«سليمان» ظل تحت حماية مبارك وأسرته
 |
المقدم معتصم فتحى ضابط الرقابة الإدارية المستقيل لـ«المصري اليوم»: «سليمان» ظل تحت حماية مبارك وأسرته وعمر سليمان وزكريا عزمى وكل من ذاق خير وزارة الإسكان
تصوير- محمد الشامى |
حوار محمود مسلم ٢٧/ ٣/ ٢٠١١
المقدم معتصم فتحى فى حواره مع «المصرى اليوم»
سيظل إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، إحدى أبرز ظواهر عصر مبارك.. فالرجل الذى ظل فى الوزارة ١٣ عاماً، حظى بجدل لم يسبقه إليه وزير آخر حتى بعد خروجه من الحكومة، ونال أكبر كم من الانتقادات، بل البلاغات حول تجاوزاته.. لذا فالحوار مع معتصم فتحى، ضابط الرقابة الإدارية المستقيل، مؤخراً، يكتسب أهمية خاصة، لأن الأخير هو المسؤول عن إعداد تقارير التحريات عن «سليمان».. وفى طريقه لذلك اكتشف تجاوزات مسؤولين ورجال أعمال آخرين.
معتصم فتحى يتحدث للمرة الأولى رغم أنه شارك فى قضايا مهمة خلال عمله، منها: رشوة قضاة مجلس الدولة مع رجل الأعمال فريد خميس وشركة حسن علام والمبيدات المسرطنة وتاجر الآثار المحبوس طارق السويسى، لكن تظل قضية «إبراهيم سليمان» أخطر وأهم أعماله، ليس بسبب كم التجاوزات التى اكتشفها، ولكن بسبب ما أحيط بها، ما أدى فى النهاية إلى تقديم استقالته من هيئة الرقابة الإدارية وتقديم بلاغات للنائب العام ضد عدد من المسؤولين البارزين.
وإلى نص الحوار..
■ فى البداية، ما الذى جعلك تتقدم ببلاغ ضد الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق؟
- ما جعلنى أتقدم بالبلاغ أننى عملت لفترة طويلة فى هيئة الرقابة الإدارية فى القسم الخاص بالهيئة، وربنا أكرمنى بكشف ستره فى العديد من القضايا، ومنها قضية شركة حسن علام، التى كان بها ١٨ متهما اعترفوا بأنهم كانوا يحصلون على مبالغ من مقاولين فى شركة حسن علام، ويعطونها لمدير مكتبه.
إبراهيم سليمان نفسه كان يشيّد بها ٣ قصور للرئاسة فى شرم الشيخ، حتى إن سوزان مبارك رفضت الرخام الذى كان مستوردا من إيطاليا، ورفضت الأثاث ٣ مرات فغيّره على حساب المقاولين الذين اعترفوا بحدوث ذلك.
القضية الثانية ضد رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربى للاستشارات والتصميمات الهندسية، ومسندة لتلك الشركة أعمال وزارة الداخلية والعدل، حيث اعترف ١٨ وكيل وزارة بأن الوزير كان يرسى على عدد من الشركات أعمالاً تابعة لوزارة الإسكان فى الموازنة العامة للدولة، ويشترط عليها أن يكون ضياء المنيرى، شقيق زوجته، استشاريا لتلك المشروعات قبل إرساء تلك المشروعات على تلك الشركات، ومنها عامة، والتى اعترف رؤساؤها خلال التحقيقات بأنهم أجبروا على التعامل مع مكتب يملكه المنيرى، ليحصل الأخير على نسبة ٢% من قيمة التعويض.
ولقد اعترف جميع المتهمين فى هذه القضية بضلوع ضياء المنيرى، وبالمبالغ التى حصل عليها، وتم سؤاله فى النيابة العامة قبل أن تحفظ القضية.
■ حفظت؟
- تم حفظ القضية فى الشق الخاص بضياء المنيرى، أما باقى المتهمين فحصلوا على أحكام بالسجن.
■ وما معنى حفظ الشق الخاص بضياء المنيرى؟
- تُسأل فى ذلك النيابة العامة.
