عن التوافق   التوافق   بقلم: أيمن هيبة ................. سبقني الكثيرون بالحديث عن الجمعية التأسيسية و العوار الذي أصاب تشكيلها و لكني لن أتحدث اليوم عنها من ناحية تمثيلها لكافة الأحزاب و القوي السياسية و المجتمعية من عدمة كما ذهب البعض لأنني أنها ضمت ممثلين عن معظم التيارات و الهيئات و لكني أتحدث اليوم عن ملائمة التشكيل كما تم لمبدأ التوافق كما تدعي الأكثرية. ....فقد شاب هذا التوافق الكثير مثل :- أولا :- التوافق يقتضي أن تكون الأوزان النسبية للأحزاب و القوي السياسية و المجتمعية متساوية تماما و تتساوي أعداد كل تيار و فصيل و هو ما لم يحدث فقد حرص حزبي الحرية و العدالة و النور علي الإحتفاظ بالأكثرية داخل الجمعية التأسيسية. أحدهما مدفوعا بالشك و الريبttة الذي يشعر بهما تجاة القوي المدنية و الآخر لتشددة و رغبتة بفرض رؤيتة علي الوطن. ثانيا :-التوافق كان يقتضي ضم أساتذة القانون الدستوري الذين تذخر بهم مصر و أستعانت بهم الأمم في إنشاء دساتيرها في كل العصور لتلك الجمعية. فلقد أصيب مجتمع القانون بصدمة بخلو قائمة الأعضاء من فقهاء دستوريين مثل د. ثروت بدوي ، د. إبراهيم درويش ، د. يحيي الجمل ،دf. أحمد كمال أبو المجد ، د. محمد نور فرحات ، د. جابر نصار ، المستشار عبد العزيز هيبة و المستشار زكريا عبد العزيز و غيرهم و ذلك لأنهم ليسوا من أهل الثقة. لقد إستطاع المحافظون داخل الكتلتين إستبعاد كل من كتب يوما أو تحدث منتقدا أو ناقدا لهذا التيار أو ذاك و هو مبدأ إقصائي كنا نرجو البعد عنة في العهد الجديد. ثالثا :- إمعانا في السيطرة علي مجريات الأمور داخل الجمعية تم وضع قائمة الأعضاء الإحتياطيين من أهل الثقة للكتلتين تحسبا لإنسحاب عضوا أو أعضاء من المعارضة من التشكيل فيحل محلة عضو موثوق في ولائة و هو ما يدحض أي إدعاء تصرح بة الأكثرية عن تبنيها لمبدأ التوافق في إخختيار و تشكيل الجمعية التأسيسية و لم يخطر علي بال هؤلاء أن التراجع و الإنسحاب من التشكيل سيكون بهذة الغزارة و السرعه. رابعا:- ندرك تماما أن هناك مواقف فرضها الحلف الإستراتيجي الجديد بين الحرية و العدالة و النور و أن حاجة الإخوان لهذا التحالف في المرحلة المقبلة أدي بة للإستجابة لمطالب النور المتشددة نوعا ما لكن كذلك هاجس الشك و الريبة لدي الحرية و العدالة تجاة القوي المدنية و كذلك فكرة فقدان المكاسب السريعة التي حصلوا عليها أثر كثيرا في تشكيل الجمعية علي هذا النحو وهو ما بدا واضحا من ثنايا تصريحات الإصلاحيين داخل الحرية و العدالة. من البديهي أن ندرك أن الصراع المستعر حاليا علي الساحة السياسية بين القوي الفاعلة ليس إلا قمة جبل الثلج و ظاهرة هو الإعتراض علي حكومة الدكتور الجنزوري و كلنا يعلم أنة ما جائت تلك الحكومة و أستمرت إلا بدعم و تأييد و مباركة الحرية والعدالة والنور أما الحقيقة فهي صراع علي شكل الدولة القادم أهي برلمانية كما يريدها و يتمناها و يحلم بها البعض أم رئاسية و بأي صلاحيات و هذا بالتحديد ما سيحسم ملف الرئاسة. و المطلوب الآن من قوي الأكثرية و خاصة الحرية و العدالة - بل قل إن شئت الإخوان- أن تدرك أن الموائمة السياسية تقتضي بعض التنازلات و أن الحفاظ علي المكتسبات الحالية أولي من السعي وراء أوهام قد تطيح بما تحقق فأفيقوا و أعملوا لصالح مصر و ليس لصالح الجماعة و انتبهوا قبل أن نقول " فلم يستبينوا النصح إلا ضحي الغد" aymanhaiba@gmail.com   06/11/2014 مصرنا ©