تجارة الأعضاء تزدهر في مصر
...............................................................
 | |
تجارة الأعضاء تزدهر في مصر | |
تزدهر في مصر سياحة موازية تحييها مافيا تستغل الفراغ القانوني للازدهار في بيع الاعضاء وسط اجواء من البؤس الاجتماعي والتشدد الديني. وليست هناك ارقام محددة في هذا الشأن, لكن المصريين الفقراء الذين يحملون ندوبا تدل على عملية جراحية لاستئصال كلية عديدون في الاحياء الفقيرة في القاهرة حيث يجد الاثرياء العرب مصدرا جديدا للحياة.
وقال رئيس نقابة الاطباء حمدي السيد ان المريض "السعودي يدفع ثمانين الف دولار في الحالة يستفيد منها الاطباء والمتبرع والسماسرة وهذا وضع سىء".
لكن ليس جميع هؤلاء متطوعون. فعبد الحميد عبد الحميد (29 عاما) واحمد ابراهيم (43 عاما) واشرف زكريا (30 عاما), فقد كل منهم كلية خلال بحثهم عن وظيفة. وقال هؤلاء الشبان لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة الشهر الماضي ان وسيطا وعدهم بوظائف في الخليج شرط ان يخضعوا الى فحص طبي.
لكن الطبيب "اكتشف" ان كلا منهم يعاني من مرض في الكلية يتطلب عملية جراحية عاجلة. وفي الصباح استفاق كل منهم وقد فقد كلية. واختفى الوسيط بينما اضطر الضحايا للصمت خوفا من عمل انتقامي.
وبعد ايام ضبطت وزارة الصحة مصريا بالجرم المشهود: كان يريد بيع كلية لسعودي لقاء 3500 دولار. وكان يفترض ان يحصل المستشفى الذي اجرى العملية في القاهرة على مبلغ مماثل.
وبينما يباع كيلوغرام واحد من البانغو (حشيشة الكيف) بمئة دولار ويواجه المهربون مجازفة كبيرة لاخراجه من المزارع في سيناء, حسبما اكدت ادارة مكافحة المخدرات, يبدو تهريب الاعضاء اسهل بكثير.
وقال السيد ان "هذه المافيا محتاجة ان تكسر والوسيلة هي وجود قانون". ويحاول هذا النائب منذ اربعة اعوام تمرير قانون في البرلمان. واوضح ان "مشروع القانون يجرم الطبيب عقوبة من ستة اشهر الى عشر سنوات سجن وغرامة من عشرة آلاف الى مئة الف جنيه (1700 دولار و17 الف دولار)".
ولا يتعرض الوسطاء في بيع الاعضاء لاي ملاحقة بينما يعاقب مرتكبو بيع الاعضاء بغرامة تبلغ خمسين الف دولار والسجن خمس سنوات وتطبق قوانين صارمة جدا في اوروبا.
ويتعرض الطبيب الذي يضبط بالجرم المشهود من قبل نقابة الاطباء ويمكن سحب اجازته في اقصى عقوبة. وقال هيثم الخياط المسؤول الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية "نحن محتجون على الوضع ككل الذي يدفع الى سوق سوداء للاعضاء والذي يحصل ان الذي يعطي العضو يرموه في الزبالة". واضاف هذا المسؤول ايضا ان الحل هو قانون صارم.
ويتهم الخياط والسيد مجموعة من الشخصيات النافذة من بينها اطباء بعرقلة المشروع في البرلمان باسم المبادىء الدينية والاخلاقية. واكد السيد "لدينا موافقات من الجهات الدينية الرسمية مثل شيخ الازهر" محمد سيد طنطاوي.
وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين كبرى قوى المعارضة في البرلمان, انها تدعم مشروع نقابة الاطباء. وقال المتحدث باسم الجماعة عصام العريان ان "القانون وحده سيمنع الاتجار بالاعضاء".
لكن رجال الدين لم يدعموا دائما هذا النوع من القوانين. فالشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر حتى 2002 عارض بشدة ذلك. اما المفتي الحالي علي جمعة فيؤيد صدور قانون كهذا.
ووسط هذه الحالة, يزدهر السوق. وعبر السيد عن اسفه لهذا الوضع. وقال ان "الاردني او السعودي يأتي الى مصر بمانح من اسرته تحت غطاء رسمي ثم يجدون بائعا مصريا او سودانيا".
..................
محاولة تشريعية لكبح الاتجار بالاعضاء في مصر
