و هل يعقل أن نجمع لهم بالمئات و الألوف من الدولارات ليقبض البعض فى مصر مرتبات بالملايين شهريا وتهرب بالمليارات خارج مصر، و للبذخ فى النفقات العامة؟ .. إذا كان الذى يتحدث مجنون فالمستمع عاقل.
مستند يؤكد تقاضي وزراء "شفيق" لملايين الجنيهات
ونشرت شبكة الإعلام العربية "محيط" فى 24 ديسمبر 2011 مستند يؤكد أن وزراء حكومة الفريق أحمد شفيق اعتمدت لهم نفس الرواتب والمخصصات التى كان يتقاضاها وزراء ما قبل الثورة وتقدر بملايين الجنيهات،. المستند المنسوب صدوره إلى جهاز مباحث أمن الدولة هو مذكرة موجهة لوزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي، ومؤرخ بتاريخ 20 فبراير 2011 ومذيل بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وجاء به :
بشأن الإفادة حول المرتبات والمخصصات المالية للوزراء من المصادر المتنوعة داخل وزاراتهم، نفيد سيادتكم بأنه بالبحث والتحري بمعرفة مصادرنا السرية بالوزارات المختلفة توصلنا للأتي :
على المصيلحي (وزير التضامن الإجتماعي) 2.7 مليون جنيه ، سامح فهمي (وزير البترول) 2.4 مليون جنيه ، المستشار ممدوح مرعي (وزير العدل) 1.92 مليون جنيه ، مفيد شهاب (وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الشعب) 1.76 مليون جنيه ، سمير رضوان (وزير المالية) 1.75 مليون جنيه ، محسن النعماني (وزير التنمية المحلية) 1.6 مليون جنيه ، سميحة فوزي (وزيرة التجارة والصناعة) 1.6 مليون جنيه ، أيمن فريد أبو حديد (وزير الزراعة) 1.32 مليون جنيه ، أنس الفقى (وزير الإعلام) 1.25 مليون جنيه ، فايزة أبو النجا (وزيرة التعاون الدولي) 911 ألف جنيه ، حسين العطفي (وزير الموارد المائية والري) 731 ألف جنيه ، زاهي حواس (وزير الأثار) 720 ألف جنيه ، عائشة عبد الهادي ( وزيرة القوى العاملة والهجرة) 641 ألف جنيه ، حسن يونس (وزير الكهرباء) 271 ألف جنيه ، ماجد جورج (وزير البيئة) 198 ألف جنيه ، طارق كامل (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) 193 ألف جنيه ، د.هاني هلال (وزير التعليم العالى) 112 آلاف جنيه ، أحمد أبو الغيط ( وزير الخارجية) 91 ألف جنيه ، محمد فتحى البرادعي (وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية) 81 ألف جنيه ، جورجيت قليني (وزيرة الهجرة وشئون المصريين) 71 ألف جنيه ، د.أحمد زكي بدر (وزير التعليم) 61 ألف جنيه ، يحيى عبد المجيد مصطفى (وزير مجلس الشورى) 51 ألف جنيه.
كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع؟
ونشرت شبكة الإعلام العربية "محيط " فى 30 يناير 2012 قال المحامى "خالد على" رئيس المركزي المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية، في ندوة عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن راتب المشير حسين طنطاوي، 3 ملايين جنيه، الفريق سامي عنان يتقاضى 2 مليون جنيه شهريا. متسائلاً: "كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع؟" ، قامت حركات الاحتجاج في المحلة عام 2006 والتي نبعت من المطالب الاجتماعية كتحسين شروط العمل وفتح ملف الحد الأدنى للأجور"، الذي فتح هذا الملف عامل بسيط في شركة مطاحن جنوب القاهرة، حيث كان يتقاضى أجرا يقدر بـ300 جنيه مصري رغم خبرة تجاوزت 15 عاما. وأكد أن الثورة ليس لها قيمة ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الفجوات ما بين الأجور والأسعار والتى جعلت الأغلبية من أبناء الوطن يئسوا من أن يكون لهم فرصة فى العيش الكريم، الأجور الضعيفة غير مبررة لأن القائمين على السلطة حينما أطلقوا السوق أطلقوه بدون ضوابط، وبدون علاقات عمل تحمى العمال وتؤمن معاشاتهم، فرغم أن الموظف والعامل المصري يدفع أعلى أجر تأميني فى العالم بنسبة 40% إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه، النظام الذي ما يزال قائما حتى الآن يضحى بالعمال لجذب المستثمرين، على أساس أن المستثمر سوف يأتي حين يجد أن تكاليف العمالة منخفضة ولكن ذلك غير صحيح فالمستثمر سوف يأتي إذا وجد جو ديمقراطي وعدم فساد ووجد تكافؤ في الفرص وسيادة للقانون تؤمن مصالحه.
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 29 يونيو 2012 بدأ البنك المركزى تطبيق الحد الأقصى للأجور، البالغ نحو 35 ضعف الحد الأدنى على قيادات البنوك العامة الثلاثة وهى: الأهلى ومصر والقاهرة. قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى المصرى، وكشف عن أن راتبه الشهرى لن يتعدى 129 ألف جنيه ، وأن الراتب الذى كان يتقاضاه قبل تطبيق الحد الأقصى كان قريبا من هذا المبلغ.
ونشرت شبكة الإعلام العربية "محيط " فى 22 يونيو 2012 كشف د. علاء رزق الخبير الأقتصادي أن 24 ألف قيادة بمؤسسات الدولة التنفيذية تتقاضي ما بين مائة ألف إلي مليون جنيها شهريا ، منذ عهد حكومات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، وحتي الآن !!. وقال رزق :رغم أن مجلس الشعب وضع الحد الأقصي بألا يزيد عن 50 ألف جنيها شهريا ،إلا أن الحكومة لم تنفذ للآن!!! وقال أسامة غيث مدير عام تحرير جريدة الأهرام أن ما قاله علاء رزق صحيح وحقيقي.