■ ومن كان وقتها النائب العام؟
- ماهر عبدالواحد.
■ وماذا بعد؟
تقدم ٤٢ من أعضاء مجلس الشعب المحترمين، وفى مقدمتهم النائب علاء عبدالمنعم، ببلاغ للنائب العام على وقائع محمد إبراهيم سليمان، وتم تسليمها لنيابة الأموال العامة التى طلبت إجراء تحريات عامة على ما ورد فى البلاغ، فكُلفت فى هيئة الرقابة الإدارية ومعى بعض الزملاء بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتم تقديمها للنيابة العامة، وأثناء سؤالى أفدت بما توصلت إليه فى تحرياتى.
■ وماذا عن هذه التحريات؟
- أفدت بما ورد إلىّ فى التحريات، وذكر على سبيل المثال أنه خصص ٥ قطع أراض له ولأقاربه، فتم إثبات أنها ٤٠ قطعة فى مناطق متميزة.
■ النواب قالوا إنها ٥ قطع، وحضرتك أثبت أنها ٤٠ قطعة؟
- نعم كانت ٤٠ قطعة، هو اختص لنفسه فى منطقة شمال المشتل ومنطقة الجولف، وفيلل مارينا، بالإضافة إلى معارفه وأقاربه، وهو ما لم يكن متاحاً للآخرين.
■ وهل كان ذلك بتأشيرة شخصية منه؟
- كان يؤشر على جميع الأوراق الخاصة بمنطقة الجولف ويحددها بنفسه، وتم تسليم أكثر من ٢٠ حالة للنيابة مذكور بها ذلك، كما تم إثبات وقائع خاصة برجال أعمال حصلوا على مئات الأفدنة، وتم إثبات المقابل الذى تحصل عليه إبراهيم سليمان، فهو حصل من أحدهم على ٤ شقق سكنية، قيمة الواحدة- كما ذكر فى التعاقد- ٤٠٠ ألف جنيه، وتم إثبات أن الطابق الواحد يباع بـ٧ ملايين جنيه.. وتم بيعه للبنك الأهلى، وتم اكتشاف أن السيد عمر سليمان له طابقان فى العمارة، والطابق الذى يعلوه للسيد علاء مبارك.
■ تلك العمارة كانت فى عمر بن الخطاب تقريباً؟
- ١٤ أ عمر بن الخطاب وبالمناسبة زوجته لها طابق باعته لشركة «مكسيم»، وهناك قطعتان فى مساكن الشيراتون مخصصتان من شركة مصر الجديدة لزوجة إبراهيم سليمان، وباعها لوجدى كرارة، الذى توجد بينهما معاملات تجارية من سنة ١٩٩٢، وكان التخصيص منه بالأمر المباشر على بيع مبنى البولينج وفندق مارينا بمليون جنيه، رغم اعتراض نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة الإسكان على ذلك البيع، وتم إلغاؤه سنة ٢٠٠٩ بحكم المحكمة.
■ علاء مبارك وعمر سليمان اشتريا أيضا من وجدى كرارة؟
- نعم، ما علمته أن السيد عمر سليمان له طابقان، وعلاء مبارك له طابق، واشتريا من الشخص نفسه وجدى كرارة. أما بالنسبة لحسن درة فتم تسليم تقرير للنيابة فى واقعة بيع فيلا بالقناطر بقيمة ١٠ ملايين جنيه ما يفيد أن المشترى ابن خالة درة، وفى نفس الوقت يعمل مهندسا فى شركة الأخير منذ ١٨ سنة، ويسكن فى شقة فى الشيخ زايد، فهل يعقل أن يشترى شخصا يسكن فى شقة بالشيخ زايد فيلا بـ١٠ ملايين جنيه فى القناطر.
