الأمن المركزي أمام المحاكم الدولية ...............................................................   الأمن المركزي   محمد الشرقاوي ................... استحدثت الجماهير الفلسطينية نوعا جديدا من التدويل، هو التدويل الشعبي أمام المحاكم الأوروبية لكي يعرف الضمير العالمي كم و حجم الجرائم الصهيونية التي لا تقل عن جرائم الأنظمة العربية أو عصابات الحكم العربية ضد شعوبها. ضمن تلك التشكيلات العصابية الحاكمة النظام المصري الذي حول التجنيد الأجباري لخدمة الوطن و الدفاع عن حدوده ضد العدوان الخارجي ، الي خدمة أمن النظام علي حساب أمن الوطن و أمن الشعب، بتجنيد من هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية الي جنود في مايعرف بقوات الأمن المركزي . هذه قضية لابد من تداولها أمام محكمة حقوق الأنسان العالمية كونها تشكل جريمة ضد الأنسانية و ضد الوطن.واستبعاد القضاء المصري ذو دلالة لاتخفى على أحد،فرغم عظيم الاحترام لتاريخ السلطة القضائية في مصر،إلا أن ذلك لايمنع هيمنة السلطة التنفيذية عليها،واعتبارها بشكل أو بآخر أحد أدوات هذا النظام،ولا يصلح الشكوى أمام المشكو في حقه. ومن المعروف أن حجم التجنيد في قوات الأمن المركزي تضخم حتي وصل الي مليون و ثمانمائة ألف مجند و ضابط،في مقابل القوات المسلحة التي تقلصت نتيجة معاهدة العار "كامب دافيد " إلى مايساوي 25% فقط من حجم الأمن المركزي. ليس من حق النظام أن يجند الملايين لحمايته علي حساب ميزانية التعليم و الصحة ، و ليس من الطبيعي أن يعاود العمل بنظام الرق و أن يطبق لحماية نظام فاقد الشرعية. لا توجد دولة في العالم تزيد قوات الأمن الداخلي فيها حجم الجيش النظامي ، كما لا توجد دولة تتجاوز فيها نفقات الشرطة عن ميزانيات التعليم و الصحة و الخدمات الأجتماعية. ياسادة الأمية تشكل أكثر من 30% من شعب مصر، كما أنها تحتل موقعا متقدما للغاية في أمراض الكبد و الكلي و السرطان طبقا لأحصائيات منظمات الصحة العالمية . الفقير في مصر يموت لأنه لايقدر على مواجهة نفقات العلاج،والمستشفيات الحكومية التي بناها الشعب بعرقه ودمه وتضحيات،في طريقها للخصخصة،لتذهب أموالها إلى هروات الشرطة وزنازينها..من أولي بأموال الشعب أمن النظام أم صحة و تعليم الشعب المصري ؟ 06/11/2014 مصرنا ©
	.....................................................................................