وفى حديثه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" فى 28 فبراير و 1 مايو 2012 قال د.صلاح جودة ، أستاذ الأقتصاد فى جامعة عين شمس و مدير مركز الدراسات الأقتصادية، الحد الأدنى للأجور لا ينبغى أن يقل عن 1200 جنيه شهريا و ليس 700 جنيه و أما الحد الأقصى للدخل فى الحكومة لا يزيد عن 30 ألف جنيه (و هذا حتى لا يتم التحايل عن طريق بدلات و مكأفات ...ألخ) و أن زاد عن هذا يأخذ ال 30 ألف جنيه و يحول الباقى للخزانة العامة ، أما فى البنوك و شركات التأمين و البترول فالحد الأدنى 2000 جنيه و الأقصى 50 ألف جنيه، وهذا إذا طبق سيحقق وفر قدره حوالى 92 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة . و هكذا لانحتاج أن نتكلم عن ديون خارجية و هذه مجرد فزاعة لتخويف الناس.
وإيضا رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد و الأسمنت و الألومنيوم و السيراميك ولا ينبغى أن يقابله رفع سعر أنتاجها على المستهلك المحلى مثلا تكلفة طن الأسمنت فى مصر 152 جنيه و يباع ب 650 جنيه !!! و نطالب إلا يزيد الربح عن 100% و بالتالى لا ينبغى أن يزيد سعر الطن عن 400 جنيه.
ويضيف د.جودة قائلا رؤساء بنوك القطاع العام و نوابهم هى مجموعة محصنة من قبل د.فاروق العقدة ، محافظ البنك المركزى، و هم ليسوا كفاءات نادرة بل هناك كثيرين أفضل منهم. هناك مائة فرد من القيادات المصرفية فى البنوك المصرية ـ قطاع عام ـ تحت رقابة الدولة يتقاضوا 650 مليون جنيه سنويا !!!، 22 ألف مستشارين فوق الستين عاما يتقاضوا 18 مليار جنيه سنويا و تم التجديد لهم!!! شركة مصر للطيران ظل فيها محمد فهيم ريان حتى بلغ 78 سنة!!! هناك تفاوت كبير في الأجور داخل القطاع العام للدولة، فعلى سبيل المثال يتقاضى ساعي محافظ البنك المركزي 18 ألف جنيه شهريا، وبعض رؤساء البنوك يتقاضون أكثر من ثلاثة ملايين جنيه شهريا!!! هذه المعلومات موثقة ومن يشكك في صحتها عليه التوجه ببلاغ للنائب العام، إن تأخر حكومتي د.عصام شرف وكمال الجنزوري في تحديد قيمة الحد الأدنى للإجور يرجع لعدم قدرتهم في تحديد الحد الأقصى للإجور الذي يتقضاه أشخاص من ذوات العيار الثقيل في الدولة، بسبب الخوف من نفوذهم.
ونشرت جريدة الشعب فى 22 إبريل 2012 "مسئول بـ"المركزي": شلة جمال مبارك ما زالت تتحكم في البنك " أكد د. أشرف رضا مدير قطاع المراقبة الداخلية بالبنك المركزى، فى برنامج نبض الاقتصاد على قناة دريم، عن وجود الكثير من الأنصار والمقربين لجمال مبارك نجل الرئيس السابق والمحبوس حاليًا بطره بتهم فساد مالى بالإضافة إلى أعضاء من لجنة السياسات للحزب الوطنى المنحل ما زالوا يعملون فى مناصب عليا بالبنك المركزى. وهؤلاء الأنصار يتولون إيضا مناصب أخرى فى المصرف العربى والمصرف المتحد و منهم طارق عامر الذى تولى إدارة المعونة الأوروبية بالبنك المركزى وكان يرأس جمال مبارك فى سيتى بنك من قبل، مشيرا إلى أن دور البنك المركزى والقطاع المصرفى الحكومى دور سياسى وجزء من النظام الفاسد، قائلا" مهما قالوا إنهم لا يرتبطون بالنظام السابق فإنهم تابعون له وما زالوا يسيرون على نظام الشلة الذى يجمع الفاسدين فى مكان واحد والسياسة الأقتصادية الفاشلة". وأشار رضا إلى أن هناك العديد من علامات الأستفهام التى تحول حول المجلس العسكرى فى إبقائه على هذه الشلة التى ما زالت تتعامل بالسياسات الفاشلة تجاه الأقتصاد المصرى، مطالبا إياهم أن يقوموا بجدولة هذه البنوك وإعادة هيكلة الإدارة بها خاصة أنما تتم به إدارة الدولة من سياسات أقتصادية خاطئة تصب فى التأثيرات السلبية على الأقتصاد المصرى.
وفى حواره مع جريدة المصرى اليوم فى 5 مارس 2012 قال د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، هناك تخبط ، منذ 11 فبراير 2011 إلى الآن صفر من المائة، وهذا معناه ضعف، وناتج عن استشارة أهل السوء. الرئيس عبدالناصر كان يقرأ، والسادات كان يتخذ القرار، ثم يجد مبرراته، حسنى مبارك لا كده ولا كده.
قلت هذا الكلام مليون مرة، وقلت إن الدستور لا يصلح إطلاقا، لأن كل السلطات فى الدستور مبرمجة ومخصصة فى يد رئيس الجمهورية وقلت "لابد من تغيير الدستور بأكمله"، أنا ضد مجلس الشورى كليا، أن تكون وزارة لا يتجاوز عدد أعضائها 15 وزيراً. التكوين الوزارى يجب إعادة النظر فيه، لتجميع الأنشطة المتماثلة فى وزارة واحدة، ثم تحديد رواتب الوزراء مقدما، خصوصا بعد أن قال حازم الببلاوى إن راتبه على الورق كان 2200 جنيه، وبعد 40 يوما وجده 40 ألف جنيه، وتفعيل مواد القانون الخاصة بتضارب المصالح. أنا ضد أن يكون هناك وزير من رجال الأعمال، وضد أن يكون رجال الأعمال وزراء، ويجب أن تكون السلطة التنفيذية قادرة ومبنية على الكفاءة وليس المحسوبية أو الواسطة.
■ ما اختصاصات الرئيس فى الدستور الجديد من وجهة نظرك؟ - الرئيس يجب أن يكون محدود السلطات، محدوداً وليس منزوعاً، بمعنى أن يشترك مع السلطة التنفيذية فى وضع السياسات العامة للدولة، ويكون له حق نقد التشريع، لكن رأى الأغلبية للمجلس النيابى، وهو الذى يملك حق إصدار التشريع، لكن فوضى المجالس التى صنعها دستور 71 لا تنفع، رئيس الجمهورية السابق كان يرأس 49 مجلساً أعلى، ويتحكم فى كل شىء.