■ هذا حدث فى نفس الوقت الذى ضبطت فيه تعاملات بين حسن درة وإبراهيم سليمان؟
- فى نفس الوقت، حسن درة حاصل على أكثر من ٤٠٠ فدان فى أكتوبر والشيخ زايد والشروق والقاهرة الجديدة، وتم إعفاؤه بعد جدولة مديونيته حتى ٢٠٠٥، ولم يدفع ثمن الأراضى مطلقا، ورفع عنه غرامات تأخير تتعدى ٢٠ مليون جنيه.
أما شركة «المهندسون المصريون» فقد باع لها بالأمر المباشر، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبتت ذلك من سنة ٢٠٠٠ وحتى سنة ٢٠٠٥، وتم تقديم ما يثبت من الدستور والقانون مخالفته لكل القواعد القانونية فى جميع عمليات البيع التى تمت، إلا أنه كان يتلاعب بذلك طبقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما أثبت مجلس الدولة مخالفته فى حكم قضية مدينتى.
■ ومن هم معارفه الذين كان يوزع عليهم الغنائم؟
- مثلا وجدى أعطاه شقتين، وخصص له ولأولاده ١٧ قطعة أرض فى الجولف، وتم إثبات أنه يحصل عليها ويبيعها، كان يبيع ورقة التخصيص بمليون جنيه.
■ ومن معه أيضا؟
- عماد الحاذق حصل على ٢٤٠ فداناً فى مناقصة تقدم من خلالها بعرض وحيد.
■ ومعارفه اقتصروا على رجال الأعمال فقط، أم شملوا كبار رجال الدولة؟
- شملوا رجال الدولة ورجال الأعمال، لكنه كان يستفيد منهم مباشرة، وتم إثبات ذلك فى النيابة، وأن الاستشارى الذى كان يعمل فى مكتب مملوك لمحمد إبراهيم سليمان اسمه ماهر عبدالسلام هو الاستشارى لشركة «ليك فيو» للموقع بالكامل، وتم إثبات ذلك وتسليم الأوراق للنيابة العامة، كما تم إثبات أن نجلة سليمان حصلت على فيلتين فى «ليك فيو».
■ نجلته القاصر؟
- نعم نجلته القاصر.. ولتعلم أن عماد الحاذق حصل على ٩ قطع أراض، بل إن الأسوأ قيام الوزير ومن بعده بعدم بيع الشقق المخصصة لمحدودى الدخل أمام منطقة الجولف رغم بنائها منذ ١٠ سنوات.. كما اختص الوزير منطقة الجولف بمزايا دون غيرها، كما هو مثبت فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، فقام ببناء سور حولها وأنشأ ٣ أنفاق تكلفت ٤٥ مليون جنيه، أنشأها مقاول تم ضبطه فى شركة حسن علام، كما أن هناك محطة صرف تكلفت ما لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه بجوار الجولف، تم تحويلها لطريق العين السخنة حتى لا تضايق أصحاب المعالى، كما أنه قام بإلغاء مشتل المدينة وحوله إلى أراض اختص بها كبار المسؤولين.
■ من هم؟
- أقارب رئيس الجمهورية مثل عادل ثابت وكذلك السيد عمر سليمان، الذى خصص له ١٨ ألف متر مبانى فى القاهرة الجديدة، رغم أن المساحة المتعارف عليها للقطعة ٦٠٠ متر فقط، بينما حصل عمر سليمان على ٣ قطع لبناته، ومعظم هذه الأراضى خالية والمفترض أن يتم سحبها بعد ٣ سنوات ولم يتخذ ضدها أى إجراءات، وباع الوزير لعمر سليمان المتر بـ٦٠٠ جنيه بينما كان يباع وقتها بـ١٠٠٠ جنيه لأنه كان يمنح المزايا حسب منصب كل مسؤول، وكذلك أيضاً نجل الدكتور فتحى سرور وزوج شقيقته.
■ وماذا فعل فى مارينا؟
- هناك منطقة رقم ٢٤ خصص كل أراضيها لأقاربه ومعارفه، فهل من محض الصدفة أن تكون الفيلا الأولى مخصصة لنجله شريف والثانية لنجلته جودى القاصر وبعدها ضياء المنيرى شقيق زوجته، ثم شريف صلاح الدين شقيقها الآخر ثم صديقه عزت عبدالفتاح وأيضاً هشام الحاذق، لقد أثبت من أرشيف جريدة الأهرام خلال الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٥ عبر الإعلانات أن هذه المنطقة كانت الفيلا تباع فيها بمليون جنيه زيادة، وكان أولى بالوزير بحكم مسؤوليته أن يجعل هذا الأمر متاحاً لكل الناس.
