بحيرة مريوط بين دوامات التلوث ومؤامرات التجفيف ............................................................... بقلم محمد أبوالعينين‏ ........................ كشف تقرير رسمى حديث صادر فى عام 2009 عن وزارة البيئة، عن اقتطاع 870 فداناً من بحيرة مريوط بأمر مباشر من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لإنشاء مشروعات مختلفة، منها 500 فدان لإنشاء مدينة رياضية، و200 فدان للقطاع السابع من الطريق الدولى الساحلى، و310 فداناً للحديقة الدولية، و40 فداناً لتوسعات مشروع الصرف الصحى بالإسكندرية.   أستمرار تجفيف بحيرة مريوط    وأن أعمال الردم والاقتطاع مستمرة فى البحيرة منذ عام 1968 من قبل المؤسسات الحكومية وعدد من الشركات الواقعة على حدود البحيرة، مؤكداً أن مساحة البحيرة الفعلية 50 ألف فدان، وتعرضت للتقلص حتى وصلت إلى ١٧ ألفاً فقط، وذلك بعد اقتطاع ٣٣ ألفاً منها. وأشار إلى أن عمليات الاقتطاع تمت بالمخالفة للقانون ١٢٤ لعام ١٩٨٣ خاصة المادة ٢٠ منه التى تنص على عدم جواز ردم أى جزء من بحيرة إلا بعد تقرير بعدم صلاحيتها للإنتاج السمكى بمعرفة لجنة من وزارتى الزراعة والرى، والتخطيط العمرانى ومعهد علوم البحار والمصايد وهيئة الثروة السمكية. وكشف التقرير عن صرف ١٢ مليون متر مكعب يومياً من مخلفات الصرف الصحى والصناعى على البحيرة بنسبة ٦٠٪ صرف زراعى من مصرف العموم و٢٢٪ من ترعة النوبارية و١٠٪ صرف صناعى غير معالج و٣٪ فقط صرف معالج. وذكر أن هناك نقصاً حاداً فى تركيز الأكسجين الذائب فى الحوض الرئيسى بسبب الزيادة الكبيرة فى المخلفات العضوية التى تم إلقاؤها فيها، مما أدى إلى تصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين ذى الرائحة الكريهة. وحذر التقرير من زيادة كثافة نمو النباتات المائية كالبوص، التى تؤدى مستقبلاً إلى اختفاء الجسم المائى للبحيرة وتحويلها تدريجياً إلى أرض يابسة قدرها التقرير بـ١٠ أعوام، مؤكداً تراجع الإنتاج السمكى فى «مريوط» إلى ٥٠٠٠ طن فى العام بعد أن كان ٦٥٠٠ عام ٢٠٠٠ بسبب هلاك سلالات فى المياه وهروب أخرى بسبب زيادة التلوث بها. وأكد التقرير أن هناك ٩ مواقع بحرية من إجمالى ١٣ موقعاً تعانى تلوثاً بكتيرياً فى الإسكندرية، أكثرها فى المكس وشرق أبوقير والميناء الغربى والدخيلة، حيث بلغ متوسط البكتيريا بها ١٣٩٠ مرة ضعف المسموح به فى المكس و٥١ مرة ضعف المسموح به فى أبوقير والميناء الغربى، فى حين كانت شواطئ سيدى جابر والشاطبى والميناء الشرقى والأنفوشى ملوثة نسبياً بسبب زيادة الهائمات النباتية. وأشار إلى أن ٧ منشآت صناعية تصرف بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مصرف خليج أبوقير، وهى الشركة العامة للورق «راكتا» وشركة الورق الأهلية وأبوقير للأسمدة وأجروكيم للكيماويات الزراعية وشركة كيمكس للمبيدات وقها للأغذية والنصر للتجفيف، مما سبب تلوثاً بالشاطئ.   06/11/2014 مصرنا ©
	.....................................................................................