■ وتشكيل الوزارة؟ - التكوين الوزارى فى نظرى يجب أن يكون بإحدى طريقتين، إما من حزب الأغلبية، أو أن يكلف رئيس الحزب صاحب أكبر عدد أصوات بتشكيل وزارة ائتلافية، إذا لم يكن هناك حزب ذو أغلبية شعبية، وهذا النموذج قريب من النظام الفرنسى.
■ كم من الوقت يمكن أن يستغرقه إعداد الدستور؟ - بالطريقة السليمة والصحيحة لن يستغرق أكثر من شهر، إنما بالطبخ وكل واحد يريد عمل دستور على مزاجه ودستور مفصل على مقاسه، هذا شىء آخر وهذه حالة خطيرة جداً جداً.
■ هل ترى مستقبلا لنسبة الـ 50% "عمال وفلاحين" فى الدستور الجديد؟ - هى غير دستورية على المستوى العالمى، لأنك إذا منحت العمال والفلاحين 50%، واذا أخذت بكوتة المرأة، فما المانع أن تكون هناك كوتة أيضا للأقباط، وهذا يعنى أنك قسمت الشعب إلى طبقات وفئات
وفى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج «ممكن» على قناة CBCفى 11 فبراير 2012 يقول د.حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية السابق، الذى أصدر مؤخراً كتاب «4 شهور فى قفص الحكومة»، رداً على سؤال حول ما جاء فى كتابه بخصوص مفردات راتبه التى كانت نحو 30 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بإعطائه مكافأة حين حضر اجتماع وزارة البترول وأخرى فى اجتماع المعاشات: «كانت الأظرف تحتوى على بضع آلاف من الجنيهات !!! وقد رفضت أخذها وقررت ضمها إلى ميزانية الدولة، لأننى أحصل على راتبى من أجل حضور تلك الاجتماعات، ولابد من تطبيق المبدأ فى أن نجعل المال العام خاضعاً للرقابة».
ونشرت شبكة الإعلام العربية "محيط " فى 28 فبراير 2012 قال ممدوح الولي ، نقيب الصحفيين، أن هناك قيادات صحفية من لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل "لجنة سياسات التخريب" مازالت موجودة علي قمة هرم المؤسسات القومية، وأن هذه الشخصيات كانت باختيار صفوت الشريف المحبوس حاليآ في سجن طرة علي ذمة قضايا فساد، وباختيار أنس الفقي وزير إعلام النظام السابق، المحبوس أيضآ في سجن طرة. وطالب بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة، مبررآ ذلك بأن حوالي 77% من أعضائه بالتعيين، ومن ثم يتحول إلي "مجلس حكومي بحت". وندد الولي، خلال ندوة "دور الإعلام في مساندة أهداف الثورة" والتي عقدتها جمعية "جماعة صناع مصر"، بسياسات الحكومة الأقتصادية والإعلام الأقتصادي الذي يركز علي البورصة، التي لا تفيد المواطن في شيء، بينما يتم إهمال الجانب الإنتاجي الزراعي والصناعي والخدمي الحقيقي في وسائل الإعلام. الدولة تتحدث عن عشوائيات المدن، وتتجاهل عشوائيات الريف.
وفي مصر 519 دورية ما بين يومي وأسبوعي وشهري في كافة محافظات مصر بعضها تصدر داخل الأروقة الحكومية، وفي مصر 35 كلية تخرج خريجي إعلام، وصحيفة الأهرام وحدها بها 18 دورية وأخبار اليوم بها 11 دورية ودار التحرير بها 9 دوريات، العاملين بدار المعارف وروزاليوسف ودار الهلال تأخذ أجورها من الحكومة، ولأبد من حسم هذه الإصدارات الخاسرة، بعض القنوات الفضائية تروج لأعمال وبزنس وفرض رؤية من أجل "المكسب
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 8 مارس 2011 مقال د. إبراهيم البحراوى أستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس، جاء به رئيس مؤسسة الأهرام يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه !!! وهو مبلغ لا يمكن فهمه، فالنظام السابق كان يمكّن أعوانه المختارين لرئاسة المؤسسات من ثروات البلاد، تخصيص عدة سيارات مرسيدس لرئيس الأهرام ولاستخدام أسرته ووضع سبعين مليون جنيه بين يديه كل عام لتوزيعها كما يشاء كهدايا رأس السنة على سائر الأعوان والمحاسيب لا يمثل فقط إهداراً للمال العام، هناك رؤساء تحرير لصحفها ومجلاتها يتقاضون أجوراً شهرية تتجاوز المليون، وهناك موظفون إداريون يحصلون على أجور تقارب هذه المبالغ. هل يعقل هذا الكلام؟ لقد جرت محاولة أخيرة داخل الأهرام لممارسة الضغوط لتخفيض رواتب الرؤساء المليونية فلجأ هؤلاء إلى التحايل، وذلك بإصدار منشور يحدد الراتب الأساسى لرئيس المؤسسة بمبلغ ستة وسبعين ألف جنيه شهرياً خالية من الضرائب، بالإضافة إلى سائر المخصصات التى يمكن أن تصل بإجمالى الراتب إلى المليون، مرة أخرى حدث نفس الشىء بالنسبة لرؤساء التحرير ولكبار الموظفين الإداريين
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 14 مايو 2012 فتحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، ملف إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية، ديونها بلغت 12 مليار جنيه، قال فتحى محمود إبراهيم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، هذه المؤسسات الصحفية تحولت إلى "عزبة" لرؤساء مجالس الإدارات، هذه المؤسسات لا توجد بها إدارات مالية بل تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لا يعمل بها وكانت مجرد "روتين" رغم ما بها من بشاعة وإهدار جسيم. وكشف عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقين إلى خزانة المؤسسات الصحفية بعدما حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات. وأضاف: لدينا كشوف بالأسماء. رؤساء بعض تلك المؤسسات ليست لديهم فكرة عن الجانب المالى و الأقتصادى لأنهم عينوا بالواسطة و"جايين عن طريق حد"، كذلك رؤساء التحرير جاءوا بنفس الفكرة وولاؤهم للنظام بغض النظر عن الكفاءة ومنهم من لم يكتب مقالة واحدة حتى الآن لأنه "ما بيعرفش". ورؤساء مجالس الإدارات "ينفذون اللى فى دماغهم" فقط وإداراتهم فاشلة، وأشار إلى أن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء وهو أمر مثير المدهشة!!!