■ هناك قانون يحدد نصيب كل أسرة بقطعة أرض واحدة.. هل تم تطبيقه؟
- طبعاً لا.. بل إن الأخطر تقرير جهاز المحاسبات الذى أكد قيام الوزير بنفسه بتوزيع هذه الأراضى دون عروض، ومثلاً خصص ٤ قطع لأولاده وضمها فى قطعة واحدة مساحتها ٤٥٠٠ متر، كما خصص لزوجته فى مدينة العبور ٢٠٠٠ متر وفى التجمع ١٧٠٠ متر، وقال فى التحقيقات إن الناس لم تكن تشترى، وأنا أسأله هل من الطبيعى أن يبيع ابنه المتر بـ٥٠٠ جنيه بعد شهر فقط من شرائه بـ٣٠٠ جنيه من الوزارة؟ وبعد ٣ أشهر يصل سعر المتر إلى ١٠٠٠ جنيه.
■ هذا يعنى أنه كان يدير الوزارة بنظام «العزبة»؟
- نعم.. وبالمناسبة لقد ادعى الوزير أن بعض المسؤولين قاموا بعملية استرداد، بمعنى أنهم استعادوا ما دفعوه وأعادوا الأراضى ولم يبيعوها، وحصلت على أوراق من مصادر سرية أنه خلال الفترة من ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٧ لم يقم أحد بإعادة الأراضى باستثناء المهندس رشيد واثنين آخرين.
■ البعض ممكن أن يقول حصلت على الأراضى لأسكن؟
- هل يصلح أن يحصل كل مسؤول على ٦ قطع للسكن بينما هى غير متاحة للمواطنين الآخرين.
■ من يحمى إبراهيم سليمان؟
- رئيس الجمهورية وحرمه وأولاده وعمر سليمان وزكريا عزمى وكل من ذاق خيرات وزارة الإسكان.
■ النائب علاء عبدالمنعم قال إن سليمان أخبره بأن خيره على الكل؟
- هذا خير وزارة الإسكان، لقد باعوا أراضى الدولة ونهبوا أموالها، وقد كان إبراهيم سليمان ينافس حسين كامل بهاء الدين فى شراء الأنتيكات من فرنسا لحرم رئيس الجمهورية السابق، من بائع يهودى «زيكا» فى شارع اسمه «رأس البرغوت»، فقد كان «سليمان» يحاول إرضاءها بأى طريقة، لدرجة أنه كان يشرف على أعمال السباكة بالمنزل بنفسه.
■ وأين كانت الأجهزة الرقابية؟
- أدت واجبها خلال فترة اللواء أحمد عبدالرحمن، الذى يستحق كل خير رغم أننى لم أعمل معه لكنى تعلمت من تلاميذه وهذا الرجل أرسى مبادئ فى الهيئة و«اتظلم كتير» وينطبق عليه قول الشاعر: «الأمير هو الذى يبقى أميراً يوم عزله .. إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله».
■ ولماذا تم استبعاده من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية؟
- كتب تقريراً كاملاً فضح فيه كل مخالفات إبراهيم سليمان عام ١٩٩٥، فذهب الأخير يبكى لرئيس الجمهورية، فتم استبعاد عبدالرحمن فى أقرب حركة.
■ وماذا عمن جاء بعد أحمد عبدالرحمن مع إبراهيم سليمان؟
- تجنبه وصادقه، ثم جاء من بعد ذلك من اتخذ نهجاً يخاف الله فأدى عمله وقام بتسليم ما عليه.
■ ولم تخف من كل هذه الحكايات وأنت تقاوم الفساد؟
- لقد أقسمت يمين الله أن أراعى الله فى وطنى وقد اختصتنى الدولة بمزايا كثيرة تجعل ولائى للوطن.