وقال النائب عمران مجاهد إن المؤسسات القومية تحارب الصحفيين الذين كان لهم دور فى الثورة عملا بمبدأ "التار"، وأضاف: رئيس مجلس إدارة يأخذ على "قلبه" فلوس كثيرة رواتب وإعلانات وحوافز والصحفيون لا يأخذون شيئاً، وإحدى الصحفيات فى مكتب صفوت الشريف تولت رئاسة مطبوعة فى مؤسسة الجمهورية.. قفلتها.. مسكت مطبوعة أخرى توزيعها انخفض من 10 آلاف إلى 300 نسخة.
ونشرت شبكة الإعلام العربية "محيط" فى 26 يونيو 2012 "خسائر ماسبيرو تقترب من 3 مليار .. وتساؤلات عن سر بقاء الفاسدين " ذكرت مجموعة من العاملين بديوان وزارة الثقافة المصرية أن ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفق الجريدة الرسمية الصادرة في 27 مايو 2012 سوف تكون 4.5 مليار جنيه مصري والدخل المتوقع 1.7 مليار جنيه. وجاء في تعليقهم على ذلك أن خسائر ماسبيرو في السنة الحالية ستكون أكتر من 2.7 مليار جنيه مصري.
وكانت الإعلامية سمية الشناوي أن 7% فقط من موظفي ماسبيرو يسيطرون على معظم عائداته ، فيما تتردى أوضاع باقي العاملين بالمؤسسة الضخمة التي تضم نحو 40 ألف موظف. وقالت الإعلامية انتصار الغريب أن هناك أموالا طائلة ترصد للبرامج ويتم العبث بها وتوزيعها بشكل عشوائي للغاية، ولا تذهب الأجور لمستحقيها من المعدين والمقدمين للبرامج وأنهم لا يعلمون أين تذهب باقي العائدات!!! وقال خالد السبكي المحاسب بالقطاع المالي بماسبيرو أنه يجب فورا استبعاد كافة رموز الحزب الوطني من قيادات المبنى ومن ثبت انتماؤهم للجنة السياسات ، وتشكيل لجان مالية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة وكشف إهدار المال العام بقطاعات المبنى مع تقديم المفسدين للجهات القضائية للتحقيق معهم ومعاقبتهم. ! وقد تعرض السبكي للإقصاء على حد وصفه من مبنى ماسبيرو تحت قيادة اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام، وذلك بسبب نشره معلومات حول فساد الجهاز بوسائل الإعلام ، ما تم اعتبارا تشويها لسمعة ماسبيرو وأكد السبكي أيضا أنه عرض أكثر من مرة على شركات إعلانية لتغطية تكلفة برامج التليفزيون المصري إلا إنها رفضت لغياب المصداقية عنها ، ولأنها لازالت أسيرة لوجهة نظر النظام الرسمية إلى حد بعيد.
وفى حديثها مع برنامج كش ملك للإعلامية هبة الأباصيرى على قناة "الحياة الفضائية" فى أغسطس 2011 تقول الفنانة أثار الحكيم رد على سؤال بأعتبارك من أبناء ماسبيرو ما هو رأيك العلاج الأمثل لأزماته الأخيرة ؟ التخلص من قياداته و أستبدالهم بأخرين من الشباب ، تصفية عامليه و تحويلهم لوزارات أخرى و عرض بعض قنواته للبيع . و من غير المعقول أن يكون هناك 43 ألف موظف بالتليفزيون منهم 6 ألاف إعلامى فقط، و حتى لو أفترضنا أن هناك 6 ألاف إداريين و 6 ألاف فنيين فيصبح على الأكثر 20 ألف، أما 43 ألف فهذا عبء و كان صفوت الشريف ( وزير الأعلام الأسبق) يتعمد زيادتهم بالألوف لأستخدامهم كأصوات أنتخابية مضمونة للحزب الوطنى.
فى حديثه مع برنامج "بلدنا بالمصرى " للأعلامية ريم ماجد على قناة ONtv فى 4 ديسمبر 2011 قال المهندس حسب الله الكفراوى ( وزير الأسكان الأسبق) الثورة المصرية بأنها آية من آيات الله الكبرى لأن الفساد استمر لأكثر من 20 عاما، بل وفجر، ولم يستطع أحد أن يتصدى له، عنصر الأمن كان وما زال هو العنصر الأهم في هذه الفترة، الحد الأدنى و الحد الأقصى للأجور قرار يؤخذ فى ساعة و يطبق باليوم التالى مش بقالنا 10 أشهر ، معروف المعدلات العالمية و لن نخترع ، الحد الأدنى يجب أن يكفى مستوى معيشة كريم للأدميين لا يلتقطون طعامهم من الزبالة، و الحد الأقصى ليس عملية نهب .. يكفى حياة مطمئنة مريحة ، أنما التفاوت الرهيب هناك من يأخذ مليون .. أثنان مليون جنيه بالشهر و من ناحية أخرى من يأخذ 300 جنيه بالشهر .. ياللهول، و كنت أتمنى أن يأخذ المجلس العسكرى القرار و يقول سيطبق غدا بدءا من وزارة الدفاع.
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 12 و 13 أكتوبر 2010 تحت عنوان "بلدنا حديث فى اقتصاد السوق فكيف ظهر كل هؤلاء المليارديرات؟" حوار مع الخبير الأقتصادى د. حازم الببلاوى ( مستشار صندوق النقد العربى بأبوظبى ، وزير المالية من يوليو ـ نوفمبر 2011 ) " ترشيد نفقات الحكومة " حل يقدمه د.حازم الببلاوى لمواجهة الحاجة إلى الأموال اللازمة لمتطلبات الأنفاق فى الدولة، بدلا من زيادة الضرائب، فهو يرى أن النفقات كثيرة و طرق الألتفاف فيها لا حصر لها، و التبذير الحكومى لا حد له و لا رقابة عليه، و يتهم الحكومة بأنها غير صادقة تماما فيما تعرضه فى الموازنة كل عام، فهى تظهر ما تريد إظهاره و تخفى ما لا يروق لها، و ذلك بمعاونة الشطار بوصفهم قادرين على تستيف الأوراق و على رأسهم د.يوسف بطرس غالى ( وزير المالية منذ يوليو 2004 ـ فبراير 2011) الذى فعل ما لم يستطع أن يفعله جميع وزراء المالية السابقين، و هو نقل تبعية أموال التأمينات و المعاشات لوزارته و أستثمارها فى البورصة.
هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية الحالية أزمة غلاء أسعار أم تدنٍ وفوضى فى توزيع الأجور فى مصر؟
- الاثنان معا.. فالناس تعانى من غلاء شديد دون رقابة على الأسعار، إلى جانب فوضى عارمة فى الأجور.. هناك أجور لبعض الفئات لا تكفى لتوفير الحد الأدنى للحياة، بينما تحصل فئات أخرى على أجور تفوق ما تحصل عليه مثيلتها فى الدول الغنية.. الغريب أنك لا تعرفين ماهو الراتب بالضبط.. فهناك ما يسمى بالبدلات والحوافز والمكافآت.. تحت هذه المسميات اختفى الأجر الأساسى، وما يحصل عليه بعض الموظفين المميزين من دخل أساسى يمثل الخمس أو السدس أو السبع والباقى أشياء هلامية.. وللأشياء الهلامية هذه خطورتها، لأنها لا تجعل هناك مساواة.. تجدين اثنين على درجة وكيل وزارة، يحصل أولهما على راتب أعلى من راتب الثانى بعشرة أضعاف.. أو اثنين من مديرى البنوك الفارق بين ما يحصل عليه الأول وما يحصل عليه الثانى واسع، وتحت مسميات كثيرة.. مكافآت وعلاوات.. أو هذا معين وذاك متعاقد بعقد خاص.. هناك فوضى عارمة فى الأجور يجب أن تحل.
وكيف نقلل العجز؟
- عن طريق تخفيض النفقات، العجز عبارة عن نسبة وتناسب بين موارد الدولة المتمثلة فى الضرائب، وقناة السويس، والبترول، والمصروفات المتمثلة فى رواتب الموظفين، والطرق، وميزانية الصرف الصحى ومياه الشرب، إلخ.. والملاحظ أن الحكومة كلما واجهت مأزقاً ما حاولت زيادة الإيرادات، بأن ترفع الضرائب وتخفض الدعم، وهكذا، لكن هناك المسكوت عنه وهو تخفيض النفقات، فالنفقات فى مصر فيها الكثير من ، فى مقدمتها فوضى الأجور كما قلت، ومثال على ذلك ما يظهر جليا فى وزارة التربية والتعليم، فوزارة التعليم معنية بالمعلم فى الأساس، لكن أريدك أن تجرى إحصائية لمعرفة عدد المعلمين ونسبتهم إلى عدد العاملين فى الوزارة وديوانها. فكل معلم كبر بعض الشىء يرقى إلى درجة مدير، يترك الفصل ويذهب إلى الديوان، ونحن فى حاجة لشخص يضع المناهج وليس مائة، فهناك عدد ضخم من المدرسين الذين من المفترض أن يعملوا كمعلمين لأبنائنا جالسون فى المكاتب، لأن المكاتب فيها بدل لجان، وبدل سفر، وفيها مزايا كثيرة، وليس وجع دماغ ووقفة فى الفصل ومسك الطباشير، كذلك وزارة التربية والتعليم لديها ميزانية لنشر الثقافة، معلوماتى عبر الناشر الذى أتعامل معه أنهم يبددون هذه الميزانية فى مطبوعات لا قيمة لها، وقياساً على ذلك فى كل مؤسسة نجد فارقاً كبيراً بين نسبة عدد الفنيين ومن يقومون بالخدمات الإدارية، لذا أرى أن الجهاز الوظيفى فى مصر يحتاج إلى إعادة نظر، عموما الترشيد فى الإنفاق لا حدود له فى مصر إذا أردنا ذلك، لكن الحكومة تسلك الطريق الأسهل لتوفير احتياجاتها من الأموال وهو فرض الضرائب وليس ترشيد النفقات.
مصر تستورد سجائر و خمور و مزة و أكل قطط و كلاب ب 4 مليار دولار سنويا
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 8 يناير 2012 قائمة شاملة بأسماء السلع الاستفزازية، بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إعدادها، بالتعاون مع وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد هذه السلع، وإيقاف استنزاف العملة الأجنبية. وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن أن السلع الاستفزازية لا تتعدى نحو 10 أصناف، من إجمالى السلع المستوردة، بنسبة لا تتعدى 5% ، من بين تلك الأصناف أطعمة القطط والكلاب والخس الكورى واللبان والبونبون والخمور والسجائر ولحوم الخنازير، والحكومة تفرض جمارك وضريبة مبيعات على تلك السلع تتراوح بين 50 و 300% للحد من استيرادها. وأضاف حمدى النجارى، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: «قائمة السلع الاستفزازية تتضمن ورق العنب ولحم الطاووس وأسماك الكافيار الأحمر والجمبرى الجامبو والاستاكوزا، وتصل قيمة الواردات من السلع الترفيهية، طبقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا !!!!..
ونشرت الجزيرة نت فى 27 مايو 2011 تصريح د.محمود منصور أستاذ الأقتصاد فى جامعة الأزهر أن هناك إمكانية لتقليص نحو 40 مليار جنيه (حوالى 7 مليار دولار) من بند الأجور و المكافأت للمستشارين بالوزارات و باقى الجهاز الحكومى و ميزانية رئاسة الجمهورية.