■ وهل كانت كل تقاريرك عن إبراهيم سليمان ترفع إلى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.. ومع ذلك منحوه وساماً وعينوه بالمخالفة للقانون رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية؟
- ما خفى كان أعظم.. ومنها أن إبراهيم سليمان عرف بخروجه من الوزارة بعد انتخابات مجلس الشعب عام ٢٠٠٥ يوم ١٨ ديسمبر، فقام فى ٢٠ نوفمبر بإبرام ٣ عقود الأول أرض لزوجته والثانى قطعة أرض لابنته والثالث عقد ملحق لأرض مدينتى، والذى تضمن جميع المخالفات التى كشفتها المحكمة الإدارية، ووقع كل هذه العقود بنفسه.
■ هل هناك مخالفات أخرى كشفتها عن إبراهيم سليمان؟
- كتير.. فهناك قصر الأميرات فى رأس التين، المملوك لرئاسة الجمهورية، قام سليمان وزكريا عزمى بتطويره بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه، وطلبا من وزير التخطيط وقتها أحمد الدرش إدراج المبلغ فى ميزانية مركز أبحاث تابع لوزارة الإسكان، وبالمناسبة التطوير لم يتكلف أكثر من ٢٠مليون جنيه، ولا أحد يعرف أين ذهبت الملايين الأخرى، وطلبت من النيابة العامة التحقيق فى هذه الواقعة.
■ وهل كتبت هذا الكلام فى التقارير؟
- هذه المعلومات ظهرت لى بعد خروجى من هيئة الرقابة الإدارية، وبالمناسبة استقلت بإرادتى ولم يجبرنى أحد على تقديمها.
■ هل استقلت بسبب الإحباط أم الضغوط؟
- شعرت بعد فترة مما حدث فى ملف إبراهيم سليمان وغيره أننى أحصل على راتب ومميزات من هيئة الرقابة لا توازى ما أقوم به لوطنى.
■ هذا يعنى أن تقاريرك كانت تحفظ فى الأدراج؟
- لا.. كانت ترفع ولا يؤخذ بها، وبالمناسبة الهيئة من أنظف أجهزة الرقابة فى مصر، وجميع من يعملون بها يراعون الله من أصغر موظف إلى أكبر قيادة.
■ نشر عن عدة قصور يملكها إبراهيم سليمان ولم تتضح الحقيقة بعد؟
- لقد أثبت عملياً فى بلاغى قيام إبراهيم سليمان بغسل الأموال، حيث أنشأ ٣ شركات بأسماء أولاده، كما ذكرت فى البلاغ الخِزن التى يحتفظ فيها بالأموال والمستندات وطلبت تفتيشها، وحتى الآن لم يحدث ذلك.
■ لكنه قال أمام مجلس الشعب إن جميع ثروته آلت إليه قبل توليه الوزارة؟
- كلام غير صحيح بالمرة.. فقد كان يسكن فى شقة، ووالده كان تاجر موبيليا، وشقيقه سائق تاكسى، فكيف يصبح عنده ٣ قصور فى مدينة العبور. قيمة قصر منها ٥٠ مليون جنيه.
■ وكيف قام بعمليات غسل الأموال؟
- من خلال شريكيه حازم كمال وزوج شقيقته شريف، وبالمناسبة لقد وقع تحت يدى أوراق تدين رئيس وزراء سابق بالفساد والإفساد منذ أن كان وزيراً، حيث طلب مبلغ ١٠ ملايين جنيه لإرساء عملية بناء مسجد بدولة الإمارات على شركة المقاولون العرب، ولولا أن رئيسها فى ذلك التوقيت رجل شريف لنفذ ما كان مطلوباً منه.
■ لماذا قدمت كل هذه الأوراق بعد الثورة؟
- معظم مخالفات إبراهيم سليمان موجودة فى النيابة العامة منذ عام ٢٠٠٩، وواقعتان أو ثلاثة هى التى قدمتها بعد خروجى.