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 25 يوليو 2011 الحكومة تدرس حالياً خططاً لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، تتضمن تقليل عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، ترشيداً للنفقات.وأكد المصدر أن الحكومة تهدف من وراء تقليص عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج إلى تقليل النفقات، مصر تعد أكبر دول العالم فى عدد بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، وتفوق الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بوجود حوالى 170 سفارة مصرية، مقارنة بالولايات المتحدة التى لا يزيد عدد سفاراتها على 90، ووصف المسؤول هذه الخطوة "بأنها تأخرت كثيراً"، موضحا أن تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يوفر عدة مليارات من الجنيهات على الموازنة العامة للدولة سنويا، تقليل النفقات فى ظل عجز الموازنة الذى يصل إلى حوالى 135 مليار جنيه ( حوالى 23 مليار دولار) خلال العام المالى خلال العام المالى 2011 ـ 2012
وقال إنه تجرى دراسة عدد من البدائل، منها إلغاء بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية فى الدول التى لا تربطها بمصر علاقات اقتصادية وسياسية قوية والاكتفاء بمكاتب تمثيل، ودمج بعض السفارات المصرية فى سفارة واحدة مركزية لعدد من الدول المتجمعة، مثل دول أمريكا الجنوبية وبعض دول آسيا. ، قال مصدر دبلوماسى مسؤول بوزارة الخارجية إن عدداً من المسؤولين فى الوزارة رفضوا تخفيض عدد البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج ( طبعا كل واحد يريد قطعة من الكعكة ) خاصة فى الدول الأفريقية التى تسعى مصر بعد ثورة 25 يناير إلى تفعيل وتوطيد العلاقات معها، وأضاف: «نحن فى حاجة إلى تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية المصرية فى أفريقيا وليس إغلاقها».
ونشرت الجزيرة نت فى 20 فبراير 2011 عن ثورة داخلية في وزارة الخارجية وشكا الكثير من المستشارين الذين يشغلون منصب السكرتير الأول من الشباب مما وصفوه بمثلث الرفاهية لأصحاب الحظوة الذين ينعمون بالعمل في الدول المتقدمة، في حين أن بعض المشتكين "لم ير أوروبا ولا مرة في حياته". ولم يخف الدبلوماسيون الشباب نقمتهم على ما اعتبروه "عدم المساواة بين العاملين بالوزارة، سواء في السفر للخارج أو حتى داخل الديوان.. وتمتع المحظوظين واستئثارهم بالعواصم الراقية" سواء في أوروبا أو أميركا أو كندا، وبعض هؤلاء "المحظوظين" لم يعمل على الإطلاق في دولة عربية أو أفريقية، امتدت الشكوى إلى الوضع داخل ديوان الوزارة، وعن تباين شديد بين الإدارات في البدلات والمكافآت، وحصول البعض على مكافآت تتراوح بين 15 ألف جنيه وأربعين ألف جنيه، وكذلك الاستئثار بالمشاركة في المؤتمرات الداخلية، تراكم الفساد داخل الوزارة من جانب شخصيات معروفة منها من بلغ سن ما بعد التقاعد بسنوات كثيرة ، لكنه ما زال قابضا على منصبه، ويتمتع بمميزات كبيرة.
وزارة الخارجية التي هي بمثابة كنز لمن يعملون بها حيث السفر والإقامة في بلدان العالم والحصول علي رواتب فلكية"دولارية" من مقدرات الأمة المصرية ليعَاملون أبناء شعبهم بفتوروجفاء وكم من مآسي سيقت في أحاديث وشكاوي جراء نأي السفارات المصرية عن هموم ومشاكل المصريين في الخارج ليضحي المصريون في حاجة ماسة لسفارات"ذات فاعلية" لهم في كل دول العالم عوضا عن "فنادق" الدبلوماسيين المغلقة علي من فيها.....كان مثيرا في العهد البائد أن تكون السفارات المصرية في عواصم بعينها موضع حظوة للمرضي عنهم ليكونوا في خدمة من أرسلوهم عند القدوم للشراء أو التنزه أو العلاج!
وفى حواره مع جريدة المصرى اليوم فى 14 أكتوبر 2010 يقول الخبير الأقتصادى د. حازم الببلاوى ، وزير المالية السابق، نرى وزارة الخارجية تملك أراضى فى الساحل الشمالى تبنى عليها شاليهات للدبلوماسيين، وكذلك وزارات كثيرة، حيث قسمت أراضى الدولة على الهيئات والوزارات، مما نتج عنه الاستخدام السياسى للأرض.. أى أن كل وزارة تقوى ناسها على حساب باقى الوزارات.. البوليس يريد أن يعطى مزايا للضباط بدلاً من زيادة المرتبات فيقوم بمنح الضباط أراضى.. وزارة الخارجية تريد أن تقوى موظفيها فتبنى على حسابها شاليهات وشققا بادعاء أن عندها إيرادات خاصة تمكنها من ذلك، وهى قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يدفعها الأجانب فى القنصليات فى الخارج، علما بأن السائح لا يدفع رسوم الحصول على التأشيرة لأنه يحب وزارة الخارجية، وإنما يريد زيارة الأهرامات والآثار.. فى حين تجمع وزارة الخارجية الرسوم وتعمل بها مشروعات للسفراء مثل قرية الدبلوماسيين وغيرها، وهذا خلط بين العام والخاص.
قصور وفيلات الساحل الشمالى كلها، إن لم يكن 100% منها فـ 90% منها لن تخضع للضريبة العقارية.. فأنا مثلا أسكن فى الساحل الشمالى، ومعى عقد من هيئة المجتمعات العمرانية، ولم يتم نقل الملكية لى، لأنى لم أقم بعد بالتسجيل، إذن وفقاً لنص القانون الحالى كثير من سكان المنتجعات لن يخضعوا للقانون، المفاجأة أن أرض غير مسجلة، فالشركة التى اشترت الأرض غير مسجلة والمساكن التى أخذت لم تسجل وهكذا دواليك.. وحتى يكون الأمر سليما كان يجب أن تكون الخطوة الأولى هى تسجيل العقار بغض النظر عن المالك أى أن يسجل باسم الشارى حتى لو سكن العقار محمد أو رضا أو عائشة، منذ 50 عاما عندما كنت تلميذاً، وأنا أسمع أن الحكومة سوف تنفذ نظام السجل العقارى، وإلى الآن لم يحدث.
الرئيس أنور السادات يتوسط وزير الحربية أحمد إسماعيل و الفريق سعد الدين الشاذلى
فى كتابه "مذكرات حرب أكتوبر" يقول الفريق سعد الدين الشاذلى ( رئيس أركان القوات المسلحة المصرية و الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر 1973 ) أنى أومن بضرورة تكافؤ الفرص و أن الحصول على وظيفة أو الترقى إلى درجة أعلى يجب أن يخضع لكفاءة و قدرات الفرد دون أن يكون للوساطة و القرابة أعتبار فى ذلك . و تطبيقا لهذا المبدأ فأنه لم يحدث مطلقا أننى قمت بدفع أحد أفراد عائلتى إلى أى منصب أو أية ترقية ، وهو ما يعتبر أمرا غريبا فى مصر حيث الوساطة و القرابة هما من الأمور المعترف بهما فى التعامل بين الأفراد على الرغم من كل ما يقال خلاف ذلك ، و لتغطية مثل هذة الأفعال فأن الأشخاص ذوى السيطرة و القوة يتبادلون الخدمات فيما بينهم فيقوم كل منهم بتأدية الخدمات والوساطات لعائلة الأخر و بذلك ينكر الجميع أن أيا منهم قد أدى خدمة لأحد أقربائه بطريق مباشر، و تأييدا لذلك فأنه يندر أن تجد أحدا من أبناء هذه الفئة المحظوظة لا يشغل منصبا ممتازا.
بعد تعيينى رئيسا للأركان رفضت الكثير من الوساطات مما أثار ضدى بعضا من الشخصيات القوية و كان من بين الحالات التى رفضتها ابن إسماعيل فهمى الذى كان وقتئذ وزيرا للسياحة ( عين بعد ذلك وزيرا للخارجية من نوفمبر 1973 ـ نوفمبر 1978 ) . لقد كان ابن إسماعيل فهمى جنديا فى القوات المسلحة، و فى أحد الأيام عرضت على مذكرة من هيئة التنظيم و الأدارة تقترح أنهاء خدمة الجندى المذكور حيث أنه مطلوب للعمل فى هيئة المخابرات العامة فرفضت ، فقيل لى أنه ابن إسماعيل فهمى فقلت لهم حتى لو كان ابن السادات فأنى لن أخالف القانون، و بعد يومين كلمنى اللواء أحمد زكى وكيل وزارة السياحة وهو زميل قديم فى موضوع ابن إسماعيل فهمى فرفضت. وقد علمت فيما بعد أن مذكرة أخرى بالموضوع عرضت على أحمد إسماعيل وزير الحربية مباشرة دون أن تمر على، الذى كان يعلم بالقصة من أولها إلى أخرها، و صدق على أنهاء خدمة ابن الوزير إسماعيل فهمى بحجة أن بقاءه فى الخدمة وعدم نقله إلى المخابرات العامة سوف يؤثر على المجهود الحربى للدولة ، و بعد فترة وجيزة من نقل ابن إسماعيل فهمى إلى المخابرات العامة قامت المخابرات العامة بأنهاء خدمته بها، و تمكن والده من أن يجد له وظيفة فى نيويورك أكثر راحة و أوفر مالا! و هكذا بينما كان أبناء مصر يقتحمون قناة السويس فى أكتوبر 73 و يموتون و هم يهتفون " الله أكبر" كان ابن إسماعيل فهمى و غيره من أبناء الطبقة المحظية فى مصر يتسكعون فى شوارع نيويورك و غيرها من المدن الأمريكية و الأوروبية، لم يكن أحمد إسماعيل ليقدم هذة الخدمة إلى إسماعيل فهمى دون مقابل. لقد كانت صفقة مشتركة كانت نتيجتها أن عين ابن أحمد إسماعيل إيضا ضمن وفد مصر فى الأمم المتحدة فى نيويورك.
في الصعيد يعيش 70 بالمائة من فقراء مصر و ثُلث أطفال مصر يعانون من سوء التغذية
ونشرت شبكة الإعلام العربية "محيط " فى 1 مارس 2011 خلال كلمته أمام الندوة التي عقدها مركز تاريخ الأهرام وصف د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، مجلس الشورى ليس له داع لأن مصر دولة بسيطة وليست مركبة، وبالتالى ليست بحاجة إلى مجلسين ، ووجوده يعد إهدارا للمال العام ولا يقدم شيئاً ذا قيمة، بأنه " ليس له طعم أو رائحة " وبالرغم من أن ربنا أحرقه إلا أنهم جددوه بالملايين وكان أجدى صرف تلك الملايين فى بناء مساكن لسكان العشوائيات الذين يعيشون ظروفا غير إنسانية. وأكد أن الدستور المصري واهن ومسرطن ولا يمكن تعديله بل لابد من تغييره بأكمله لأن مواده متعارضة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أنه من الأصلح لمصر الأخذ بمبادئ النموذج البرلماني الذي يحدد صلاحيات الرئيس ولاتكون مطلقة كما هو الحال في الدستور الحالي وأن النظام "الرئاسي" لا يصلح.
ونشرت صحيفة المصرى اليوم فى 3 إبريل 2011 حوار مع د.محمد البرادعى ، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول فيه أن الأحتفاظ بمجلس الشورى رغم أن الجميع أقرّ بأنه غير ذى جدوى ويُنفق عليه 400 مليون جنيه سنوياً ( حوالى 70 مليون دولار ) ، يثير العديد من التساؤلات.
فى حديثه مع برنامج 360 درجة للأعلامية هبة الأباصيرى على قناة "الحياة الفضائية" فى 17 إبريل 2011 قال د.مصطفى الفقى ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، أطالب بألغاء مجلس الشورى لأنه مكلمة .. كنت رئيس لجنة فيه و أقول أنه لا دور له.