■ مرة أخرى .. هل خرجت نتيجة لضغوط داخل الهيئة؟
- على الإطلاق.. فقد استخرت الله وتقدمت باستقالتى وتم تعليقها لفترة، لكننى صممت عليها، وأقترح منح حصانة لأعضاء الرقابة الإدارية ولا يتم نقلهم أو البطش بهم داخل عملهم، وأن تنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الشعب، وأن يقدم تقاريره مباشرة إلى النيابة العامة، كما أقترح إنشاء مدينة للفاسدين، تتم محاسبة كل الذين نهبوا أموال الشعب من خلال إقامتهم فى هذه المدينة، كل منهم فى شقة ٥٣ متراً ليشرب مياه «الحنفية» ويعالج فى الوحدات الصحية ويأكل عيش الغلابة والأطعمة المسرطنة ويتعلمون فى مدارس حكومية، وذلك بعد أن يعيدوا المبالغ التى نهبوها من الشعب.
■ ومن أشهر رجال الأعمال الذين كانوا يتاجرون فى الأراضى؟
- محمد أبوالعينين ومحمد فريد خميس.. بالإضافة إلى أولاد الوزراء وعلاء مبارك، وهناك قصة «إعمار» فى المقطم، فهذه الأرض كانت «تبة» ضرب نار للأمن المركزى، وفجأة تم بيعها لشركة «إعمار» وكان علاء شريكاً معهم، ثم تخارج بعد الحصول على الأرض.
■ ولكن هناك قيادات فى هيئة الرقابة الإدارية حصلوا على أراض من إبراهيم سليمان مثل هتلر طنطاوى؟
- نعم حصل على ٣ قطع لأولاده ولا يعتبر خالف القانون، لكنه حصل واستفاد على ما لم يحصل عليه غيره من المواطنين فى هذه القطع المميزة، وكان يجب عليه بحكم علمه الجيد بمخالفات إبراهيم سليمان ألا يتعاون معه بحكم منصبه.
■ ومن مِن المسؤولين الآخرين حصل على أراض فى الأماكن المميزة؟
- فتحى سرور وأولاده وأحفاده، وكمال الشاذلى وزوجته وأولاده، وأحمد شفيق وبناته حصلوا على ٦ قطع، وزوجة صفوت الشريف ونجله، وزوجة زكريا عزمى، وصفوت النحاس، وسامح فهمى وشقيقه، وماهر عبدالواحد وأولاده، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال، والغريب أن كلهم فى المناطق المميزة بالجولف والمشتل، وفى مواقع مميزة أيضاً وبمساحات كبيرة، وكل ذلك فى منطقة واحدة بالقاهرة الجديدة، فما بالك بممتلكاتهم فى مناطق أكتوبر والشروق وغيرها، وبالمناسبة كل هذا بالمستندات.
■ من خلال خبراتك.. ما أقصى عقاب يمكن أن يحدث لمسؤول فى حال اكتشاف فساده؟
- يستبعد من موقعه، وهذا حدث مع بعض المحافظين غير المهمين.
■ هل كان مسموحاً لكم بالعمل على التصرفات المالية لأبناء الرئيس؟
- لم يكن مسموحاً.
■ متى يئست من محاكمة إبراهيم سليمان؟
- فى بعض الفترات بدأت أشك أن إبراهيم سليمان خصص أراضى للرئيس الأمريكى «أوباما»، لأن هذا الرجل ارتكب جميع جرائم المال العام، التى نص عليها القانون وخالف الدستور ولم يقترب منه أحد، وبالمناسبة هناك أحد الوزراء، الذين كانوا يعملون مع رئيس حكومة سابق، شابه العديد من المخالفات والفساد.. وللعلم فإن مافيا مديرى مكاتب المسؤولين فى مصر كانت أكبر مما يتخيل أحد.
■ لماذا تقترح نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية إلى مجلس الشعب؟
- حتى تكون مستقلة تماماً، وأن تمنح حصانة ويكون اختيار رئيسها بالأقدمية وليس بالتعيين كما يحدث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك ولاء لأحد.