وفى حواره مع جريدة المصرى اليوم فى 13 يناير 2012 يقول د.جلال أمين ، أستاذ الأقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أؤيد إلغاء انتخابات مجلس الشورى لأنه عديم الفائدة وكلنا نعرف أن السادات أنشأه لوضع بعض المقربين والمحظوظين فيه وحتى تزداد حالة الدردشة التى ليست منها فائدة، النخب السياسية من المؤكد أنهم أخطأوا ولكننى أجد لهم أعذارا، فهم محرومون منذ 60 عاما من أى نشاط سياسى ، كذلك بعض الأشخاص المناضلين يصيبهم التعب بمرور الوقت، فهناك من كانوا شرفاء جدا، ومع الوقت شعروا بأنه لا نهاية للنضال، فقرروا عمل قرشين للأولاد، وهناك من قاموا بأدوار الشرفاء وهم ليسوا كذلك على الإطلاق، وآخرون كانوا دائما شرفاء وأمضوا عمرهم كذلك ولم يستطيعوا التحمل فانسحبوا من الحياة إما بالأختفاء أو الأكتئاب أو الوفاة. أنا لم أفقد الأمل، فالإنسان فى النهاية هو الأقوى وقضية سميرة إبراهيم الفتاه الصعيدية التى وقف والدها مساندا لها، أظهرت أن مصر تغيرت رغم كل المصاعب التى مرت بها خلال الأربعين عاما الماضية، وأنا متفائل بالجيل الجديد الذى يبعث على الأمل، والطبقة الوسطى تغيرت وانفتحت على العالم وتخلت عن سلبيتها.
ونشرت صحيفة المصرى اليوم فى 31 يناير 2012 تراجعت أعداد الناخبين فى اليوم الثانى للجولة الأولى لانتخابات مجلس الشورى، وبدت لجان كثيرة خالية تماماً، وواكب مقاطعة الشعب للتصويت إعلان المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أن تكلفة إجراء الانتخابات تبلغ نحو مليار جنيه، بواقع 500 مليون لكل مرحلة !!!
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 12 فبراير 2012 مقال د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، يقول فيه هناك حرصاً شديداً على الأحتفاظ ببنية النظام القديم كما هى، بدليل خوض أول أنتخابات برلمانية بعد الثورة فى ظل مجلس شورى لا وظيفة له سوى تبديد المال العام وإتاحة وظائف سياسية وحصانات قضائية لمكافأة كل من هم على أستعداد لتأدية خدمات للنظام، والأحتفاظ بنصف المقاعد للعمال والفلاحين كى يظل البرلمان ضعيفاً وعاجزاً. أنتهى.
لم نسمع يوما ما أن محكمة فى دول الأتحاد الأوروبى أو أمريكا أو اليابان أو كندا و أستراليا، أو في أي دولة ديمقراطية متحضرة أصدرت حكما بحل برلمان تلك الدولة مثل الكونجرس الأمريكي بمجلسيه "الشيوخ ،والنواب "أو الجمعية الوطنية الفرنسية ،أو حتي كنيست العدو الإسرائيلي ، لكن عندنا في مصر قامت محكمة عين كوادرها الرئيس المخلوع حسني مبارك استنادا لقانون لايكفل استقلالا حقيقيا للقضاء عن السلطة التنفيذية ، إلا وهي المحكمة الدستورية بحل أول برلمان منتخب لثورة مصر، حلت المحكمة البرلمان عبر حكم وصف بالسياسي ،ولم تراع هيئة المحكمة ان انتخاب هذا البرلمان تم إنفاق ما يقارب المليارين من الجنيهات على تلك الانتخابات؟ ،وتلك الأموال من إقتصاد شعب خرج من الثورة منهكاً وفي أمس الحاجة الي كل جنيه ، مع العلم ان ولادة برلمان الثورة الذي تم حله كانت عسيرة للغاية ،وهذا الحكم هو بمثابة نوع من عدم الشعور بالمسئولية و الأستخفاف بالشعب، وهو حكم مُسيس أصدرته محكمة طالب الثوار مرارا بتطهيرها. و هنا يجب الرجوع عن قرار حل مجلس الشعب على الأقل توفيرا للنفقات و أعطاؤه الفرصة كاملة سيما أن فترة بقائه محدودة بعدد قليل من السنوات.
ونشرت جريدة المصرى اليوم فى 3 يوليو 2012 ذكرت مصادر مقربة من د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن الحكومة الجديدة المقرر تقليص عدد وزاراتها إلى 28 بدلاً من 32، بينما فى ألمانيا حوالى 82 مليون نسمة لا يتجاوز عدد الوزراء 14 وزيرا بالأضافة لمنصب المستشار الألمانى، و هذا توفيرا للنفقات و ليتنا نفعل كألمانيا ( الوزارات الألمانية على سبيل الحصر هى : الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، الأقتصاد و التكنولوجيا، الشئون الأجتماعية و العمل، الزراعة، الدفاع، الصحة، المعاشات، النقل و البنية التحتية، البيئة، التعليم و البحث العلمى، التعاون الدولى.
تقليل عدد الوزارات مثل ألمانيا، إلغاء مجلس الأنس ــ وهو التسمية التى درج على تلقيب مجلس الشورى به - ، أقرار حد أدنى و حد أقصى للأجور بنسبة 1 : 10 مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية و بالزيادة فى الأسعار، و أخضاع البنك العربى الأفريقى الدولى لرقابة البنك المركزى، و منع أستيراد السلع الترفيهية، إعادة هيكلة وزارة الخارجية، تتضمن تقليل عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج على الأقل إلى النصف ، و الأستغناء عن طابور المستشارين بالحكومة المصرية، فى أغلب الدول المتقدمة بالأتحاد الأوروبى و أمريكا لا تتلقى الصحافة و محطات التلفزة دعما ماليا من الحكومة و أنما تقوم بتمويل نفسها ذاتيا عن طريق الأعلانات و المستثمرين و من يفشل يتم أغلاقه، و هذا ماينبغى تماما عمله فى مصر، فيجب أعادة هيكلة التليفزيون المصرى و الصحف القومية و تقليل عدد العاملين بها و مراجعة المرتبات الكبيرة على أن تدار بأسلوب أقتصادى و تتوقف الدولة عن تقديم الدعم المالى لها فأن لم تنجح فلتغلق أبوابها، و الأبقاء على مجلس الشعب الذى تم حله توفيرا للنفقات. على الحكومة المصرية أعطاء أشارات واضحة لأستعادة ثقة المصريين بالداخل و الخارج ليس فقط بترشيد النفقات ، وإنما إيضا تحقيق العدالة الأجتماعية كى يبذل الجميع الغالى و النفيس فى سبيل تعمير و نهضة مصر.
حكمة للتأمل : مثل انجليزى
لابد لأطول الأيام من نهاية The longest day must have an end
موضوعات ذات الصلة
آثار الحكيم تكشف سر جديد عن صفوت الشريف
برنامج صباحك يامصر د. صلاح جودة العدالة الأجتماعية ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور
